🔰بخش هفتم🔰 شیخ فضل الله نوری قلمروی وسیعی برای دین معتقد است و انتظاراتش از دین، منحصر به عرصه عبادات و رابطه انسان با خدا نبوده و سیاست راستین را بخشی از دین اسلام معرفی می کند. به گفته وی:« قانون الهی ما، مخصوص عبادات نیست؛ بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست، حتی ارش الخدش یعنی، دیه جراحت.» و همچنین ، حکومت ایده ال در عصر غیبت نزد شیخ، حکومت دینی فقهای جامع‎الشرایط است؛ اما در دوران قاجار که تحقق حکومت ایده ال امکان ندارد، شیخ، راهبرد حکومت دولت شریعت را با دولت سلطنت جابه‎جا می کند و برای کنترل دولت سلطنت، نهاد عدالتخانه را پیشنهاد داده و هنگامی که مشروطه خواهان سکولار زمام امور را به دست گرفتند، نظریه مشروطه مشروعه و نظارت فقها را جایگزین کرد. پس، وقتی شیخ مشاهده کرد که جریان جامعه به سمت تبدیل استبداد مطلقه سلطنتی به حکومت مشروطه غربی است و زمینه تحقق حکومت دینی و حتی تشکیل نهاد عدالتخانه برای حکومت سلطنتی میسر نیست، به تئوری مشروطه مشروعه روی آورد و تاکید کرد که قوانینی که سلطنت را مقید می‎سازد، باید قوانین شرع باشد. بنابراین، شیخ نه با استبداد موافقت کرد و نه با مشروطه غربی؛ بلکه به‎دنبال تحقق حکومت دینی فقهای عادل و در صورت عدم امکان تشکیل عدالتخانه و تحقق حکومت مشروطه مشروعه بود. پس، اصل و حکم اولی شیخ این بود که در زمان غیبت امام( علیه السلام) مرجع در حوادث، فقهای شیعه هستند و مجاری امور به دست آنها است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می‎نماید و هیچ گاه منوط به تصویب احدی نخواهدبود. همچنان که گفته شد، به اعتقاد وی، وکالت در امور عامه، صحیح نیست و مساله حکومت از باب ولایت شرعیه است؛ یعنی، تکلم در امور عامه و مصالح عمومی مردم، مخصوص به امام( علیه السلام) یا نواب عام او است و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این امور، حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر و امام (علیه السلام) است. پس شیخ، خواهان حاکمیت احکام و ارزشهای اسلامی بود که به حکم و تنفیذ #فقیهان تحقق می یابد. حال که این زمینه فراهم نگشت، پس باید به فکر مهار خودکامگیهای شاه، دولت و سلطنت استبدادی بود و بهترین فرض این مهار، تحقق نهاد عدالتخانه و به تعبیر شیخ، دارالشورای کبرای اسلامی است. در آن زمان، شیخ، خود را بین دو محذور مخیر دید، دو گزینش که احتمال سوم آن در عصر قاجار تصور نمی شد. یکی، حاکمیت عمال بیگانه روس و انگلیس و سیاستهای انگلیس و دیگری حاکمیت محمدعلی شاه بود و بدون شک، استراتژی استعمار [استکباری انگلیس]، خطرناک‎تر از حاکمیت شاه بود؛ از این رو، در آن مقطع از شاه حمایت کرد و بر او تاکید داشت که شاه باید در مسیر اسلام و مصالح مسلمین گام بردارد. بر این اساس، شیخ در لوایح متحصنین حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تصریح دارد که زمام دولت باید به دست خدا ، رسول، امام و نائبان امام یعنی فقهای عادل باشد و الا اوامرش واجب‎الاطاعه نیست. شیخ، در اجتماع علما و مردم در باغشاه در شوال 1326، شاه را مکلف کرد که در چارچوب شرع حرکت کند و طبق فتوای علما بر حرمت مشروطه دستخطی بر رفع مشروطه [مورد نظر انگلیس] صادر نماید و شاه به شرط مذاکره با صدراعظم پذیرفت؛ ولی شیخ، مذاکره با صدر اعظم را رد کرد و گفت:« مشورت در محلی است که طریق دیگر داشته باشد» و شاه به ناچار پذیرفت. پس، شواهد گوناگونی مبنی بر این است که شیخ، از شاه شریعت مدار حمایت می کند نه از شاه مستبد و دفاع از شاه شریعت مدار هم به حکم ثانوی برای جلوگیری از نفوذ بیگانه است. 🔰ادامه در بخش هشتم🔰