http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90
📌 #خبر_ویژه
⭕️ عمل به استانداردهای بانکداری یا #خودتحریمی طبق خواست #آمریکا ؟!
🔸 معاونت حقوقی #رئیس_جمهور تاکید کرد: «لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانکداری صحیحالعمل و #استاندارد است که از نظر من با آنچه در #نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، مغایرتی ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است.
#لعیا_جنیدی در گفتوگو با #ایلنا ، درباره #تصویب #لایحه الحاق دولت به #کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی #تروریسم ( #CFT ) که عدهای عنوان میکنند با تصویب این لایحه به کشور #خیانت شده است، گفت: تمامی لوایح چهارگانه که CFT یکی از آنهاست همگی درباره یک بانکداری مرسوم #بینالمللی و استانداردهایی است که این بانکداری باید داشته باشد.
وی با بیان اینکه FATF گروه جهانی است، افزود: لازم است بانکداری داشته باشیم که در آن #بانک ها مراقبت کنند که ابزار نقل و انتقال منابع مالی ناشی از #جرم نشوند. از نظر من این امر، بیش و پیش از هرچیز، یکی از الزامات بانکداری اسلامی واقعی است؛ بانکداری که تاکید میکند مراقب باشید پول ناشی از جرایمی مانند #قاچاق انسان، #موادمخدر ، #فحشا ، #رشوه و #ارتشا و... آزادانه در درون کانالهای بانکی به جریان درنیاید. #معاون_حقوقی_رئیس_جمهور توضیح نداد که آیا مثلا #بخشنامه بانکها برای همکاری نکردن با افراد و نهادهایی که در فهرست #وزارت_خارجه_آمریکا قرار دارند هم جزو استانداردهای بانکداری بینالمللی و اسلامی است؟! ارائه #اطلاعات #صرافان به #دشمن و تنگ کردن حلقه #تحریم علیه #اقتصاد کشور چطور؟!
البته لابد از معاونتی که پیش از این متن جابهجا و #غلط ترجمه شده لایحه مربوط به کنوانسیون #پالرمو را تحویل #مجلس داده بود، نباید چندان توقع دقت و حساسیت را داشت.
گفتنی است چهارم بهمن ماه سال 1396 #نمایندگان مجلس به لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو #رای مثبت دادند. کنوانسیونی که در کنار چندین و چند معاهده دیگر - همچون FATF - زمینه را برای تحت #نظارت و #فشار قرار دادن #ایران در زمینه مالی و بانکی بیش از پیش فراهم میکند.
ادامه 👇
🔘 اینجا ایران است 🇮🇷
http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90
⭕️ طرحی برای کاهش ۲۰ درصدی ازدواج در ایران
🔻 طرح افزایش سن ازدواج موسوم به «کودک همسری» بیش از دو سال است در فضای رسانه ای کشور مطرح شده است. این طرح که مهر ماه ۹۷ یک فوریت آن در صحن علنی مجلس تصویب شد خواهان افزایش حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال شده است.
🔻 طراحان و موافقان این طرح طی یک سال گذشته اظهارات متناقضی در موارد مختلف، بویژه در مورد سن قانونی ازدواج داشتهاند. به طور مثال به تعدادی از آنها اشاره میکنیم:
🎙 #فاطمه_ذوالقدر | نائب رئیس فراکسیون زنان: نمایندگان در تلاشند سن ۱۸ سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج اعلام شود | ۸ مرداد ۱۳۹۶
🎙 #لعیا_جنیدی | معاون حقوقی رئیس جمهور: باید مجلس را برای تعیین حداقل ۱۸ سال سن ازدواج، برای دختران همسوکرد | ۸ دی ۱۳۹۶
🎙#پروانه_سلحشوری | رئیس فراکسیون زنان: این فراکسیون طرح یک فوریتی را در پایان سال گذشته به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال تعیین شده است | ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
🎙 #طیبه_سیاوشی | عضو فراکسیون زنان: هدف ما بازگشت به مصوب ۱۳۱۳ {دختران ۱۵ سال و پسران ۱۸ سال} است | ۱ بهمن ۱۳۹۷
🎙 #معصومه_ابتکار | معاون زنان و خانواده رئیس جمهور: درخواست ما ممنوعیت کامل ازدواج دختران زیر ۱۳ سال است و لایحه آن به زودی به دولت تقدیم میشود. معاونت امور زنان و خانواده | ۹ بهمن ۱۳۹۷
🎙 #طیبه_سیاوشی | عضو فراکسیون زنان: افرادی که با جامعه زنان ضدیت دارند مطرح کردند که طرح ما به دنبال ممنوعیت زیر ۱۸ سال است | ۱۲ تیر ۱۳۹۸
🎙 #پروانه_سلحشوری | عضو فراکسیون زنان: هیچ وقت سن ۱۸ سالگی را برای حداقل سن ازدواج مطرح نکردهایم | ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
🔻 برای فهم بهتر اظهارات متناقض مسئولان در مورد یک بحث علمی و پژوهشی که قاعدتا باید با دقت تمام بررسی شده باشد، باید به اظهارات کامیل احمدی نویسنده کتاب «طنین سکوت» رجوع کنیم، کتابی که به گفته طیبه سیاوشی به عنوان پیوست علمی طرح کودک همسری به مجلس ارائه شده است. احمدی در تیرماه ۹۷ در برنامه اینترنتی «لیبیدو» اعلام میکند: « هدف ما ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال است، تا هر جایی بتوانیم پیش میرویم.»
🔻 ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال در حالی مطرح می شود که ۲۰ درصد از ازدواج های فعلی کشور یعنی بیش از ۱۰۰ هزار ازدواج سالیانه در زیر سن ۱۸ سال رخ میدهد. بررسی ها نشان می دهد نسبت طلاق به ازدواج در این ازدواج ها ۱ به ۱۰ بوده که نسبت به رده های سنی بالاتر پایینترین میزان طلاق را به خود اختصاص داده است، همچنین رضایتمندی جنسی زوجین که در این رده سنی ازدواج کرده اند بین ۶۶ تا ۸۹ درصد می باشد. این آمار نشان دهنده ثبت پایدارترین و باکیفیت ترین ازدواج های کشور در زیر سن ۱۸ سال است.در رده سنی ۱۰ الی ۱۴ سال نیز سالانه ۴۰ هزار ازدواج صورت می پذیرد که نسبت طلاق به ازدواج در این رده سنی ۱ به ۴۰ است.
🔻معصومه ابتکار در هفتمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در اصفهان در ۹ شهریور ماه اعلام کرد: «آمار کودک همسری در ایران کم است و معضل کشور نیست»، این اظهارات نشان میدهد علت اصرار بر افزایش سن ازدواج، و تاکید بر سن ۱۸ سال برای حداقل سن ازدواج نه بر اساس یک معضل داخلی، بلکه دستور دیکته شده از سازمان ملل متحد در هدف پنجم سند توسعه پایدار است.
💢سیاست گذاران و مسئولان حوزه زنان و خانواده باید پاسخگو باشند که چرا علی رغم تاکید سیاست های کلی خانواده، مبنی بر «ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق در سنین مناسب و نفی تجرد در جامعه»، دولت و مجلس در مسابقه ای عجیب تلاش دارند تعداد ازدواج های کشور را، سالیانه ۱۰۰ هزار مورد کاهش دهند؟
حامد جلالی کاشانی