⭕️ تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر؛ تصمیمی نهایی یا تاکتیکی انتخاباتی؟ 🖌️شهاب نورانى در تاريخ ۲۷ مارس سال جارى، مقتدی صدر طی پیامی در قالب پاسخ به سؤالات مردمی اعلام کرد که در انتخابات مشارکت نخواهد کرد. وی علت این تصمیم را حضور فاسدان در نظام سیاسی عراق و فرقه‌گرایی مذهبی عنوان کرد و از هواداران خود خواست تا در انتخابات، چه در سطح رأی‌دهی و چه در سطح رقابت، مشارکت نداشته باشند. با این حال، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این موضع صدر یک اقدام تاکتیکی برای کسب امتیازات انتخاباتی است یا تصمیمی نهایی؟ در ابتدا شایسته است توجه کنیم که این موضع‌گیری اخیر مقتدی صدر در حالی اعلام شده است که وی در ۱۱ فوریه سال جاری از هواداران خود خواسته بود اطلاعات انتخاباتی خود به عنوان واجدین مشارکت بروزرسانی کنند (منبع) و در تاريخ ۷ مارس سال جارى هم اقداماتی همچون برگزاری مراسم افطار برای نمایندگان ادوار جریان صدر را انجام داده بود (منبع). علاوه بر این، کانال تلگرامی «صالح العراقی» که بنابر گفته برخی‌ها از سوی دفتر مقتدی صدر هدایت می‌شود، علی رغم تصمیم اخیر صدر مبنی بر تحریم انتخابات، همچنان بر ضرورت بروزرسانی کارت‌های انتخاباتی تأکید دارد (منبع) بر همین اساس، به نظر می‌رسد که باید با احتیاط بیشتری با این موضع برخورد کرد. البته این احتیاط به معنای رد و تكذيب قاطعانه تصمیم تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر نیست بلکه به معنای در نظر گرفتن همه سناریوهای ممکن است. اهمیت بررسی همه سناریوها زمانی مشخص می‌شود که به یاد داشته باشیم مقتدی صدر پیش از این، حداقل ۱۰ بار از سیاست یا انتخابات کناره‌گیری کرده و سپس به عرصه سیاست یا انتخابات بازگشته است (منبع) یکی از آخرین موارد چنین تصمیم‌گیری‌هایی در سال ۲۰۲۱ بود؛ در آن زمان، صدر اعلام کرد که در انتخابات شرکت نخواهد کرد اما بعدا بنا بر ادعای دریافت تعهداتی که از سوی سران دیگر احزاب شیعی، نظر خود را تغییر داد. سناریوهای احتمالی تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر بر این اساس، دو سناریو را می‌توان برای تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر در نظر گرفت: الف-تصمیمی نهایی و عدم مشارکت در انتخابات آتی در این سناریو، تصمیم مقتدی صدر در خصوص انتخابات جاری نهایی است و وی برای انتخابات مجلس ۲۰۲۵ نیز مانند انتخابات شوراهای استانی ۲۰۲۴، تصمیم به عدم مشارکت دارد. دلیل این امر را می‌توان در فراهم نبودن شرایط برای یکه‌تازی صدر در ساختار سیاسی عراق جستجو کرد. مقتدی صدر در انتخابات ۲۰۲۱ تنها با هدف تشکیل دولتی غیرائتلافی و حذف دیگر رقبای شیعی خود وارد رقابت شد. اما با توجه به عدم تحقق این هدف، چه از طریق انتخابات و چه از طریق درگیری نظامی در منطقه سبز بغداد، وی به‌طور موقت از سیاست کناره‌گیری کرد. ممکن است که اکنون هم برآورد وی این باشد که همچنان امکان یکه‌تازی در ساختار دولت یا حتی داشتن سهم بیشتری در موازنه قدرت وجود ندارد. ب-یک اقدام تاکتیکی برای کسب امتیازات سیاسی در این سناریو، تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر مانند تقریبا ۱۰ مورد قبلی، تلاشی برای کسب امتیازات بیشتر از سایر شریکان سیاسی شیعی است. یکی از اهداف احتمالی وی در این زمینه می‌تواند اعمال فشار بر شریکان شیعی برای تغییر قانون انتخابات به سمت قانون انتخابات ۲۰۲۱ باشد. بر اساس قانون ۲۰۲۱، هر استان عراق متشکل از چند حوزه انتخابیه بود و شمارش آرا بر اساس سیستم اکثریت آرا انجام می‌شد، نه بر مبنای قاعده سنت‌ لاگه. تغییر قانون انتخابات به شیوه ۲۰۲۱ می‌تواند به نفع جریان صدر باشد زیرا بر اساس قانون سنت لاگه که برای نمونه در سال ۲۰۱۸ جاری بود، محاسبه آرا بر حسب لیست های انتخاباتی خواهد بود و چارچوب هماهنگی که از انسجام انتخاباتی کمتری در مقایسه با جریان صدر برخوردار است، کمتر با ریزش کرسی ها مواجه خواهد شد اما بر اساس قانون ۲۰۲۱ جریان صدر که از انسجام انتخاباتی بیشتری در سطح پایگاه اجتماعی برخوردار است، می‌تواند از آن بیشتر سود ببرد و شاهد این امر تعداد آرای جریان صدر در انتخابات ۲۰۲۱ بوده است که ۸۸۵ هزار رأی بود اما تعداد آرای چارچوب هماهنگی شیعی ۱ میلیون و ۶۵۱ هزار رأی بود در حالیکه تعداد کرسی های جریان صدر ۷۳ کرسی و‌ تعداد کرسی‌های چارچوب هماهنگی کمتر از ۷۰ کرسی بوده است (منبع) تأثیر تحریم انتخابات توسط صدر بر فضای سیاسی عراق در خصوص تأثیر تصمیم مقتدی صدر مبنی بر تحریم انتخابات و در صورت تحقق قطعی آن، می‌توان به موارد زیر براى نمىنه اشاره کرد: 1. تأثیر در سطح شیعی: تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر باعث خواهد شد، اعضای «چارچوب هماهنگی» بیش از پیش تمایل کمتری برای هرگونه انسجام یا اتحاد با یکدیگر داشته باشند زیرا دیگر دشمن مشترکی ندارند.

علاوه بر این، جریان‌های ثالث در میان شیعیان، مانند مصطفی الکاظمی و نزدیکان او، یا تشرینی‌ها که به دنبال ایجاد توازن قدرت میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر به سود خود هستند، این تصمیم صدر را به نفع خود ارزیابی نخواهند کرد. 2. تأثیر در سطح سایر جریان‌های عراقی: در میان سایر جریان‌های سیاسی عراق، از جمله کردها و به‌ویژه حزب دموکرات کردستان، و همچنین احزاب اهل سنت، عدم مشارکت جریان صدر می‌تواند باعث تضعیف موضع آن‌ها در برابر احزاب چارچوب هماهنگی در فرآیند تشکیل دولت می‌شود. بدون حضور جریان صدر، این احزاب ممکن است در مذاکرات سیاسی، امتیازات کمتری از چارچوب هماهنگی دریافت کنند. 3. تأثیر در سطح منطقه‌ای و جهانی: عدم مشارکت جریان صدر در انتخابات به معنای یکه‌تازی چارچوب هماهنگی خواهد بود که روابط نزدیک‌تری با ایران دارد. این یکه‌تازی می‌تواند منجر به اتخاذ مواضع خصمانه‌ تری از سوی آمریکا علیه هرگونه دولتی شود که از سوی چارچوب هماهنگی تشکیل می‌گردد. با این حال، برای محور مقاومت، عدم مشارکت صدر در انتخابات می‌تواند از افزایش فشارهای داخلی علیه آن جلوگیری کند زیرا یکی از مخالفان اصلی این محور در صحنه سیاسی عراق عملا از رقابت کناره‌گیری کرده است. @lraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس 🖌️ شهاب نورانى بخش دوم: بررسی وضعیت ائتلاف فتح ائتلاف فتح یکی از احزاب عضو چارچوب هماهنگی شیعی است، اما این ائتلاف در قالب فعلی خود در انتخابات ۲۰۲۵ مشارکت نخواهد داشت. علت این امر، تصمیم برخی احزاب مانند عصائب اهل حق برای شرکت در انتخابات به‌صورت مستقل است. در این یادداشت، وضعیت این ائتلاف را در سه محور تاریخچه شکل‌گیری، وضعیت فعلی و آینده پیش‌رو بررسی خواهیم کرد. تاریخچه شکل‌گیری ائتلاف فتح در سال ۲۰۱۸ و هم‌زمان با انتخابات مجلس عراق شکل گرفت و رهبری آن را هادی العامری بر عهده داشت. این ائتلاف در آن زمان متشکل از احزابی مانند سازمان بدر به رهبری هادی العامری، عصائب اهل حق به رهبری قیس الخزعلی و فراكسيون السند الوطنى به رهبری احمد الاسدی بود. در انتخابات مجلس ۲۰۱۸، این ائتلاف به دلیل ارائه عملكردى درخشان از سوى رهبرانش در الحشد الشعبی و نقش آن‌ها در جنگ با داعش، توانست نتایج قابل ‌توجهی کسب کند. این ائتلاف پس از ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، با 47 كرسى در جایگاه دوم در میان جریان‌های شیعی قرار گرفت. پس از انتخابات، ائتلاف فتح به همراه ائتلاف سائرون، ائتلاف دولت قانون، و از اهل سنت، ائتلاف‌های الحلبوسی و الخنجر و نيز دو حزب اتحاد میهنی و حزب دموکرات، ائتلاف البناء را تشکیل دادند. این ائتلاف در نهایت منجر به تشکیل دولت عادل عبدالمهدی شد. اما در انتخابات ۲۰۲۱، ائتلاف فتح نتوانست موفقیت پیشین خود را تکرار کند و با فاصله قابل‌توجهی پس از فراکسیون صدری‌ها و ائتلاف دولت قانون، با 17 كرسى در جایگاه سوم میان جریان‌های شیعی قرار گرفت. با این حال، پس از کناره‌گیری نمایندگان صدری از مجلس، وزن سیاسی این ائتلاف در معادلات پارلمانی متعادل‌تر شد. افت نتایج ائتلاف فتح در انتخابات ۲۰۲۱ را می‌توان به دو عامل زیر نسبت داد: الف-فضای منفی ایجادشده علیه نیروهای حامی مقاومت و جامعه پشتیبان آن‌ها پس از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ (تشرین). ب-ناتوانی این ائتلاف در درک صحیح قانون انتخابات و در نتیجه پراکنده شدن آرا و مشاركت پراكنده و نامنظم نيروهاى حامى محور مقاومت در انتخابات چراكه براى نمونه در كنار ائتلاف فتح، بخشى از سبد رأى آن به در سبد رأى جنبش حقوق كه بازوى سياسى كتائب حزب الله بود، ريخته شد و اين جنبش و ائتلاف فتح هم با يكديگر ائتلافى نداشتند. وضعیت فعلی ائتلاف فتح برای بررسی وضعیت فعلی ائتلاف فتح، باید به انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۲۴ نگاهی انداخت. در این انتخابات، ائتلاف فتح در قالب ائتلاف «نبنی» مشارکت کرد و در میان جریان‌های شیعی جایگاه نخست را به دست آورد. این ائتلاف توانست استانداری‌هایی مانند بابل و دیوانیه را تصاحب کند. با این حال، اختلاف‌نظرهای داخلی میان اعضای ائتلاف فتح در مورد تعیین استاندار بصره، نشانه‌هایی از چنددستگی در این ائتلاف را آشکار کرد. در این زمینه، عصائب اهل حق تلاش داشت استانداری بصره را در اختیار بگیرد و در این راستا با ائتلاف تصمیم به رهبری استاندار فعلی، اسعد العیدانی، رقابت می‌کرد (منبع) اما در نهایت، اسعد العیدانی موفق شد این منصب را حفظ کند، درحالی‌که نماینده سازمان بدر در جلسه رأی‌گیری برای انتخاب او حاضر بود. اختلاف‌ نظر میان سازمان بدر و عصائب اهل حق در مورد استانداری استان صلاح‌الدین نیز مشاهده شد، جایی که بدر حاضر به همکاری با عصائب اهل حق نشد (منبع) همین اتفاق در استان دیالی نیز رخ داد؛ در آنجا، عصائب اهل حق از همکاری با بدر خودداری کرد و این مسئله موجب شد که استانداری دیالی پس از سال‌ها از دست بدر خارج شود و به دولت قانون برسد (منبع). آینده پیش‌روی ائتلاف فتح با توجه به اختلاف‌نظرهای به‌وجودآمده میان اعضای این ائتلاف و اعلام شیخ قیس الخزعلی مبنی بر مشارکت مستقل عصائب اهل حق در انتخابات، به نظر می‌رسد که ائتلاف فتح در قالب فعلی خود دیگر وجود نخواهد داشت. به نظر مى رسد از اين ائتلاف سازمان بد و مجلس اعلاى اسلامى در كنار هم بمانند يا حتى سازمان بدر هم ممكن است به تنهايى مشاركت كند يا در كنار ائتلاف خدمات مشاركت داشته باشد و در ائتلاف خدمات جند الامام با نام فراكسيون السند الوطنى، كتائب امام على با نام حركت العراق الاسلاميه و استاندار واسط محمد جميل المياحى حضور دارند. كما اينكه احتمال ائتلاف ميان سازمان بدر و مجلس اعلاى اسلامى و ائتلاف قوى الدوله الوطنيه به رهبرى عمار حكيم هم وجود دارد. با این حال، پس از پایان انتخابات، احتمال آن وجود دارد که تمامی احزاب سابقا عضو ائتلاف فتح، تحت عنوان ائتلافى گسترده تر مشارکت داشته و مجددا در یک جبهه مشترک برای توزیع مناصب و انتخاب نخست وزير در رقابت با ديگر نيروهاى سياسى با يكديگر همکاری کنند. @lraqLevant

بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس 🖌️شهاب نورانى بخش سوم: بررسی وضعیت ائتلاف دولت قانون يكى از جناح هاى مهم چارچوب هماهنگى در انتخابات پيش رو، ائتلاف دولت قانون است. اين ائتلاف در انتخابات به صورت تنها مشاركت خواهد كرد اما به احتمال زياد احزاب و ائتلاف هاى كوچكترى مانند ائتلاف الاساس العراقى به رهبرى محسن المندلاوى امكان دارد كه با آن متحد شوند. در اين يادداشت نگاهى به تاريخچه اين جريان، وضعيت فعلى و آينده پيش روى آن خواهيم داشت. تاريخچه ائتلاف دولت قانون اين ائتلاف در سال 2005 تشكيل شد اما بروز و يكه تازى آن در سال 2009 و در نتيجه انشقاق ائتلاف العراقى الموحد كه با مشاركت شخصيت هاى برجسته شيعى وقت مانند نورى المالكى، مقتدى صدر و به رياست سيد عبدالعزيز الحكيم بود، رخ داد. پس از آن ائتلاف دولت قانون طى رقابتى نزديک و با اختلاف 2 كرسى از ائتلاف العراقيه به رهبرى اياد علاوى شكست خورد (89 كرسى در مقابل 91 كرسى) اما با توجه به تفسير دادگاه فدرال در خصوص تشكيل دولت توسط فراكسيون اكثريت و اينكه فراكسيون اكثريت، فراكسيونى نيست كه در انتخابات پيروز شده باشد، بلكه فراكسيون اكثريت در صحن علنى مجلس شكل مى گيرد، اين تفسير به ائتلاف دولت قانون فضايى را براى ايجاد ائتلاف با احزابى ديگر داد و در نتيجه طى توافقى به نام توافق اربيل نورى المالكى رهبر اين ائتلاف توانست دولت را تشكيل دهد. پس از آن در سال 2014 اين ائتلاف پيروز انتخبات شد و با 92 كرسى در صدر ائتلاف هاى انتخاباتى عراق قرار گرفت اما على رغم توانايى براى تشكيل دولت، با حمله داعش و فشار احزاب سياسى در كنار مخالفت مرجعيت، نورى المالكى از تشكيل دولت بازماند و حيدر العبادى از ديگر رهبران اين ائتلاف دولت را تشكيل داد و پس از آن العبادى از دولت قانون جدا شد و در سال 2018 هم اين ائتلاف ضعيف ترين نتيجه خود را محقق كرد و با 26 كرسى پس از ائتلاف هاى سائرون، فتح و نصر رده چهارم را به خود اختصاص داد. وضعيت فعلى دولت قانون براى بررسى وضعيت فعلى ائتلاف دولت قانون، چه بسا بهتر است از انتخابات مجلس 2021 شروع كنيم. در آن زمان اين ائتلاف با وجود اينكه بر اساس نتايج ضعيف انتخابات2021 و فضاى تخريب احزاب كلاسيک نظام سياسى فعلى در نتيجه اتفاقات مرتبط با اعتراضات تشرين و در كنار آن حضور نيروهاى سياسى هوادار اعتراضات تشرين در انتخابات مانند جنبش امتداد، به نظر مى رسيد روند ضعيف خود را حفظ كند اما بر خلاف پيش بينى ها اين ائتلاف پس از فراكسيون صدرى ها در ميان شيعيان در رده دوم قرار گرفت و تقريبا 35 كرسى را كسب نمود. اين امر به نوعى بازگشت توازن قدرت در ميان شيعيان به سود ائتلاف دولت قانون بود. يكى از علل موفقيت ائتلاف دولت قانون توانايى اين ائتلاف در جذب بخشى از آراى ائتلاف فتح در انتخابات 2021 بود زيرا قاعدتا دولت قانون آرايى در ميان تشرينى ها يا جريان صدر ندارد اما به نظر مى رسد اين ائتلاف توانسته بود بخشى از هواداران احزاب نزديک به الحشد الشعبى در قالب ائتلاف فتح را به خود جذب كند و نشان دهد توانايى دفاع از حقوق اين قشر را دارد. با اين حال ائتلاف دولت قانون در انتخابات شوراهاى استانى به تنهايى مشاركت كرد و توانست تقريبا 35 كرسى را كسب كند و استاندارى هايى مانند ديالى و بغداد را به دست آورد. اما از سويى ديگر با وجود اينكه نخست وزير دولت فعلى يعنى محمد شياع السودانى برآمده از حزب الدعوه به رهبرى نورى المالكى و مهم ترين حزب اين ائتلاف است، رابطه ائتلاف دولت قانون با نخست وزير فعلى پر فراز و نشيب بوده است و بيشتر نزديک به عصائب اهل حق بوده است تا ائتلاف دولت قانون و براى نمونه يكى از موارد اختلافى ميان السودانى و المالكى درخواست مكرر المالكى براى برگزارى انتخابات زودهنگام تا پايان سال 2024 و درخواست عدم مشاركت مسئولان مگر در صورت استعفا از مناصب خود بوده است و اين در حالى بود كه السودانى اين درخواست را عملى نكرد (منبع) وضعيت پيش روى ائتلاف دولت قانون در انتخابات فعلى هم به نظر مى رسد اين ائتلاف به تنهايى مشاركت كند؛ هرچند در اينجا مقصود از مشاركت به تنهايى عدم ائتلاف با احزاب بزرگ و قديمى شيعى است اما با اين حال ممكن است دولت قانون با احزاب كوچک تر شيعى ائتلاف داشته باشد. كما اينكه در سطح رسانه ها شايعاتى مبنى بر احتمال ائتلاف ميان مقتدى صدر و نورى المالكى هم وجود داشت؛ هرچند تحقق اين امر در زمان فعلى و در سايه اعلام مقتدى صدر براى عدم مشاركت در انتخابات غيرممكن است و حتى در صورت تصميم صدر مبنى بر مشاركت هم تحقق چنين ائتلافى بعيد به نظر مى رسيد. @lraqLevant

📣 سقوط بشار اسد؛ آخرین میخ بر تابوت حکومت‌های قومی-عربی 👤 نویسنده: محمدسامان اقدامی ✂️ برش‌هایی از متن: با اینکه چند ماه از سقوط بشار اسد گذشته است، دلایل و پیامدهای این رویداد همچنان مورد توجه تحلیل‌گران قرار دارد. عوامل متعددی از جمله مسائل اقتصادی، شکاف‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی و نظم منطقه‌ای در فروپاشی حکومت او نقش داشته‌ که هر یک نیازمند بررسی مستقل است. با این‌ حال، یکی از عوامل کلیدی که معمولاً از تأثیر آن غفلت می‌شود، مدل حکمرانی «قومی-عربی» است؛ الگویی که نه‌ تنها در سقوط اسد نقش مهمی داشت، بلکه پیش از او، سرنوشت مشابهی برای دیگر رهبران عربی از جمله صدام حسین، معمر قذافی و... رقم زد. حکومت عثمانی که متلاشی شد و سایکس- پیکو که آمد و دولت- ملت‌های مدرن عربی که تشکیل شدند، ابراز هویت عربى شکل دیگرى به خودش گرفت. هویتی که سال‌ها در سایه حاکمیت ترکان عثمانی به حاشیه رانده شده بود‌‌. اینجا بود که آرام آرام تفکر قومی-عربی ظهور کرد. تفکری که در هواى استقلال در قالب دولت - ملت بود و در پی وحدت اعراب و به دنبال بازگرداندن ایام عزت و فخر عرب. از همین رو است که می‌توان گفت ظهور جریان‌های قومی-عربی نه تنها کنشی بود تاثیر گرفته از جو ناسیونالیستی و چپ دهه‌هاى شصت و هفتاد؛ بلکه واکنشی بود به سال‌ها در حاشیه بودن و به حاشیه رانده شدن «عرب» و «هویت عربی»؛ حالا یا توسط ترکان عثمانی، یا اروپایی‌های پیروز در جنگ جهانی و از همه مهم‌تر یهودی‌های تازه مستقرشده بر سرزمین فلسطین. درست است که عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی در سقوط بشارالاسد موثر بود؛ و درست است که عملکرد بهتر ایران (خصوصا در بعد اقتصادی) می‌توانست به تثبیت موقعیت او کمک کند، اما به نظر می‌رسد حکومت اسد در هر حال دیر یا زود سقوط می‌کرد! آن هم به دلیل افول جریان قومی-عربی. حقیقت این است که در جهان امروز جریان قومی-عربی دیگر رنگی ندارد که بشود تمام مشکلات داخلی، اقتصادی و اجتماعی را با آن پوشاند. دیگر عباراتی مانند ارتش عربی، دولت عربی، شکوه عربی و....آن سحر و جادو و حماسه و کِشندگی دهه هفتاد را ندارند که بتوان با آن جامعه‌ای را به شور آورد و بسیج کرد و همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی را از یادشان برد. اصولا شعارها (چه دینی باشد چه قومی)‌ تا حد خاصی قابلیت حرکت بخشی دارند. از جایی به بعد مردم به زندگی روزمره‌ شان برمی گردند و از حکومت‌ها انتظار تامین آسایش و معاششان را دارند. خصوصا اگر با فساد، تبعیض و بی عدالتی مواجه شوند. 🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید. ©️ @mersadcss 🔷🔷🔷

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس 🖌️شهاب نورانى بخش چهارم: بررسی وضعیت جريان حكمت يكى از اعضاى اصلى چارچوب هماهنگى شيعى، جريان حكمت به رهبرى عمار الحكيم است در اين يادداشت نگاهى به تاريخچه اين جريان، وضعيت فعلى و آينده پيش روى آن خواهيم داشت. تاريخچه جريان حكمت جريان حكمت ملى در سال 2017 و 1 سال پيش از انتخابات مجلس 2018 به رهبرى عمار حكيم تأسيس شد. پيش از اين عمار حكيم در قالب مجلس اعلاى اسلامى فعاليت مى كرد اما اختلافات وى با رهبران نسل قديم مانند شيخ همام الحمودى، شيخ جلال الدين صغير و باقر جبر الزبيدى در زمينه چگونگى اداره مجلس اعلاى اسلامى باعث شد تا وى از اين مجلس خارج شده و جريان حكمت را تأسيس كند. در اين باره براى نمونه جلال الدين صغير معتقد بود علت اختلاف با عمار الحكيم در سطح فقهى بوده است و وى مى گويد پس از فوت سيد عبدالعزيز الحكيم كه وى فقيه بود، اداره مجلس اعلاى اسلامى به شوراى فقاهتى واگذار شد كه از دل آن رئيسى بيرون بيايد و اين رئيس يكى از همين شورا باشد و نه بالاتر از شورا اما آنچه كه در زمان رياست عمار الحكيم رخ داد، تلاش وى براى برترى بر اين شورا بود. همچنين باقر جبر الزبيدى در اين باره مى گويد، علت اختلاف با عمار الحكيم بر سر مشاركت تصميمات يكجانبه وى مانند تشكيل تجمع الامل به رياست بليغ ابوگلل بدون رجوع به رهبران مجلس اعلا بود (منبع) در مقابل اما عمار الحكيم معتقد است، علت جدايى وى از مجلس اعلا عدم توانايى رهبران اين مجلس در همراهى با تحولات رخ داده در عراق 2017 و همچنان باقى ماندن در برهه زمانى عراق 2003 بود در حاليكه به تعبير وى عراق نيازمند به «كنار زدن يک نسل» (الازاحة الجيلية) بوده است. در هر حال در هنگام تشكيل جريان حكمت، اين جريان كه تحت لواى مجلس اعلاى اسلامى 28 نماينده در مجلس داشت، 23 نماينده آنها با عمار الحكيم همراه شدند (منبع). اما در انتخابات 2018 مجلس عراق عمار الحكيم كه با جريان جديد جريان حكمت شركت كرده بود، 19 كرسى را توانست كسب كند وضعيت فعلى جريان حكمت براى بررسى وضعيت فعلى جريان حكمت بايد به انتخابات 2021 مجلس رجوع كنيم. پيش از اين انتخابات عمار الحكيم اعلام كرد، با ائتلاف نصر به رهبرى حيد العبادى ائتلاف خواهد كرد و ائتلافى به نام قوى الدوله را تشكيل دادند و ائتلاف نصر در مجلس دوره پيش 42 كرسى و جريان حكمت 19 كرسى داشت و در آن زمان هر دو رهبران اين ائتلاف و به ويژه عمار الحكيم گفتمان الدوله و اللادوله را رواج مى دادند و منظور از اين اصطلاح اشاره به اين امر بود كه آنها نيروهاى حامى دولت و حاكميت قانون و نظام سياسى هستند و در مقابل نيروهاى سياسى هوادار محور مقاومت در عراق حامى بى دولتى و به عبارتى ديگر تشكيل دولتى موازى هستند. در واقع هدف جريان حكمت از نشر چنين گفتمانى تلاش براى فاصله گرفتن از ساز و كار سياسى موجود در عراق و محور مقاومت و ايران و نزديک شدن به گفتمان هواداران اعتراضات تشرين و تحت تأثير گسترش گفتمان خصمانه اين اعتراضات عليه گروه هاى مقاومت بود. اما اين راهبرد با شكست سختى رو به رو شد و ائتلاف قوى الدوله فقط 4 كرسى را در انتخابات كسب كرد؛ هرچند با كناره گيرى جريان صدر از مجلس، تعداد كرسى هاى اين ائتلاف به 11 كرسى افزايش يافت. در انتخابات شوراهاى استانى هم اين ائتلاف پس از دو ائتلاف نبنى و دولت قانون در رده سوم با 24 كرسى قرار گرفت اما در توزيع مناصب مرتبط با استاندارى ها جريان حكمت دستاوردهايى را براى خود محقق كرد و توانست 2 استاندارى نجف و ذى قار را به دست آورد. آينده پيش روى جريان حكمت موضوعى كه در خصوص جريان حكمت و رهبرى آن عمار الحكيم بايد به آن توجه كرد، تلاش اين جريان براى همراهى يا به عبارتى ديگر موج سوارى بر روى تغييرات اجتماعى در عراق است. براى توضيح بيشتر در زمان دولت عبدالمهدى و در حاليكه جامعه عراق داراى نارضايتى هايى از عملكرد نظام سياسى بود، عمار الحكيم گفتمان اپوزيسيون سازنده را مطرح كرد كه بر اساس مواضع وى در آن زمان اين نوع اپوزيسيون دولت و اشتباهات آن را هدف قرار مى داد و نه نظام سياسى را. اما نكته اى كه وى به آن توجه نداشت اين بود كه بخش مهمى از جامعه شيعى به ويژه نسل جوان شيعى در آن زمان هم جريان حكمت را بخشى از نظام سياسى موجود و عملكرد آن مى دانست و هم انتقادش نسبت به نظام سياسى بود و نه دولت. البته در كنار اينها جريان حكمت و خود خاندان حكيم داراى امتداد عشايرى هم است و تلاش كرده است تا بر روى قشر جوان هم كار كرده و آنها را به سوى خود جذب كند؛ هر چند در راه جذب جوانان، جريان حكمت چندان موفق نبوده است زيرا اين فرآيند جذب نتوانسته است باعث افزايش سبد آراى آن در ميان جوانان شود.

همچنين وى در انتخابات 2021 هم تلاش كرد تا گفتمان هايى مانند الدوله و اللادوله را در پيش گرفت اما جامعه شيعى به طور مشخص در آن زمان تبديل به 3 جبهه هوداران مقاومت، تشرينى ها و هواداران صدر تبديل شده بود و براى نمونه تشرينى ها جريان حكمت را بخشى از همين اللادوله مى دانستند و از آن سو معناى متبادر از مطرح كردن گفتمان اللادوله از سوى جريان حكمت، نيروهاى هوادار محور مقاومت بود و در چنين حالتى هم جريان حكمت بخشى از هواداران سنتى خود كه چه بسا به ايران و مقاومت تمايل داشتند را از دست مى داد و هم در جذب بخش سكولار جامعه خصوصا در ميان برخى از جوانان شيعى باز مى ماند. به نظر مى رسد در زمان فعلى هم اين جريان همين نوع گفتمان ها را در پيش خواهد گرفت و با ائتلاف نصر، ائتلاف قوى الدوله را ادامه خواهد داد اما در عين حال اين احتمال وجود دارد كه با نيروهايى مانند بدر ائتلاف داشته باشد كه در صورت تحقق چنين امرى، همان تناقض هاى اشاره شده در سطور بالا ادامه خواهد يافت زيرا از يک سو با مطرح كردن قوى الدوله اين پيام را مى رساند كه نيروهايى هوادار اللادوله وجود دارند و متبادر از آنها بار ديگر نيروهاى هوادار محور مقاومت خواهند بود (مگر آنكه عمار الحكيم صراحتا چنين تبادرى را رد كند) و هم در عين حال با برخى از نيروهايى ممكن است ائتلاف كند كه هوادار همين محور مقاومت هستند؛ همانطور كه اكنون هم در قالب چارچوب هماهنگى شيعى با همين احزاب حامى محور مقاومت داراى همكارى است. @lraqLevant

📣 ترامپ از جان عراق چه می‌خواهد؟ 👤 نویسنده: شهاب نورانی ✂️ برش‌هایی از متن: با نگاهی به مواضع و اقدامات مقامات آمریکایی تا این لحظه، روشن است که فشارهای واشنگتن صرفاً به اقدامات نظامی مانند ترور رهبران مقاومت عراق یا حملات هوایی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اقتصادی هم دارد. آمریکا در حال اعمال فشارهای اقتصادی بر عراق است و به نظر می‌رسد طرح کلان آن، قطع کامل ارتباط میان ایران و عراق باشد. آمریکایی‌ها بر این باورند که صرفا تضعیف نظامی گروه‌های مقاومت یا حتی خلع سلاح آن‌ها کافی نیست. برای توضیح دقیق‌تر این موضوع باید گفت نگاه آمریکا به پرونده عراق، محدود به توقف عملیات گروه‌های مقاومت علیه نیروهای اشغالگر و مناطق اشغالی نیست، بلکه از نظر آمریکایی‌ها، مهار نفوذ ایران در عراق و از بین بردن هرگونه اتحاد میان بغداد و تهران در سطوح اقتصادی و سیاسی (و حتی در سطحی دیگر، اتحاد فرهنگی و دینی در زمینه‌هایی مانند شعائر اربعین) در گرو مهار کامل موجودیت این گروه‌ها و خلع سلاح آن‌هاست. موضع فعلی دولت عراق، بنا بر اظهارات نخست‌ وزیر این کشور، محمد شیاع السودانی عبارت از مرتبط کردن موضوع انحلال این گروه‌ها با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش است. اما با توجه به عقب‌ نشینی‌های دولت عراق در مسائل مختلف، مانند جلوگیری از انتقال ارز به ایران، موضوع واردات برق از ایران و توقف عملیات گروه‌های مقاومت علیه مناطق اشغالی، بعید به نظر می‌رسد که دولت عراق در زمینه ارتباط میان انحلال این گروه‌ها و حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی هم بر سر موضع فعلی خود باقی بماند. 🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید. ©️ @mersadcss 🔷🔷🔷

⭕️ پشت پرده داستان ارتباط برخی عناصر تیپ ۵۹ الحشد الشعبی با تركيه چیست؟ 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۳۱ مارس جاری، شیخ قیس الخزعلی طی اظهاراتی اعلام کرد که عناصری از نیروهای «حرس نینوى» در استان موصل و نیروهای «درع کرکوک» در استان کرکوک در ترکیه آموزش دیده‌اند و توسط تركيه هدايت مى‌شوند و بخشی از این نیروها توسط افرادی به عضویت الحشد الشعبی در آمده‌اند و به ‌طور مشخص در تیپ ۵۹ الحشد الشعبی نیروهایی از حرس نینوی حضور دارند و اکنون نیروهای حرس نینوی و درع کرکوک حقوق خود را از الحشد الشعبی دریافت می‌کنند. در این یادداشت کوتاه، نگاهی به این دو نیروی نظامی در دو استان کرکوک و نینوى و بررسی ابعاد سیاسی اظهارات شیخ قیس الخزعلی خواهیم داشت. مختصری درباره نیروهای حرس نینوى و درع کرکوک تشکیل نیروهای حرس نینوى به سال‌های ۲۰۱۴ بازمی‌گردد و فرمانده آن‌ها محمد یحیى طالب است. محمد طالب یحیى همچنین فرمانده تیپ ۵۹ الحشد الشعبی نیز است و در سال ۲۰۱۶ بخشی از این نیروها به عضویت الحشد الشعبی در آمدند. از نظر سیاسی و مالی، اقدام به تشکیل این نیروها با حمایت اثیل النجیفی، از سیاستمداران مشهور اهل سنت و نزدیک به ترکیه، انجام شده است و به واسطه النجیفی می‌توان گفت عناصر این نیرو وابسته به ترکیه هستند. نکته قابل توجه این است که اظهارات شیخ قیس الخزعلی از نظر محتوایی حامل پیام جدیدی نیست، اما بیان آن از سوی رهبر سیاسی حامی الحشد الشعبی ـ که بخشی از نیروهای سیاسی حزب وی یعنی عصائب اهل حق، عضو الحشد الشعبی در قالب تیپ‌های ۴۱، ۴۲ و ۴۳ هستند ـ دارای اهمیت است. علت جدید نبودن این اظهارات از نظر محتوایی به سخنان خود اثیل النجیفی در ۲۶ مارس ۲۰۱۶ بازمی‌گردد. در آن زمان، وی تأکید کرده بود «نیروهای حرس نینوى از ترکیه حقوق دریافت نمی‌کنند، بلکه این نیروها در قالب ۲۵۰۰ عنصر، عضو الحشد الشعبی شده و از آن حقوق دریافت می‌نمایند». همچنین در تاریخ ۳۱ ژانویه نیز حیدر العبادی دستور عضویت این نیروها در الحشد الشعبی را صادر کرده بود. (منبع) در نتیجه، بحث عضویت این نیروها در الحشد الشعبی و ارتباطات آن‌ها با ترکیه، از ۸ يا ۹ سال پیش مطرح شده بود. نیروهای درع کرکوک نیز در زمان حکومت حزب بعث به رهبری صدام حسین جهت انجام عملیات علیه دولت صدام حسين تشکیل شده بودند، اما پس از آن منحل شده و دوباره در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش با حمایت سیاسی و مالی الجبهه الترکمانیه تشکیل شدند و این جبهه مرتبط با ترکیه است و همین ارتباط دلیلی بر ارتباط نیروهای حرس کرکوک با آنکاراست و فرمانده آنها تورهان عبدالرحمن آغا از فرماندهان سابق پلیس در کرکوک بوده است که به دلیل وابستگی به حزب بعث در گذشته، صلاحیت وی برای مشارکت در انتخابات شوراهای استانی رد شده بود و این نیروها هم به عضویت الحشد الشعبی در آمده‌اند. (منبع). نگاهی به ابعاد سیاسی مواضع رهبر عصائب اهل حق نکته قابل توجه دیگر در خصوص اظهارات شیخ قیس الخزعلی، واکنش مدیریت امور رسانه‌ای الحشد الشعبی بود. در تاریخ ۳ آوریل، این مدیریت کلیپی را در تمجید از سطح آمادگی و عملکرد تیپ ۵۹ الحشد الشعبی منتشر کرد. در بخشی از این کلیپ، یکی از وجهاى استان نینوى به نام احمد محمود می‌گوید: «به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهیم اظهار نظر کند که ما به عنوان تیپ ۵۹ با خارج از کشور ارتباط داریم و به هیچ مسئول یا رئیس حزبی اجازه چنین اتهاماتی را علیه خود نمی‌دهیم». (منبع) روشن است که مخاطب این پیام ـ با توجه به زمان‌بندی انتشار آن ـ شیخ قیس الخزعلی است. همین اقدام الحشد الشعبی نشان می‌دهد که ابعاد دیگر اظهارات اخیر رهبر جنبش عصائب اهل حق به اختلافات این جنبش با فالح الفیاض، محمد شیاع السودانی و هادى العامرى بر سر قانون بازنشستگی الحشد الشعبی و به‌طور مشخص تعیین سن بازنشستگی رئيس سازمان الحشد الشعبى در اين قانون باز می‌گردد. بر اساس قانون مذکور، فالح الفیاض باید بازنشسته شود زیرا سن وی از سن بازنشستگی عبور کرده‌است. این در حالی است که فالح الفیاض در زمان فعلی و با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس، بیش از هر زمان دیگری به منصب ریاست الحشد الشعبی و استفاده از جایگاه آن برای تقویت ائتلاف انتخاباتی خود ـ یعنی العقد الوطنی ـ از طریق کسب آرای نیروهای الحشد الشعبی نیازمند است. از سوی دیگر، احتمال ائتلاف میان وی و السودانی و هادی العامری وجود دارد و در مقابل، شیخ قیس الخزعلی نیز با مطرح کردن این اتهامات، وی را به بی‌کفایتی و به خطر انداختن الحشد الشعبی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظامی و سیاسی شیعیان متهم می‌کند. @lraqLevant

این تغییر، به استاندارانی مانند اسعد العیدانی و به طور کلی استاندارانی که در استان‌های خود دارای محبوبیت هستند، اجازه شرکت در انتخابات و کسب کرسی را نخواهد داد؛ یا در صورت شرکت، آنان را ملزم به انتخاب میان کرسی استانداری یا مجلس می‌کند. در حالی‌ که برای نمونه، اسعد العیدانی با حفظ سمت استانداری وارد مجلس فعلی شده بود (منبع). بیان وضعیت و پیامدهای برگزاری انتخابات در ۱۱ نوامبر در این‌باره می‌توان چارچوب‌ها و پیامدهای مختلفی را در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر گرفت که به برخی از آن‌ها به‌عنوان نمونه اشاره می‌شود: الف-در سطح داخلی: باید توجه داشت که برگزاری انتخابات از نظر زمانی تقریبا قرار بود در تاریخ ۲۵ نوامبر باشد، اما اکنون تاریخ ۱۱ نوامبر برای آن تعیین شده است. این تغییر به نوعی زودهنگام و بنا به نظر ائتلاف دولت قانون تلقی می‌شود زیرا دولت قانون با استفاده از این درخواست، قصد داشت تا میزان احتمال پیروزی فهرست انتخاباتی السودانی، جریان‌های ثالث و همچنین جریان صدر (در صورت امکان مشارکت) را کاهش دهد چرا که این نیروها فرصت کمتری برای انجام کمپین انتخاباتی خواهند داشت و این نیروها هم همگی می‌خواستند انتخابات دیرتر برگزار شود تا تکلیف گروه‌های مقاومت از نظر موجودیت، تسلیحات و مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی با آمریکا مشخص گردد. با این حال، در مقام عمل نمی‌توان این تاریخ را زودهنگام دانست، زیرا تنها حدود دو هفته زودتر از موعد تعیین شده برگزار می‌شود و بعید به نظر می‌رسد که اثرگذاری چشم‌گیری داشته باشد. ب- در سطح منطقه‌ای: این انتخابات در شرایطی برگزار خواهد شد که ممکن است تکلیف پرونده هسته‌ای ایران، چه از طریق تقابل نظامی یا مذاکرات، مشخص شده باشد. همچنین دوره پسا طوفان الاقصی، تغییر نظام سیاسی در سوریه و مطرح شدن مجدد چالش‌های امنیتی و تروریستی برای عراق، از مسائل مهم و مؤثر بر توازن سیاسی موجود در عراق از نظر تقویت یا عدم تقویت اهل سنت در مقابل شیعیان و تقویت یا عدم تقویت جریان صدر و جریان‌های مخالف محور مقاومت خواهد بود. ج- در سطح بین‌المللی: با توجه به اهتمام نهادهای بین‌المللی به‌ویژه نمایندگی سازمان ملل در عراق بر لزوم برگزاری انتخابات در موعد مقرر، مشخص کردن تاریخ مشخص برای انتخابات و برگزاری موفق آن می‌تواند پیامی به خارج از عراق در خصوص ثبات نظام سیاسی و کلیت کشور مخابره کند و در نتیجه به عنوان یکی از نتایج باعث جذب بهتر سرمایه‌گذاری های خارجی گردد. @lraqLevant

⭕️ برگزاری انتخابات مجلس عراق بدون قانون پیشنهادی نوری المالکی 🖌️شهاب نورانى فر در تاریخ ۱۰ آوریل، ائتلاف «اداره‌الدوله» که شامل احزاب سنتی شیعه، اهل سنت و کرد (و بدون جریان صدر) است، طی جلسه‌ای با برگزاری انتخابات مجلس در تاریخ ۱۱ نوامبر سال جاری و بر اساس اصلاحیه قانون انتخابات مصوب سال ۲۰۲۳ و بدون تغییر دوباره این اصلاحیه موافقت کرد. هرچند حسن السنید، نماینده دولت قانون، در این جلسه اعلام کرده بود که درباره قانون انتخابات صحبتی نشده است (منبع) با این حال بیانیه نخست ‌وزیر عراق (منبع) و بیشتر منابع خبری، روایتی مغایر با روایت السنید ارائه دادند. این امر به معنای برگزاری انتخابات بر اساس قانون فعلی و بدون اصلاحیه جدیدی است که مورد حمایت دولت قانون، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات بود. در این یادداشت، به بررسی تفاوت‌های قانون انتخابات فعلی با اصلاحیه جدید و پیشنهادی این قانون پرداخته و سپس به پیامدها و وضعیت مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات اشاره خواهیم کرد. تفاوت قانون فعلی انتخابات با اصلاحیه جدید مهم‌ترین تفاوت میان قانون انتخابات فعلی که انتخابات اخیر شوراهای استانی نیز بر اساس آن برگزار شد، با اصلاحیه جدید این قانون در دو نکته کلیدی خلاصه می‌شود: ۱. شیوه شمارش آرا ۲. وضعیت مناصب مسئولینی که در انتخابات شرکت خواهند کرد. در توضیح مورد اول باید گفت، شیوه شمارش آرا بر اساس قانون فعلی، مبتنی بر نظام نسبیت یا همان روش سنت لاگه است. اما شیوه شمارش آرا در اصلاحیه مورد حمایت دولت قانون، بر پایه ترکیبی از اکثریت و نسبیت طراحی شده است. برای توضیح بیشتر این تفاوت باید گفت که بر اساس اصلاحیه پیشنهادی، ۳۰٪ از کرسی‌های مجلس برای حائزین اکثریت آرا و ۷۰٪ دیگر بر اساس روش سنت لاگه توزیع می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه تعداد کرسی‌های مجلس عراق ۳۲۹ کرسی است، تقریبا ۹۹ کرسی آن بر اساس اکثریت و مابقی بر اساس سنت لاگه توزیع خواهد شد (البته این محاسبه به‌ صورت کلی است و کرسی‌های ویژه یا همان کرسی‌های سهمیه زنان و اقلیت‌ها از این محاسبات مستثنی هستند). بر این اساس، اگر استان بغداد را در نظر بگیریم و ۲ کرسی سهمیه ویژه را مستثنا کنیم، ۶۹ کرسی باقی می‌ماند که ۲۱ کرسی آن شامل شیوه شمارش اکثریت می‌شود و ۴۸ کرسی باقی‌مانده به روش سنت لاگه توزیع خواهد شد. در این تقسیم‌بندی، ۲۱ کاندیدای نخست و برنده در میان تمام کاندیداهای حوزه انتخابیه بغداد، شامل کرسی‌های ۳۰٪ آرا شده و با تعداد آرای خود به مجلس راه خواهند یافت. اما آرای کسب‌ شده توسط این ۲۱ کاندیدا از سایر آرای فهرست انتخاباتی آن‌ها جدا شده و باقی‌مانده فهرست انتخاباتی بر اساس روش سنت لاگه محاسبه می‌شود. برای توضیح بهتر، این شیوه شمارش آرا را بر پایه یک مثال شرح خواهیم داد: فرض کنیم السودانی با یک فهرست انتخاباتی ۶۹ نفره در بغداد شرکت کرده و خود او سرلیست این فهرست است. فهرست انتخاباتی السودانی در بغداد یک میلیون رأی کسب می‌کند و از این میان، ۶۰۰ هزار رأی متعلق به شخص السودانی است. وی نیز به عنوان یکی از ۲۱ نفر اول حوزه انتخابیه بغداد به مجلس راه می‌یابد. بر پایه اصلاحیه مورد حمایت نوری المالکی، السودانی با ۶۰۰ هزار رأی وارد مجلس می‌شود اما این آرا از بقیه آرای فهرست انتخاباتی جدا می‌شود. در نتیجه فقط ۴۰۰ هزار رأی باقی‌مانده مشمول روش سنت لاگه خواهد شد. در این‌جا تفاوت میان دو قانون انتخابات روشن می‌شود؛ زیرا در قانون فعلی، تمام یک میلیون رأی شامل شمارش به روش سنت لاگه می‌شود، اما در اصلاحیه جدید فقط ۴۰۰ هزار رأی مشمول این روش خواهد بود. نتیجه چنین تغییری در شمارش آرا این است که فهرست انتخاباتی السودانی، که بخش عمده آرای آن در بغداد بر اساس محبوبیت شخص السودانی به دست آمده، از بهره‌مندی از این محبوبیت و ۶۰۰ هزار رأی ناشی از آن محروم می‌شود. در حالی‌ که در قانون فعلی، این ۶۰۰ هزار رأی به نفع همه افراد فهرست انتخاباتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همین تأثیرگذاری در اقلیم کردستان نیز می‌تواند موجب آسیب به آرای حزب نسل نو و خانواده عبدالواحد شود. به طور کلی، اصلاحیه مورد حمایت دولت قانون، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، برای فهرست‌های انتخاباتی مبتنی بر شخصیت‌ محوری آسیب‌زا بوده و شانس کسب کرسی‌های بیشتر برای شخصیت‌هایی مانند السودانی یا خانواده عبدالواحد در اقلیم کردستان را به‌ طور چشمگیری کاهش می‌دهد. پس از بیان تفاوت نخست، نوبت به توضیح تفاوت دوم می‌رسد: در اصلاحيه جديد و پیشنهادی قانون انتخابات، شخصی که دارای منصب دولتی یا کرسی در شوراهای استانی است، در صورت پیروزی در انتخابات مجلس، به صورت خودکار از منصب قبلی خود مستعفی محسوب می‌شود. در حالی که در قانون انتخابات فعلی چنین نیست.

چنين تلاشى باعث مى شود تا در فضاى عراق سياستمدار هم بخش سنتى هواداران خود را از دست دهد و هم در كنار آن نتواند با بخش سكولارتر رابطه قوى ترى در سطح شكل گيرى سبد آرا از طريق آنان برقرار كند؛ در واقع فضاى عراق، فضاى چنين ميانه روى هايى نيست و چنين جهت گيرى هاى سياسى براى فردى مانند حيدر العبادى در مقايسه با عمار حكيم هزينه زا تر هم بوده است زيرا عمار حكيم داراى عقبه دينى و خانوادگى است كه باعث مى شود، بخشى از هواداران سنتى وى همچنان با رهبر جريان حكمت باقى بمانند اما چنين عقبه اى براى حيدر العبادى وجود ندارد. آينده پيش روى ائتلاف نصر به نظر مى رسد اين ائتلاف به ائتلاف خود در قالب قوى الدوله با جريان حكمت در انتخابات پيش رو ادامه دهد كما اينكه اين احتمال وجود دارد كه با سازمان بدر و فالح الفياض ائتلافى را شكل دهند و به طور كل و به عنوان نشانه اى مبنى بر شكل گيرى چنين ائتلافى، در خصوص موضع گيرى ها در رابطه با قانون بازنشستگى الحشد الشعبى در حال حاضر حيدر العبادى، عمار حكيم، هادى العامرى و فالح الفياض همگى در يک جبهه و در مقابل افرادى مانند نورى المالكى و قيس الخزعلى قرار دارند. @lraqLevant