#احکام #مشاغل 💠سوال: یک شرکت تجاری با شعبه های فرعی برای فروش مواد غذایی به مردم وجود دارد که بعضی از مواد غذایی آن شرعاً حرام میباشد (مانند آن دسته از گوشتهای وارداتی که #مردار هستند) در نتیجه بخشی از #اموال شرکت، از نظر شرعی حرام محسوب میشود، آیا خرید مایحتاج از شعبه های این شرکت که هم کالای حرام دارد و هم کالای حلال، جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقی‌مانده پولی که به فروشنده داده میشود، به دلیل اینکه مجهولالمالک است، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسی که کالاهای مورد نیاز خود را از آن شعبه ها خریداری میکند، این اجازه را میدهید؟ ✅جواب: علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانى که همه آنها مورد ابتلاى مکلف نباشند مانع از صحّت خريد کالاهاى مورد نياز از آن شرکت نيست، بنا بر اين خريدارى کالاهاى مورد نياز از آن براى همه مردم بدون اشکال است و همچنين دريافت باقى‌مانده پول، تا زمانى که همه اموال شرکت مورد ابتلاى شخص مشترى نباشند اشکال ندارد و همچنين تا زمانى که انسان علم به وجود مال حرام در عين کالايى که از شرکت خريده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتياجى به اجازه حاکم شرع براى تصرّف در کالا و پولى که از شرکت دريافت مىکند، نيست. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر