eitaa logo
🚩 حزب الله..
19.3هزار دنبال‌کننده
83.4هزار عکس
48.6هزار ویدیو
50 فایل
وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَالَّذينَ آمَنوا فَإِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ الغالِبونَ مدیریت کانال @Tabatbayi جهت تعرفه تبلیغات _ تبادل _ سوال و انتقادات با کانال حزب الله.. @yamolanaalimadadi
مشاهده در ایتا
دانلود
🚩 حزب الله..
┄┅═✧☫✧═┅┄ #کانال_خبری_تحلیلی_حزب‌الله 🔻 🆔️@hezboollah110
بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و احترام؛ احتراما به استحضار می‌رساند، مطابق اصل ۱۲۲ قانون اساسی، «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است». همچنین بر اساس ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، مصوب سال ۱۴۰۱، انتصاب افراد به برخی مشاغل حساس با شرایطی خاص ممنوع است. این ممنوعیت شامل افرادی است که خود یا خانواده‌شان تابعیت مضاعف دارند، کسانی که به اصول نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی التزام عملی ندارند، افرادی که به جرائمی چون خیانت در امانت، کلاهبرداری و اختلاس محکوم شده‌اند، و کسانی که مظنون به جاسوسی یا ارتباط با بیگانگان هستند. ماده ۱ قانون مذکور نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه را مکلف به استعلام شرایط افراد از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه، قبل از انتصاب به مشاغل حساس کرده است. در صورتی که انتصاب بر خلاف این استعلام‌ها صورت گیرد، یا بدون استعلام انجام شود، انتصاب باطل و مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند. طبق گزارشات اخیر ارائه‌شده در مجلس، مشخص شده است که برخی انتصابات بدون توجه به شرط تابعیت مضاعف فرزندان منصوبین صورت گرفته است، که این موضوع خصوصاً در ارتباط با مشاوران و معاونان رئیس‌جمهور در تضاد آشکار با قانون بوده است. با توجه به اینکه ماده ۴ قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب مشاوران را نیز مشمول این ممنوعیت قرار داده، از دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود به این موارد تخلف ورود کرده و اقدامات لازم را در جهت احراز تخلفات و صدور محرومیت اجتماعی ناشی از آن انجام دهد. همچنین، با عنایت به مجازات مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (محرومیت از حقوق اجتماعی بین پنج تا پانزده سال)، و اهمیت حیاتی اجرای قانون در این شرایط حساس کشور، استدعا داریم دستور فرمایید تا این موضوع به‌صورت فوری رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت موضوع، احتمال زوال شرایط قانونی در زمان ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری نیز وجود دارد. لذا تقاضا می‌شود در راستای بند ۸ ماده ۲ مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان و بند الف ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، به این موضوع نیز توجه شده و اقدام مناسب جهت ارجاع و اطلاع مقام معظم رهبری مدظله‌العالی جهت تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ گردد. با سپاس و تجدید احترام لینک امضای کارزار👇 https://www.karzar.net/160190 ┄┅═✧☫✧═┅┄ 🔻 🆔️@hezboollah110