🔺جایگاه تنفیذ در شرع و قانون اساسی بر اساس #مبانی_دینی است. 🔹تنفیذ براساس قانون اساسی از اختیارات #ولی_فقیه است و امری #تشریفاتی و صوری نیست. بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می‌گوید که از آن به «تنفیذ» تعبیر می‌شود و انجام وظیفه رئیس‌جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف مانند ثبت‌نام، تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آراست، بلکه طبق قانون اساسی منوط به #امضای ولی فقیه است؛ یعنی، قانونا، تا زمانی که ولی فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه ندارد. 🔹امام خمینی(ره) در پاسخ به علت تنفيذ حكم رياست جمهوری توسط ولی فقيه می‌فرمايند: «چون #مشروعيت آن بايد با #نصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم‌.» (صحيفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷) 🔹عدم تنفیذ ولی‌فقیه، موجب غیرمشروع شدن تصرفات رئیس‌جمهور است که اطاعت از این اوامر، در حد اطاعت از طاغوت خواهد بود، این موضوع در اقوال فقهای متأخر و متقدم نیز عیناً مورد اشاره قرار گرفته است. 🔹برخی چهره‌های سکولار که مشروعیت حکومت اسلامی را #الهی و #دینی نمی‌دانند، تلاش دارند تنفیذ ریاست جمهوری را موضوعی تشریفاتی که لزومی به انجام آن نیست، معرفی کنند. 🆔 @hokmrani_dini