🔴 #اختیارات و #پاسخگویی مقام #رهبری؛ همتراز یا ناهمتراز؟!
❌بعضی مطرح میکنند که مقام #ولایت_فقیه دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و #قانون_اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. از سوی دیگر عده ای عنوان میکنند که ایشان کمتر از حیطه اختیاراتشان در امور #دخالت می کنند و از اختیارات خود برای پیشبرد امور استفاده کافی نمی کنند. مثلا درحالیکه میتوانستند با یک #حکم_حکومتی طرح موضوع FATF# را در #مجلس ملغی کنند! یا #روحانی را #ردصلاحیت کنند و.. اقدامی نکردند.
به این ترتیب دسته اول، ولایت فقیه را به #دیکتاتوری و پاسخگو نبودن متهم می کنند و دسته دوم به #انفعال و امهال!
🔰اما پاسخ:
1⃣ #رهبر انقلاب، به شدت بر دو #خط_قرمز در مسائل #سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: #مردم و #قانون. مشی #آیت_الله_خامنه_ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره امام #خمینی و ائمه اطهار(ع) مطالبه #مردمی و رسیدن جامعه به #بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با #بازرگان و بنی صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش #برجام همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف #مذاکره و توافق با #آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند.
نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع #حجاب را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند.
✅ اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل #تیرانی و #استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد قراردادهای بین المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع #قانون_مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند.
2⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را #شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام #شاهنشاهی و دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره!
👇نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه #مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.
✅ مردم باید بیاموزند که رهبری پاسخگوی کم کاری دیگر مسئولان خصوصا مسئولانی که مستقیما با #رای مردم انتخاب میشوند، نیست. درست برخلاف نظام شاهنشاهی که چون "شاه" را "مردم" انتخاب نکرده اند، "شاه" مسئول همه ناکارامدی هاست و مردم حق دارند او را مسئول همه کاستی ها و ضعفها بدانند. اما در نظام جمهوری اسلامی مثل همه نظامهای مردمی دیگر، سایر مسئولان نیز در قبال اختیارات خود مسئولند. حتی #مردم در قبال ناکارآمدی منتخب خود باید پاسخ دهند که چرا این انتخاب؟! این معنای تام مردم سالاری است. اینکه مردم خود را به عنوان نه یک #تماشاچی حکومت، بلکه یک رکن بسیار مهم #تصمیمساز سیاسی باور کنند و تاثیر کنشهای سیاسی خود را در سرنوشت کشور با نگاه جدی تری بنگرند.
✍ متن کامل یادداشت #محمد_عبدالهی در خبرگزاری فارس: http://fna.ir/bplwfd
هدایت شده از محمد عبدالهی
🔴 #اختیارات و #پاسخگویی مقام #رهبری؛ همتراز یا ناهمتراز؟!
❌بعضی مطرح میکنند که مقام #ولایت_فقیه دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و #قانون_اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. از سوی دیگر عده ای عنوان میکنند که ایشان کمتر از حیطه اختیاراتشان در امور #دخالت می کنند و از اختیارات خود برای پیشبرد امور استفاده کافی نمی کنند. مثلا درحالیکه میتوانستند با یک #حکم_حکومتی طرح موضوع FATF# را در #مجلس ملغی کنند! یا #روحانی را #ردصلاحیت کنند و.. اقدامی نکردند.
به این ترتیب دسته اول، ولایت فقیه را به #دیکتاتوری و پاسخگو نبودن متهم می کنند و دسته دوم به #انفعال و امهال!
🔰اما پاسخ:
1⃣ #رهبر انقلاب، به شدت بر دو #خط_قرمز در مسائل #سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: #مردم و #قانون. مشی #آیت_الله_خامنه_ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره امام #خمینی و ائمه اطهار(ع) مطالبه #مردمی و رسیدن جامعه به #بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با #بازرگان و بنی صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش #برجام همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف #مذاکره و توافق با #آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند.
نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع #حجاب را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند.
✅ اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل #تیرانی و #استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد قراردادهای بین المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع #قانون_مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند.
2⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را #شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام #شاهنشاهی و دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره!
👇نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه #مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.
✅ مردم باید بیاموزند که رهبری پاسخگوی کم کاری دیگر مسئولان خصوصا مسئولانی که مستقیما با #رای مردم انتخاب میشوند، نیست. درست برخلاف نظام شاهنشاهی که چون "شاه" را "مردم" انتخاب نکرده اند، "شاه" مسئول همه ناکارامدی هاست و مردم حق دارند او را مسئول همه کاستی ها و ضعفها بدانند. اما در نظام جمهوری اسلامی مثل همه نظامهای مردمی دیگر، سایر مسئولان نیز در قبال اختیارات خود مسئولند. حتی #مردم در قبال ناکارآمدی منتخب خود باید پاسخ دهند که چرا این انتخاب؟! این معنای تام مردم سالاری است. اینکه مردم خود را به عنوان نه یک #تماشاچی حکومت، بلکه یک رکن بسیار مهم #تصمیمساز سیاسی باور کنند و تاثیر کنشهای سیاسی خود را در سرنوشت کشور با نگاه جدی تری بنگرند.
✍ متن کامل یادداشت #محمد_عبدالهی در خبرگزاری فارس: http://fna.ir/bplwfd
🔵 نقش رهبري در برخورد با مفاسد اقتصادي 🔵
🔺این روزها نگرانی ناشی از #ناکارآمدی در عرصه اجرایی و انتشار اخبار تخلفات و #مفاسد_اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد که چرا با افراد مفسد و ناکارآمد برخورد جدی صورت نمی‌گیرد. برخی افراد با ذکر مصادیقی از تصمیمات #امام راحل در برهه‌های گوناگون به‌خصوص اوایل انقلاب این اشکال را وارد میکنند که امروز #قاطعیت لازم از سوی #رهبر انقلاب در برخورد با مشکلات کشور وجود ندارد.
✅دراین‌باره باید گفت بسیاری ازاین‌گونه شبهات حاصل شناخت نادرست و ناقص از سیره سیاسی امام راحل و رهبر انقلاب و تلقی دیکتاتورمآبانه از جایگاه #ولی_فقیه است.
لازم است در مورد نوع تصور خود از شیوه حکومتی امام راحل بیندیشیم که آیا ایشان در حکومتداری تنها از شیوه #عزل و برکناری در مقابل اشتباهات مسئولین استفاده می‌کردند؟ آیا نسبت به فاکتورهای مهمی همچون شرایط زمانی و مکانی، مصالح جامعه اسلامی، توانایی‌های افراد و... بی‌تفاوت بودند؟ قطعاً پاسخ به این سؤالات منفی است . باید دانست تفاوت زیادی بین جایگاه ولی‌فقیه در جامعه اسلامی و رهبری در حکومت‌های #استبدادی وجود دارد. در مکتب امام راحل یکی از وظایف اصلی ولی‌فقیه توجه به #مصالح جامعه اسلامی و رشد دادن و تربیت کردن جامعه است. همچنانکه حضرت امام مدت‌ها آیت‌الله #منتظری، بنی‌صدر و امثال بازرگان را تحمل کردند تا آگاهی‌های مردم رشد پیداکرده و زمینه اقدام فراهم شود.
امروز نیز رهبر انقلاب بسیاری از اقدامات را منوط به رشد #آگاهی های عمومی کرده‌اند. همچنان که مسئله #برجام را تجربه‌ای برای رشد بینش سیاسی مردم دانستند .
✅از منظر #قانون_اساسی نیز نمی‌توان ناکارآمدی دولت در عرصه اجرایی و یا تخلفات و مفاسد اقتصادی را به رهبری نسبت داد. طبق قانون، رهبری وظیفه #سیاستگذاری‌های راهبردی و کلان کشور را بر عهده‌دارند، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد. ولی‌فقیه نقش #اجرایی ندارد بلکه وظیفه اصلی ایشان #راهبری در مسیر اهداف انقلاب است. چراکه این مردم هستند که مجریان را از طریق قانون انتخاب کرده و مشخص میکنند چه کسی و با چه سبک و عقیده‌ای برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
بااین‌حال رهبرانقلاب، همواره اهمیت برخورد به هنگام با تخلفات و ضرورت رفع کاستی‌های اجرایی کشور را به مسئولین ذی‌ربط تذکر داده و به‌طور مکرر رفع آن‌ها را مطالبه کرده‌اند. ایشان در این خصوص از تذکرات تند در جلسات خصوصی با مسئولین تا تذکرات کلی در جلسات عمومی را در کارنامه مدیریتی خود دارند.
بازخوانی سیره حکومتی ایشان در طول سه دهه اخیر مؤید این مطلب است. هنوز چند ماه از آغاز رهبری ایشان نگذشته بود که نشان دادند که مبارزه با فساد از دغدغه‌های اصلی ایشان است. این تذکرات به‌طورجدی ادامه داشت تا نهایتاً منجر به تشکیل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی”، و صدور “فرمان هشت ماده‌ای” شد. مبارزه با #فساد، آن‌قدر برای رهبری معظم انقلاب اهمیت داشت که دربند هفتم این نامه، حتی منتسبین به خود را نیز از آن مستثنا نمی‌دانند. این فرمان هشت ماده‌ای سال‌هاست که با اهمال دولت‌ها و مسئولین اجرایی کشور همچنان بر روی زمین‌مانده است.
✅ فارغ از مسئله #قانون ؛ ازلحاظ عینی نیز امکان اینکه یک فرد بتواند در تمام حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و... به‌طور جزئی ورود پیدا کند غیرممکن است. همچنین این نحوه دخالت با اصل تفکیک قوا مصرّح در اصل 57 قانون اساسی نیز منافات دارد زیرا سبب اختلاط حقوق و تکالیف بخش‌های مختلف نظام و نارضایتی مردم میشود.
✅ ازآنجاکه در کشور ما مسئولین نظام بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای #مردم انتخاب میشوند بنابراین ما هستیم که باید در انتخاب‌هایمان بیشتر دقت کنیم. رهبری نیز همواره تلاش کرده‌اند تا در راستای احترام به نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.
اهمیت نقش مردم در حکومت را می‌توان با یک ماجرای تاریخی تبیین کرد؛ در جریان جنگ احد عدم تمکین مسلمانان از فرمان رسول خدا نشان داد حتی اگر رهبر جامعه #پیامبر اسلام باشد؛ درصورتی‌که مردم از فرمان ایشان تمکین نکنند نتیجه مطلوب نخواهد بود.
🔰به نظر می‌رسد، در حال حاضر دشمنان نظام، در تلاشند بر اساس یک سناریوی هدفمند و با جوسازی رسانه‌ای زمینه را برای یک جنگ ادراکی و شناختی تمام‌عیار فراهم کرده سپس با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت‌فقیه، کشور را به آشوب بکشانند.
✍ متن کامل یادداشت #محمد_عبدالهی را در سرمقاله #روزنامه_رسالت بخوانید
http://www.resalat-news.com/newspaper/item/63116
🇮🇷حزب الله سایبری
@hizbollahsyberi
🔴آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟
✍️محمد عبدالهی
🔰 #اختیارات_رهبری از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از #اصل_110 قانون اساسی است یا اینکه مقام #ولایت_فقیه دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست.
🔰اخیرا نیز #علی_مطهری که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، #شورای_نگهبان و مجمع تشخیص گذاشته، در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس #وکیل_الدوله دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم.
🔰در باب خطاهای بزرگ #مجلس_دهم سخن زیاد گفته شده و در اینجا قصد بازگویی آن را ندارم. اما در این یادداشت می خواهم به شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری پاسخ دهم.
1️⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون.
🔺مشی #آیت_الله_خامنه_ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره #امام_خمینی و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با #بازرگان و #بنی_صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش #برجام همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند.
نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع #حجاب را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند.
🔺 اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل #تیرانی و #استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد #قراردادهای_بین_المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع #قانون_مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند.
2️⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهنشاهی و #دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره!
✅نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.
🇮🇷حزب الله سایبری
@hizbollahsyberi