⭕️ آیا دیدار السودانی با الجولانی دارای ابعادی انتخاباتی است؟ 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۱۷ آوریل سال جاری، السودانی دیداری با الجولانی داشت که بنا بر گزارش‌ها، این دیدار با وساطت امیر قطر صورت گرفت. قرار بود این ملاقات به صورت محرمانه و غیررسمی برگزار شود، اما انتشار تصاویر آن باعث افشای این دیدار و در پی آن، انتقادات گسترده از سوی جریان‌های شیعی به ویژه گروه‌هایی چون عصائب اهل حق و ائتلاف دولت قانون شد. در این یادداشت به بررسی اهداف این دیدار، موضع چارچوب هماهنگی شیعی در برابر آن و تأثیر احتمالی این رویداد بر معادلات داخلی عراق، به ‌ویژه ائتلاف‌های انتخاباتی، خواهیم پرداخت. دیداری با اهداف انتخاباتی؟ در خصوص اهداف این دیدار، مصطفی سند، یکی از نمایندگان شیعی مجلس، بر این باور است که دیدار صورت گرفته ماهیتی صرفا سیاسی و امنیتی داشته و با نیت انتخاباتی انجام نشده است. با این حال، او معتقد است موضوعى كه به این دیدار بُعدی انتخاباتی بخشید، انتشار تصاویر آن از سوی قطری‌ها بود. به اعتقاد وی، با این اقدام، قطر این پیام را به بازیگران منطقه‌ای، به ‌ویژه کشورهای عربی، رساند که السودانی نیروی وابسته به آن‌هاست و با محور قطر و ترکیه همکاری دارد (منبع). چنین تحلیلی را نمی‌توان کاملا نادرست دانست، بلکه به نظر می‌رسد فرضیه‌ی انتشار عامدانه تصاویر از سوی قطر، تحلیل درستی باشد. با این حال، این دیدگاه بدون در نظر گرفتن نقش بازیگر مهمی به نام آمریکا در عراق است. اگر این دیدار را با در نظر گرفتن نقش آمریکا تحلیل کنیم، به نظر می‌رسد السودانی در راستای اهداف انتخاباتی دست به چنین اقدامی زده باشد. در واقع، به نظر مى آيد هدف وی از این دیدار محرمانه آن بوده است که این پیام را به آمریکایی‌ها منتقل کند که وی به طور مستقل توانایی برقراری روابط دیپلماتیک، گفتگو و همکاری با نیروهای مخالف ایران و محور مقاومت را دارد. از این رو، وی گزینه‌ای مناسب برای نخست‌ وزیری پس از انتخابات ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. در خصوص چرایی تلاش السودانی برای جلب رضایت آمریکا باید گفت که به نظر می‌رسد از دیدگاه وی، عامل آمریکا این بار برخلاف روند تشکیل دولت در سال ۲۰۲۲، تأثیر بیشتری بر این روند خواهد داشت. حتی می‌توان گفت که در این دوره، وزن و اهمیت عامل خارجی یعنی ایالات متحده بیش از وزن و اهمیت عوامل داخلی نظیر احزاب سیاسی خواهد بود. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن نقش آمریکا در ادوار گذشته تشکیل دولت نیست، اما میزان اهتمام واشنگتن به روند تشکیل دولت در هر دوره متفاوت بوده است. موضع چارچوب هماهنگی شیعی چارچوب هماهنگی شیعی به ‌طور رسمی واکنشی به این دیدار نشان نداده است، اما تمرکز رسانه‌ای خود را به جای اصل دیدار، بر عدم سفر الجولانی به عراق و ممنوعیت قانونی آن معطوف کرده است. این تمرکز احتمالا تلاشی از سوی احزاب عضو این چارچوب برای فرار از پاسخ ‌گویی به افکار عمومی شیعه از نظر پرسش‌هایی مانند این است که چارچوب هماهنگی چگونه اجازه این دیدار را صادر کرد؟ و یا اساسا تا چه اندازه از این دیدار باخبر بوده است؟ چرا که نباید فراموش کرد دولت السودانی، دولتی است که با حمایت چارچوب هماهنگی شکل گرفته است. در این میان، توضیح نکته‌ای ضروری به نظر می‌رسد و آن، وضعیت قانونی سفر الجولانی به عراق است. بر اساس بیانیه شورای عالی قضایی عراق در فوریه سال جاری، محاکم عراقی هیچ‌گونه حکم جلبی به نام احمد الشرع یا الجولانی صادر نکرده‌اند. به همین دلیل، از منظر قانونی، منعی برای ورود وی به کشور با این اسامی وجود ندارد (منبع). اما سؤال اساسی اینجاست: با توجه به حضور الجولانی در عراق با نام مستعار «امجد مظفر النعیمی»، آیا حکم بازداشتی با این نام صادر شده است؟ به نظر می‌رسد چنین حکمی وجود داشته باشد. افزون بر این، مصطفی سند اظهار داشته است که در سال ۲۰۲۰ نیز سازمان اطلاعات عراق درخواست صدور حکم بازداشت برای الجولانی را به شورای عالی قضایی ارائه داده بود (منبع). در صورت صحت این ادعا، می‌توان گفت که از منظر قانونی از جهت درخواست سازمان اطلاعات منعی برای سفر الجولانی به عراق وجود داشته است. تأثیر دیدار السودانی از منظر انتخاباتی افشای دیدار السودانی با الجولانی پیامدهایی در معادلات سیاسی عراق خواهد داشت که برخی از آن‌ها به شرح زیر است: ۱. این دیدار ممکن است باعث شود احزاب شیعی نظیر سازمان بدر یا فراکسیون السند الوطنی، که احتمال ائتلاف انتخاباتی آن‌ها با السودانی وجود داشت، نسبت به تشکیل چنین ائتلافی دچار تردید شوند. علت این تردید آن است که ملاقات با چهره‌ای همچون الجولانی که در عراق به‌ عنوان چهره‌ای ضدشیعی و تروریست شناخته می‌شود، وجهه السودانی را در میان شیعیان مخدوش کرده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

در چنین شرایطی، از دید این احزاب، ائتلاف با السودانی ممکن است بیش از آنکه نفعی در بر داشته باشد، برایشان هزینه‌ساز باشد. در مقابل، انتشار تصاویر دیدار السودانی با عبدالله النظام، از رهبران شیعه سوری، تلاشی برای ترمیم این آسیب و پیامی مبنی بر این بود که دیدار با الجولانی در راستای تأمین منافع شیعیان انجام شده و نمونه‌ی ملموس این تأمین منافع، همان دیدار با النظام به عنوان یکی از رهبران شیعه سوری است. ۲. این دیدار و انتشار آن، به‌ طور ضمنی این پیام را ارسال کرد که بنابر آن به نظر مى رسد السودانی در سطح منطقه‌ای متحد محور قطر و ترکیه در برابر محور عربستان و امارات باشد. این امر به ‌صورت طبیعی باعث می‌شود که احتمالا در سطح داخلی هم وی متحد راهبردی سیاستمدارانی همچون خمیس الخنجر باشد؛ چهره‌ای که روابط نزدیکی با ترکیه و قطر دارد. ۳. نتیجه این اتحاد با ترکیه و قطر، احتمالا گرایش برخی احزاب و سیاستمداران اهل‌سنت مانند ائتلاف السیاده و خمیس الخنجر به سمت السودانی است. این امر ممکن است باعث شود سایر سیاستمداران اهل‌سنت نظیر الحلبوسی که به مراتب کمتر از الخنجر به ترکیه و قطر نزدیک هستند، برای تأمین منافع خود به سمت ائتلاف با گروه‌هایی نظیر عصائب اهل حق یا ائتلاف دولت قانون متمایل شوند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️لبنان به بانک جهانی بدهکارتر شد! لبنان اخیراً توافق‌نامه جدیدی با بانک جهانی امضا کرده که به‌موجب آن، این کشور مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار وام برای بهبود وضعیت برق دریافت خواهد کرد. این توافق‌نامه میان یاسین جابر، وزیر اقتصاد لبنان، و جان کریستوف کاریه، معاون منطقه‌ای بانک جهانی، به امضا رسیده است. این در حالی‌ است که تا اکتبر ۲۰۲۲، مجموع بدهی لبنان به بانک جهانی حدود ۱.۵ میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌شود با تصویب پروژه‌های جدید، این رقم به حدود ۲ میلیارد دلار افزایش یابد. نکته قابل‌تأمل آن‌ که بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که یکی از ابزارهای نفوذ و سلطه غرب – به‌ویژه آمریکا – بر اقتصاد کشورهای خاورمیانه، سیاست‌های بانک جهانی است. در واقع آمریکا با ایجاد انواع بحران‌های سیاسی، اقتصادی، و امنیتی در کشورهای منطقه، زمینه دخالت بانک جهانی را فراهم کرده و سپس با ارائه وام‌هایی همراه با بهره‌های بالا، این کشورها را در تنگنای بدهی قرار می دهد و به‌تدریج، وابستگی اقتصادی و سیاسی آن‌ها را تشدید می‌کند. نمونه دیگر آن کشور مصر است که بیش از ۳۵ میلیارد دلار به بانک جهانی بدهی دارد. مسأله‌ای که نه‌تنها بر اقتصاد این کشور تأثیرگذار بوده، بلکه به‌گفته بسیاری، بر مواضع سیاسی آن نیز سایه انداخته است؛ از جمله عملکرد محتاطانه و ضعیف دولت مصر در قبال فلسطین در جنگ «طوفان الاقصى». مساله ای که نشان دیگری است از ماهیت پیچیده و ترکیبی جنگ های امروز. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

در حال حاضر، منصب ریاست وی بر الحشد الشعبی به دلیل قانون بازنشستگی الحشد و حتی خود قانون الحشد الشعبی در معرض خطر قرار گرفته است چرا که بر اساس این قوانین، فالح الفیاض به دلیل عبور از سن بازنشستگی باید از ریاست الحشد الشعبی کنار رود. عصائب اهل حق و ائتلاف دولت قانون در این زمینه برای کنار گذاشتن وی فشار می‌آورند؛ اما از سوی دیگر، فالح الفیاض به این منصب و جایگاه آن برای بهره‌گیری از آرای بخشی از نیروهای الحشد الشعبی و همکاری‌های انتخاباتی با بخش اهل سنت الحشد الشعبی در قالب حشد عشائری نیازمند است و از این رو تمایلی به کناره‌گیری ندارد. حاشیه دیگری که اخیرا، پس از عید فطر امسال برای فالح الفیاض ایجاد شده، به اظهارات شیخ قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل حق، بازمی‌گردد که وی فالح الفیاض را به وارد کردن عناصری از اهل سنت و ترکمان‌ها در قالب نیروهای «حرس نینوی» و «درع کرکوک» به سازمان الحشد الشعبی متهم کرده است؛ عناصری که آموزش‌دیده و تحت هدایت ترکیه هستند. به باور شیخ قیس الخزعلی، این اقدامات در راستای اهداف انتخاباتی و همکاری‌های فالح الفیاض با برخی رهبران اهل سنت، از جمله اثیل نجیفی، صورت گرفته است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس 🖌️ شهاب نورانى بخش ششم: بررسی وضعیت جنبش عطاء یکی دیگر از احزاب عضو چارچوب هماهنگی شیعی، جنبش عطاء به رهبری فالح الفیاض است که در دوره اخیر انتخابات مجلس و همچنین انتخابات شوراهای استانی، در قالب ائتلافی بزرگ‌تر به نام «ائتلاف العقد الوطنی» در رقابت‌های انتخاباتی مشارکت داشت. در این یادداشت، نگاهی به تاریخچه این جنبش، وضعیت فعلی و آینده پیش روی آن خواهیم داشت. تاریخچه جنبش عطاء تأسیس این جنبش به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی حیدر العبادی و رئیس سازمان الحشد الشعبی بود. با وجود آنکه به‌ سبب مناصب امنیتی خود حق ورود مستقیم به فعالیت‌های سیاسی را نداشت، با تأسیس این جنبش به ‌طور مستقيم وارد عرصه سیاست شد و در قالب ائتلاف نصر با نخست ‌وزیر وقت عراق، حیدر العبادی، همکاری کرد. در آن انتخابات، جنبش عطاء توانست دو کرسی پارلمان را به دست آورد (منبع). با این حال، آنچه بیش از پیش باعث مطرح شدن نام این جنبش و شخص فالح الفیاض در فضای سیاسی عراق شد، اختلافات وی با حیدر العبادی پس از اعلام نتایج انتخابات ۲۰۱۸ بود. البته فالح الفیاض که پیش‌تر به عنوان یکی از اعضای حزب الدعوه و همراه ابراهیم الجعفری در جریان الاصلاح شناخته می‌شد، نقش برجسته‌ای در سطح امنیتی عراق داشت، اما تا پیش از سال ۲۰۱۷، چندان به عنوان یک چهره برجسته در عرصه سیاسی شناخته نمی‌شد. از سال ۲۰۱۷، با کناره‌گیری فالح الفیاض به همراه ۲۸ نماینده دیگر از ائتلاف نصر، وی به شخصیتی مستقل و مؤثر در صحنه سیاسی عراق بدل شد (منبع)؛ بدین معنا که صاحب حزبی مستقل و سپس ائتلافی خاص خود به نام «العقد الوطنی» شد و از آن پس به عنوان یکی از رهبران سیاسی عراق مورد تعامل قرار گرفت. در خصوص علت کناره‌گیری وی از ائتلاف نصر می‌توان گفت که عمده‌ترین دلیل، احساس خطر فالح الفیاض نسبت به آینده سیاسی خود در مناصب امنیتی بود زیرا از یک سو، با توجه به نزدیکی او به حزب الدعوه و سابقه ارتباط تشکیلاتی با این حزب، مقتدی صدر تلاش داشت که او را از تصدی هرگونه منصب دولتی، به ویژه وزارت کشور، بازدارد و از سوی دیگر، فالح الفیاض دریافته بود که همکاری با ائتلاف‌های فتح و دولت قانون می‌تواند آینده سیاسی‌اش را تضمین کند. البته علت ظاهری اعلام‌شده از سوی الفیاض برای کناره‌گیری از ائتلاف نصر، تلاش حیدر العبادی برای نخست‌وزیری و کنار زدن دولت قانون از فرآیند تشکیل دولت بود. نکته قابل توجه آنکه بلافاصله پس از این اقدام الفیاض، حیدر العبادی ـ که تا آن زمان الفیاض را به عنوان رئیس الحشد الشعبی و مشاور امنیت ملی و همچنین یک رهبر سیاسی در ائتلاف خود پذیرفته بود ـ طی حکمی او را از ریاست الحشد الشعبی و مشاورت امنیت ملی برکنار کرد و علت این تصمیم را فعالیت‌های سیاسی فالح الفیاض و تعارض آن با بی‌طرفی نهادهای امنیتی تحت امرش عنوان نمود. وضعیت فعلی جنبش عطاء جنبش عطاء را می‌توان به طور کلی نماینده چارچوب هماهنگی در زمینه فعالیت در مناطق اهل سنت دانست که این فعالیت‌ها در قالب ائتلاف العقد الوطنی به رهبری فالح الفیاض صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه، در دو انتخابات اخیر شوراهای استانی و مجلس عراق، یکی از احزاب عضو ائتلاف العقد الوطنی، حزب اسلامی عراق به رهبری رشید العزاوی بود و این ائتلاف در استان‌هایی چون نینوی و صلاح‌الدین فعالیت جدی داشت. یکی از علل این رویکرد را می‌توان به جایگاه قبیله‌ای فالح الفیاض نسبت داد؛ چرا که او از سران قبیله آلبوعامر در منطقه اهل سنت حزام بغداد به شمار می‌رود و از حیث اصالت و اجتماعی، وابسته به مناطق اهل سنت است؛ با وجود اینکه خود و قبیله‌اش شیعه هستنند (منبع). در انتخابات مجلس ۲۰۲۱، این ائتلاف موفق به کسب ۵ کرسی شد که ۳ کرسی از آن‌ها متعلق به نمایندگان اهل سنت بود. پس از کناره‌گیری نمایندگان جریان صدر، تعداد کرسی‌های این ائتلاف به ۸ کرسی افزایش یافت (منبع). در انتخابات شوراهای استانی نیز ائتلاف العقد الوطنی تنها ۳ کرسی به دست آورد که همگی در استان نینوی بودند (منبع). در خصوص توزیع مناصب هم ریاست شورای استانی نینوی به شخصیتی سنی ‌مذهب به نام احمد الحاصود که از نزدیکان فالح الفیاض به شمار می‌رود، واگذار شد. از سوی دیگر، در سال ۲۰۲۲، فالح الفیاض برای تمرکز بیشتر بر ریاست الحشد الشعبی، تمامی مسئولیت‌های خود در جنبش عطاء را تعلیق کرد و به طور موقت آن‌ها را به جانشین خود، خالد کیبان، سپرد. آینده پیش روی جنبش عطاء در انتخابات پیش‌روی مجلس، احتمال دارد جنبش عطاء با سازمان بدر ائتلاف کند. با این حال، چالش اصلی که فالح الفیاض ـ که البته هم‌اکنون به طور رسمی دیگر ریاست این جنبش را بر عهده ندارد ـ با آن مواجه است، همان چالش سال ۲۰۱۸ است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ جنجال بر سر توافقنامه خورعبدالله؛ دلايل و پيامدها 🖌️ شهاب نورانى در تاریخ ۱۵ آوریل سال جاری، رسانه‌های کویتی اعلام کردند که محمد شیاع السودانی، نخست ‌وزیر عراق، و عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور این کشور، درخواست تجدیدنظری را به دادگاه فدرال عراق تقدیم کرده‌اند. بر اساس این درخواست، این دو مقام عالی ‌رتبه عراقی خواستار بازنگری در رأی پیشین دادگاه مبنی بر بطلان توافق «خور عبدالله» میان عراق و کویت شده‌اند (منبع). این اقدام نخست ‌وزیر و رئیس‌جمهور عراق با واکنش‌های گسترده‌ای، به‌ ویژه از سوی احزاب شیعی، رو به‌ رو شد. در این میان، جنبش حقوق، عصائب اهل‌الحق و ائتلاف دولت قانون اعتراضات جدی‌ای را مطرح کردند. در این یادداشت، ابتدا نگاهی تاریخی به اختلاف عراق و کویت در زمینه خور عبدالله خواهیم انداخت، سپس ماهیت این توافق را بررسی می‌کنیم و در پایان به دلایل اعتراض السودانی به رأی دادگاه اشاره خواهیم کرد. نگاهی تاریخی به اختلاف عراق و کویت بر سر خور عبدالله اختلاف میان عراق و کویت بر سر آبراه خور عبدالله به دوران پیش از جنگ عراق و کویت در زمان صدام حسین بازمی‌گردد. این اختلاف را می‌توان در چارچوب نگاه تاریخی عراق نسبت به حاکمیت بر کویت نیز بررسی کرد. ادعای عراق بر سر خور عبدالله تنها به دوره صدام محدود نمی‌شود، بلکه از زمان تأسیس کشور عراق و پس از آن در زمان پادشاهی غازی بن فیصل اول و حتی در دوره عبدالكریم قاسم نیز مطرح بوده است. در زمان عبدالکریم قاسم عراق نزدیک بود نه تنها بر خور عبدالله تسلط کامل یابد، بلکه تمام کویت را نیز اشغال کند؛ امری که با فشارهای عربی و بین‌المللی ناکام ماند (منبع). از این رو، نگاه عراق به حاکمیت بر خور عبدالله، و حتی فراتر از آن، به کویت، ریشه‌ای تاریخی دارد که به دوران پادشاهی در این کشور بازمی‌گردد. به طور کل در خصوص خور عبدالله به نظر می‌رسد این دیدگاه تاریخی عراق، ناشی از دو عامل مهم باشد: الف) نیاز راهبردی عراق برای دسترسی به آب‌های آزاد زیرا بدون خور عبدالله، عراق از نظر جغرافیایی، دسترسی محدودی به آب‌های آزاد خواهد داشت؛ مسأله‌ای که توان این کشور را برای ایفای نقش مؤثر در معادلات منطقه‌ای را به شدت کاهش می‌دهد. ب) مورد دیگر به تأسیس بنادر عراق و دسترسی عراق از طریق این بنادر و به طور مشخص بندر فاو به منابع آبی باز می‌گردد زیرا شریک شدن کویت با عراق در این آبراه به معنای درآمد زایی کویت در خصوص هزینه‌های حمل و نقل از این بندر و از طریق آبراهی عراقی خواهد بود. ماهیت توافق خور عبدالله توافق مربوط به خور عبدالله در سال ۲۰۱۲ میان عراق و کویت به امضا رسید و در سال ۲۰۱۳ به تصویب مجلس عراق درآمد. حتی در همان زمان نیز اعتراضاتی نسبت به این توافق شکل گرفت. اساس این اعتراضات، چه در زمان تصویب و چه در شرایط کنونی، بر دو محور اصلی استوار است: الف) محور سیاسی: معترضان معتقدند این توافق به معنای ترسیم مرزها میان عراق و کویت بر سر آبراهی است که بخشی از آب‌های سرزمینی عراق محسوب می‌شود. آن‌ها بر این باورند که عراق در حال مذاکره بر سر امتیازاتی است که به طور طبیعی آنها را در اختیار دارد. در مقابل، حامیان توافق بر این باورند که توافق مذکور تنها با هدف ساماندهی حمل‌ونقل دریایی میان دو کشور تنظیم شده است، نه ترسیم مرزها. با این حال، خود توافق بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ که به ترسیم مرزهای میان عراق و کویت می‌پردازد، تنظیم گردیده است. ب) محور حقوقی: از دید معترضان، تصویب این توافق‌نامه در سال ۲۰۱۳ در حالی صورت گرفته که بر اساس بند ۴ اصل ۶۱ قانون اساسی عراق، توافق‌های بین‌المللی باید به تصویب دو سوم اعضای پارلمان (یعنی ۲۲۰ نماینده) برسد. با این حال، این توافق در جلسه‌ای با حضور ۱۲۰ نماینده مطرح شد و تنها ۸۰ تن از آن‌ها رأی مثبت دادند. این اعتراض حقوقی هم در سال ۲۰۱۴ و هم در شرایط فعلی به مداخله دادگاه فدرال انجامید. در سال ۲۰۱۴، دادگاه فدرال اعتراض‌ها را رد کرد و استدلالش این بود که توافق موردنظر، دوجانبه است و نه بین‌المللی. بنابراین، طبق بند ۲ اصل ۵۹ قانون اساسی، تصویب آن نیازی به رأی دو سوم نمایندگان نداشته است. اما در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، دادگاه فدرال از رأی خود عدول کرد و بر پایه عدم رعایت مفاد بند ۴ اصل ۶۱ قانون اساسی، حکم به بطلان این توافق داد. علت عدول رأی دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۳، جنبش حقوق است که شاخه سیاسی کتائب حزب‌الله محسوب می‌شود و این جنبش پیگیر موضوع بطلان این توافق‌نامه بود (منبع). اما پس از موفقیت این جنبش در این زمینه، چارچوب هماهنگی شیعی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «بر قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با روابط عراق و کویت پایبند است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

» و با اینکه این چارچوب به‌ طور مستقیم به توافقنامه خور عبدالله اشاره‌ای نکرد، اما از پشتوانه حقوقی آن، یعنی قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت، حمایت ضمنی به عمل آورد (منبع). دلایل اعتراض السودانی به رأی دادگاه فدرال اعتراض محمد شیاع السودانی و عبداللطیف رشید به رأی اخیر دادگاه فدرال را می‌توان از دو منظر تحلیل کرد و پیامدهایی برای آن متصور شد: الف) السودانی در تلاش است تا برای دستیابی به دور دوم نخست‌وزیری خود، حمایت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای را جلب کند. به نظر می‌رسد او بر این باور است که در شرایط کنونی و با تضعیف محور مقاومت، تأثیر عوامل خارجی، به‌ویژه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای (به استثنای ایران)، بیش از تأثیر احزاب شیعی داخلی است. از این رو، با چنین اقدامی، سعی دارد پشتیبانی شورای همکاری خلیج فارس، به ‌ویژه عربستان سعودی، را به‌دست آورد؛ همین موارد هم برای دوره دوم ریاست جمهوری عبداللطیف رشید به ویژه از منظر حمایت بین المللی صادق است. ب) در سال ۲۰۲۳، هنگامی که رأی جدید دادگاه فدرال صادر شد، رسانه‌های عربی مخالف محور مقاومت، لغو توافقنامه خور عبدالله را واکنشی غیرمستقیم از سوی ایران و از طریق متحد خود، عراق، در پاسخ به همکاری‌های کویت و عربستان در میدان گازی آرش علیه ایران تفسیر کردند (منبع). بنابراین، این احتمال وجود دارد که السودانی با طرح مجدد این توافق، تلاش دارد پیامی روشن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین جامعه جهانی ارسال کند مبنی بر اینکه او فاصله‌ قابل‌ توجهی با ایران و محور مقاومت دارد و به دنبال سیاستی مستقل و متوازن در روابط خارجی عراق است. ج) از نظر پیامدهای انتخاباتی هم این موضوع برای السودانی در صورتی که از نظر تبلیغاتی از سوی رقیبانش به خوبی مورد استفاده قرار گرفته شود، می‌تواند باعث کاهش محبوبیت وی در مناطق شیعه نشین به ویژه در استان بصره گردد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ زمینه‌ها و پیامدهای اظهارات خمیس الخنجر علیه شیعیان 🖌️ شهاب نورانی در تاریخ ۲۷ آوریل سال جاری، فایل صوتی‌ای از خمیس الخنجر، رهبر ائتلاف السیاده و از مهم‌ترین رهبران سیاسی اهل سنت منتشر شد که طی آن اظهار داشت: «دولت و حاکمیت باید به اهل سنت بازگردد و وضعیت فعلی، نه سهم‌بندی حزبی و دولت توافقی، بلکه حکومت شروگی‌هاست. اگر این وضعیت تغییر نکند، نه دولتی در کار خواهد بود و نه ثباتی ایجاد خواهد شد.» (منبع). این اظهارات با واکنش گسترده‌ای رو به رو شد و بر اساس شکایت نمایندگان متعدد، پرونده قضایی برای بررسی این اظهارات گشوده شد. علت گشودن این پرونده، وجود شبهات و اتهاماتی مبنی بر به هم زدن صلح و آرامش داخلی و تحریک به فرقه‌ گرایی است. در این یادداشت، به بررسی محتوای اظهارات الخنجر، ریشه‌ یابی و زمینه‌های آن، و هدف از انتشار این فایل صوتی خواهیم پرداخت. بررسی اظهارات خمیس الخنجر صرف‌ نظر از محتوای فرقه‌ گرایانه و انتقادی اظهارات خمیس الخنجر علیه شیعیان، آنچه باعث واکنش گسترده سیاسی و رسانه‌ای شد، استفاده از عبارت «شروگی» یا «مشرگه» علیه شیعیان بود. این واژه در بسیاری از موارد برای تحقیر شیعیان از سوی اهل سنت به‌ کار می‌رود و یکی از معانی آن، اشاره به افراد زاغه‌ نشین و قبیله‌ نشین شیعه در شرق رودخانه دجله است. کاربرد این عبارت معمولا به ‌منظور دلالت بر عقب ‌ماندگی اجتماعی، سیاسی و فکری شیعیان از دید اهل سنت است. برای نمونه، یکی از واکنش‌های تند به خمیس الخنجر، از سوی شبل الزیدی، رهبر کتائب امام علی بود که در بخشی از آن عنوان کرده بود: «به شروگی بودن خود افتخار می‌کنم و سر تو (الخنجر) را زیر پای خود می‌گذارم!» (منبع). نکته قابل ‌توجه اینجاست که پیش ‌تر گفته می‌شد احتمال شکل‌ گیری ائتلافی میان شبل الزیدی، محمد شیاع السودانی، فالح الفیاض و دیگر رهبران شیعه وجود دارد. السودانی نیز در حال حاضر از نزدیک‌ترین متحدان شیعه خمیس الخنجر به‌ شمار می‌رود. هرچند با اتفاقات اخیر، مانند دیدار السودانی با الجولانی یا همین فایل صوتی درز کرده، شکل ‌گیری چنین ائتلافی با ابهامات بسیاری رو به ‌رو شده است و امكان دارد اين ائتلاف شكل نگيرد. زمینه‌ها و دلایل بیان این اظهارات در واقع، اظهارات خمیس الخنجر صرفا رفتاری ناگهانی از یک فرد خاص نیست، بلکه بازتاب‌ دهنده نگرش سیاسی بخش قابل ‌توجهی از جامعه اهل سنت است. به باور این بخش از جامعه، شیعیان اساسا دولتمرد نیستند و توانایی اداره کشور را ندارند، بلکه این امر، صرفا حق انحصاری اهل سنت است که از زمان خلافت عباسی تا دوران صدام حسین، در بیشتر اوقات در دست آنان بوده است. به همین علت، اهل سنت به‌ طور کلی به هیچ نوع شراکتی در حکومت با شیعیان راضی نیستند زیرا اساسا شیعیان را شایسته مشارکت در حاکمیت نمی‌دانند. در حقیقت، اظهارات خمیس الخنجر ریشه در همان نگاه تحقیرآمیز بخش قابل‌ توجهی از اهل سنت دارد؛ نگاهی که شیعیان را تنها در حد پیاده‌ نظام و فاقد توانایی و فرهنگ حکمرانی می‌بیند. از این منظر، تنها در شرایط اضطراری، آن هم برای مدت کوتاهی و صرفا برای حل یک بحران مشخص، می‌توان به شیعیان اجازه مشارکت در دولت‌ داری داد. چنانكه از دوران پادشاهی در عراق تا ریاست ‌جمهوری صدام حسین نیز، وضع به همین منوال بود و شیعیان تنها در ۵ دوره، آن هم برای چند ماه، توانستند به مقام نخست‌ وزیری دست یابند. اهداف انتشار این فایل صوتی به‌ نظر نمی‌رسد انتشار این فایل صوتی با هدف تخریب چهره خمیس الخنجر صورت گرفته باشد؛ چراکه وی به‌ دلیل مواضع فرقه‌ گرایانه و حمایت از داعش، چهره‌ای منفور در میان جامعه شیعه است. در نتیجه، انتشار چنین فایلی بیشتر با هدف ضربه زدن به متحدان شیعه‌ی خمیس الخنجر، به ‌ویژه محمد شیاع السودانی، انجام شده است. برای توضیح بیشتر باید گفت که از سویی، ابوعلی العسکری، مسئول رسانه‌ای کتائب حزب‌الله، مدعی است انتشار این فایل در سایه رقابت‌های درون‌جریانی اهل سنت و توسط محمد الحلبوسی انجام شده است (منبع). اما با نگاهی به شبکه تلویزیونی که این فایل را منتشر کرده، می‌توان به داده‌های دیگری نیز دست یافت. شبکه تلویزیونی منتشرکننده این فایل، شبکه‌ای به نام «عراق الحدث» است و مالک آن، شیخ بلال المالکی و به نوعی نزدیک به نوری المالکی است. این قرائن می‌تواند نشان‌ دهنده آن باشد که احتمالا به‌ شکل غیرمستقیم، نوری المالکی پشت انتشار این فایل صوتی قرار داشته تا با این اقدام، به متحدان شیعه‌ی الخنجر، به‌ویژه السودانی، ضربه‌ای وارد کند؛ به‌ ویژه اینکه نوری المالکی مدت‌هاست با السودانی اختلافات و رقابت‌هایی دارد. همچنین با توجه به داده‌های ارائه ‌شده توسط ابوعلی العسکری، می‌توان این احتمال را نیز در نظر گرفت که نزدیکان الحلبوسی، این فایل را در اختیار شبکه نزدیک به شیعه عراق الحدث قرار داده‌اند تا آن را منتشر کند.

به‌ ویژه که در فضای اهل سنت، الحلبوسی همچون رقابت المالکی و السودانی در فضای شیعی، با خمیس الخنجر دارای رقابت و اختلاف قابل‌ توجهی است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

همچنین احتمال همراهی ائتلاف‌های خدمات به رهبری احمد الاسدی و سازمان بدر به رهبری هادی العامری با السودانی نیز وجود دارد؛ هرچند پس از حواشی ایجادشده در خصوص دیدار السودانی با ابومحمد الجولانی و انتقادهای مطرح‌ شده درباره این دیدار، همراهی سازمان «بدر» با السودانی با تردید مواجه شده است. در مورد دیگر احزاب نیز این احتمال وجود دارد که ائتلاف تصمیم با السودانی همراه شود. از سوی دیگر، احتمال مشارکت مستقل این ائتلاف در انتخابات نیز وجود دارد چراکه شانس موفقیت این ائتلاف در حال حاضر در استان بصره بدون نیاز به کمک سایر احزاب محتمل است و ممکن است این ائتلاف در خارج از بصره هم رقابت کند (منبع). ائتلاف تصمیم ممکن است پس از روشن شدن نتایج، وارد ائتلاف با دیگر احزاب شود. اما وضعیت جنبش حقوق و ائتلاف الاساس العراقی همچنان نامشخص باقی مانده است. این احتمال وجود دارد که ائتلاف الاساس با السودانی یا نوری المالکی همراه شود. همچنین درباره جنبش حقوق نیز، احتمال همراهی با المالکی، قیس الخزعلی یا حتی همکاری غیرمستقیم با السودانی از طریق ائتلاف نبنی و هادی العامری نیز مطرح است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس 🖌️شهاب نورانى بخش هفتم: بررسی دیگر جریان‌های عضو چارچوب هماهنگی شیعی در کنار اعضای اصلی چارچوب هماهنگی شیعی همچون ائتلاف دولت قانون، سازمان بدر، عصائب اهل حق، جریان حکمت و دیگر احزاب کلاسیک شیعه، احزاب کوچک‌تری نیز در این چارچوب حضور دارند که می‌توان آن‌ها را جریان‌های ثالث نامید. در این یادداشت، نگاهی به پیشینه، وضعیت فعلی و آینده احتمالی این جریان‌ها خواهیم داشت. از جمله این جریان‌ها می‌توان به جنبش حقوق، جریان الفراتین، ائتلاف الاساس العراقی و ائتلاف تصمیم اشاره کرد. پیشینه جریان‌های ثالث این جریان‌ها عمدتا در سال ۲۰۲۱ و هم‌زمان با انتخابات اخیر مجلس عراق تشکیل شدند. البته ائتلاف الاساس از این قاعده مستثنی است، چرا که همزمان با انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۲۳ بنیان نهاده شد. این ائتلاف به‌ رغم کناره‌گیری برخی از شخصیت‌های برجسته‌اش همچون حسین عرب، نایب‌رئیس آن، همچنان پابرجاست (منبع) و تحت رهبری محسن المندلاوی، نایب‌رئیس اول مجلس، فعالیت می‌کند. ائتلاف الاساس در انتخابات شوراهای استانی موفق به کسب ۶ کرسی شد. جریان بعدی، جریان الفراتین است که رهبری آن را محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق، بر عهده دارد. این جریان سه نماینده در مجلس دارد، که این تعداد پس از کناره‌گیری جریان صدر از مجلس به دست آمده است. جریان الفراتین، بر اساس تصمیم شخص السودانی مبنی بر عدم مشارکت در انتخابات شوراهای استانی در مقابل تصویب بودجه سه‌ساله در مجلس، در این انتخابات شرکت نکرد (منبع). جریان دیگر، ائتلاف تصمیم است که رهبری آن را اسعد العیدانی، استاندار بصره، بر عهده دارد. این ائتلاف درون‌ استانی و به طور مشخص در بصره، اکنون دارای ۸ کرسی در مجلس است. در انتخابات ۲۰۲۱ مجلس، ائتلاف تصمیم در استان بصره پس از فراکسیون صدر، در جایگاه دوم قرار گرفت و از ائتلاف‌های قدرتمندی مانند فتح، قوی ‌الدوله و دولت قانون پیشی گرفت. همچنین در انتخابات شوراهای استانی، این ائتلاف با کسب ۱۲ کرسی در بصره در جایگاه نخست ایستاد. عملکرد مثبت اسعد العیدانی در سمت استانداری بصره، موجب افزایش مقبولیت عمومی این ائتلاف در میان شهروندان این استان شده است. آخرین جریان مورد اشاره، جنبش حقوق به رهبری حسین مؤنس است. این جنبش به‌ صورت غیررسمی وابسته به کتائب حزب ‌الله (منبع) بوده و در مجلس دارای ۶ کرسی است. در انتخابات شوراهای استانی نیز این جنبش در قالب ائتلاف نبنی شرکت کرد. از لحاظ ایدئولوژیک و مواضع، جنبش حقوق یکی از نزدیک‌ترین احزاب به محور مقاومت به‌ شمار می‌رود. وضعیت فعلی جریان‌های ثالث در مجموع، این جریان‌ها به دلیل شمار محدود کرسی‌های خود در مجلس و نبود اتحاد یا هم‌پیمانی درونی، تأثیرگذاری مستقل و چشم‌گیری ندارند. حتی جریان الفراتین نیز نفوذ خود را مدیون جایگاه محمد شیاع السودانی به‌عنوان نخست‌ وزیر عراق و یکی از رؤسای سه‌ گانه کشور است، نه تعداد کرسی‌هایش در مجلس. با این حال، این جریان‌ها در شرایطی می‌توانند نقشی کلیدی ایفا کنند که رقابتی تنگاتنگ میان فراکسیون‌های بزرگ مجلس در جریان باشد؛ به ‌ویژه هنگام رأی‌ گیری‌های حساس که در چنین وضعی حتی یک رأی نیز اهمیت بالایی می‌یابد و نقش احزاب کوچک پررنگ می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به محدودیت این احزاب در میزان تأثیرگذاری، معمولا با طرفی همراه می‌شوند که برای جایگاه آن‌ها ارزش قائل باشد و سهمی هرچند اندک از قدرت و مناصب را در اختیارشان بگذارد و خود آن طرف هم در آن برهه از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردار باشد. از همین رو، این جریان‌ها التزام چندانی به چارچوب هماهنگی شیعی ندارند. اهمیت این نکته آنجا آشکارتر می‌شود که پس از انتخابات ۲۰۲۱ و بروز اختلافات میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر، جریان صدر تلاش بسیاری برای جذب این احزاب کوچک انجام داد (منبع) اما به‌ دلیل رویکرد حذف ‌گرایانه‌اش، این احزاب بیشتر به سمت چارچوب هماهنگی گرایش یافتند. به‌ طور خاص، در ماجرای شکستن حد نصاب برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس‌ جمهور که هر رأی ارزش ویژه‌ای داشت، این احزاب نقش مؤثری ایفا کرده و در مسیر آبستراکسیون جلسه انتخاب رئیس جمهور، همکاری گسترده‌ای با چارچوب هماهنگی شیعی داشتند (منبع). آینده پیش‌روی جریان‌های ثالث با توجه به نامشخص بودن وضعیت ائتلاف‌های احتمالی میان احزاب بزرگ‌تر، طبیعتا وضعیت چینش سیاسی احزاب کوچک‌تر نیز تا این لحظه روشن نیست؛ به‌ ویژه آنکه بسیاری از این احزاب احتمالا ائتلافی میان خود نیز نخواهند داشت. در این میان، شاید بتوان گفت که وضعیت جریان الفراتین به رهبری السودانی تا حدودی مشخص است. یکی از متحدان محتمل این جریان، ائتلاف العقد الوطنی به رهبری فالح الفیاض است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ برداشت دولت عراق از پول هاى سازمان ماليات؛ نشانه اى بر بحران كسرى بودجه؟ 🖌️شهاب نورانى در تاریخ ۱۵ مه سال جاری، بخش‌نامه‌ای از سوی دولت محمد شیاع لسودانی منتشر شد که به موجب آن، اختیار برداشت مبالغی از حساب‌های سازمان امور مالیاتی به وزارت دارایی واگذار شد (منبع). این مبالغ، در اصل، وجوهی هستند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان ودیعه برای تسویه حساب مالیاتی نزد این سازمان سپرده شده‌اند و پس از گذشت پنج سال، در صورت عدم مطالبه، به دولت تعلق می‌گیرند. صدور این دستور، موجی از جنجال و انتقاد را در فضای عمومی و سیاسی عراق به دنبال داشت. در این یادداشت، به واکاوی دلایل این واکنش‌ها، زمینه‌های صدور چنین فرمانی و پیامدهای احتمالی آن خواهیم پرداخت. واکاوی جنجال شکل‌ گرفته علیه دولت یکی ازعلل اعتراضات گسترده به این اقدام دولت، نگرانی از احتمال مطالبه این مبالغ در آینده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی است که این مبالغ را نزد سازمان امور مالیات ودیعه گذاشته‌اند؛ امری که می‌تواند به بدهی جدیدی برای دولت بینجامد. مهم تر از اینها چنین اقدامی، خاطره تلخ سرقت ۲.۵ میلیارد دلاری از حساب‌های ودیعه‌ای سازمان امور مالیاتی در دوران دولت مصطفی الکاظمی که به “سرقت قرن” شهرت یافت، برای اذهان جامعه عراق زنده کرده است. اما این بار، برداشت از حساب‌ها هرچند در قالبی قانونی صورت گرفته، اما بی‌اختیار این نگرانی را زنده کرده که ممکن است تاریخ به شکلی دیگر و این بار به شکل برداشتی تقنین شده تکرار شود. با این حال، دولت سودانی و به طور مشخص وزارت دارایی در بیانیه‌ای تأکید کرده‌اند که وجوه برداشت‌ شده متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی نبوده، بلکه دارایی‌های دولت هستند که نزد سازمان امور مالیات سپرده‌ گذاری شده‌اند (منبع). با وجود این توضیح، استفاده از این وجوه برای پرداخت هزینه‌های جاری، از جمله حقوق‌ها، به‌ خودی ‌خود نشانگر کسری در درآمدهای پیش‌ بینی ‌شده بودجه کشور است؛ کسری‌ای که می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری به همراه داشته باشد. شایان ذکر است که بودجه عراق تا حدود ۹۰ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است. در بودجه سال جاری، قیمت نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار پیش‌بینی شده است (منبع). حال آنکه بهای واقعی نفت در هفته‌های اخیر تا حوالی ۵۹ دلار برای نفت سنگین بصره کاهش یافته است. افزون بر این، دولت السودانی تاکنون اقدام به استخدام حدود ۳۲۰ هزار نفر در نهادهای دولتی کرده است؛ اقدامی که به افزایش بار مالی دولت در زمینه پرداخت حقوق دامن زده است (منبع). زمینه‌ها و پیامدهای افزایش کسری بودجه کاهش قیمت نفت بی‌تردید یکی از عوامل اصلی در افزایش کسری بودجه عراق به شمار می‌رود. اما برخی نمایندگان مجلس، از جمله رائد المالکی، عامل دیگری را نیز در این بحران مؤثر می‌دانند. این عامل عبارت از تأخیر یا توقف در انتقال درآمدهای نفتی عراق توسط فدرال رزرو آمریکا است (منبع). برای درک بهتر این موضوع باید یادآور شد که پس از سال ۲۰۰۳، پل برمر حاکم غیرنظامی آمریکا بر عراق تصمیم گرفت درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق به حسابی در فدرال رزرو واریز شود و از سوی آمریکا مقرر شد که ۹۵٪ از درآمدهای نفت عراق توسط فدرال رزرو برای این کشور ارسال شود و ۵٪ آن هم برای پرداخت خسارت جنگ کویت به این کشور پرداخت گردد؛ البته موضوع پرداخت خسارت به کویت در سال ۲۰۲۱ تسویه شد. پس از آن مبالغ حاصل از فروش نفت بدون کسر ۵٪ از سوی فدرال رزرو به بانک مرکزی عراق منتقل می‌گردد. این تصمیم عملا اهرم فشاری قدرتمند را در اختیار آمریکا قرار داده است تا در بزنگاه‌های حساس، بر اقتصاد عراق از طریق این اهرم فشار وارد کند. از سویی دیگر و در عرصه داخلی انتشار اخباری مبنی بر برداشت دولت از وجوه سازمان مالیاتی، به ‌ویژه در صورت ناتوانی آن در تأمین حقوق کارکنان دولتی، می‌تواند دستاویزی انتخاباتی برای رقبای شیعه سودانی باشد تا ناکارآمدی دولت را در تأمین نیازهای اساسی مردم برجسته کنند. اما فراتر از پیامدهای سیاسی داخلی، اگر ناتوانی در پرداخت حقوق ناشی از رفتار فدرال رزرو آمریکا باشد، این مسئله را باید در کنار بحران احتمالی دیگر یعنی تابستانی دشوار برای عراق از منظر تأمین برق به‌ویژه با توجه به ممنوعیت واردات برق از ایران تحلیل کرد. در چنین شرایطی، اگر فشارهای اقتصادی و خدماتی بر دولت افزایش یابد، می‌توان این احتمال را مطرح کرد که هدف آمریکا از چنین اقداماتی، تحریک جامعه برای شکل‌ گیری اعتراضات علیه دولت سودانی باشد؛ اعتراضی که می‌تواند در راستای فشار برای قطع روابط بغداد با تهران و محور مقاومت و نیز اعمال فشار برای انحلال یا خلع سلاح گروه‌های مقاومت در عراق تعبیر شود.