⚡️درباره قطعنانه ۲۴۶۲ شورای امنیت 🔹شورای امنیت سازمان ملل روز هشتم فروردین به پیشنهاد فرانسه قطعنامه جدیدی را پیرامون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رساند که توجه به نکات ذیل درباره آن ضروری است. 🔹درخواست از کشورها برای عضویت در CFT در عبارات مقدماتی این قطعنامه آمده و به هیچ وجه ذیل فصل هفتم منشور نیست. اساسا شورای امنیت نمی‌تواند کشوری را ملزم به عضویت در یک کنوانسیون یا پیمان نماید. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که ممکن است کسانی در ایران جنجال به پا کنند که شورای امنیت ذیل فصل هفتم از کشورها خواسته است به CFT بپیوندند. از کسانی که در کسوت وزیر نامه نوشتند و کشور را تهدید کردند که اگر به توافق اقلیمی پاریس ملحق نشویم، ممکن است شورای امنیت مسئله را در دستور کار قرار دهد، جنجالی جدید با استناد به قطعنامه ۲۴۶۲ هیچ بعید نیست. 🔹بند چهارم قطعنامه که مربوط به اجرای استانداردهای FATF است و ذیل فصل هفتم محسوب می‌شود، تکرار بند هفتم قطعنامه فصل هفتمی ۱۶۱۷ در سال ۲۰۰۵ است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. این دو قطعنامه از عبارت strongly urges درباره استانداردهای FATF استفاده کرده‌اند. یعنی عمل نکردن به این بند، اقدام تحریمی شورای امنیت را در پی ندارد. شاهد ملموس این مدعا این است که در ۱۴ سالی که از تصویب قطعنامه ۱۶۱۷ می‌گذرد، هیچ اقدامی از سوی شورای امنیت علیه کشورهایی که استانداردهای FATF را رعایت نکرده‌اند، صورت نگرفته است. 🔹نکته جالب این قطعنامه این است که تنها بند این قطعنامه که از عبارت Decides استفاده کرده و رعایت نکردن آن، اقدام تحریمی شورا را در پی دارد، بند پنجم است که مربوط به یکی از ۴۰ توصیه FATF است(توصیه پنجم در بخش سوم). بند ۵ قطعنامه ۲۴۶۲ از کشورها می‌خواهد قوانین و ساز و کارهای داخلی مناسب را برای جرم انگاری تامین مالی اقدامات تروریستی داشته باشند. وقتی مشخصا رعایت یک بند از ۴۰ توصیه FATF در ردیف اقدامات تحریمی شورای امنیت قرار می‌گیرد، تاکیدی دوباره بر این است که درخواست کلی از کشورها برای اجرای استانداردهای چهل‌گانه، مشمول اقدامات تحریمی شورا نیست. 🔹جمهوری اسلامی ایران مشمول بند پنجم قطعنامه ۲۲۶۴ یعنی تحریم در صورت نداشتن قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیست. چرا که در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است. 🔹اما مخاطب قطعنامه ۲۲۶۴ کدام کشورها هستند؟ شبکه فرانس ۲۴ گزارش کرده است که این قطعنامه به FATF کمک خواهد کرد بیش از ۵۰ کشور را وادار به تصویب قوانین جدید در زمینه تامین مالی تروریسم نماید. FATF در گزارش نوامبر ۲۰۱۵ خود به G20 آورده است: "اکثر کشورها چارچوب‌های قانونی جامعی دارند، اما بسیاری از کشورها هنوز قوانین ابتدایی لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارند". 🔹پرسشی که در این میان مطرح است و ماهیت سیاسی FATF را بیش از پیش روشن می‌سازد این است که چرا کشورهایی که برای مبارزه با تامین مالی تروریسم "قوانین ابتدایی" هم ندارند، در لیست‌های سیاه و خاکستری این نهاد نیستند، اما ایران که از سال ۱۳۹۴ این قانون را دارد، پیوسته تهدید به قرار گرفتن در لیست سیاه می‌شود؟ 🔹قطعنامه ۲۲۶۴ شورای امنیت تحقیقا هیچ ارتباطی به ایران ندارد و اگر کسانی سعی کنند آن را دستاویزی برای اعمال فشار به مجمع تشخیص برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT نمایند، به اتهام اقدام علیه منافع و امنیت کشور باید مورد تحقیقات قضایی قرار گیرند. #سیدیاسرجبرائیلی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی http://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

✨ضرورت های احیای معاونت اقتصادی در قوه قضائیه 🔹چندی پیش حضرت حجت الاسلام رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه جلسه ای را با فعالان و صاحب نظران اقتصادی برگزار کرد. ایشان به این حقیر لطف دارند و ضمن دعوت، وقتی را برای صحبت در جلسه اختصاص دادند. آنچه در ادامه می آید، متن اظهارات اینجانب در آن جلسه است که الحمدلله هم مورد استقبال سخنرانان دیگر جلسه و هم مورد استقبال رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفت. 🔸مبارزه با فساد معمولا به مبارزه با «تعرض نامشروع به حقوق»، محدود می شود؛ اما مبارزه با فساد وجه دیگر و بسیار مهمی دارد و آن، مبارزه با «استنکاف از ادای تکلیف» است. قوه قضائیه هم باید با تعرض به حقوق مقابله کند و هم با استنکاف از ادای تکلیف. 🔸در برخورد با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه ابزارهایی در اختیار دارد. سازمان بازرسی کل کشور هست که به مثابه یک چشم محرم، می تواند از هر نقطه ای خواست بازدید و هر مسئله ای را خواست واکاوی کند. محاکم قضائی هستند که به مثابه یک دست قدرتمند، می‌توانند با مفسدان برخورد کنند. اما نقص کجا بوده که این چشم و دست، تاکنون آنطور که باید عمل نکرده اند؟ چرا مفاسد اقتصادی اتفاق می افتند، به اموال مردم یا بیت المال تعرض می شود، اما دستگاه قضائی وقتی وارد عمل می شود که خسارت فساد آشکار شده و در بسیاری موارد جبران ناپذیر است؟ چرا قانون و تکالیف مهم اقتصادی دستگاه‌ها بر زمین مانده و اقتصاد کشور از اجرایی نشدن آنها خسارت می بیند؟ 🔸من فکر می کنم که این چشم تیزبین و دست قدرتمند که دستگاه قضا دارد، یک مغز اقتصادی ویژه هم نیاز دارد که بر تمامی روندها و معادلات اقتصادی کشور اشراف داشته باشد. وقتی این اشراف حاصل شد و قوه قضائیه به روز و به لحظه در جریان مسائل قرار گرفت، آنگاه است که خواهد توانست هم از فساد پیشگیری کند و هم با آن مبارزه قاطع نماید. دستگاه قضایی اگر اشراف به اقتصاد کشور داشت، خواهد توانست ورود ابتدائی به مسائل داشته باشد و منتظر شکایت کسی نخواهد ماند. در بسیاری از موارد که پرونده ای با عنوان اخلال در نظم اقتصادی گشوده می‌شود، ورود به پرونده از ناحیه قوه قضائیه نبوده، بلکه یا منتظر شاکی بوده‌ایم، یا اینکه اخلال اتفاق افتاده و بزرگی خسارت، باعث توجه ما به مجرم شده است. 🔸هر عمل مفسدانه، با تعدادی تراکنش بانکی توام است و اگر قوه قضائیه بر تراکنش های بانکی اشراف داشته و موارد مشکوک را مورد بررسی قرار دهد، از بسیاری مفاسد اقتصادی از اختلاس گرفته تا قاچاق و پولشوئی و... می تواند پیشگیری کند. امروز مفسدان با چمدان دزدی نمی کنند، از بستر شبکه بانکی ما استفاده می کنند که قاعدتا باید تحت اشراف ما باشد. 🔸من معتقد بودم FIU (واحد اطلاعات مالی) باید در قوه قضائیه مستقر باشد، اما الان که نیست، اولا در برنامه ششم ایجاد واحد مشابهی در تکالیف قوه قضائیه آمده، ثانیا دسترسی قوه به اطلاعات این واحد و هر اطلاعات اقتصادی دیگری که در حوزه سایر دستگاه ها تولید می شود، مقدور است. برخی موارد اشراف که زمینه مبارزه با مفاسد است، زمینه هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازداشتن نقدینگی از فعالیت غیر مولد هست، مانند ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، متاسفانه از سال 1394 روی زمین مانده و اجرایی نشده و قوه می تواند و اختیار دارد که مجری را ملزم به اجرای قانون کند. برخی موارد اشراف نظیر طرح کاداستر هم که ماموریت خود قوه قضائیه است. 🔸لذا پیشنهاد می کنم معاونت اقتصادی قوه با سه ماموریت تخصصی رهگیری، پیشگیری و پیگیری احیا شود. در زمان مرحوم آقای شاهرودی این معاونت وجود داشت که در زمان آقای لاریجانی تعطیل شد. من پیشنهاد می کنم تجارب گذشته مطالعه شده و این معاونت با یک رویکرد به روزتر، احیا شود. رهگیری به این معنا که روندها و معاملات اقتصادی را رهگیری کند، پیشگیری به این معنی که اگر فسادی را در حال وقوع دید، متوقفش کند، و پیگیری به این معنی که هرگاه قانون و تکلیفی را بر زمین مانده دید، اجرایش راپیگیری کند. این یک بحث حقوقی نیست و باید نگاه تخصصی و عملیاتی اقتصادی به آن داشت. #سیدیاسرجبرائیلی 🇮🇷کانال اساتید انقلابی http://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

دعوت #مشروط از دکتر سعید جلیلی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک گزینه مناسب جهت حضور در رقابتهای انتخاباتی، هرچند چه بسا أصلح از ایشان پیدا شود، اگر ایشان سیاستهای اقتصادی خود را اصلاح ننمایند ( مشروط به هماهنگی در سیاستهای اقتصادی و تمدنی با دکتر #صمصامی #سیدیاسرجبرائیلی #آیت_الله_اعرافی #آیت‌الله‌میرباقری #کارگروه_اقتصادمقاومتی‌حوزه و بهره مندی در دولت از عناصر فوق و امثال #دکتر_مهدی_عسگری و ... وگرنه گزینه های فوق از ایشان أصلح هستند...) 👇👇👇👇👇 https://www.karzar.net/116142 برادر انقلابی جناب آقای دکتر سعید جلیلی سلام علیکم با توجه به شهادت رئیس‌جمهور حضرت آیت‌الله رئیسی و بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی مبنی بر طی فرآیند انتخابات ریاست جمهوری در مدت ۵۰ روز بعد از فقدان رئیس‌جمهور، ما جمعی از ملت ایران، از جنابعالی جهت شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دعوت به عمل می‌آوریم، هرچند این به معنای تشخیص اصلح بودن جنابعالی از هم اکنون نیست، مخصوصا اگر سیاستهای اقتصادی که قبلاً اعلام کرده آید تغییر نکند. سیاست آزادسازی قیمت‌ها از جمله سوخت و توزیع سهمیه بنزین یا یارانه اش بین مردم، سیاست نابودسازی ارزش پول ملی در برابر دلار است و باطل. همچنین تبعیت از سیاستهای پزشکی کرونایی همسرتان که پزشک هستند در امر سلامت نیز خطرناک است...