دولتِ ضدشفافیت، مدعی شفافیت شده! 💢 این روزها دولتی‌ها همه با هم در حال متهم کردن کشور به عدم‌شفافیت و #پولشویی هستند. 🔻بیایید با هم کارنامه دولتِ مدعی را در این چند سال در حوزه شفافیت بررسی کنیم؛ 1⃣ حذف #ایران_کد و #طرح_شبنم 🔸 طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. حذف طرح شبنم اولین حرکت دولت روحانی برای حذف شفافیت در حوزه صنعت بود. 2⃣ حذف #کارت_هوشمند سوخت 🔹کارت هوشمند که برای هر نوع کاربری محدودیت و میزان سهمیه ماهانه را مشخص می کرد در واقع ابزاری برای پایش توزیع عادلانه سوخت و یارانه سوختی و همچنین مانع بزرگی برای قاچاق سوخت بود. 3⃣ حذف الزام #ثبت_الکترونیک_معاملات_ملکی و مستغلات 🔸این سامانه با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاك كشور از سال ۸۷ پیاده سازی شده بود. این سیستم علاوه بر اینکه نقل و انتقالات ملک را پایش می کرد و امکان پیگیری احتکار مسکن یا جریان های غیر طبیعی مسکن را تحت کنترل قرار می داد، امکان مالیات گیری از دلالان و محتکران حوزه مسکن را فراهم می کرد. 4⃣ عدم شفافیت در #تعارض_منافع 🔹مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه شفافیت، اعلام نکردن ثروت و درآمد وزرا و کارگزاران هیات دولت بود. دولت در وظیفه خود در مشخص کردن حوزه های تعارض منافع شخصی کارگزاران خود با منافع عمومی اهمال کرد و این گمانه را که برخی از وزرا از امکانات دولتی برای بسط منافع شخصی خود در ده ها شرکت و موسسه خصوصی استفاده می کنند، تقویت کرد. 5⃣ پنهانکاری در قرار دادها 🔸مخفی کاری قراردادهای مهم خارجی چون #برجام، قراردادهای #نفتی IPC، قرارداد با #خودروسازان_خارجی و ... از دیگر اقدامات ضد شفافیت دولت یازدهم بوده است. 6⃣ مساله #فیش_های_حقوقی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات 🔹اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مخالفت نماینده دولت در مجلس با اعلام شفاف و دسترسی عمومی مردم به فیش حقوقی مدیران دولتی و اهمال دولت در ایجاد سامانه مربوط به آن، انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت را نیز میتوان به سیاهه اقدامات ضد شفافیت دولت اضافه کرد 🔴 هم چنین: 🔸 حذف حسابرسی از بانک مرکزی 🔹 تجمیع #بیمه_های_سلامت ذیل وزارت بهداشت 🔸 خلع ید اختیارات شرکت بازرگانی دولتی(ذیل وزرات جهاد کشاورزی) از مدیریت تولید و توزیع محصولات کشاورزی و سپردن آن به اصحاب وارداتچی ذیل وزارت ص.م.ت 🔹 افزایش حداقل میزان مورد نیاز به #سرکشی_به_حسابها از ۵۰۰میلیون تومان به ۵میلیارد تومان 🔸 حذف آمار صادرات و واردات از سایت گمرک 💢 دولتی که در این چند سال، کاری جز تعطیل کردن طرح‌ها و قوانین شفافیت نداشته، حالا مدعی شفافیت و مبارزه با پولشویی شده‌ است. می‌دانیم و می‌دانید که دغدغه این دولت مبارزه با فساد نیست، اینها به دنبال تحمیل آخرین خواسته‌های خسارت‌بار و ضدامنیتی #FATF به مردم هستند، مُنتها منافقانه و ریاکارانه موضع می‌گیرند. #به_کانال_اخبار_ویژه_بپیوندید https://t.me/joinchat/AAAAAEhBGFh6XGMmHTpa2Q