⭕️ راهکارِ خیالیِ حامیانِ تصویبِ لوایحِ درخواستیِ #FATF/ حقّ‌شرط‌هایی که صرفاً مصرف داخلی دارند! ✍ درحالی‌که همچنان، حامیان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های #پالرمو و #CFT، مدّعی امکان #حق_شرط و ‹تحفظ گذاشتن› بر این ‹کنوانسیون‌ها› هستند؛ اما ⟨متن کنوانسیون‌ها⟩، ⟨نحوه واکنش FATF به این موضوع⟩ و ⟨تجربهٔ تعامل ایران با این نهاد بین‌الدُّوَلی⟩، خلافِ این ادعا را اثبات می‌کند: 1️⃣یکم) مغایرتِ ‹حقّ‌شرط‌ها› با ‹هدف› و ‹روح کنوانسیون­‌ها› !! 2️⃣دوم) نپذیرفتن ‹حقّ‌شرط‌ها› توسط ‹کشورهای عضو› !!! 3️⃣سوم) FATF و نپذیرفتنِ ‹حقّ‌شرط› کنوانسیون­‌ها 4️⃣چهارم) نظارت FATF بر ‹کیفیت تصویب› و ‹اجرای مفاد کنوانسیون­‌ها› 5️⃣پنجم) بازخوانی ‹تجربه تاریخیِ جناب طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد دولت روحانی› در تعامل با FATF: 👆 امضای برنامهٔ اقدام FATF از سوی آقای #علی_طیب_نیا، فراتر از اختیارات قانونی وی صورت گرفته بود و زمانی‌که ‹طیب‌نیا› مورد توبیخ مقامات نظام به خاطر امضای این سند قرار گرفت، مدعی شد که برنامه اقدام FATF را در چارچوب قانون اساسی خودمان اجرا خواهیم کرد. ⚠️ حال، سؤالی که باید دولت و حامیان برنامه اقدام FATF پاسخ دهند این‌است: ⁉️ آیا همین حقّ شرطِ «اجرای برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی» فایده­‌ای هم برای ما داشته؟! ⁉️ آیا ایران توانست با استناد به آن، از اجرای برخی از مفاد برنامه اقدام، که مغایر قانون اساسی است، استفاده کند؟! 🔍 گزارش کامل در: 🌐 http://fna.ir/deb9tq ╭┅─────────────┅╮ 🕌 @HowzehEnghelabi 🔆 ╰┅─────────────┅╯