⭕️ به دنبال دلار: گزارش تفصیلی وال‌استریت جورنال از تبدیل گسترده ویزاکارت به ابزار گروه‌های مقاومت عراقی ترجمه گزارش دیوید اس. کلود در وال استریت جورنال با عنوان «به دنبال نیاز به دلار، شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران به ویزا و مسترکارت روی می‌آورند» چند سال پیش، عراق بازار کوچکی برای ویزا و مسترکارت بود که در اوایل سال ۲۰۲۳، تنها ۵۰ میلیون دلار یا کمتر در ماه تراکنش‌های برون‌مرزی ایجاد می‌کرد. اما در آوریل همان سال، این رقم به حدود ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافت که تقریباً یک شبه افزایشی ۲۹۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. چه چیزی تغییر کرد؟ به گفته مقامات آمریکایی و عراقی و اسنادی که توسط وال استریت ژورنال بررسی شده است، گروه‌های شبه‌نظامی عراقی راهی برای استخراج دلارهای گسترده از شبکه‌های پرداخت ویزا و مسترکارت برای خود و متحدانشان در ایران پیدا کردند. […] 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/34650 🏷 #امریکا #پولشویی #تحریم‌ها #حشد_الشعبی #عراق @IraqLevant

⭕️ فرصت تاریخی برای ساختن کشوری توانمند: استراتژی امنیت ملی عراق ۲۰۲۵–۲۰۳۰ 🖌️ دکتر مهند سلوم نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، از ایجاد استراتژی امنیت ملی عراق برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ با شعار «عراق در جایگاه اول» خبر داد؛ گامی که هدف آن ارائه چشم‌اندازی فراگیر برای امنیت ملی عراق و تقویت ثبات و توسعه کشور است. این استراتژی به‌عنوان یک سند اساسی ملی طراحی شده تا منافع عالی کشور را سازماندهی، مدیریت و از تهدیدهای داخلی و خارجی محافظت کند. سودانی در مراسم رونمایی تأکید کرد که این استراتژی «برای خدمت به مردم، تقویت امنیت، ثبات، حاکمیت و شکوفایی» تدوین شده و عراق را قادر خواهد ساخت تا ساختار امنیت و دفاع خود را توسعه دهد، اقتصادی قوی، متنوع و توسعه‌محور بسازد و شراکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متوازن و کارآمدی برقرار کند. او افزود اجرای این استراتژی «امنیت اجتماعی را تقویت می‌کند، از تنوع و همزیستی مسالمت‌آمیز محافظت می‌نماید و ساختاری از خدمات کارآمد و متناسب با نیازهای مردم ارائه خواهد داد». اما میان این وعده‌ها و آرمان‌ها، پرسش اصلی این است: این استراتژی چگونه در برابر واقعیت‌های میدانی مقاومت خواهد کرد؟ مهم‌ترین محتوای استراتژی ۲۰۲۵–۲۰۳۰ استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵–۲۰۳۰ دارای رویکردی جامع و چندبُعدی است که محورهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. این سند، چارچوبی برای توسعه توانمندی‌های دفاعی و نظامی کشور و ارتقای آمادگی آن‌ها فراهم می‌آورد و در عین حال بر ساختن اقتصادی قوی، متنوع و غیروابسته به نفت تأکید دارد تا بتواند توسعه پایدار را تضمین کند. این سند توجه ویژه‌ای به روابط خارجی عراق دارد و خواستار ایجاد شراکت‌های منطقه‌ای و جهانی متوازنی است که منافع کشور را بدون وابستگی به هیچ محور درگیر و متخاصمی تأمین کند. شعار «عراق در جایگاه اول» نیز بر تأمین منافع حیاتی کشور و فراهم‌سازی الزامات تحقق اهداف راهبردی و تقویت حاکمیت ملی تأکید دارد. نکته مهم آن است که این استراتژی صرفا به مسائل امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه شامل تقویت صلح و آرامش اجتماعی، انسجام ملی، بهبود حکمرانی و ارتقای خدمات عمومی نیز هست. سند چشم‌انداز «عراق فدرال و امن، با حاکمیت کامل و عدالت و برابری در حقوق شهروندی» را به‌عنوان گامی اساسی برای ثبات و توسعه در نظر می‌گیرد. در همین زمینه، بر حفاظت از تنوع اجتماعی، همزیستی میان اقشار مختلف مردم و ایجاد یک نظام خدماتی کارآمد تأکید شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این سند شامل برنامه‌هایی برای تقویت دموکراسی، حقوق بشر، توانمندسازی جوانان و مبارزه با افراط‌گرایی و مواد مخدر آن‌هم در قالب رویکردی موسوم به «امنیت فراگیر» می‌شود. بر اساس اعلام مشاور امنیت ملی، این استراتژی بر پایه ماده ۱۱۰ قانون اساسی عراق استوار است که به دولت فدرال اختیار ترسیم و اجرای سیاست امنیت ملی را می‌دهد. این سند توسط کمیته‌ای ویژه با حضور نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی و با کمک فنی اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر تهیه شده که بیانگر تلاش دولت برای بهره‌گیری از بهترین الگوهای جهانی در تدوین سیاست‌های امنیتی است. زمینه سیاسی و امنیتی تدوین استراتژی استراتژی ۲۰۲۵–۲۰۳۰ در شرایطی طراحی شده که با وجود آشفتگی‌های سیاسی و امنیتی، عراق شاهد برخی تحولات مثبت نیز بوده است. از جمله این تحولات مثبت، پایان جنگ با داعش در سال ۲۰۱۷ و بازپس‌گیری اغلب مناطق اشغال‌شده است که فرصتی برای تحکیم ثبات و مقابله پایدار با بقایای تروریسم را ایجاد می‌کند. نیروهای امنیتی عراق نیز با بهره‌گیری از سال‌ها آموزش و حمایت بین‌المللی، از نظر آمادگی و توانمندی فنی پیشرفت‌هایی داشته‌اند. سودانی اخیرا اعلام کرد که نرخ جرم و جنایت در کشور کاهش یافته و نیروهای نظامی و امنیتی در حفظ صلح داخلی نقش‌آفرینی بیشتری یافته‌اند. اما در سطح اجتماعی و سیاسی، چالش‌های عمیقی همچنان باقی است. اعتراضات مردمی گسترده در اکتبر ۲۰۱۹ که خواستار اصلاحات، مبارزه با فساد و بهبود خدمات بود، منجر به تغییر دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام در ۲۰۲۱ شد. باوجود وعده‌های متعدد، مردم هنوز در انتظار تغییرات بنیادین هستند و بسیاری معتقدند تحولات ملموسی صورت نگرفته است. ارائه این استراتژی در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ می‌تواند انگیزه‌ای انتخاباتی نیز داشته باشد. در سطح منطقه‌ای، کاهش تنش‌های تاریخی – نظیر توافق ایران و عربستان در ۲۰۲۳ با میانجیگری چین – فرصت‌هایی برای سیاست خارجی متوازن عراق فراهم کرده است. با این حال، تحولات اخیر مانند جنگ اسرائیل علیه غزه در سال ۲۰۲۳ و واکنش برخی گروه‌های مسلح عراقی به این جنگ، دوباره مسأله سلاح‌های خارج از کنترل دولت را به صدر چالش‌های امنیتی عراق بازگردانده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

مرجعیت عالی نجف (آیت‌الله سیستانی) در پایان ۲۰۲۴ خواستار انحصار سلاح در اختیار دولت، تقویت حاکمیت قانون، و مقابله با فساد شد. این مطالبات با استقبال گسترده عمومی و حتی بخشی از جریان‌های سیاسی مواجه شد و باعث گشت تا فشار اجتماعی برای تدوین سند امنیت ملی تقویت شود. چالش‌های اجرایی در مسیر پیاده‌سازی این استراتژی با وجود اتفاق نظر اولیه، تبدیل این سند از نوشته‌ای بر روی کاغذ تا واقعیت دشوار خواهد بود. از مهم‌ترین موانع پیش رو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. سلاح گروه‌های مسلح و نفوذ سیاسی: گروه‌هایی مانند شبه‌نظامیان وابسته به احزاب سیاسی یا نیروهای تحت پوشش حشدشعبی همچنان خارج از کنترل دولت هستند. این گروه‌ها در سیاست، اقتصاد و امنیت نفوذ دارند. موفقیت استراتژی منوط به خلع سلاح این گروه‌ها و کنترل مرزها و بنادر تحت نفوذ آن‌هاست. آیا دولت واقعا چنین اراده‌ای دارد؟ 2. بحران مالی و منابع بودجه‌ای: بودجه سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ با ۱۹۸ تریلیون دینار، بزرگ‌ترین بودجه تاریخ عراق است، اما کسری ۶۴ تریلیونی آن در صورت کاهش قیمت نفت، آینده اقتصادی را تهدید می‌کند. اجرای اين استراتژی نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت در امنیت، توسعه، بازسازی و تنوع اقتصادی است. 3. ضعف نهادها و فساد: بروکراسی ناکارآمد و فساد گسترده مانعی جدی برای اجرای هر سندی است. عراق در ۲۰۱۶ نیز استراتژی امنیت ملی داشت که عملا به اجرا نرسید. موفقیت استراتژی جدید منوط به شفافیت، پاسخگویی و نهادهای کارآمد است. 4. تغییرات سیاسی و اولویت‌های متغیر: استراتژی فعلی زیر نظر دولت السودانی و چارچوب هماهنگی تهیه شده است، اما پس از انتخابات ۲۰۲۵ ممکن است دولت جدید آن را نادیده بگیرد یا تغییر دهد. در غیاب اجماع ملی، هر دولت جدید ممکن است آن را کنار بگذارد. آیا این استراتژی واقعا یک فرصت تاریخی است؟ سند ۲۰۲۵–۲۰۳۰ بی‌تردید سندی جاه‌طلبانه و راهبردی است. برای نخستین‌بار، اهداف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور در یک چارچوب واحد گرد هم آمده‌اند. دولت تأکید دارد که اجرای سند منوط به حمایت همگانی و نظارت دائم از سوی شورای امنیت ملی خواهد بود. با این حال، موفقیت واقعی تنها با اراده سیاسی جدی و یکپارچه امکان پذیر خواهد بود. آزمون‌های بزرگی در راه‌اند. اگر بحران امنیتی یا موج تازه‌ای از اعتراضات رخ دهد، باید دید دولت به اصول سند پایبند می‌ماند یا به سراغ روش‌های قدیمی می‌رود. همچنین، تنش‌های منطقه‌ای آینده می‌توانند آزمونی برای سیاست «عراق در جایگاه اول» باشند. نکته امیدوارکننده این است که امروز حتی مقامات سیاسی نیز درباره لزوم کنترل سلاح‌های غیررسمی سخن می‌گویند. وزیر خارجه عراق تصریح کرده که وجود این گروه‌ها دیگر پذیرفتنی نیست. اگر این بیداری ملی و فشاری که از سوی جامعه، مرجعیت دینی و حتی بازیگران بین‌المللی بر دولت وارد می‌شود ادامه یابد، زمینه اجرای واقعی این استراتژی فراهم خواهد شد. نتیجه‌گیری استراتژی امنیت ملی عراق ۲۰۲۵–۲۰۳۰ از جانب نظری کامل و جامع است، اما موفقیت آن در میدان عمل به اثبات اراده دولت و اعتمادسازی در میان مردم بستگی دارد. اگر وعده‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توان آن را آغاز عصری نوین برای عراق دانست. در غیر این‌صورت، این سند هم به سرنوشت دیگر برنامه‌های بلااجرا دچار خواهد شد (منبع). کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ قانون حشد شعبى و تأثير عوامل داخلى و خارجى بر آن اندیشکده اماراتی «مرکز الامارات للسیاسات» در مقاله‌ای تحلیلی به بررسی تصویب دو قانون مهم مرتبط با سازمان حشد شعبی، شامل قانون بازنشستگی و قانون بازبینی در ساختار این نهاد پرداخته است. به باور این اندیشکده، تلاش‌ها برای پیشبرد این قوانین در سایه تحولات منطقه‌ای و همچنین در جهت تحکیم جایگاه و نفوذ حشد شعبی در ساختار سیاسی عراق پس از تحولات «طوفان الاقصی» و نیز در واکنش به کوشش‌های آمریکا برای انحلال این سازمان صورت می‌گیرد. با این حال، روند تصویب هر دو قانون تاکنون با توقف مواجه شده است؛ عواملی که در این زمینه مؤثر بوده‌اند عبارت‌اند از: ۱-تأثیر اختلافات داخلی میان رهبران چارچوب هماهنگی شیعی بر تصویب قانون بازنشستگی حشد شعبی؛ این اختلافات به ویژه به مسأله احتمال بازنشستگی چهره‌های برجسته‌ای همچون فالح فیاض در نتیجه تصویب این قانون بازمی‌گردد که به دلیل عبور از سن بازنشستگی (۶۰ سالگی) ممکن است مشمول این قانون شوند. ۲-فشارهای خارجی از سوی آمریکا و اختلافات داخلی میان احزاب شیعی که بر روند تصویب قانون بازبینی در ساختار حشد شعبی اعمال می‌شود و موجب شده تاکنون این قانون به سرانجام نرسد. در بخش بعدی مقاله، مفاد قانون بازبینی در ساختار حشد شعبی با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و نکات زیر به‌عنوان محورهای اصلی این قانون مطرح می‌گردد: ۱-اعطای شخصیت حقوقی مستقل به سازمان حشد شعبی، به‌گونه‌ای که این نهاد بتواند به‌طور مستقل در زمینه‌های تسلیح، تجهیز و مدیریت امور خود عمل کند. همچنین وظیفه‌ای ویژه برای این سازمان در نظر گرفته شده که عبارت از حفظ نظام سیاسی عراق است. این وظیفه تاکنون برای هیچ‌یک از دیگر نهادهای نظامی و امنیتی کشور تعریف نشده و در واقع به معنای رسمیت یافتن مداخله حشد شعبی در عرصه سیاست است. ۲-ارتقاء جایگاه ریاست سازمان حشد شعبی به سطح وزیر و نیز اعطای اختیار اتخاذ تصمیمات کلان و اداری که بر این اساس بدون نیاز به رجوع به نخست‌وزیر می‌تواند هر تصمیمی را در خصوص سازمان تحت نظارت خود اتخاذ کند. این وضعیت متفاوت با جایگاه ریاست سازمان مبارزه با تروریسم است که در موارد متعدد ملزم به کسب تأیید نخست‌وزیر یا کمیته امنیت ملی در کابینه دولت در رابطه با تصمیمات این سازمان است. ۳-ایجاد دانشکده نظامی ویژه حشد شعبی که از نظر دکترین نظامی و به‌ویژه با توجه به رسمیت‌یافتن نهاد عقیدتی-سیاسی حشد شعبی، زمینه‌ساز شکل‌گیری دو دیدگاه و رویکرد متفاوت در ساختار نظامی عراق خواهد شد. ۴-رسمیت یافتن حضور اقتصادی حشد شعبی از طریق شرکت پیمانکاری و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و کشاورزی «المهندس». سناریوهای محتمل درباره تصویب قانون بازبینی در ساختار حشد شعبی در بخش پایانی مقاله، این اندیشکده دو سناریوی عمده را در خصوص آینده تصویب قانون بازبینی ساختار حشد شعبی ترسیم می‌کند. (البته در این تحلیل اشاره شده که قانون بازنشستگی فعلا کنار گذاشته شده و تمرکز صرفا بر قانون بازبینی ساختار حشد است): سناریوی اول: تصویب قانون پس از انجام اصلاحاتی این سناریو ممکن است تحت تأثیر عوامل زیر به وقوع بپیوندد: الف- فشار گروه‌های مقاومت و احزاب حامی آن‌ها در عراق برای تسریع در تصویب این قانون. ب- فشار ایران بر احزاب شیعی عراق به‌منظور تصویب قانون و تبدیل حشد شعبی به پایگاهی جدید برای پشتیبانی از محور مقاومت، به‌ویژه پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ. ج- تردید دولت ترامپ در اتخاذ اقدامات عملی علیه حشد شعبی و ترجیح آن به تمرکز بر مذاکرات با ایران در شرایط فعلی. سناریوی دوم: مانع‌تراشی و مذاکرات سیاسی طولانی‌مدت این مسیر نیز می‌تواند تحت تأثیر عوامل زیر شکل گیرد: الف- وجود اختلافات میان رهبران چارچوب هماهنگی شیعی بر سر آینده ریاست این سازمان، به‌ویژه در پرتو رقابت‌های انتخاباتی کنونی. ب- احتمال تلاش نیروهای اهل سنت و کرد برای کسب امتیازاتی مشابه، از جمله افزایش اختیارات قانونی پیشمرگه و نیز احیای طرحی مربوط به تشکیل «نیروهای گارد ملی» برای اهل سنت که در سال ۲۰۱۵ مطرح شده بود. ج- افزایش فشارهای ایالات متحده بر دولت عراق در نتیجه تشدید رقابت میان تهران و واشنگتن، که می‌تواند روند تصویب این قانون را با کندی و تعویق مواجه سازد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ چرا بغداد؟ انگیزه‌های رهبران سیاسی برای نامزدی از پایتخت یکی از نکات بحث‌برانگیز در آستانه انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ عراق، تصمیم برخی از چهره‌های سرشناس سیاسی کشور برای ورود به رقابت‌ها از حوزه انتخابیه بغداد است؛ اقدامی که توجه تحلیل‌گران و ناظران سیاسی را به خود جلب کرده است. بر اساس اخبار منتشر شده، چهره‌هایی چون محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق، نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون، هادی عامری رهبر سازمان بدر و محمد حلبوسی رهبر حزب تقدم، همگی قصد دارند از بغداد وارد کارزار انتخاباتی شوند... 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/34673 🏷 #احزاب_شیعی #انتخابات #سودانی #عراق @syaaq_ir

⭕️ دلایل اختلاف میان مواضع رهبران اهل سنت در خصوص موضوع حقوق کارمندان اقلیم 🖌️ شهاب نورانی در تاریخ ۴ ژوئن سال جاری، محمود مشهدانی، رئیس مجلس عراق، طی بیانیه‌ای از دولت خواست تا وزارت دارایی را وادار سازد از تصمیم خود در خصوص عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم صرف‌نظر کند (منبع). او این اقدام را مغایر با قانون اساسی و رأی دادگاه فدرال خواند. در مقابل، در همان تاریخ، محمد حلبوسی، رئیس پیشین پارلمان و رهبر حزب اهل سنت «تقدّم»، در قالب پیشنهادی برای حل بحران حقوق کارمندان اقلیم، خواستار آن شد که موضوع استخراج و صادرات نفت و گاز و نیز مدیریت و تأمین امنیت پایانه‌های مرزی به‌طور انحصاری بر عهده دولت فدرال قرار گیرد و دولت فدرال برای این امر حضوری میدانی در اقلیم داشته باشد (منبع). این پیشنهاد با واکنش‌های تندی از سوی رهبران حزب دمکرات کردستان مواجه شد. به‌عنوان نمونه، هوشیار زیباری از رهبران این حزب، حلبوسی را به غیردقیق خواندن بندهای قانون اساسی متهم کرد (منبع). همچنین ماجد شنگالی، نماینده سرشناس حزب دمکرات در پارلمان عراق، با اشاره به کم‌سن‌وسال بودن حلبوسی، گفت که وی اساسا مرحله نگارش قانون اساسی را درک نکرده است و این اقدام او برای جلب رضایت رهبران جدیدش ــ که منظور از این رهبران ایران و احزاب شیعی هوادار محور مقاومت بود ــ صورت گرفته است (منبع). در این یادداشت به بررسی دلایل تفاوت مواضع میان مشهدانی و حلبوسی، نوع روابط اقلیم کردستان ــ به‌ویژه حزب دمکرات ــ با نخبگان سیاسی اهل سنت و پیامدهای احتمالی این اختلاف خواهیم پرداخت. دلایل تفاوت در مواضع مشهدانی و حلبوسی تفاوت مواضع این دو چهره اهل سنت، ریشه در جبهه‌بندی‌های سیاسی اخیر آنان دارد. در حال حاضر، مشهدانی به همراه زیاد جنابی در قالب ائتلاف «سیاده» به رهبری خمیس خنجر برای انتخابات پیش‌روی مجلس فعالیت می‌کنند (منبع). خمیس خنجر روابط مستحکمی با مسعود بارزانی دارد. البته در سال‌های گذشته، این رابطه نزدیک با اقلیم کردستان شامل حال حلبوسی نیز می‌شد و او نیز روابط خوبی با اربیل برقرار کرده بود. اما وضعیت حلبوسی پس از برکناری‌اش از ریاست مجلس و نیز نتایج انتخابات شوراهای استانی تغییر کرد. در این مقطع، او به‌تدریج از نظر مواضع به چارچوب هماهنگی نزدیک‌تر شد و لحن تندتری علیه اقلیم کردستان در پیش گرفت (منبع). چه بسا یکی از دلایل این تغییر، ارزیابی حلبوسی در دوره دولت بایدن بود؛ مبنی بر اینکه توجه بازیگران خارجی به عراق کاهش یافته و هم‌راستایی آنان با چارچوب هماهنگی افزایش یافته است. به همین دلیل، او نیز امر واقع تثبیت قدرت چارچوب هماهنگی را پذیرفت و به آنان نزدیک‌تر شد. هرچند پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، این وضعیت به‌طور کلی تغییر یافت و فشارهای خارجی بر چارچوب هماهنگی ــ به‌ویژه احزاب نزدیک به محور مقاومت ــ افزایش پیدا کرد، اما اکنون و با نزدیک شدن به زمان انتخابات و تثبیت صف‌بندی‌های سیاسی، به نظر نمی‌رسد که برای حلبوسی فرصت مناسبی برای تغییر جهت‌گیری فراهم باشد. در این مدت ــ یعنی پس از اخراج از مجلس ــ حلبوسی و حزب تقدّم مواضع متعددی علیه اقلیم اتخاذ کرده‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از: ۱. موضع منفی حلبوسی در خصوص اعطای سلاح سنگین به نیروهای پیشمرگه توسط ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش، با این استدلال که این سلاح‌ها در آینده ممکن است امنیت اجتماعی را در سطح ملی، به‌ویژه در مناطق کرکوک و دیالی، تهدید کنند (منبع). ۲. ائتلاف با بافل طالبانی رهبر اتحاد میهنی با میانجی‌گری قیس خزعلی رهبر عصائب اهل حق برای انتخابات ریاست شورای استانی و استانداری کرکوک، در حالی‌که در همین موضوع، ائتلاف سیاده در کنار حزب دمکرات ایستاد. ۳. درگیری فیزیکی رئیس فراکسیون تقدّم، هیبت حلبوسی، با نایب‌رئیس دوم مجلس، شاخوان عبدالله از حزب دمکرات در مجلس بر سر قانون بازگرداندن زمین‌ها به صاحبان آنها که از کردها هستند و مرتبط به مناطق کردنشین است (منبع). مجموع این رویدادها نشان می‌دهد که موضع اخیر حلبوسی در خصوص حقوق کارمندان اقلیم که به ضرر حزب دمکرات و حاکمیت آن در اقلیم تمام می‌شود، مسبوق به سابقه بوده و در چارچوب روندی مشخص و مرتبط با موضع‌گیری های قبلی علیه حزب دمکرات قابل تحلیل است.

بررسی نوع روابط میان حزب دمکرات و احزاب اهل سنت نگاه کلی حزب دمکرات کردستان به نخبگان سیاسی اهل سنت، به‌ویژه پس از سقوط دولت صدام، بر این اساس بوده که این نخبگان و جامعه اهل سنت بتوانند هم‌راستا با کردها در عرصه معادلات و چانه‌زنی‌های سیاسی با شیعیان عمل کنند و بدین‌وسیله وزن کردها در معادلات داخلی عراق افزایش یابد. در کنار این امر، حزب دمکرات با اتکا به توان رسانه‌ای جریان‌های اهل سنت، از رسانه‌های آنان به‌عنوان بازویی تبلیغاتی برای حمایت از مواضع اربیل در سطح ملی بهره برده است. برای نمونه، در ماجرای نشت آب از پل زعفرانیه در بغداد که منجر به انتقاداتی از دولت فعلی شد، رسانه‌های شیعی، با توجه به نزدیکی انتخابات، تمرکز بیشتری بر رقیب شیعه یعنی محمد شیاع سودانی داشتند و از او انتقاد کردند. اما رسانه‌های اهل سنت نیز بی‌طرفی را رعایت نکرده و انتقادات خود را عمدتا متوجه نخست‌وزیر کردند. این در حالی است که از منظر ساختار دولتی، این موضوع به وزارت مسکن نیز مربوط می‌شود که سهمیه حزب دمکرات است، اما این بخش از ماجرا کمتر مورد توجه رسانه‌های اهل سنت قرار گرفت. از منظر جریان‌های اهل سنت نیز همکاری با حزب دمکرات کردستان سودمندی‌هایی دارد. یکی از مهم‌ترین این مزایا، برخورداری حزب دمکرات و اقلیم از سلاح خارج از ساختار ارتش رسمی در قالب نیروهای پیشمرگه است. این توانمندی نظامی، در درازمدت می‌تواند نوعی حاشیه امنیت برای اهل سنت ایجاد کند. همچنین، اربیل ــ به‌عنوان پایگاه حزب دمکرات ــ به پناهگاه سیاسی برای برخی سیاستمداران اهل سنت تبدیل شده است که تحت تعقیب قضایی بوده یا با ساختار سیاسی موجود عراق زاویه دارند. در این باره برای نمونه، می‌توان به اسامه نجیفی، رئیس اسبق پارلمان، اشاره کرد. پیامدهای جهت‌گیری‌های اخیر حلبوسی و مشهدانی در معادلات سیاست داخلی عراق از مهم‌ترین پیامدهای این رویکردها، می‌توان به اثرگذاری آنها بر نتایج انتخابات آینده مجلس اشاره کرد. در صورت تداوم این روند در موضع‌گیری رهبران اهل سنت، بعید نیست حلبوسی ــ که پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ در برابر چارچوب هماهنگی قرار داشت ــ در انتخابات ۲۰۲۵ هم‌راستا با این چارچوب در روند تشکیل دولت حرکت کند. همچنین، ممکن است مشهدانی ــ که پیش‌تر گزینه نوری مالکی برای ریاست مجلس بود ــ پس از انتخابات آینده از چارچوب هماهنگی فاصله بیشتری بگیرد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

📣 میان دو آتش؛ تأثیرات جنگ علیه ایران بر سیاست و امنیت بغداد 👤 نویسنده: شهاب نورانی ✂️برش‌هایی از متن: 🔸 مجموع مواضع رهبران سیاسی و نیز دولت عراق نشان می‌دهد حاکمیت سیاسی این کشور تلاش دارد تا حد ممکن خود را از این نزاع دور نگه دارد. موضوع تأکید بر عدم استفاده از حریم هوایی عراق هم صرفا تلاشی برای داشتن توجیهی در برابر ایران و هواداران محور مقاومت در عراق است مبنی بر اینکه دولت عراق با این اقدامات یعنی استفاده از حریم هوایی عراق توسط رژیم صهیونیستی مخالف است. این در حالی است که دولت عراق از نظر پدافند هوایی توانایی مقابله با هر گونه حمله از طریق خاک خود را دارا نمی باشد. همچنین باید توجه داشت که گروه‌های مقاومت نیز نشان دادن موضع عملی از سوی خود را مشروط به ورود نظامی آمریکا کرده‌اند. 🔸از آنجا که تهدید بمباران از سوی رژیم صهیونیستی، به دلیل کشته شدن دو نظامی آن، همچنان پابرجاست و در صورت ورود عراق به این درگیری، این خطر می‌تواند به بمبارانی گسترده‌تر و حتی تلاش برای سرنگونی نظام سیاسی فعلی توسط این رژیم و آمریکا در عراق تبدیل شود. کما اینکه ورود نظامی مقاومت عراق می‌تواند منجر به اقدامات تحریمی علیه این کشور برای نمونه در زمینه مسدودسازی ارسال ارز از فدرال رزرو به بانک مرکزی عراق شود زیرا درآمد حاصل از فروش نفت عراق که از آن هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان دولتی تأمین می‌شود، از همین درآمد حاصل از فروش نفت است. 🔸 در صورتی که این جنگ به موضوع مسدودسازی تنگه هرمز کشیده شود، این مسئله به‌طور کلی تأثیر منفی بر اقتصاد عراق خواهد داشت؛ زیرا روزانه حدود ۳ میلیون بشکه نفت عراق از این تنگه عبور می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که خط انتقال نفت عراق به بندر جیهان ترکیه نیز مسدود است. این در حالی است که ۹۰ درصد بودجه عراق به درآمدهای نفتی وابسته است. 🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید. ©️@mersadcss🔷🔷🔷

⭕️ آينده مناطق تحت فعاليت پ ک ک در اقليم كردستان عراق اندیشکده اماراتی «مرکز الامارات للسیاسات» در مقاله‌ای به بررسی آینده اداره مناطق تحت سیطره حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در اقلیم کردستان عراق، در صورت تحقق سناریوی خلع سلاح این حزب در مناطق مذکور، پرداخته است. این مرکز در یادداشتی، چهار سناریو را در خصوص آینده این مناطق مطرح کرده که به شرح زیر است: ۱. الحاق کامل این مناطق به اداره اقلیم کردستان عراق: بر اساس این سناریو، اداره مناطق یادشده به‌صورت کامل به دولت اقلیم واگذار خواهد شد و مطابق تقسیمات استانی موجود، حاکمیت رسمی از سوی اقلیم بر آن‌ها اعمال خواهد گردید. از آنجا که این مناطق در نوار مرزی با ترکیه قرار دارند، نیروهای پیشمرگه اقلیم نیز در مرزها مستقر خواهند شد. یکی از عوامل تقویت‌کننده این سناریو، حمایت ایالات متحده آمریکا از آن است؛ خصوصا که دولت فعلی آمریکا رویکردی مثبت‌تر نسبت به اربیل در مقایسه با بغداد دارد. با این حال، این سناریو با موانع و چالش‌هایی نیز مواجه است، از جمله: الف) موضوع تسلیحات گسترده پ‌ک‌ک در این مناطق، که به نظر نمی‌رسد این حزب حاضر به تحویل آن به حزب دمکرات کردستان یا حتی اتحاد میهنی کردستان باشد. ب) تغییر بافت جمعیتی در این مناطق مرزی، به‌گونه‌ای که در حال حاضر، افرادی وابسته به پ‌ک‌ک با تابعیت ترکیه‌ای در این نواحی سکونت یافته‌اند و می‌توانند از نظر اجتماعی مانعی برای حاکمیت دولت اقلیم ایجاد کنند. ج) احتمال عدم خروج نیروهای ترکیه از مناطق اشغالی و تداوم حضور نظامی آنکارا در این نواحی. د) مشکلات مالی و اقتصادی پیش‌روی دولت اقلیم کردستان، که ممکن است توان مالی لازم برای کنترل و اداره این مناطق را کاهش دهد. ۲. تسلط منطقه‌ای به‌صورت جزئی از طریق سازوکاری سه‌جانبه: در این چارچوب، نیروهای نظامی ترکیه همچنان در بخش‌هایی از خاک عراق حضور خواهند داشت و نیروهای دولت فدرال عراق نیز در مرزهای مشترک با ترکیه مستقر خواهند شد. هدف این سازوکار، جلوگیری از شکل‌گیری و ظهور گروه‌های مسلح کردی جدید است. با این حال، این سناریو نیز با چالش‌هایی همراه است: الف) مخالفت‌های مردمی و سیاسی با ادامه اشغال خاک عراق از سوی ترکیه. ب) احتمال طرح مطالبه مشابه از سوی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد مکانیزمی مشابه در ارتباط با عناصر گروه تجزیه‌طلب پژاک که در خاک عراق حضور دارند. ج) درخواست دولت اقلیم کردستان مبنی بر اینکه نیروهای مرزبانی مستقر در نوار مرزی، صرفا از میان نیروهای کردی انتخاب شوند. ۳. تبدیل این مناطق به پایگاهی برای گروه‌های مسلح جدید: در این سناریو، روند مبارزه مسلحانه ادامه می‌یابد، اما در قالب گروه‌های جدیدی از نیروهای کردی خواهد بود که یا سابقا با پ‌ک‌ک همکاری داشته‌اند یا از بدنه آن منشعب شده‌اند. در این میان، نقش گروه تجزیه‌طلب پژاک نیز برجسته خواهد بود؛ زیرا ممکن است ترکیه، به‌منظور اعمال فشار بر ایران، نسبت به فعالیت این گروه در خاک ایران و علیه تهران، چشم‌پوشی نشان دهد. اما اگر گروه پژاک در مرزهای ترکیه فعالیت کند، واکنش شدید آنکارا را در پی خواهد داشت. افزون بر آن، تحقق این سناریو می‌تواند مناطق مذکور در اقلیم کردستان را به مناطقی ناامن و سست از نظر امنیتی تبدیل کند و چه‌بسا در آینده زمینه‌ای برای حضور و فعالیت گروه‌های افراطی تکفیری نیز در این مناطق فراهم شود. ۴. تداوم حضور نمادین پ‌ک‌ک تحت لوای آرامش و صلح احتمالی: این سناریو به بقای نیروهای پ‌ک‌ک در اقلیم کردستان اشاره دارد؛ به‌طوری که این نیروها همچنان در این مناطق مستقر و مسلح باقی خواهند ماند، اما عملیات نظامی علیه ترکیه انجام نخواهند داد. این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرنوشت روند صلح میان پ‌ک‌ک و دولت ترکیه روشن شده و تکلیف سلاح‌های این حزب در داخل خاک ترکیه نیز مشخص گردد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕ استعفای اکثریت قضات دادگاه فدرال؛ دلایل و پیامدهای آن نویسنده: شهاب نورانی در تاریخ ۱۹ ژوئن سال جاری، ۶ قاضی از ۹ قاضی دادگاه فدرال و ۳ قاضی از قضات علی‌البدل این دادگاه اعلام کردند که از عضویت در این دادگاه کناره‌گیری خواهند کرد. البته این تصمیم به‌طور رسمی عملی نشده است، زیرا استعفای این قضات در ابتدا باید به ریاست دادگاه فدرال تقدیم شود و پس از آن، ریاست این دادگاه باید استعفانامه را برای شورای عالی قضایی ارسال کند و این شورا پس از بررسی دلایل استعفا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم بگیرد. 🔗ادامه مطلب: syaaq.com/34758 @syaaq_ir

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق هم‌زمان با انتخابات مجلس بخش یازدهم: بررسی وضعیت ائتلاف عزم 🖌️ شهاب نورانى یکی از جریان‌های اصلی اهل سنت که در انتخابات گذشته مجلس نیز نقش قابل‌توجهی در عدم تسلط ائتلاف سه‌گانه صدر، ائتلاف سیاده و حزب دموکرات بر ساختار سیاسی عراق داشت، ائتلاف عزم به رهبری مثنی سامرائی است. در این یادداشت نگاهی به تاریخچه این جریان، وضعیت فعلی و آینده پیش روی آن خواهیم داشت. تاریخچه ائتلاف عزم تشکیل ائتلاف عزم به سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد. در آن زمان، رهبر این ائتلاف خمیس خنجر بود. در آن سال، در این ائتلاف، رهبران سیاسی از اهل سنت مانند خالد عبیدی، سلیم جبوری، مثنی سامرائی، محمد کربولی، جمال کربولی و… حضور داشتند (منبع). این ائتلاف در سال ۲۰۲۱ در رقابت با حزب تقدم به رهبری حلبوسی شرکت کرد اما شکست سختی را متحمل شد؛ به‌گونه‌ای که حزب تقدم در این انتخابات ۳۷ کرسی را کسب نمود و در مقابل، ائتلاف عزم تنها ۱۴ کرسی را از آن خود کرد. پس از نتایج انتخابات ۲۰۲۱، این ائتلاف با دودستگی مهمی روبه‌رو شد و طی آن، خمیس خنجر به همراه ۳۴ نماینده اهل سنت دیگر – که بخشی از آن‌ها از ائتلاف عزم و بخشی دیگر از احزاب یا نمایندگان غیر وابسته به ائتلاف عزم و یا حزب تقدم از اهل سنت بودند – ائتلاف جدیدی را تحت عنوان همان ائتلاف عزم تشکیل داده (منبع) و سپس همگی به همراه حزب تقدم، یک ائتلاف گسترده‌تر به نام سیاده را شکل دادند. بر این اساس، خمیس خنجر رهبر ائتلاف جدید سیاده شد و حلبوسی نیز با حمایت همین ائتلاف به ریاست مجلس رسید. به نظر می‌رسد شکست پروژه ائتلاف عزم برای خمیس خنجر و تلاش وی برای بهبود اندک وضعیت خود در معادلات سیاسی پس از انتخابات ۲۰۲۱ باعث شد او به ائتلاف با حلبوسی و فروپاشی شاکله قبلی ائتلاف عزم تن دهد. پس از آن، باقیمانده ائتلاف عزم دبیرکل خود، یعنی خمیس خنجر را عزل کرد و مثنی سامرائی را به‌ جای او به عنوان دبیرکل این ائتلاف انتخاب نمود. علت این اقدام، تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه از سوی خمیس خنجر عنوان شد (منبع). پس از این اتفاقات، ائتلاف عزم در خصوص موضوع تشکیل دولت، در کنار چارچوب هماهنگی و اتحاد میهنی قرار گرفت و در تلاش برای جلوگیری از تشکیل دولت بر اساس طرح مقتدی صدر حرکت کرد؛ در حالی‌که خمیس خنجر و حلبوسی در قالب ائتلاف سیاده با مقتدی صدر همراه شدند. در نهایت نیز، ائتلاف سه‌گانه به رهبری صدر، حلبوسی و بارزانی پس از کناره‌گیری صدر از مجلس فروپاشید و ائتلاف عزم هم در قالب ائتلاف اداره‌الدوله، از کنار گذاشته شدن نجات یافت و به لطف همراهی با چارچوب هماهنگی در معادلات سیاسی باقی ماند. وضعیت فعلی ائتلاف عزم در خصوص انتخابات شوراهای استانی، این ائتلاف در تلاش برای کاهش نفوذ و قدرت حلبوسی در میان اهل سنت مشارکت کرد؛ همان‌طور که هدف ائتلافی مانند سیاده نیز چنین بود. با این حال، ائتلاف عزم در این انتخابات در سراسر کشور فقط ۷ کرسی را به دست آورد و این تعداد در مقایسه با کرسی‌های حزب تقدم با ۴۳ کرسی یا ائتلاف سیاده با ۱۳ کرسی، بسیار ضعیف تلقی می‌شود (منبع). در خصوص انتخابات ریاست مجلس نیز، این ائتلاف از همان ابتدا از محمود مشهدانی حمایت کرد و در این راستا، ائتلاف شیعه «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی نیز با ائتلاف عزم همراه شد. در نهایت هم با به بن‌بست خوردن انتخاب دو نامزد دیگر اهل سنت – یعنی سالم عیساوی به دلیل عدم کسب اکثریت آرا و شعلان کریم به دلیل سابقه عضویت فعال در حزب بعث و حمایت از این حزب – محمود مشهدانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. اما امروز و برای انتخابات مجلس ۲۰۲۵، مشهدانی به‌ جای همراهی با حامیان دیروز خود، با ائتلاف سیاده همراه شده است (منبع). چه بسا یکی از علل این تغییر موضع مشهدانی، تأثیر تحولات منطقه و افزایش سطح جایگاه محور قطر و ترکیه در معادلات قدرت در منطقه باشد که این امر بر عراق هم تأثیر می‌گذارد و در این راستا نزدیک‌ترین ائتلاف اهل سنت به این محور، ائتلاف سیاده است. آینده پیش روی ائتلاف عزم این ائتلاف تلاش خواهد کرد همانند ائتلاف سیاده، به یکه‌تازی حزب تقدم در میان اهل سنت پایان دهد. در این راستا، این احتمال وجود دارد که ائتلاف «حسم» به رهبری ثابت عباسی، وزیر دفاع در دولت فعلی، در این انتخابات یا پس از اعلام نتایج با ائتلاف عزم همراه شود. در انتخابات پیش‌رو، عشیره آلبوناصر – که عشیره صدام حسین است – برای نخستین بار قرار است در انتخابات شرکت کند و این عشیره در قالب همین ائتلاف عزم مشارکت خواهد داشت (منبع). کما اینکه این احتمال وجود دارد که ائتلاف عزم در استان‌های صلاح‌الدین و نینوا، که حزب تقدم در آن‌ها حضوری ضعیف‌تر دارد و خود رهبری ائتلاف عزم، یعنی مثنی سامرائی نیز اهل استان صلاح‌الدین است، نتایج قابل‌توجهی را محقق نماید. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس بخش دوازدهم: بررسی وضعیت ائتلاف سیاده 🖌️شهاب نورانى یکی از ائتلاف‌هایی که می‌توان آن را در زمره سه ائتلاف مهم اهل سنت عراق دانست، ائتلاف سیاده است. این ائتلاف که روزگاری متحد حزب تقدم به رهبری محمد حلبوسی بود، امروز در رقابتی تنگاتنگ با همین حزب قرار دارد. ائتلاف سیاده در این انتخابات نیز یکی از مهم‌ترین جریان‌های شرکت‌کننده از سوی اهل سنت به شمار می‌رود که به‌طور مستقیم از سوی خمیس خنجر حمایت می‌شود. در این یادداشت، نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه این جریان، وضعیت فعلی آن، و آینده پیش‌روی ائتلاف سیاده. تاریخچه ائتلاف سیاده ائتلاف سیاده در پی ائتلاف میان خمیس خنجر و محمد حلبوسی پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ تشکیل شد. در آن زمان، خمیس خنجر بخشی از نمایندگان ائتلاف عزم و برخی دیگر از نمایندگان ائتلاف‌های کوچک‌تر اهل سنت را با خود همراه کرد. مجموع این نمایندگان به ۳۴ نفر رسید. این تعداد به‌همراه ۳۷ نماینده عضو حزب تقدم، بدنه اصلی ائتلاف سیاده را با ۷۱ نماینده تشکیل دادند (منبع). در پی تشکیل این ائتلاف، خمیس خنجر به عنوان رهبر آن انتخاب شد و با حمایت همین ائتلاف که اکثریت اهل سنت مجلس را در اختیار داشت، محمد حلبوسی موفق شد بار دیگر به ریاست مجلس برسد. با این حال، این ائتلاف از ابتدا از انسجام کافی برخوردار نبود و بیشتر با اهداف انتخاباتی شکل گرفته بود. به همین علت به مرور زمان، شاهد انشقاق‌هایی در آن بودیم. این ائتلاف کمترین قرابت را با چارچوب هماهنگی شیعی دارد؛ چه بسا یکی از علل آن، سابقه و مواضع خمیس خنجر به‌ویژه در موضوع حمایت‌های گذشته‌اش از اقدامات تروریستی در به‌ویژه سال ۲۰۱۴ بوده باشد. از جمله نشانه‌های فروپاشی و چنددستگی در این ائتلاف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-در فوریه ۲۰۲۳ و پس از اخراج حلبوسی از مجلس، که منجر به تضعیف حزب تقدم شد، هیبت حلبوسی از رهبران این حزب اعلام کرد که با غلبه یافتن منافع شخصی درون این ائتلاف، سیاده در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. اکنون نیز همین پیش‌بینی محقق شده است (منبع). ۲-رعد دهلکی، یکی از چهره‌های دارای نفوذ در میان اهل سنت در استان دیالی، در همان سال ۲۰۲۳ از این ائتلاف کناره‌گیری کرد (منبع). ۳-در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، برخی از رهبران ائتلاف سیاده در استان انبار اعلام کردند که از این ائتلاف خارج خواهند شد (منبع). در کنار این تحولات، باید به استعفای خمیس خنجر نیز اشاره کرد. او در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ از دبیر کلی این ائتلاف کناره‌ گیری کرد و علی سعدون جایگزین وی به عنوان دبیرکل شد (منبع). وضعیت فعلی ائتلاف سیاده برای بررسی وضعیت کنونی ائتلاف سیاده، ابتدا می‌توان به نتایج انتخابات شوراهای استانی اشاره کرد. در این انتخابات، ائتلاف سیاده موفق شد در مجموع ۱۳ کرسی کسب کند و پس از حزب تقدم به رهبری محمد حلبوسی با ۲۶ کرسی، در رتبه دوم قرار گیرد (منبع). یکی دیگر از عرصه‌های رقابت میان ائتلاف سیاده و حزب تقدم، انتخابات ریاست مجلس بود. در این رقابت، سالم عیساوی به‌عنوان نامزد ائتلاف سیاده و شعلان کریم به‌عنوان نامزد حزب تقدم معرفی شدند. گرچه سالم عیساوی نتوانست از سد رقیب بگذرد، اما با کسب ۹۷ رأی در برابر ۱۵۲ رأی شعلان کریم، مانع از دستیابی نامزد مورد حمایت حزب تقدم به اکثریت مطلق آرا شد (منبع). در کنار این مسئله، موضوع عضویت فعال شعلان کریم در حزب بعث و مخالفت جریان‌های شیعی با او نیز (منبع) در کنار عدم کسب اکثریت آرا در کنار گذاشته شدن وی از رقابت برای ریاست مجلس تأثیرگذار بود. در نهایت، جریان‌های اهل سنت شامل ائتلاف‌های سیاده، عزم و حزب تقدم، بر سر یک گزینه توافقی به اجماع رسیدند و محمود مشهدانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. وضعیت پیش‌روی ائتلاف سیاده ائتلاف سیاده طی آرایش جدید خود پس از فروپاشی ائتلاف قبلی با حلبوسی در اواخر ماه مه ۲۰۲۵ در قطر به طور غیر رسمی اعلام کرد که با حضور محمود مشهدانی (رئیس فعلی مجلس)، زیاد جنابی (از رهبران پیشین حزب تقدم و رئیس کمیسیون شفافیت و پاکدستی) و خمیس خنجر در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهد کرد (منبع). به نظر می‌رسد این ائتلاف، نزدیک‌ترین جریان اهل سنت به قطر و ترکیه باشد. با توجه به جایگاه جنابی و مشهدانی در میان اهل سنت و به‌ طور مشخص در استان بغداد و اینکه هر دو از بغداد قرار است نامزد شوند، پیش‌بینی می‌شود که ائتلاف سیاده در این استان تلاش کند تا حزب تقدم و شخص حلبوسی را به چالش بکشد. همچنین هدف اصلی این ائتلاف، همچون دیگر جریان‌های اهل سنت، کاهش سیطره حزب تقدم در مجلس و مقابله با یک‌تازی آن از نظر تعداد کرسی‌ها خواهد بود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant