⭕️ تبادلات رمز ارز مورد پذیرش قوانین اسلامی نیست/ جایز نبودن خرید زمین در متاورس 👤 محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری: 🔹یکی از قوانین مهم داد و ستد این است که آنچه فرد می‌دهد با آنچه که می‌گیرد در ارزش با هم برابری کند. 🔹اگر معیار تعیین ارزش یک چیز اعتباری باشد فرد ظرف خالی می‌دهد و ظرف پُر می‌گیرد که در این معامله تعادل رعایت نشده است و سیستم اقتصادی آمریکا همینگونه است یعنی خلق پول بدون رعایت عدالت. 🔹دو نوع ارزش وجود دارد که یکی مصرفی و دیگری مبادلاتی است؛ مصرفی مانند لباسی که مورد استفاده قرار می‌گیرد و به انسان منفعت می‌رساند و مبادلاتی یعنی چیزی داده و چیزی گرفته می‌شود که هر دو طرف ارزش یکسان دارند. 🔹قیمت تبادلی باید به قیمت استعمالی برگردد/ بنا بر این اگر پولی اعتبار محض باشد، مثلا کاغذ بی‌ارزشی به ارزش ۱٠٠ میلیون تومان بین طرفین پیش‌فرض شود و در ازای آن چیزی به ارزش واقعی ۱٠٠ میلیون تومان گرفته شود در این صورت عدالت در میان نیست. 🔹چیزی می‌تواند به عنوان پول قرار گیرد که ارزش استعمالی داشته باشد یا حواله بر آن باشد مثل چاپ پول در کشور که حواله بر کالا است. 🔹(وی رمز ارزها را اعتبار محض دانست و گفت) اگر رمز ارزی باشد که برای کشور خود تعین کنیم و به واسطه آن با سایر کشورها مبادله کنیم مشکلی ندارد چون بر این اساس چیزی صورت می‌گیرد که آن کشورها خودشان پذیرفته‌ بودند ولی اگر بخواهیم در جامعه خود رواج دهیم باید بر اساس قسطی صورت گیرد که در اسلام به عنوان قسط پذیرفته باشد. 🔹اسلام چیزی را در معامله می‌پذیرد که منفعت طرفین داشته باشد و چیزی مانند رمز ارزها که اعتبار محض است ارزش ندارد. 🔹(در پاسخ به سوالی مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است») حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لامال نمی‌توان مبادله کرد. 🔹(با اشاره به فروش زمین‌های مجازی در متاورس) این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است. 🔹(در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر به رمز ارز نگاهی به عنوان اعتبار بدون پشتوانه شود در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد) بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است؛ بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود و در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است. / خبرگزاری حوزه #رمزارزها #ثامن_مدیا #ثامن_مدیا_قزوین