⏺ جوابیه به بیانیه جبهه اصلاحات ‼️ 🖌حمدان مقدم بیانیه اخیر جبهه اصلاحات ایران، با عنوان «آشتی ملی؛ فرصتی طلایی برای تغییر و بازگشت به مردم»، نه‌تنها فاقد انسجام راهبردی و واقع‌گرایی سیاسی است، بلکه در عمل به تضعیف روحیه ملی، ترویج نفاق داخلی، و جسورتر شدن دشمنان خارجی منجر می‌شود. این متن، بیش از آنکه در خدمت وفاق ملی باشد، زمینه‌ساز تفرقه، بی‌اعتمادی و تضعیف انسجام داخلی است. ۱. ایران آغازگر هیچ تخاصمی نبوده؛ دشمن حمله کرده و شهید گرفته جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ یا تخاصم نبوده است. آنچه در سال‌های اخیر رخ داده، مجموعه‌ای از تجاوزات آشکار از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده که منجر به شهادت بیش از هزار نفر از هم‌وطنان عزیزمان شده است. ترور فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای، حملات سایبری و تحریم‌های فلج‌کننده، همه نشان‌دهنده تخاصم طرف مقابل است، نه ایران. در چنین شرایطی، دعوت به «ترک تخاصم» بدون اشاره به عاملان اصلی خشونت، نوعی تطهیر رفتار متجاوزان و تحریف واقعیت تاریخی است. این رویکرد، نه‌تنها بی‌احترامی به خون شهداست، بلکه به‌طور مستقیم موجب تضعیف روحیه ملی و جسورتر شدن دشمنان می‌شود. ۲. بیانیه‌ای که نفاق می‌کارد، نه وفاق بیانیه جبهه اصلاحات، به‌جای تقویت وحدت ملی، با طرح خواسته‌هایی چون انحلال نهادهای انتصابی، خروج نیروهای نظامی از عرصه‌های کلان، و تغییر گفتمان حاکمیتی، عملاً به تفرقه‌افکنی و ایجاد شکاف میان ارکان حاکمیت و مردم دامن می‌زند. این نوع ادبیات، نه‌تنها وفاق نمی‌آورد، بلکه نفاق را تقویت می‌کند و انسجام ملی را هدف قرار می‌دهد. ۳. تقویت دشمن با تضعیف مواضع ملی پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا و تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی، بدون هیچ تضمین امنیتی یا ضمانت اجرایی، در شرایطی که دشمن آشکارا در حال تهدید و تحریم و ترور است، نوعی عقب‌نشینی و ضعف تلقی می‌شود. این موضع، دشمن را پرروتر و وقیح‌تر می‌کند و به او این پیام را می‌دهد که فشار بیشتر، امتیاز بیشتر به همراه دارد. ۴. بی‌توجهی به تجربه‌های تلخ گذشته تجربه برجام و مذاکرات پیشین نشان داد که اعتماد به طرف مقابل، بدون ضمانت‌های عملی، نه‌تنها منجر به رفع تحریم‌ها نشد، بلکه به تشدید فشارها و تحقیر ملی انجامید. بیانیه جبهه اصلاحات، بدون توجه به این تجربه‌ها، بار دیگر همان مسیر شکست‌خورده را پیشنهاد می‌دهد. 🔵خلاصه مطلب بیانیه جبهه اصلاحات، نه‌تنها راه‌حل بحران نیست، بلکه خود بخشی از بحران است. این متن، با تضعیف روحیه ملی، ترویج نفاق داخلی، و جسورتر کردن دشمنان خارجی، عملاً در تضاد با منافع ملی، امنیت کشور، و کرامت مردم ایران قرار دارد. اصلاحات واقعی، زمانی معنا دارد که بر پایه عزت، حکمت، و مقاومت شکل گیرد، نه با عقب‌نشینی، ساده‌انگاری و بی‌توجهی به خون شهدا و تهدیدات واقعی. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

♨️ پاسخ‌گویی،نه ادعا‼️ 🖌حمدان مقدم جریان اصلاح‌طلب نه‌تنها در گذشته،بلکه امروز نیز در ساختار قدرت حضور دارند. دولت فعلی با ترکیبی از چهره‌های اصلاح‌طلب و مدیران هم‌سو،ادامه‌دهنده همان مسیر پیشین است. از دوران ریاست‌جمهوری خاتمی تا حمایت کامل از روحانی،و اکنون در دولت فعلی، اصلاح‌طلبان در تصمیم‌گیری،مدیریت و اجرا نقش مستقیم داشته‌اند. 💯 پاسخگویی ناترازی ها و بحرانها ⁉️ 🔹 بحران اقتصادی؟ نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری اشتباه است؛ از شعارتوسعه سیاسی گرفته تاامید بستن به برجام، اقتصاد شرطی، و وابستگی مزمن به مذاکرات. 🔹 ناترازی بودجه،انرژی و صندوق‌ها؟ حاصل بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها؛باری که امروز بردوش مردم افتاده است. 🔹 بی‌اعتمادی عمومی؟ محصول وعده‌های رنگارنگی است که هرگز عملی نشد.جای شایسته‌سالاری را روابط خانوادگی و حزبی گرفت؛برادر،داماد،فرزندو حامیان ستاد انتخاباتی،به جای متخصصین شایسته نشستند. 📢 نوشتن بیانیه و گرفتن ژست منتقد، اصلاح‌طلبان را از مسئولیت تاریخی‌شان مبرا نمی‌کند.مردم به‌خوبی می‌دانند چه کسانی در قدرت بودند،چه تصمیماتی گرفتند،و امروز با چه چهره‌ای بازگشته‌اند.خاطرات صبح جمعه همچنان بر روح و روان جامعه چنگ می زند. 🔴 نمی‌توان هم در قدرت بود و هم نقش اپوزیسیون را بازی کرد.به نویسنده آن بیانیه کاری ندارم، اما احترام به شعور مخاطب واجب است. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🌏 عدالت اقتصادی؛ از تولید تا توزیع 🖌حمدان مقدم در تعریف عدالت اقتصادی، سه شاخص کلیدی نقش دارند: ۱. تولید ناخالص ملی (GNP): مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدشده توسط اتباع یک کشور، چه در داخل و چه خارج از کشور. ۲. تولید خالص ملی (NNP): همان GNP منهای استهلاک سرمایه؛ یعنی درآمد واقعی کشور پس از کسر فرسودگی زیرساخت‌ها و تجهیزات. ۳. ضریب جینی: شاخصی برای سنجش نابرابری درآمدی؛ عددی بین ۰ تا ۱. هرچه به ۰ نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد عادلانه‌تر است. 🔹 تفاوت کلیدی: :GNP نشان‌دهنده میزان تولید ثروت است. :NNP نشان‌دهنده درآمد خالص واقعی کشور است. - ضریب جینی نشان می‌دهد این ثروت چگونه بین مردم توزیع شده. ❇️مقایسه ضریب جینی در دولت سیزدهم و چهاردهم ✅ دولت سیزدهم (۱۴۰۰–۱۴۰۲): طبق گزارش بانک مرکزی، ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به عدد ۰٫۳۶۱۴ رسید؛ پایین‌ترین میزان در یک دهه اخیر. این کاهش حاصل سیاست‌هایی مانند: - مردمی‌سازی یارانه‌ها - حذف ارز ترجیحی - اجرای کالابرگ الکترونیکی - کنترل تورم و تثبیت نسبی اقتصاد 🔖دولت چهاردهم (۱۴۰۳ به بعد) هنوز داده‌های رسمی منتشر نشده‌اند. اما عملکرد این دولت در ماه‌های آینده، تعیین‌کننده مسیر عدالت اقتصادی خواهد بود. 🔵 نتیجه‌گیری: عدالت اقتصادی فقط در تولید ثروت نیست؛ در نحوه توزیع آن معنا پیدا می‌کند. ضریب جینی، آیینه‌ای است که نشان می‌دهد آیا رشد اقتصادی به نفع همه بوده یا فقط به سود اقلیت. #لبیک_یا_خامنه_ای #حمدان_مقدم #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🌏زیرساخت را مردان میدان می‌سازند، نه دیکته‌نویسان فرانچسکو‼️ 🖌حمدان مقدم 🔵جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست زیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، مالی و صنعتی قرار دارد؛ تحریم‌هایی که هدفشان فلج‌سازی زیرساخت‌های کشور و وابسته‌سازی مجدد آن به قدرت‌های خارجی بوده. اما ایران تصمیم گرفت مسیر دیگری را انتخاب کند: مسیر مقاومت، خودکفایی و اتکا به توان داخلی. 🔹در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت‌های فنی، مهندسی و اجرایی نیروهای نظامی نه‌تنها منطقی، بلکه ضروری است. این نیروها تجربه ساخت سد، پالایشگاه، نیروگاه، جاده، بندر و حتی صنایع پیشرفته را دارند.که در نبود سرمایه‌گذاری خارجی، می‌توانند موتور محرک توسعه باشند. ♨️نسخه‌نویسی‌های برجامیون و دیکته‌نویسان #فرانچسکو ، هیچ‌گاه برای ایران اسلامی استقلال نیاوردند؛ بلکه در بزنگاه‌ها، کشور را معطل وعده‌های پوچ و توخالی کردند و #خسارت_محض را رقم زدند. امروز، بعد از دفاع ۱۲ روزه، باید با صلابت ایستاد و زیرساخت‌ها را با دست‌های خودمان ساخت. این مسیر سخت است، اما تنها راهی‌ست که به عزت، امنیت و پیشرفت ختم می‌شود. 🇮🇷 بعد از دفاع ۱۲ روزه، دیگر زمان تردید نیست. این خاک با خون شهدا و اراده آهنین ملت مقاوم ایستادگی نموده، که با اراده استوار مردان میدان ساخته شود. ما تحریم ها را شکست می‌دهیم،نه با مذاکره‌های بی‌حاصل و اقتصاد شرطی، بلکه با بازوهای پرتوان هموطنان غیور. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

♨️ساده‌لوحی سیاسی، خیانت تکراری است‼️ 🖌حمدان مقدم در تاریخ معاصر ایران، نام مصدق با ملی شدن صنعت #نفت و مبارزه با استبداد گره خورده است. مردی که با جسارت و حمایت اکثریت جامعه، نفت را ملی کرد و در برابر غول‌های جهانی ایستاد. اما آنچه او را شکست داد، نه ضعف در اراده بود، نه کمبود حمایت مردمی؛ بلکه اعتماد به کشوری بود که در بزنگاه تاریخی، خنجر را از پشت فرو کرد: آمریکا. 📌 کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با طراحی و اجرای مشترک سازمان‌های اطلاعاتی #آمریکا_#بریتانیا و استفاده ابزاری از فواحش و دواعش آن زمان، نه فقط پایان یک دولت مستقل بود، بلکه آغاز عصری از وابستگی و استبداد. #مصدق، فریب اعتماد به وعده‌ها و شعارهای غرب را خورد، اما کتکش همه ملت ،سالها خوردند. ❇️ امروز، پس از دهه‌ها تجربه، هنوز کسانی هستند که چشم امید به همان قدرتی دارند که بارها نشان داده منافع خودش را بر هر چیز مقدم می‌داند. تاریخ فریاد می‌زند: اعتماد به آمریکا، نه نشانه‌ی تدبیر، بلکه تکرار یک اشتباه تاریخی است. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🌏با ولایت‌مداری؛در مسیر تحقق تمدن اسلامی‼️ 🖌حمدان مقدم 🌐قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سندی الهام‌گرفته از قرآن، سنت و آرمان‌های متعالی اهل بیت (س) است که مسیر عزت، استقلال، عدالت و کرامت انسانی را ترسیم نموده است. اما متأسفانه، بسیاری از اصول مترقی آن،از جمله تأمین مسکن، آموزش، بهداشت، و زندگی آبرومند برای همه مردم،سال‌هاست با تفکر انحصارطلب لیبرالی،در جدال است. جریانی که با سوءاستفاده از ابزارهای قدرت،خیل کثیری از نیروهای مؤمن، متعهد و انقلابی را به حاشیه رانده، و با ایجاد حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای و امنیتی، مانع از حضور آنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی شده اند. این جریان، با ترویج سبک زندگی غربی، تحقیر ظرفیت‌های داخلی، و وابستگی به نسخه‌های بیگانگان، برای تحریف آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد دوقطبی و پارادایم ذلت و حقارت،نقشه های جاهلانه ی دارند. 🔸 پیشنهادها جهت برون رفت: ۱. ولایتمداری و اطاعت از ولی فقیه ، مستند به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ولایت فقیه رکن هدایت قوای سه‌گانه است و اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی، استقلال فرهنگی و جوان‌گرایی، شرط بقای نظام اسلامی است. ۲. اجرای اصول معطل‌مانده قانون اساسی در حوزه رفاه عمومی - اصل ۳۱: دولت موظف است برای همه مردم مسکن مناسب تأمین کند. - اصل ۳۰: آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه و توسعه آموزش عالی باید فراهم شود. - اصل ۲۹: تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایت از بیکاران وظیفه دولت است. - اصل ۴۳: تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و مسکن در چارچوب کرامت انسانی باید تحقق یابد. ۳. شایسته سالاری ؛ - بر اساس اصل ۳ بندهای ۶ و ۷، دولت موظف به حذف تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه است. - جریان‌هایی مانند برجامیون و دیکته‌نویسان فرانچسکو با تحمیل الگوهای ناکارآمد غربی، نه‌تنها مانع تحقق این اصول شده‌اند، بلکه با حذف نیروهای انقلابی، انحصار طلبی و تحریف افکار عمومی، مسیر انقلاب را منحرف کرده‌اند.این اربابان خسارت محض را پاسخگو کنیم. ۴. تحقق عدالت علوی در حکمرانی - اصل ۴۹: دولت موظف است اموال نامشروع را مصادره و به بیت‌المال بازگرداند. - بازگشت به سیره امام علی (ع): ساده‌زیستی، پاسخ‌گویی، و شفافیت در مدیریت ها و مسولیت ها. ۵. حرکت در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی - بیانیه گام دوم، نقشه راه تحول در علم، اخلاق، سبک زندگی و عدالت‌خواهی است. - جوان‌گرایی، بازسازی اعتماد عمومی، و استفاده از ظرفیت نیروهای مؤمن و متخصص، لازمه تحقق این مسیر است. 🔵نتیجه‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه یک متن تزئینی، بلکه نقشه راهی برای تحقق تمدن نوین اسلامی است. اجرای دقیق و کامل اصول آن، همراه با ولایتمداری و حرکت در مسیر گام دوم انقلاب، تنها راه نجات کشور از بحران‌ها،ناتراری های ساختاری و بازگشت به مسیر آرمانی انقلاب اسلامی است. 🌴شایسته سالاری با چاشنی استفاده بیشتر از ظرفیتهای نیروهای،متعهد، متخصص،مؤمن و انقلابی درحکمرانی،یک راهبرد اثر بخش و ثمر بخش است.ان شاءالله. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🌏قتصاد مردمی؛ در اصل ۴۴‼️ 🖌حمدان مقدم در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و ناترازی ها مواجه است، بازگشت به اصول بنیادین قانون اساسی و اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، می‌تواند راهگشای تحول در صنعت، انرژی و مسکن باشد. واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به بخش خصوصی و تعاونی، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه یک الزام قانونی و اجتماعی محسوب می‌شود. 🔹خودروسازهای زیان‌ده؛ نماد ناکارآمدی: شرکت‌هایی که سال‌هاست با زیان انباشته، کیفیت پایین و نارضایتی عمومی مواجه‌اند،با ادامه مالکیت دولتی بر این بنگاه‌ها، نه‌تنها منابع عمومی را هدر می‌دهند، بلکه مانع شکل‌گیری رقابت سالم و پیشرفت در صنعت خودرو می‌شود. ✅ راهکار: واگذاری واقعی به بخش خصوصی،دانش بینیان و تعاونی‌های تخصصی، با نظارت دقیق و جلوگیری از انحصار. منبع: - اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ماده ۳ و ۴ - گزارش دیوان محاسبات کشور درباره زیان انباشته خودروسازها (۱۴۰۲) 🔹 نیروگاه‌ها؛ واگذاری به نهادهای تخصصی، نه بانک‌ها: در سال‌های گذشته، بخشی از نیروگاه‌های کشور به نهادهای غیرتخصصی مانند بانک‌ها و بنیادها واگذار شده‌اند؛ نتیجه آن، کاهش بهره‌وری، اختلال در تأمین برق و عدم تحقق اهداف صادراتی بوده است. واگذاری نیروگاه‌ها باید با نگاه تخصصی و اقتصادی انجام شود. ✅ راهکار: واگذاری به شرکت‌های تولید برق خصوصی و دانش بینیان، با امکان صادرات و رقابت منطقه‌ای. منبع: - قانون برنامه پنجم توسعه، بند "د" ماده ۱۳۳ - گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره واگذاری نیروگاه‌ها (۱۴۰۱) - آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ 🔹شرکت‌های ساخت مسکن؛ مردمی‌سازی تولید و مالکیت شرکت‌های دولتی فعال در حوزه مسکن مانند شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن، با تمرکز مالکیت و مدیریت دولتی، از عوامل کندی در تولید و افزایش قیمت‌ها شده‌اند. واگذاری این شرکت‌ها به تعاونی‌های مردمی و بخش خصوصی، می‌تواند تولید مسکن را تسریع کند و عدالت اجتماعی را تقویت نماید. ✅ راهکار: واگذاری شرکت‌های عمرانی به تعاونی‌های مسکن و استارتاپ ها، با حفظ حقوق متقاضیان و شفافیت در قراردادها. منبع: - ماده ۲۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷) - گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره عملکرد شرکت‌های عمرانی (۱۴۰۲) 🔵 نتیجه‌گیری: اجرای کامل و شفاف اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌ویژه در حوزه واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، نیروگاه‌ها و شرکت‌های ساخت مسکن، نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری و کاهش بار مالی دولت می‌شود، بلکه اقتصاد را به سمت مردمی‌سازی واقعی سوق می‌دهد. این مسیر، نیازمند عزم سیاسی، نظارت عمومی، و جلوگیری از واگذاری‌های غیر مردمی و حاشیه دار است. اقتصاد مردمی، یعنی مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت منابع تولیدی کشور جهت بسط عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع و ثروت است. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🔷 قاعده تولّی و تبری ⁉️ 🖌حمدان مقدم 🌴ادعای تبعیت از ولایت فقیه، بدون مرزبندی عملی با جریان‌های معاند و فتنه‌گران، فاقد اعتبار است. دیدار پزشکیان با خاتمی، چهره‌ی مسئله‌دار در فتنه‌ی ۸۸، نشانه‌ای نگران‌کننده از نفاق سیاسی و دوگانگی در رفتار است. ضروری است معیارهای التزام عملی به ولایت فقیه و کفایت سیاسی برای مسئولیت‌های کلان، به‌ویژه ریاست‌جمهوری، به‌صورت شفاف و مستند تبیین گردد. مردم حق دارند بدانند که مدعیان خدمت، در عمل تا چه اندازه به اصول انقلاب پایبندند. 🔺 شفافیت در مواضع، شرط اعتماد ملی است. 🔺 وفاداری به نظام، با مماشات با معاندان آن قابل جمع نیست. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

💯انحصارطلبان ؛مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نمودند‼️ 🖌حمدان مقدم در شرایطی که کشور با بحران‌های انباشته در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریتی مواجه است، استمرار انتصابات غیرتخصصی، خانوادگی و جناحی در سطوح عالی اجرایی، نه‌تنها موجب تضعیف کارآمدی ساختار اجرایی شده بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت خدشه‌دار کرده است. در این میان، جریان‌هایی که در دهه‌های گذشته در ساختار قدرت حضور مؤثر داشته‌اند، امروز با تغییر رنگ و شعار، در تلاش‌اند خود را از بار مسئولیت وضع موجود مبرا سازند. مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نخواهد شد. آنان که در تصمیم‌سازی، تخصیص منابع، و تحمیل انتصابات غیرتخصصی نقش داشته‌اند، نمی‌توانند با ژست مطالبه‌گری، از زیر بار مسئولیت ناترازی‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته فرار کنند. انتصاب افراد فاقد سابقه اجرایی، صرفاً بر اساس وابستگی جناحی یا خانوادگی، نشان‌دهنده بی‌توجهی به ظرفیت‌های تخصصی موجود در بدنه وزارتخانه ها،سازمانها و شرکتهای دولتی است. مطابق اصول ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی، تصدی مناصب اجرایی باید بر پایه صلاحیت، تخصص و نیاز عمومی باشد. هرگونه انتصاب خارج از این چارچوب، تخلف اداری و نقض حقوق ملت محسوب شده و باید تحت نظارت نهادهای قضایی و نظارتی قرار گیرد. شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اصلاح ساختار قدرت، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه الزام قانونی است. عاملان و آمران فتنه های ۷۸،۸۸ و بانیان خسارت محض،فاجعه صبح جمعه فهمیدم،مسببان کرسنت،حامیان شهردار قاتل،دیکته نویسان #فرانچسکو ،تحریم کنندگان انتخابات،ترک فعل ها ساخت مسکن و نیروگاه و...ژست مظلوم نمایی را نگیرید،قانون،جامعه و ان شاءالله مدعی العموم شما را پاسخگو می کنند. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

⏺ درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت اول 🟩 ضرورت اصلاح قانون تجارت برای انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی، پاسخ‌گویی به اقتصاد نوین، و مقابله با چالش‌های تحریمی 🖋️ حمدان مقدم قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۱۱، همچنان ستون فقرات روابط اقتصادی کشور است؛ اما این قانون، با مقتضیات اقتصاد امروز، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و الزامات عدالت اقتصادی و مقاومت در برابر تحریم‌ها هم‌خوانی ندارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای خارجی، تحریم‌های مالی و نیاز به نوآوری مواجه است، بازنگری در این قانون ضرورتی حیاتی است. در ادامه، مهم‌ترین خلأهای حقوقی این قانون با تأکید بر اصل ۴۴، شرکت‌های تعاونی، دانش‌بنیان، بازار سرمایه، دارایی‌های فکری، و ابزارهای مقابله با تحریم‌ها بررسی می‌شود: ۱. عدم انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی - قانون تجارت ساختار مشخصی برای شرکت‌های تعاونی ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی ایفا کنند - اولویت قانونی تعاونی‌ها در معاملات دولتی نادیده گرفته شده، برخلاف قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ - در شرایط تحریمی، تعاونی‌ها می‌توانند ابزار مؤثری برای توزیع عادلانه منابع و دور زدن محدودیت‌های خارجی باشند ۲. غیبت شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزارهای نوآوری - قانون تجارت هیچ اشاره‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند با تولید فناوری‌های بومی، وابستگی به واردات را کاهش دهند - نبود سازوکار حقوقی برای مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از نوآوری، مانع رشد اقتصاد دانش‌محور شده است - در شرایط تحریم، نوآوری داخلی تنها راه مقابله با محدودیت‌های تکنولوژیک است ۳. سکوت در برابر بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی - قانون تجارت فاقد مقررات دقیق درباره عرضه عمومی سهام، شفافیت اطلاعات و مسئولیت‌های بورسی است - این خلأ موجب تعارض با قانون بازار اوراق بهادار شده و مانع جذب سرمایه داخلی و خارجی در شرایط تحریمی است - بازار سرمایه می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی باشد، به شرط اصلاح ساختار حقوقی ۴. حذف دارایی‌های فکری از چرخه رسمی تجارت - دارایی‌های نامشهود مانند اختراعات، نرم‌افزارها و برندها، در قانون تجارت جایگاهی ندارند - این دارایی‌ها در شرایط تحریم می‌توانند به‌عنوان وثیقه بانکی و ابزار تجاری‌سازی نوآوری‌ها به کار گرفته شوند - صندوق نوآوری و شکوفایی و آیین‌نامه‌های جدید، نیازمند پشتیبانی قانونی در متن قانون تجارت هستند ۵. فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای دور زدن تحریم‌ها - قانون تجارت فعلی، هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری برای تنظیم قراردادهای خاص در شرایط تحریمی ندارد - شرکت‌ها برای استفاده از روش‌هایی چون تهاتر، واسطه‌گری منطقه‌ای، و قراردادهای چندلایه، نیازمند حمایت حقوقی هستند - اصلاح قانون باید امکان انعقاد قراردادهای خلاقانه و متناسب با شرایط تحریم را فراهم کند ۶. بی‌توجهی به عقود اسلامی در تعامل با تولیدکنندگان و بازرگانان - بانک‌ها در تعامل با فعالان اقتصادی از عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کنند - قانون تجارت باید این عقود را به رسمیت شناخته و چارچوب حقوقی مشخصی برای آن‌ها ارائه دهد - در شرایط تحریمی، این عقود می‌توانند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی و جذب سرمایه داخلی باشند 🔵 نتیجه‌گیری: قانون تجارت فعلی، نه با قانون اساسی هم‌خوان است، نه با واقعیت‌های اقتصاد نوین و نه با الزامات اقتصاد مقاومتی. حذف تعاونی‌ها، بی‌توجهی به دانش‌بنیان‌ها، سکوت در برابر بورس، نادیده‌گرفتن دارایی‌های فکری، فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای تحریمی و عقود اسلامی، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی حقوقی است. اصلاح این قانون، ضرورتی فوری برای تحقق عدالت اقتصادی، رقابت سالم، شفافیت بازار، و حمایت از نوآوری ملی و مالکیت مردمی است. ✅ از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با اولویت‌بخشی به اصلاح قانون تجارت، مسیر قانونی اقتصاد مقاوم، نوآور و مردمی را هموار سازد. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

⏺ درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت اول 🟩 ضرورت اصلاح قانون تجارت برای انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی، پاسخ‌گویی به اقتصاد نوین، و مقابله با چالش‌های تحریمی 🖋️ حمدان مقدم قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۱۱، همچنان ستون فقرات روابط اقتصادی کشور است؛ اما این قانون، با مقتضیات اقتصاد امروز، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و الزامات عدالت اقتصادی و مقاومت در برابر تحریم‌ها هم‌خوانی ندارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای خارجی، تحریم‌های مالی و نیاز به نوآوری مواجه است، بازنگری در این قانون ضرورتی حیاتی است. در ادامه، مهم‌ترین خلأهای حقوقی این قانون با تأکید بر اصل ۴۴، شرکت‌های تعاونی، دانش‌بنیان، بازار سرمایه، دارایی‌های فکری، و ابزارهای مقابله با تحریم‌ها بررسی می‌شود: ۱. عدم انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی - قانون تجارت ساختار مشخصی برای شرکت‌های تعاونی ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی ایفا کنند - اولویت قانونی تعاونی‌ها در معاملات دولتی نادیده گرفته شده، برخلاف قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ - در شرایط تحریمی، تعاونی‌ها می‌توانند ابزار مؤثری برای توزیع عادلانه منابع و دور زدن محدودیت‌های خارجی باشند ۲. غیبت شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزارهای نوآوری - قانون تجارت هیچ اشاره‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند با تولید فناوری‌های بومی، وابستگی به واردات را کاهش دهند - نبود سازوکار حقوقی برای مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از نوآوری، مانع رشد اقتصاد دانش‌محور شده است - در شرایط تحریم، نوآوری داخلی تنها راه مقابله با محدودیت‌های تکنولوژیک است ۳. سکوت در برابر بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی - قانون تجارت فاقد مقررات دقیق درباره عرضه عمومی سهام، شفافیت اطلاعات و مسئولیت‌های بورسی است - این خلأ موجب تعارض با قانون بازار اوراق بهادار شده و مانع جذب سرمایه داخلی و خارجی در شرایط تحریمی است - بازار سرمایه می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی باشد، به شرط اصلاح ساختار حقوقی ۴. حذف دارایی‌های فکری از چرخه رسمی تجارت - دارایی‌های نامشهود مانند اختراعات، نرم‌افزارها و برندها، در قانون تجارت جایگاهی ندارند - این دارایی‌ها در شرایط تحریم می‌توانند به‌عنوان وثیقه بانکی و ابزار تجاری‌سازی نوآوری‌ها به کار گرفته شوند - صندوق نوآوری و شکوفایی و آیین‌نامه‌های جدید، نیازمند پشتیبانی قانونی در متن قانون تجارت هستند ۵. فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای دور زدن تحریم‌ها - قانون تجارت فعلی، هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری برای تنظیم قراردادهای خاص در شرایط تحریمی ندارد - شرکت‌ها برای استفاده از روش‌هایی چون تهاتر، واسطه‌گری منطقه‌ای، و قراردادهای چندلایه، نیازمند حمایت حقوقی هستند - اصلاح قانون باید امکان انعقاد قراردادهای خلاقانه و متناسب با شرایط تحریم را فراهم کند ۶. بی‌توجهی به عقود اسلامی در تعامل با تولیدکنندگان و بازرگانان - بانک‌ها در تعامل با فعالان اقتصادی از عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کنند - قانون تجارت باید این عقود را به رسمیت شناخته و چارچوب حقوقی مشخصی برای آن‌ها ارائه دهد - در شرایط تحریمی، این عقود می‌توانند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی و جذب سرمایه داخلی باشند 🔵 نتیجه‌گیری: قانون تجارت فعلی، نه با قانون اساسی هم‌خوان است، نه با واقعیت‌های اقتصاد نوین و نه با الزامات اقتصاد مقاومتی. حذف تعاونی‌ها، بی‌توجهی به دانش‌بنیان‌ها، سکوت در برابر بورس، نادیده‌گرفتن دارایی‌های فکری، فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای تحریمی و عقود اسلامی، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی حقوقی است. اصلاح این قانون، ضرورتی فوری برای تحقق عدالت اقتصادی، رقابت سالم، شفافیت بازار، و حمایت از نوآوری ملی و مالکیت مردمی است. ✅ از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با اولویت‌بخشی به اصلاح قانون تجارت، مسیر قانونی اقتصاد مقاوم، نوآور و مردمی را هموار سازد. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110