🔴 لایحه عفاف و حجاب به دولت برگشته و در حال اصلاح است. محمدتقی نقدعلی (نماینده خمینی‌شهر): ظاهراً دولت می‌خواهد لایحه عفاف و حجاب را که برای مجلس فرستاده، اصلاح کند. الآن یک برزخ در این مورد ایجاد شده است. قالیباف(رئیس مجلس): دولت لایحه را برای ما ارسال کرده بود ولی الآن می‌خواهد آن را اصلاح کند. هنوز لایحه در حال بررسی در دولت است و به مجلس ارسال نشده است. #لایحه_عفاف_و_حجاب 📡#کانال_ایتا_خبری_تحلیلی_حزب_الله https://eitaa.com/joinchat/2458583270C82a69eac5b

🔴 از جدی‌ترین ایرادات لایحۀ عفاف و حجاب ✍️ عبدالصمد خرم‌آبادی (معاون دادستان کل کشور) 🔹لایحۀ عفاف و #حجاب با وضعیت فعلی اصلاً قابل دفاع نیست و دارای اشکالات و ایرادات زیادی است. 🔹یکی از ایرادات اصلی این لایحه این است که مطابق با تبصرۀ ۳ مادۀ ۳۶ و مادۀ ۶۳ آن، فقط در جرائم مواد ۳۶، ۴۸، ۵۱ و ۵۶ (یعنی همکاری با دولت‌های بیگانه، برهنگی، ارتکاب جرائم از ناحیۀ اتباع بیگانه و تعرض به بانوان محجبه) ضابط می‌تواند مستقیماً با مرتکبان به‌عنوان مرتکب جرم مشهود برخورد، و آنها را جلب و نزد مقام قضایی حاضر نماید، و در سایر جرائم مشهود موضوع این قانون به‌ویژه کشف حجاب یا بدپوششی یا عدم رعایت حجاب شرعی، این اختیار از ضابطان سلب شده است. 🔹این در حالی است که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری که هم‌اکنون قابل اجراست، ضابطان می‌توانند با چنین جرائمی برخورد نمایند و #طرح_نور براساس قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به مرحلۀ اجرا درآمده است. 🔹و درصورت تصویب لایحه برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری فعلی در مورد برخورد با جرائم مشهود کشف حجاب نسخ خواهد شد و طرح نور درصورت تصویب لایحه تعطیل خواهد شد. ♦️در این لایحه نه‌تنها اختیارات ضابطین، بلکه حتی بسیاری از اختیارات قضات و دستگاه قضایی نیز سلب شده‌ است و قضات نیز برای افرادی که مرتکب جرائم مشهود یادشده می‌شوند، حق صدور دستور جلب مستقیم ندارند. ♦️این در حالی است که به موجب قوانین جاری در جرائم مشهود دادستان یا بازپرس اگر شاهد ارتکاب جرم باشند، می‌توانند رأساً برای شروع به تحقیقات و صدور دستور جلب و بازداشت متهم اقدام کنند. ♦️اما در اجرای مواد یادشده حتی اگر یک مکشفه در مقابل دادستان شهر، یا بازپرس یا قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده‌اش مرتکب جرم بدحجابی شود، آنها اختیار برخورد با وی را ندارند! دراین‌صورت مقام قضایی هم فقط باید از دوربین نیروی انتظامی بخواهد تا این لحظات نامبارک تجری نسبت به قانون و شرع را ثبت کند و حق هیچ‌گونه مداخله‌ای ندارد. ♦️درواقع می‌توان گفت که این قانون با سلب اختیار نیروی انتظامی و مقامات قضایی در برخورد با جرائم مشهود کشف حجاب، محیط مناسب را برای برخورد با مظاهر فساد از بین برده است و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است که دولت جمهوری اسلامی را مکلف نموده محیط مساعد برای مبارزه با کلیۀ مظاهر فساد و تباهی را فراهم کند. ♦️این‌جانب این مطالب را به برخی از فقها و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان منتقل کردم. #لایحه_عفاف_و_حجاب #کانال_خبری_تحلیلی_حزب‌الله 🔻 🆔️@hezboollah110