بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس 🖌️شهاب نورانى بخش سوم: بررسی وضعیت ائتلاف دولت قانون يكى از جناح هاى مهم چارچوب هماهنگى در انتخابات پيش رو، ائتلاف دولت قانون است. اين ائتلاف در انتخابات به صورت تنها مشاركت خواهد كرد اما به احتمال زياد احزاب و ائتلاف هاى كوچكترى مانند ائتلاف الاساس العراقى به رهبرى محسن المندلاوى امكان دارد كه با آن متحد شوند. در اين يادداشت نگاهى به تاريخچه اين جريان، وضعيت فعلى و آينده پيش روى آن خواهيم داشت. تاريخچه ائتلاف دولت قانون اين ائتلاف در سال 2005 تشكيل شد اما بروز و يكه تازى آن در سال 2009 و در نتيجه انشقاق ائتلاف العراقى الموحد كه با مشاركت شخصيت هاى برجسته شيعى وقت مانند نورى المالكى، مقتدى صدر و به رياست سيد عبدالعزيز الحكيم بود، رخ داد. پس از آن ائتلاف دولت قانون طى رقابتى نزديک و با اختلاف 2 كرسى از ائتلاف العراقيه به رهبرى اياد علاوى شكست خورد (89 كرسى در مقابل 91 كرسى) اما با توجه به تفسير دادگاه فدرال در خصوص تشكيل دولت توسط فراكسيون اكثريت و اينكه فراكسيون اكثريت، فراكسيونى نيست كه در انتخابات پيروز شده باشد، بلكه فراكسيون اكثريت در صحن علنى مجلس شكل مى گيرد، اين تفسير به ائتلاف دولت قانون فضايى را براى ايجاد ائتلاف با احزابى ديگر داد و در نتيجه طى توافقى به نام توافق اربيل نورى المالكى رهبر اين ائتلاف توانست دولت را تشكيل دهد. پس از آن در سال 2014 اين ائتلاف پيروز انتخبات شد و با 92 كرسى در صدر ائتلاف هاى انتخاباتى عراق قرار گرفت اما على رغم توانايى براى تشكيل دولت، با حمله داعش و فشار احزاب سياسى در كنار مخالفت مرجعيت، نورى المالكى از تشكيل دولت بازماند و حيدر العبادى از ديگر رهبران اين ائتلاف دولت را تشكيل داد و پس از آن العبادى از دولت قانون جدا شد و در سال 2018 هم اين ائتلاف ضعيف ترين نتيجه خود را محقق كرد و با 26 كرسى پس از ائتلاف هاى سائرون، فتح و نصر رده چهارم را به خود اختصاص داد. وضعيت فعلى دولت قانون براى بررسى وضعيت فعلى ائتلاف دولت قانون، چه بسا بهتر است از انتخابات مجلس 2021 شروع كنيم. در آن زمان اين ائتلاف با وجود اينكه بر اساس نتايج ضعيف انتخابات2021 و فضاى تخريب احزاب كلاسيک نظام سياسى فعلى در نتيجه اتفاقات مرتبط با اعتراضات تشرين و در كنار آن حضور نيروهاى سياسى هوادار اعتراضات تشرين در انتخابات مانند جنبش امتداد، به نظر مى رسيد روند ضعيف خود را حفظ كند اما بر خلاف پيش بينى ها اين ائتلاف پس از فراكسيون صدرى ها در ميان شيعيان در رده دوم قرار گرفت و تقريبا 35 كرسى را كسب نمود. اين امر به نوعى بازگشت توازن قدرت در ميان شيعيان به سود ائتلاف دولت قانون بود. يكى از علل موفقيت ائتلاف دولت قانون توانايى اين ائتلاف در جذب بخشى از آراى ائتلاف فتح در انتخابات 2021 بود زيرا قاعدتا دولت قانون آرايى در ميان تشرينى ها يا جريان صدر ندارد اما به نظر مى رسد اين ائتلاف توانسته بود بخشى از هواداران احزاب نزديک به الحشد الشعبى در قالب ائتلاف فتح را به خود جذب كند و نشان دهد توانايى دفاع از حقوق اين قشر را دارد. با اين حال ائتلاف دولت قانون در انتخابات شوراهاى استانى به تنهايى مشاركت كرد و توانست تقريبا 35 كرسى را كسب كند و استاندارى هايى مانند ديالى و بغداد را به دست آورد. اما از سويى ديگر با وجود اينكه نخست وزير دولت فعلى يعنى محمد شياع السودانى برآمده از حزب الدعوه به رهبرى نورى المالكى و مهم ترين حزب اين ائتلاف است، رابطه ائتلاف دولت قانون با نخست وزير فعلى پر فراز و نشيب بوده است و بيشتر نزديک به عصائب اهل حق بوده است تا ائتلاف دولت قانون و براى نمونه يكى از موارد اختلافى ميان السودانى و المالكى درخواست مكرر المالكى براى برگزارى انتخابات زودهنگام تا پايان سال 2024 و درخواست عدم مشاركت مسئولان مگر در صورت استعفا از مناصب خود بوده است و اين در حالى بود كه السودانى اين درخواست را عملى نكرد (منبع) وضعيت پيش روى ائتلاف دولت قانون در انتخابات فعلى هم به نظر مى رسد اين ائتلاف به تنهايى مشاركت كند؛ هرچند در اينجا مقصود از مشاركت به تنهايى عدم ائتلاف با احزاب بزرگ و قديمى شيعى است اما با اين حال ممكن است دولت قانون با احزاب كوچک تر شيعى ائتلاف داشته باشد. كما اينكه در سطح رسانه ها شايعاتى مبنى بر احتمال ائتلاف ميان مقتدى صدر و نورى المالكى هم وجود داشت؛ هرچند تحقق اين امر در زمان فعلى و در سايه اعلام مقتدى صدر براى عدم مشاركت در انتخابات غيرممكن است و حتى در صورت تصميم صدر مبنى بر مشاركت هم تحقق چنين ائتلافى بعيد به نظر مى رسيد. @lraqLevant

📣 سقوط بشار اسد؛ آخرین میخ بر تابوت حکومت‌های قومی-عربی 👤 نویسنده: محمدسامان اقدامی ✂️ برش‌هایی از متن: با اینکه چند ماه از سقوط بشار اسد گذشته است، دلایل و پیامدهای این رویداد همچنان مورد توجه تحلیل‌گران قرار دارد. عوامل متعددی از جمله مسائل اقتصادی، شکاف‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی و نظم منطقه‌ای در فروپاشی حکومت او نقش داشته‌ که هر یک نیازمند بررسی مستقل است. با این‌ حال، یکی از عوامل کلیدی که معمولاً از تأثیر آن غفلت می‌شود، مدل حکمرانی «قومی-عربی» است؛ الگویی که نه‌ تنها در سقوط اسد نقش مهمی داشت، بلکه پیش از او، سرنوشت مشابهی برای دیگر رهبران عربی از جمله صدام حسین، معمر قذافی و... رقم زد. حکومت عثمانی که متلاشی شد و سایکس- پیکو که آمد و دولت- ملت‌های مدرن عربی که تشکیل شدند، ابراز هویت عربى شکل دیگرى به خودش گرفت. هویتی که سال‌ها در سایه حاکمیت ترکان عثمانی به حاشیه رانده شده بود‌‌. اینجا بود که آرام آرام تفکر قومی-عربی ظهور کرد. تفکری که در هواى استقلال در قالب دولت - ملت بود و در پی وحدت اعراب و به دنبال بازگرداندن ایام عزت و فخر عرب. از همین رو است که می‌توان گفت ظهور جریان‌های قومی-عربی نه تنها کنشی بود تاثیر گرفته از جو ناسیونالیستی و چپ دهه‌هاى شصت و هفتاد؛ بلکه واکنشی بود به سال‌ها در حاشیه بودن و به حاشیه رانده شدن «عرب» و «هویت عربی»؛ حالا یا توسط ترکان عثمانی، یا اروپایی‌های پیروز در جنگ جهانی و از همه مهم‌تر یهودی‌های تازه مستقرشده بر سرزمین فلسطین. درست است که عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی در سقوط بشارالاسد موثر بود؛ و درست است که عملکرد بهتر ایران (خصوصا در بعد اقتصادی) می‌توانست به تثبیت موقعیت او کمک کند، اما به نظر می‌رسد حکومت اسد در هر حال دیر یا زود سقوط می‌کرد! آن هم به دلیل افول جریان قومی-عربی. حقیقت این است که در جهان امروز جریان قومی-عربی دیگر رنگی ندارد که بشود تمام مشکلات داخلی، اقتصادی و اجتماعی را با آن پوشاند. دیگر عباراتی مانند ارتش عربی، دولت عربی، شکوه عربی و....آن سحر و جادو و حماسه و کِشندگی دهه هفتاد را ندارند که بتوان با آن جامعه‌ای را به شور آورد و بسیج کرد و همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی را از یادشان برد. اصولا شعارها (چه دینی باشد چه قومی)‌ تا حد خاصی قابلیت حرکت بخشی دارند. از جایی به بعد مردم به زندگی روزمره‌ شان برمی گردند و از حکومت‌ها انتظار تامین آسایش و معاششان را دارند. خصوصا اگر با فساد، تبعیض و بی عدالتی مواجه شوند. 🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید. ©️ @mersadcss 🔷🔷🔷

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس 🖌️شهاب نورانى بخش چهارم: بررسی وضعیت جريان حكمت يكى از اعضاى اصلى چارچوب هماهنگى شيعى، جريان حكمت به رهبرى عمار الحكيم است در اين يادداشت نگاهى به تاريخچه اين جريان، وضعيت فعلى و آينده پيش روى آن خواهيم داشت. تاريخچه جريان حكمت جريان حكمت ملى در سال 2017 و 1 سال پيش از انتخابات مجلس 2018 به رهبرى عمار حكيم تأسيس شد. پيش از اين عمار حكيم در قالب مجلس اعلاى اسلامى فعاليت مى كرد اما اختلافات وى با رهبران نسل قديم مانند شيخ همام الحمودى، شيخ جلال الدين صغير و باقر جبر الزبيدى در زمينه چگونگى اداره مجلس اعلاى اسلامى باعث شد تا وى از اين مجلس خارج شده و جريان حكمت را تأسيس كند. در اين باره براى نمونه جلال الدين صغير معتقد بود علت اختلاف با عمار الحكيم در سطح فقهى بوده است و وى مى گويد پس از فوت سيد عبدالعزيز الحكيم كه وى فقيه بود، اداره مجلس اعلاى اسلامى به شوراى فقاهتى واگذار شد كه از دل آن رئيسى بيرون بيايد و اين رئيس يكى از همين شورا باشد و نه بالاتر از شورا اما آنچه كه در زمان رياست عمار الحكيم رخ داد، تلاش وى براى برترى بر اين شورا بود. همچنين باقر جبر الزبيدى در اين باره مى گويد، علت اختلاف با عمار الحكيم بر سر مشاركت تصميمات يكجانبه وى مانند تشكيل تجمع الامل به رياست بليغ ابوگلل بدون رجوع به رهبران مجلس اعلا بود (منبع) در مقابل اما عمار الحكيم معتقد است، علت جدايى وى از مجلس اعلا عدم توانايى رهبران اين مجلس در همراهى با تحولات رخ داده در عراق 2017 و همچنان باقى ماندن در برهه زمانى عراق 2003 بود در حاليكه به تعبير وى عراق نيازمند به «كنار زدن يک نسل» (الازاحة الجيلية) بوده است. در هر حال در هنگام تشكيل جريان حكمت، اين جريان كه تحت لواى مجلس اعلاى اسلامى 28 نماينده در مجلس داشت، 23 نماينده آنها با عمار الحكيم همراه شدند (منبع). اما در انتخابات 2018 مجلس عراق عمار الحكيم كه با جريان جديد جريان حكمت شركت كرده بود، 19 كرسى را توانست كسب كند وضعيت فعلى جريان حكمت براى بررسى وضعيت فعلى جريان حكمت بايد به انتخابات 2021 مجلس رجوع كنيم. پيش از اين انتخابات عمار الحكيم اعلام كرد، با ائتلاف نصر به رهبرى حيد العبادى ائتلاف خواهد كرد و ائتلافى به نام قوى الدوله را تشكيل دادند و ائتلاف نصر در مجلس دوره پيش 42 كرسى و جريان حكمت 19 كرسى داشت و در آن زمان هر دو رهبران اين ائتلاف و به ويژه عمار الحكيم گفتمان الدوله و اللادوله را رواج مى دادند و منظور از اين اصطلاح اشاره به اين امر بود كه آنها نيروهاى حامى دولت و حاكميت قانون و نظام سياسى هستند و در مقابل نيروهاى سياسى هوادار محور مقاومت در عراق حامى بى دولتى و به عبارتى ديگر تشكيل دولتى موازى هستند. در واقع هدف جريان حكمت از نشر چنين گفتمانى تلاش براى فاصله گرفتن از ساز و كار سياسى موجود در عراق و محور مقاومت و ايران و نزديک شدن به گفتمان هواداران اعتراضات تشرين و تحت تأثير گسترش گفتمان خصمانه اين اعتراضات عليه گروه هاى مقاومت بود. اما اين راهبرد با شكست سختى رو به رو شد و ائتلاف قوى الدوله فقط 4 كرسى را در انتخابات كسب كرد؛ هرچند با كناره گيرى جريان صدر از مجلس، تعداد كرسى هاى اين ائتلاف به 11 كرسى افزايش يافت. در انتخابات شوراهاى استانى هم اين ائتلاف پس از دو ائتلاف نبنى و دولت قانون در رده سوم با 24 كرسى قرار گرفت اما در توزيع مناصب مرتبط با استاندارى ها جريان حكمت دستاوردهايى را براى خود محقق كرد و توانست 2 استاندارى نجف و ذى قار را به دست آورد. آينده پيش روى جريان حكمت موضوعى كه در خصوص جريان حكمت و رهبرى آن عمار الحكيم بايد به آن توجه كرد، تلاش اين جريان براى همراهى يا به عبارتى ديگر موج سوارى بر روى تغييرات اجتماعى در عراق است. براى توضيح بيشتر در زمان دولت عبدالمهدى و در حاليكه جامعه عراق داراى نارضايتى هايى از عملكرد نظام سياسى بود، عمار الحكيم گفتمان اپوزيسيون سازنده را مطرح كرد كه بر اساس مواضع وى در آن زمان اين نوع اپوزيسيون دولت و اشتباهات آن را هدف قرار مى داد و نه نظام سياسى را. اما نكته اى كه وى به آن توجه نداشت اين بود كه بخش مهمى از جامعه شيعى به ويژه نسل جوان شيعى در آن زمان هم جريان حكمت را بخشى از نظام سياسى موجود و عملكرد آن مى دانست و هم انتقادش نسبت به نظام سياسى بود و نه دولت. البته در كنار اينها جريان حكمت و خود خاندان حكيم داراى امتداد عشايرى هم است و تلاش كرده است تا بر روى قشر جوان هم كار كرده و آنها را به سوى خود جذب كند؛ هر چند در راه جذب جوانان، جريان حكمت چندان موفق نبوده است زيرا اين فرآيند جذب نتوانسته است باعث افزايش سبد آراى آن در ميان جوانان شود.

همچنين وى در انتخابات 2021 هم تلاش كرد تا گفتمان هايى مانند الدوله و اللادوله را در پيش گرفت اما جامعه شيعى به طور مشخص در آن زمان تبديل به 3 جبهه هوداران مقاومت، تشرينى ها و هواداران صدر تبديل شده بود و براى نمونه تشرينى ها جريان حكمت را بخشى از همين اللادوله مى دانستند و از آن سو معناى متبادر از مطرح كردن گفتمان اللادوله از سوى جريان حكمت، نيروهاى هوادار محور مقاومت بود و در چنين حالتى هم جريان حكمت بخشى از هواداران سنتى خود كه چه بسا به ايران و مقاومت تمايل داشتند را از دست مى داد و هم در جذب بخش سكولار جامعه خصوصا در ميان برخى از جوانان شيعى باز مى ماند. به نظر مى رسد در زمان فعلى هم اين جريان همين نوع گفتمان ها را در پيش خواهد گرفت و با ائتلاف نصر، ائتلاف قوى الدوله را ادامه خواهد داد اما در عين حال اين احتمال وجود دارد كه با نيروهايى مانند بدر ائتلاف داشته باشد كه در صورت تحقق چنين امرى، همان تناقض هاى اشاره شده در سطور بالا ادامه خواهد يافت زيرا از يک سو با مطرح كردن قوى الدوله اين پيام را مى رساند كه نيروهايى هوادار اللادوله وجود دارند و متبادر از آنها بار ديگر نيروهاى هوادار محور مقاومت خواهند بود (مگر آنكه عمار الحكيم صراحتا چنين تبادرى را رد كند) و هم در عين حال با برخى از نيروهايى ممكن است ائتلاف كند كه هوادار همين محور مقاومت هستند؛ همانطور كه اكنون هم در قالب چارچوب هماهنگى شيعى با همين احزاب حامى محور مقاومت داراى همكارى است. @lraqLevant

📣 ترامپ از جان عراق چه می‌خواهد؟ 👤 نویسنده: شهاب نورانی ✂️ برش‌هایی از متن: با نگاهی به مواضع و اقدامات مقامات آمریکایی تا این لحظه، روشن است که فشارهای واشنگتن صرفاً به اقدامات نظامی مانند ترور رهبران مقاومت عراق یا حملات هوایی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اقتصادی هم دارد. آمریکا در حال اعمال فشارهای اقتصادی بر عراق است و به نظر می‌رسد طرح کلان آن، قطع کامل ارتباط میان ایران و عراق باشد. آمریکایی‌ها بر این باورند که صرفا تضعیف نظامی گروه‌های مقاومت یا حتی خلع سلاح آن‌ها کافی نیست. برای توضیح دقیق‌تر این موضوع باید گفت نگاه آمریکا به پرونده عراق، محدود به توقف عملیات گروه‌های مقاومت علیه نیروهای اشغالگر و مناطق اشغالی نیست، بلکه از نظر آمریکایی‌ها، مهار نفوذ ایران در عراق و از بین بردن هرگونه اتحاد میان بغداد و تهران در سطوح اقتصادی و سیاسی (و حتی در سطحی دیگر، اتحاد فرهنگی و دینی در زمینه‌هایی مانند شعائر اربعین) در گرو مهار کامل موجودیت این گروه‌ها و خلع سلاح آن‌هاست. موضع فعلی دولت عراق، بنا بر اظهارات نخست‌ وزیر این کشور، محمد شیاع السودانی عبارت از مرتبط کردن موضوع انحلال این گروه‌ها با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش است. اما با توجه به عقب‌ نشینی‌های دولت عراق در مسائل مختلف، مانند جلوگیری از انتقال ارز به ایران، موضوع واردات برق از ایران و توقف عملیات گروه‌های مقاومت علیه مناطق اشغالی، بعید به نظر می‌رسد که دولت عراق در زمینه ارتباط میان انحلال این گروه‌ها و حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی هم بر سر موضع فعلی خود باقی بماند. 🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید. ©️ @mersadcss 🔷🔷🔷

⭕️ پشت پرده داستان ارتباط برخی عناصر تیپ ۵۹ الحشد الشعبی با تركيه چیست؟ 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۳۱ مارس جاری، شیخ قیس الخزعلی طی اظهاراتی اعلام کرد که عناصری از نیروهای «حرس نینوى» در استان موصل و نیروهای «درع کرکوک» در استان کرکوک در ترکیه آموزش دیده‌اند و توسط تركيه هدايت مى‌شوند و بخشی از این نیروها توسط افرادی به عضویت الحشد الشعبی در آمده‌اند و به ‌طور مشخص در تیپ ۵۹ الحشد الشعبی نیروهایی از حرس نینوی حضور دارند و اکنون نیروهای حرس نینوی و درع کرکوک حقوق خود را از الحشد الشعبی دریافت می‌کنند. در این یادداشت کوتاه، نگاهی به این دو نیروی نظامی در دو استان کرکوک و نینوى و بررسی ابعاد سیاسی اظهارات شیخ قیس الخزعلی خواهیم داشت. مختصری درباره نیروهای حرس نینوى و درع کرکوک تشکیل نیروهای حرس نینوى به سال‌های ۲۰۱۴ بازمی‌گردد و فرمانده آن‌ها محمد یحیى طالب است. محمد طالب یحیى همچنین فرمانده تیپ ۵۹ الحشد الشعبی نیز است و در سال ۲۰۱۶ بخشی از این نیروها به عضویت الحشد الشعبی در آمدند. از نظر سیاسی و مالی، اقدام به تشکیل این نیروها با حمایت اثیل النجیفی، از سیاستمداران مشهور اهل سنت و نزدیک به ترکیه، انجام شده است و به واسطه النجیفی می‌توان گفت عناصر این نیرو وابسته به ترکیه هستند. نکته قابل توجه این است که اظهارات شیخ قیس الخزعلی از نظر محتوایی حامل پیام جدیدی نیست، اما بیان آن از سوی رهبر سیاسی حامی الحشد الشعبی ـ که بخشی از نیروهای سیاسی حزب وی یعنی عصائب اهل حق، عضو الحشد الشعبی در قالب تیپ‌های ۴۱، ۴۲ و ۴۳ هستند ـ دارای اهمیت است. علت جدید نبودن این اظهارات از نظر محتوایی به سخنان خود اثیل النجیفی در ۲۶ مارس ۲۰۱۶ بازمی‌گردد. در آن زمان، وی تأکید کرده بود «نیروهای حرس نینوى از ترکیه حقوق دریافت نمی‌کنند، بلکه این نیروها در قالب ۲۵۰۰ عنصر، عضو الحشد الشعبی شده و از آن حقوق دریافت می‌نمایند». همچنین در تاریخ ۳۱ ژانویه نیز حیدر العبادی دستور عضویت این نیروها در الحشد الشعبی را صادر کرده بود. (منبع) در نتیجه، بحث عضویت این نیروها در الحشد الشعبی و ارتباطات آن‌ها با ترکیه، از ۸ يا ۹ سال پیش مطرح شده بود. نیروهای درع کرکوک نیز در زمان حکومت حزب بعث به رهبری صدام حسین جهت انجام عملیات علیه دولت صدام حسين تشکیل شده بودند، اما پس از آن منحل شده و دوباره در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش با حمایت سیاسی و مالی الجبهه الترکمانیه تشکیل شدند و این جبهه مرتبط با ترکیه است و همین ارتباط دلیلی بر ارتباط نیروهای حرس کرکوک با آنکاراست و فرمانده آنها تورهان عبدالرحمن آغا از فرماندهان سابق پلیس در کرکوک بوده است که به دلیل وابستگی به حزب بعث در گذشته، صلاحیت وی برای مشارکت در انتخابات شوراهای استانی رد شده بود و این نیروها هم به عضویت الحشد الشعبی در آمده‌اند. (منبع). نگاهی به ابعاد سیاسی مواضع رهبر عصائب اهل حق نکته قابل توجه دیگر در خصوص اظهارات شیخ قیس الخزعلی، واکنش مدیریت امور رسانه‌ای الحشد الشعبی بود. در تاریخ ۳ آوریل، این مدیریت کلیپی را در تمجید از سطح آمادگی و عملکرد تیپ ۵۹ الحشد الشعبی منتشر کرد. در بخشی از این کلیپ، یکی از وجهاى استان نینوى به نام احمد محمود می‌گوید: «به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهیم اظهار نظر کند که ما به عنوان تیپ ۵۹ با خارج از کشور ارتباط داریم و به هیچ مسئول یا رئیس حزبی اجازه چنین اتهاماتی را علیه خود نمی‌دهیم». (منبع) روشن است که مخاطب این پیام ـ با توجه به زمان‌بندی انتشار آن ـ شیخ قیس الخزعلی است. همین اقدام الحشد الشعبی نشان می‌دهد که ابعاد دیگر اظهارات اخیر رهبر جنبش عصائب اهل حق به اختلافات این جنبش با فالح الفیاض، محمد شیاع السودانی و هادى العامرى بر سر قانون بازنشستگی الحشد الشعبی و به‌طور مشخص تعیین سن بازنشستگی رئيس سازمان الحشد الشعبى در اين قانون باز می‌گردد. بر اساس قانون مذکور، فالح الفیاض باید بازنشسته شود زیرا سن وی از سن بازنشستگی عبور کرده‌است. این در حالی است که فالح الفیاض در زمان فعلی و با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس، بیش از هر زمان دیگری به منصب ریاست الحشد الشعبی و استفاده از جایگاه آن برای تقویت ائتلاف انتخاباتی خود ـ یعنی العقد الوطنی ـ از طریق کسب آرای نیروهای الحشد الشعبی نیازمند است. از سوی دیگر، احتمال ائتلاف میان وی و السودانی و هادی العامری وجود دارد و در مقابل، شیخ قیس الخزعلی نیز با مطرح کردن این اتهامات، وی را به بی‌کفایتی و به خطر انداختن الحشد الشعبی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظامی و سیاسی شیعیان متهم می‌کند. @lraqLevant

این تغییر، به استاندارانی مانند اسعد العیدانی و به طور کلی استاندارانی که در استان‌های خود دارای محبوبیت هستند، اجازه شرکت در انتخابات و کسب کرسی را نخواهد داد؛ یا در صورت شرکت، آنان را ملزم به انتخاب میان کرسی استانداری یا مجلس می‌کند. در حالی‌ که برای نمونه، اسعد العیدانی با حفظ سمت استانداری وارد مجلس فعلی شده بود (منبع). بیان وضعیت و پیامدهای برگزاری انتخابات در ۱۱ نوامبر در این‌باره می‌توان چارچوب‌ها و پیامدهای مختلفی را در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر گرفت که به برخی از آن‌ها به‌عنوان نمونه اشاره می‌شود: الف-در سطح داخلی: باید توجه داشت که برگزاری انتخابات از نظر زمانی تقریبا قرار بود در تاریخ ۲۵ نوامبر باشد، اما اکنون تاریخ ۱۱ نوامبر برای آن تعیین شده است. این تغییر به نوعی زودهنگام و بنا به نظر ائتلاف دولت قانون تلقی می‌شود زیرا دولت قانون با استفاده از این درخواست، قصد داشت تا میزان احتمال پیروزی فهرست انتخاباتی السودانی، جریان‌های ثالث و همچنین جریان صدر (در صورت امکان مشارکت) را کاهش دهد چرا که این نیروها فرصت کمتری برای انجام کمپین انتخاباتی خواهند داشت و این نیروها هم همگی می‌خواستند انتخابات دیرتر برگزار شود تا تکلیف گروه‌های مقاومت از نظر موجودیت، تسلیحات و مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی با آمریکا مشخص گردد. با این حال، در مقام عمل نمی‌توان این تاریخ را زودهنگام دانست، زیرا تنها حدود دو هفته زودتر از موعد تعیین شده برگزار می‌شود و بعید به نظر می‌رسد که اثرگذاری چشم‌گیری داشته باشد. ب- در سطح منطقه‌ای: این انتخابات در شرایطی برگزار خواهد شد که ممکن است تکلیف پرونده هسته‌ای ایران، چه از طریق تقابل نظامی یا مذاکرات، مشخص شده باشد. همچنین دوره پسا طوفان الاقصی، تغییر نظام سیاسی در سوریه و مطرح شدن مجدد چالش‌های امنیتی و تروریستی برای عراق، از مسائل مهم و مؤثر بر توازن سیاسی موجود در عراق از نظر تقویت یا عدم تقویت اهل سنت در مقابل شیعیان و تقویت یا عدم تقویت جریان صدر و جریان‌های مخالف محور مقاومت خواهد بود. ج- در سطح بین‌المللی: با توجه به اهتمام نهادهای بین‌المللی به‌ویژه نمایندگی سازمان ملل در عراق بر لزوم برگزاری انتخابات در موعد مقرر، مشخص کردن تاریخ مشخص برای انتخابات و برگزاری موفق آن می‌تواند پیامی به خارج از عراق در خصوص ثبات نظام سیاسی و کلیت کشور مخابره کند و در نتیجه به عنوان یکی از نتایج باعث جذب بهتر سرمایه‌گذاری های خارجی گردد. @lraqLevant

⭕️ برگزاری انتخابات مجلس عراق بدون قانون پیشنهادی نوری المالکی 🖌️شهاب نورانى فر در تاریخ ۱۰ آوریل، ائتلاف «اداره‌الدوله» که شامل احزاب سنتی شیعه، اهل سنت و کرد (و بدون جریان صدر) است، طی جلسه‌ای با برگزاری انتخابات مجلس در تاریخ ۱۱ نوامبر سال جاری و بر اساس اصلاحیه قانون انتخابات مصوب سال ۲۰۲۳ و بدون تغییر دوباره این اصلاحیه موافقت کرد. هرچند حسن السنید، نماینده دولت قانون، در این جلسه اعلام کرده بود که درباره قانون انتخابات صحبتی نشده است (منبع) با این حال بیانیه نخست ‌وزیر عراق (منبع) و بیشتر منابع خبری، روایتی مغایر با روایت السنید ارائه دادند. این امر به معنای برگزاری انتخابات بر اساس قانون فعلی و بدون اصلاحیه جدیدی است که مورد حمایت دولت قانون، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات بود. در این یادداشت، به بررسی تفاوت‌های قانون انتخابات فعلی با اصلاحیه جدید و پیشنهادی این قانون پرداخته و سپس به پیامدها و وضعیت مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات اشاره خواهیم کرد. تفاوت قانون فعلی انتخابات با اصلاحیه جدید مهم‌ترین تفاوت میان قانون انتخابات فعلی که انتخابات اخیر شوراهای استانی نیز بر اساس آن برگزار شد، با اصلاحیه جدید این قانون در دو نکته کلیدی خلاصه می‌شود: ۱. شیوه شمارش آرا ۲. وضعیت مناصب مسئولینی که در انتخابات شرکت خواهند کرد. در توضیح مورد اول باید گفت، شیوه شمارش آرا بر اساس قانون فعلی، مبتنی بر نظام نسبیت یا همان روش سنت لاگه است. اما شیوه شمارش آرا در اصلاحیه مورد حمایت دولت قانون، بر پایه ترکیبی از اکثریت و نسبیت طراحی شده است. برای توضیح بیشتر این تفاوت باید گفت که بر اساس اصلاحیه پیشنهادی، ۳۰٪ از کرسی‌های مجلس برای حائزین اکثریت آرا و ۷۰٪ دیگر بر اساس روش سنت لاگه توزیع می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه تعداد کرسی‌های مجلس عراق ۳۲۹ کرسی است، تقریبا ۹۹ کرسی آن بر اساس اکثریت و مابقی بر اساس سنت لاگه توزیع خواهد شد (البته این محاسبه به‌ صورت کلی است و کرسی‌های ویژه یا همان کرسی‌های سهمیه زنان و اقلیت‌ها از این محاسبات مستثنی هستند). بر این اساس، اگر استان بغداد را در نظر بگیریم و ۲ کرسی سهمیه ویژه را مستثنا کنیم، ۶۹ کرسی باقی می‌ماند که ۲۱ کرسی آن شامل شیوه شمارش اکثریت می‌شود و ۴۸ کرسی باقی‌مانده به روش سنت لاگه توزیع خواهد شد. در این تقسیم‌بندی، ۲۱ کاندیدای نخست و برنده در میان تمام کاندیداهای حوزه انتخابیه بغداد، شامل کرسی‌های ۳۰٪ آرا شده و با تعداد آرای خود به مجلس راه خواهند یافت. اما آرای کسب‌ شده توسط این ۲۱ کاندیدا از سایر آرای فهرست انتخاباتی آن‌ها جدا شده و باقی‌مانده فهرست انتخاباتی بر اساس روش سنت لاگه محاسبه می‌شود. برای توضیح بهتر، این شیوه شمارش آرا را بر پایه یک مثال شرح خواهیم داد: فرض کنیم السودانی با یک فهرست انتخاباتی ۶۹ نفره در بغداد شرکت کرده و خود او سرلیست این فهرست است. فهرست انتخاباتی السودانی در بغداد یک میلیون رأی کسب می‌کند و از این میان، ۶۰۰ هزار رأی متعلق به شخص السودانی است. وی نیز به عنوان یکی از ۲۱ نفر اول حوزه انتخابیه بغداد به مجلس راه می‌یابد. بر پایه اصلاحیه مورد حمایت نوری المالکی، السودانی با ۶۰۰ هزار رأی وارد مجلس می‌شود اما این آرا از بقیه آرای فهرست انتخاباتی جدا می‌شود. در نتیجه فقط ۴۰۰ هزار رأی باقی‌مانده مشمول روش سنت لاگه خواهد شد. در این‌جا تفاوت میان دو قانون انتخابات روشن می‌شود؛ زیرا در قانون فعلی، تمام یک میلیون رأی شامل شمارش به روش سنت لاگه می‌شود، اما در اصلاحیه جدید فقط ۴۰۰ هزار رأی مشمول این روش خواهد بود. نتیجه چنین تغییری در شمارش آرا این است که فهرست انتخاباتی السودانی، که بخش عمده آرای آن در بغداد بر اساس محبوبیت شخص السودانی به دست آمده، از بهره‌مندی از این محبوبیت و ۶۰۰ هزار رأی ناشی از آن محروم می‌شود. در حالی‌ که در قانون فعلی، این ۶۰۰ هزار رأی به نفع همه افراد فهرست انتخاباتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همین تأثیرگذاری در اقلیم کردستان نیز می‌تواند موجب آسیب به آرای حزب نسل نو و خانواده عبدالواحد شود. به طور کلی، اصلاحیه مورد حمایت دولت قانون، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، برای فهرست‌های انتخاباتی مبتنی بر شخصیت‌ محوری آسیب‌زا بوده و شانس کسب کرسی‌های بیشتر برای شخصیت‌هایی مانند السودانی یا خانواده عبدالواحد در اقلیم کردستان را به‌ طور چشمگیری کاهش می‌دهد. پس از بیان تفاوت نخست، نوبت به توضیح تفاوت دوم می‌رسد: در اصلاحيه جديد و پیشنهادی قانون انتخابات، شخصی که دارای منصب دولتی یا کرسی در شوراهای استانی است، در صورت پیروزی در انتخابات مجلس، به صورت خودکار از منصب قبلی خود مستعفی محسوب می‌شود. در حالی که در قانون انتخابات فعلی چنین نیست.

چنين تلاشى باعث مى شود تا در فضاى عراق سياستمدار هم بخش سنتى هواداران خود را از دست دهد و هم در كنار آن نتواند با بخش سكولارتر رابطه قوى ترى در سطح شكل گيرى سبد آرا از طريق آنان برقرار كند؛ در واقع فضاى عراق، فضاى چنين ميانه روى هايى نيست و چنين جهت گيرى هاى سياسى براى فردى مانند حيدر العبادى در مقايسه با عمار حكيم هزينه زا تر هم بوده است زيرا عمار حكيم داراى عقبه دينى و خانوادگى است كه باعث مى شود، بخشى از هواداران سنتى وى همچنان با رهبر جريان حكمت باقى بمانند اما چنين عقبه اى براى حيدر العبادى وجود ندارد. آينده پيش روى ائتلاف نصر به نظر مى رسد اين ائتلاف به ائتلاف خود در قالب قوى الدوله با جريان حكمت در انتخابات پيش رو ادامه دهد كما اينكه اين احتمال وجود دارد كه با سازمان بدر و فالح الفياض ائتلافى را شكل دهند و به طور كل و به عنوان نشانه اى مبنى بر شكل گيرى چنين ائتلافى، در خصوص موضع گيرى ها در رابطه با قانون بازنشستگى الحشد الشعبى در حال حاضر حيدر العبادى، عمار حكيم، هادى العامرى و فالح الفياض همگى در يک جبهه و در مقابل افرادى مانند نورى المالكى و قيس الخزعلى قرار دارند. @lraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس 🖌️شهاب نورانى بخش پنجم: بررسی وضعیت ائتلاف نصر يكى ديگر از ائتلاف هاى عضو چارچوب هماهنگى شيعى، ائتلاف نصر به رهبرى حيدر العبادى است كه در دوره پيشين انتخابات مجلس و دوره اخير انتخابات شوراهاى استانى در قالب ائتلافى بزرگ تر به نام ائتلاف قوى الدوله به همراه جريان حكمت در رقابت هاى انتخاباتى مشاركت داشت. در اين يادداشت نگاهى به تاريخچه اين جريان، وضعيت فعلى و آينده پيش روى آن خواهيم داشت. تاريخچه ائتلاف نصر شكل گيرى ائتلاف نصر به سال 2018 باز مى گردد اما در آن زمان اين ائتلاف گسترده تر از اينها بود و براى نمونه از اهل سنت شامل شخصيت هايى مانند خالد العبيدى مى شد كه امروزه با ائتلاف عزم است از سويى ديگر در سمت شيعيان هم شامل جنبش عطاء به رهبرى فالح الفياض هم مى شد. افزون بر آن ائتلاف فتح به رهبرى هادى العامرى و همچنين جريان حكمت به رهبرى عمار حكيم كه امروزه در قالب ائتلاف اداره الدوله با ائتلاف نصر همراه است، در سال 2018 هم قرار بود با ائتلاف نصر همپيمانى داشته باشند؛ البته نه بدين شكل كه زير سايه ائتلاف نصر قرار گيرند. اما اين همكارى ها با مرور زمان با كناره گيرى هاى پى در پى رو به رو شد كه نخستين آنها، كناره گيرى ائتلاف فتح از اين همپيمانى بود و پس از آن جريان حكمت از اين همپيمانى كناره گيرى كرد (منبع). اگرچه عمده دلايل اعلام شده در اين باره مسائل فنى و گسترش بيش از حد ائتلاف نصر بود اما به نظر مى رسد، دليل اصلى اختلافات سياسى در خصوص توزيع مناصب براى آينده بوده است زيرا با چينش موجود ائتلاف نصر در آن موقع و حضور نيروهاى سياسى در تناقض با يكديگر، عملا ائتلاف هايى مانند فتح يا جريان حكمت در صورت پيروزى العبادى نقشى در دولت پيدا نمى كردند و اين در حالى بود كه براى نمونه ائتلاف فتح خود را داراى پتانسيل پيروزى در انتخابات مى ديد اما در چنين حالتى پنتانسيل اين ائتلاف بدون دريافت ما به ازايى خرج ائتلاف نصر و پيروزى العبادى مى شد. در كنار اين امر مواضع خارجى شخصيتى مانند العبادى را هم نبايد فراموش كرد زيرا براى نمونه وى با موضوع تحريم هاى آمريكا عليه ايران و پايبندى به آن به طور صريح همراه بود و فاصله هايى با محور مقاومت داشت (منبع) و اين در حالى بود كه ائتلاف هايى مانند فتح روابط بسيار نزديكى با محور مقاومت و ايران داشتند. اما بزرگ ترين ضربه به اين ائتلاف پس از انتخابات، با عقب نشينى فالح الفياض رهبر جنبش عطاء به همراه 28 نماينده ديگر از ائتلاف نصر رخ داد؛ موضوعى كه باعث شد العبادى فالح الفياض را از تمامى مناصب وى شامل رياست الحشد الشعبى و مشاورى امنيت ملى بركنار كند. علل و عوامل مؤثر بر اختلافات ميان العبادى و الفياض را مى توان در موارد زير دانست: 1-اتهام العبادى به فالح الفياض مبنى بر سوء استفاده سياسى از مناصب امنيتى. 2- تلاش العبادى براى كنار زدن نورى المالكى و ائتلاف دولت قانون از روند تشكيل دولت، در حاليكه نورى المالكى از متحدان فالح الفياض در آن زمان بود و العبادى تحت فشار مقتدى صدر در تلاش براى كنار زدن نورى المالكى از روند مذكور بود. 3-باور فالح الفياض مبنى بر شايستگى براى دست يابى به منصب نخست وزيرى. 4-حفظ قطعى جايگاه سياسى الفياض در خصوص مناصب حساس وى در صورت اتحاد با ائتلاف فتح و دولت قانون. وضعيت فعلى ائتلاف نصر براى بررسى وضعيت اين ائتلاف بايد به انتخابات 2021 مجلس و نتايج انتخابات شوراهاى استانى 2024 رجوع كرد. در اين انتخابات ائتلاف نصر توانست در قالب ائتلاف قوى الدوله تعداد كرسى هايى را داشته باشد؛ هرچند در اين ائتلاف وزن جريان حكمت از نظر مناصب سياسى مانند چينش استانداران (استاندارى هاى ذي قار و نجف در دست جريان حكمت است بر خلاف ائتلاف نصر كه استاندارى مشخصى را ندارد) به مراتب قوى تر است. اما با اين حال ائتلاف العبادى همچنان به ائتلاف خود با جريان حكمت ادامه داده است و تا بدين لحظه نشانه اى بر شكاف در اين ائتلاف مشاهده نمى شود. به نظر مى رسد يكى از دلايل تضعيف جايگاه سياسى العبادى همان دليلى باشد كه مرتبط با تضعيف جايگاه عمار حكيم است و اين دليل عبارت از تلاش افراطى براى ميانه روى در مواضع داخلى (براى نمونه ميان تشرينى ها و اقشار سنتى تر جامعه مانند هواداران محور مقاومت) و مواضع خارجى (براى نمونه ميان قدرت هايى مانند ايران و آمريكا) است.

⭕️ سخنرانی آيت الله سیدمحمدباقر حکیم (قدس سره) در کنفرانس نهضت‌های آزادى‌بخش در سال 1361 در تهران کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant