eitaa logo
اینجا ایــران است 🇮🇷 🇵🇸🏴
602 دنبال‌کننده
18.5هزار عکس
10.1هزار ویدیو
522 فایل
‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌معاویه: قوی تر از ذوالفقار علی سراغ داری؟ عمروعاص: آری، جهل مردم ... ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
مشاهده در ایتا
دانلود
http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ نظارت را به اعمال محدود نکنید. 🔹«مجمع تشخیص مصلحت نظام» به موجب تکلیف و اختیاری مبنی بر نظارت بر سیاست‌های کلی ندارد. ها نیز از همین سخن حق، اراده باطل می‌کنند و می‌گویند مجمع نمی‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر دهد اما نکته اینجاست که «هیات عالی نظارت» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، برای اعمال صلاحیت قانونی مجمع تشخیص نیست، بلکه این هیات برای اعمال صلاحیت رهبری شکل گرفته است. 🔹بر اساس ماده یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده است و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، این امر را «مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» می‌دانند. طبیعتا برای مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی ضمانت اجرا لازم است و به همین دلیل، قانونگذار در ماده 2 همان اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» را نیز پیش‌بینی کرده است. بند پایانی اصل 110 صراحت دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». رهبر انقلاب می‌توانستند امر نظارت بر سیاست‌های کلی را به هر فرد و جمع یا دستگاهی تفویض کنند اما از آنجا که تعیین سیاست‌های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ایشان این بوده که این اختیار را به جمعی از اعضای مجمع تفویض کنند که «هیات عالی نظارت» بدین منظور شکل گرفته است، لذا باید تاکید کرد اقدامات این هیات از موضع و جایگاه رهبری است و ارتباطی به نهاد مجمع تشخیص ندارد. 🔹برای انجام نظارت فرآیند مشخصی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. وفق اصول 4، 72، 85، 96و 105 قانون اساسی، تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات، مصوبات مجلس، مصوبات قوه مجریه و مصوبات شوراها با «موازین اسلامی و اصول قانون اساسی»، بر عهده است. اصل 110 نیز یکی از اصول قانون اساسی است و  شورای نگهبان باید انطباق همه مقررات و مصوبات را با این اصل نیز بررسی کند، لذا «هیات عالی نظارت» مکلف است پس از بررسی انطباق مصوبات دولت، و شوراها با سیاست ‌های کلی نظام، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند و شورا نیز در بررسی مغایرت یا مطابقت مقررات و مصوبات با اصل 110 قانون اساسی، نظر «هیات عالی نظارت» را ملاک قرار می‌دهد. 🔹با این وجود، آنچه تاکنون اتفاق افتاده، صرفا اظهارنظر هیات عالی نظارت درباره انطباق «مصوبات مجلس» با سیاست‌های کلی نظام است و درباره انطباق مصوبات دولت یا شوراها اقدامی نشده است، در صورتی که نظارت بر مصوبات 2 نهاد اخیر نیز از وظایف این هیات است. از هیات عالی انتظار می‌رود همان گونه که مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند، مصوبات دولت و شوراها را نیز از این منظر بررسی کرده و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند. اگر این مکانیسم درست عمل کند، این دغدغه و نگرانی که رفت و آمد افراد، جهت‌گیری کلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به میزان قابل توجهی رفع خواهد شد؛ چه، هر منتخبی مکلف خواهد بود صرفا در حدود راهبردهای نظام جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند. 🔹هنگامی که قانون اساسی برای نگارش این قانون شکل گرفت، امام(ره)طی پیامی فرمودند: «هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست... من با کمال تأکید توصیه می‌کنم اگر بعضی وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند». 🔹هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع یک مکانیسم ضمانت اجرا برای رعایت حدود جمهوری اسلامی است. اعضای محترم هیات عالی نظارت عنایت داشته باشند که وظیفه‌ای که به آنان تفویض شده، تعیین‌کننده مرز میان جمهوری اسلامی و لیبرال - دموکراسی غربی است. اگر در مصوبات و مقررات دستگاه‌ها، به سیاست‌های کلی ترسیم شده از جانب ولی فقیه بی‌اعتنایی شود، به معنی حذف عملی از نظام تصمیم‌گیری کشور است. سید یاسر جبرائیلی 🔸متن کامل سرمقاله وطن امروز را می‌توانید در لینک زیر مطالعه کنید: http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2569/5/200802/0
http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ کوبیدن بر طبل ! 🔸 عمل به وظایف خود خوشایند برخی نبوده؛ روزنامه ابتکار نیز در شماره دیروز خود به این موضوع پرداخته و نوشته است: «در روزهای اخیر علی ، نایب‌رئیس و مردم با اشاره به بررسی مصوبات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص همزمان با گفته «این بدعت قطعا موجب تحدید قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند». نایب‌رئیس‌مجلس چنین اقدامی را خلاف و دخالت در روند قانون‌گذاری دانست و افزود: «ما دو شورای نگهبان نداریم. اگر این هیئت نظری دارد، در زمان بررسی به کمیسیون‌ها اعلام کند؛ ولی بعد از مصوبه مجلس، فقط شورای نگهبان می‌تواند نظر دهد؛ آن هم از نظر تطبیق با یا . مجلس باید از حق خود در ‌این‌ باره دفاع کند.» این گزارش در ادامه افزوده: «علی مطهری، نایب‌رئیس‌مجلس درباره اقدام هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی می‌گوید: «اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌‌گذاری کشور اضافه شده و آن ورود هیئتی موسوم به «هیئت عالی بر اجرای ‌های کلی نظام » در روند قانون‌گذاری مجلس است. این نظارت کار درستی است، اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول دارم که این هیئت نظارت می‌تواند نظارت خود را درباره و ‌هایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاست‌های کلی به های مجلس ارائه کند و حتی می‌تواند نماینده‌ای را به کمیسیون مربوط اعزام کند، اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است. این رویه درست است، اما اکنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به مجلس رسید...» همانگونه که پیش از این گفته‌ایم، بدعت یعنی چیزی که به تازگی رخ داده و سابقه پیش از آن نداشته است. حال آنکه شورای نگهبان اخیرا دو نامه مربوط به سال 1386 منتشر کرده که در یکی از آنها مرحوم خطاب به آیت ا... دبیر شورای نگهبان نوشته است: «در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغیه مورخ 1394/4/15 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به پیوست نظر شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام... درخصوص انطباق «لایحه بودجه سال 1387 کل کشور»... متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی چهارم و... داشته » چرا و با چه هدفی با وجود این سوابق باز این جماعت به عنوان کردن «بدعت» می‌پردازند؟!
http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ یک کارشناس : با سیاست ‌های سرمایه‌داری خسارت می بیند . 🔸 یک کارشناس اقتصادی گفت : با اتخاذ های نه تنها به تولید داخلی کمک نشده بلکه با واردات کرده‌اند و تولید را نابود و تولید‌کنندگان را کردند. ابراهیم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: هیچ امیدی به برخی مسئولان در ایجاد آنچه فرمایش داشته‌اند نیست، اینها ذهنشان چیز دیگری است و در سراشیبی قرار گرفته‌اند. وی افزود: سیاست‌های غیرمولد بر اقتصاد کشور حاکم است و با پول حاصل از فروش ، کالا وارد می‌کنند اما حتی یک نفر را به دلیل آنکه چرا به جای این سیاست را اجرا می‌کنید، نکرده‌اند.این کارشناس ادامه داد: این سیاست، سیاست نویی است و بدترین نوع سرمایه‌داری است زیرا اساسا در سرمایه‌داری اینگونه نیست که همه چیز خصوصی شده و به دست افرادی سپرده شود که هیچ اعتقادی به تولید ندارند. رزاقی با اشاره به سود ۲۰۰ درصدی واردات، گفت: نه تنها به تولید داخلی کمک نشده بلکه با دلار ارزان کرده‌اند و را نابود و تولید‌کنندگان را ورشکسته کردند. وی افزود : دادن وام‌های کلان به افراد خاص و باز نگرداندن این وام‌ها موجب ورشکستگی بانک‌ها شده است. یک نفر از اقوام ، ۱۵ هزار میلیارد تومان صندوق فرهنگیان را برمی‌دارد اما می‌گویند که این نیست و وام معوقه است. این کارشناس اقتصادی بیان داشت: طبقه از نفت و ‌ها تغذیه می‌کنند و هیچگاه وارد تولید نمی‌شوند زیرا اساسا تولید‌گر نیستند و به انتقال سرمایه‌ها به خارج اقدام می‌کنند. رزاقی با بیان اینکه هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها شده باشد، ادامه داد: یک گروه ثروتمند به دنبال سود بیشتر و سرمایه‌‌گذاری خارجی‌ها هستند. وی با بیان اینکه در دوره با مشکلاتی از قبیل نخریدن یا  ارزان خریدن نفت مواجه بودیم، بیان داشت: در آن شرایط سخت با روحیه جهادی موفق به ساخت شدیم. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با جهان‌بینی‌های دیگری هم انجام شده است، گفت: به عنوان مثال ‌ها با تکیه بر و ملزم کردن دولت به تامین نیازهای خود از محل تولید داخلی کردند. رزاقی با بیان اینکه حقوق‌های میلیونی می‌گیرند و برخی از آنها  با وام‌های کلان کاخ نشین شده‌اند، گفت: این افراد چرا نباید مانند آدم‌های معمولی زندگی کنند؟ 🔘 مگر وزرای ما در دوره جنگ چقدر حقوق می‌گرفتند؟ وی با اشاره به اینکه برخی مسئولان کشور ماهیانه ۳۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ، بیان داشت: این در حالی است که ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و حتی برخی با ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان و بدون زندگی می‌گذرانند. وی با بیان اینکه اسامی افرادی که وام‌های میلیاردی دریافت کرده‌اند از سوی بانک‌ها قابل انتشار است، گفت: اینجا این سوال مطرح است که چرا اسم این افراد نمی‌شود؟
http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 🔵 #شورای_نگهبان لایحه ننگین #CFT را رد کرد تودهنی بزرگ به نمایندگان #خائن و #وطنفروش #مجلس که ان شاالله با #بلوغ_سیاسی مردم، دیگر هرگز چنین خائنانی #تکرار نشوند #استقلال #ایران #FATF #شرع #قانون_اساسی #قانون #تروریسم #اصلاحات #لیست_امید #جنتی
http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ خودتان را به آن راه نزنید ! 🔘 « حسین » مدیر مسؤول روزنامه کیهان : 🔹دیروز در اقدامی هوشمندانه و با استناد به متن جمهوری اسلامی ایران، الحاق کشورمان به مقابله با تامین مالی - - را رد کرد و روز تاریخی ۱۳ آبان را که با انتخاب آن به عنوان «روز بازگشت تحریم‌ها» در پی از ملت ایران بود، به عزای و متحدان بیرونی و دنباله‌های داخلی آن تبدیل کرد. 🔹نزدیک به دو سال است که با زیر پا گذاشتن اصل ۷۷ قانون اساسی و بدون اطلاع مجلس ، کشورمان را در مقابل متعهد کرده است! و بیش از ۳۷ بند از ۴۱ بندِ تعهداتی FATF را اجرا می‌کند! و تنها ۴ بند که نیاز به قانون دارد را- اجباراً- در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده است! 🔹این لایحه (CFT) زیر تابلوی فریبنده مقابله با تامین مالی تروریسم تدوین شده است ولی نکته مهم آن است که تعریف ما و از و گروه‌های تروریستی، متفاوت و حتی متضاد است و مدیران و برنامه‌ریزان گروه اقدام مالی FATF با صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی از «تروریسم» را نمی‌پذیرند و ایران باید تعریف FATF را ملاک عمل خود قرار بدهد! 🔹در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده و براساس قرارداد FATF اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود! 🔹در بند دوم از شروط ۹ گانه FATF نیز تاکید شده است که؛ منظور از مصادیق همان قطعنامه‌های است و از ایران خواسته است اموال و دارایی‌های آنها را شناسایی و بلوکه کند و از انجام تراکنش‌های مالی توسط آنان خودداری ورزد ! 🔹از دولت و وزارت خارجه انتظار می‌رود که قبل از اظهار‌نظر‌های خلاف واقع، نیم‌‌نگاهی به سایت‌های رسمی سازمان ملل و FATF بیندازند و سپس اظهار نظر کنند! انتظار زیادی است؟! 🔹آقای دکتر تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن از دست آمریکا می‌دانند! و تاکید می‌کنند که این لایحه غیر از آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، خاصیت دیگری ندارد! 🔹آیا برای گرفتن این بهانه باید به آمریکا تن بدهیم؟! اگر نتیجه استدلال آقای ظریف، این نیست پس چیست؟! 🔹ادعا می‌کنند که اقدام شورای نگهبان هدیه به آمریکاست و توضیح نمی‌دهند که اگر این لایحه به زیان آمریکاست چرا برای تصویب آن سر و دست می‌شکنند و یقه چاک می‌دهند؟! 🔹 آیا ، حذف بودجه و و وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و رها کردن مردم در چنگال خونریز تروریست‌ها و... آرزوی آمریکا نیست؟! چرا خودتان را به آن راه می‌زنید؟! و یا نمی‌دانید و ادای دانستن در می‌آورید؟! 🔹باید از موافقان لایحه یاد شده (CFT) پرسید اگر این لایحه را قابل‌دفاع می‌دانید چرا حاضر نیستید با یکی از جدی آن به بنشینید و از آن با ارائه و استدلال کنید؟! 🔹متن این لایحه و پی‌آمدهای آن به ‌اندازه‌ای ‌بار است که بسیاری از نمایندگان موافق حاضر نیستند مردم از رای موافقشان به این لایحه با خبر شوند !
http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️جرزنی #لاریجانی در عدم بررسی ایرادات مجمع به #CFT ، عدم تمکین از #ولایت_فقیه است. مهلت ۲۰روزه برای بررسی مصوبه از نظر شرع و #قانون_اساسی در شورای نگهبان است اما نظر مجمع ناشی از اختیارات #رهبری در تعیین و نظارت بر سیاستهای کلی #نظام است که به مجمع واگذار شده و مهلت قانونی معینی ندارد.
🔴 و مقام ؛ همتراز یا ناهمتراز؟! ❌بعضی مطرح میکنند که مقام دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. از سوی دیگر عده ای عنوان میکنند که ایشان کمتر از حیطه اختیاراتشان در امور می کنند و از اختیارات خود برای پیشبرد امور استفاده کافی نمی کنند. مثلا درحالیکه میتوانستند با یک طرح موضوع FATF# را در ملغی کنند! یا را کنند و.. اقدامی نکردند. به این ترتیب دسته اول، ولایت فقیه را به و پاسخگو نبودن متهم می کنند و دسته دوم به و امهال! 🔰اما پاسخ: 1⃣ انقلاب، به شدت بر دو در مسائل باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: و . مشی در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره امام و ائمه اطهار(ع) مطالبه و رسیدن جامعه به و پختگی است. چنانکه امام(ره) با و بنی صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف و توافق با بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند. نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند. ✅ اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل و همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد قراردادهای بین المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. 2⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام و دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! 👇نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه ، است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ. ✅ مردم باید بیاموزند که رهبری پاسخگوی کم کاری دیگر مسئولان خصوصا مسئولانی که مستقیما با مردم انتخاب میشوند، نیست. درست برخلاف نظام شاهنشاهی که چون "شاه" را "مردم" انتخاب نکرده اند، "شاه" مسئول همه ناکارامدی هاست و مردم حق دارند او را مسئول همه کاستی ها و ضعفها بدانند. اما در نظام جمهوری اسلامی مثل همه نظامهای مردمی دیگر، سایر مسئولان نیز در قبال اختیارات خود مسئولند. حتی در قبال ناکارآمدی منتخب خود باید پاسخ دهند که چرا این انتخاب؟! این معنای تام مردم سالاری است. اینکه مردم خود را به عنوان نه یک حکومت، بلکه یک رکن بسیار مهم سیاسی باور کنند و تاثیر کنشهای سیاسی خود را در سرنوشت کشور با نگاه جدی تری بنگرند. ✍ متن کامل یادداشت در خبرگزاری فارس: http://fna.ir/bplwfd
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ #حناچی اصلاح‌طلب در ادامه تلاش منحوس #لیبرال‌ ها برای #استحاله_نظام ، سخن از "مستشار خارجی" میگوید که خلاف اصل ۸۲ #قانون_اساسی است و از برنامه جهان سرمایه‌داری برای #گران کردن هزینه #زندگی در کلانشهرها برای خالی کردن آنها از سکنه مستضعف دفاع میکند. تر و خشک بپای آن #رأی_حرام میسوزند.
http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️«حاجي دليگاني» نماینده مجلس : تصميمات اخذ شده درباره #CFT مغاير #قانون_اساسی است.
🔘 🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ اعضای جریان‌ساز بازی سازش به سه بخش عمده، ایدئولوگ، توزیع‌کننده محتوا و نهادینه‌ساز تقسیم می‌شوند که در این سعی در بازخوانی آرای برخی از سران آنها دارم. مصطفی از سران سازمان و منحله : در باید جواد ، محور شود. معنای حرفم این نیست که نباید نقش ایفا کند، بلکه محور کار باید دیپلماسی شود نه برعکس. سوریه هم می خواهد. جاوید قربان‌اوغلی مدیرکل دولت : جلوگیری از بازگشت پروژه نیازمند الزاماتی است که ناچار باید دراولویت کاری خود قراردهد. اولین گام در این عرصه کلیدخوردن برجام ۲ و حل و فصل مشکلات و ترمیم زخمها با همسایگان تاثیرگذار است. عضو حزب منحله : الگوی مورد استفاده دولت یازدهم در برجام، ظرفیت و توانمندی ایران را به نمایش گذاشت. پس جا دارد که دولتمردان ما بار دیگر دنبال این تجربه باشند اما این‌بار نه با ، بلکه با خواهران و برادران مسلمان و رهبران کشورهای اسلام .. محمد دبیرکل حزب منحله : در صورت عدم حصول اجماع مسئولان نظام در باره می توان مطابق اصول پنجاه و ششم و پنجاه و نهم با برگزاری و از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء عمومی مردم، اقدام نمود. دبیرکل حزب سازندگی : اصولاً بر این باورند که راه و روش جواب می‌دهد. مسئله اصلی این است که آیا حضور ما در سوریه منطقی و قابل قبول است یا نه؟ از نظر اصلاح‌طلبان این حضور نظامی خیلی معنا ندارد. ، برنده : ما معتقدیم که بر اساس قانون اساسی چیده شده امکان هر اصلاحی را مسدود می‌کند. بنابراین بر این نظر هستیم که باید رفراندومی با حضور ناظران بین‌المللی برگزار شود تا این بن‌بست سیاسی به شاهراه ختم شود. حمیدرضا فعال اصلاح‌طلب : اگر دولت اختیار کافی داشت میتوانست برجام 2و3 را پیگیری کند ولی در ایران نمیتواند فاعلیت داشته باشد و تابع حاکمیت است.اگر این سیاست ها تغییر نکند هر دولتی روی کار بیاید همین سیاستهای فشل‌کننده را باید دنبال کند. عضو سازمان منحله مجاهدین انقلاب : باید زمام دیپلماسی کشور به دست کادر با تجربه سپرده شود تا از بین بردن رایگان به آمریکا و هدیه نشود. اگر قرار است برنامه توسعه متوقف یا به حضور نظامی در سوریه پایان داده شود با گرفتن امتیاز از طرف مقابل باشد. *آسِیِد پویان حسین پور*
🔘 اینجا ایران است 🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ فشار از بیرون چانه زنی از درون در حالی که همایش آمریکایی اروپایی لهستان با کارگردانی آمریکا در حال اجراست و آخرین میخ بر تابوت برجام زده می شود و تنها دستاورد برجام که بنا به ادعای حسن روحانی‌‌، اختلاف میان آمریکا و اروپا بود بر باد فنا رفت. اکنون اروپایی ها و آمریکایی ها در صددند با تحمیل fatf راه را برای فشار بیشتر در جهت جنگ اقتصادی فراهم کنند شنیده شده است که 6 وزیر کابینه روحانی و رئیس بانک مرکزی و معاونش نامه جام زهر برای رهبری نوشته اند و از ایشان خواسته اند از مجمع تشخیص بخواهد تا هر چه سریع تر لوایح fatf که مورد خواست غربی هاست را تصویب کنند. 🔘 این در حالی است که شورای محترم نگهبان تا کنون برای چندمین بار این لوایح را خلاف و دانسته است. 📍تجربه قبلی و تجارب قبلی نشان داده است که نه آمریکایی ها و نه اروپایی ها هیچ کدام قابل اعتماد نیستند.
🔘 اینجا ایران است 🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ خط 1. زدن تحت این عنوان که همه اختیارات دست رهبری است. 2. زدن تحت عنوان تخریب نظارت استصوابی 📍طبق اختیارات اصلی اداره کشور به رئیس جمهور اعطاشده و 93% کل کشور نیز 📍 شامل مدیران، معاونین، مدیران کل، شهردارها واعضای شورای شهر نمیشود. +رادیمو کراسی🇸🇩❤️🇮🇷+