📣 میان دو آتش؛ تأثیرات جنگ علیه ایران بر سیاست و امنیت بغداد 👤 نویسنده: شهاب نورانی ✂️برش‌هایی از متن: 🔸 مجموع مواضع رهبران سیاسی و نیز دولت عراق نشان می‌دهد حاکمیت سیاسی این کشور تلاش دارد تا حد ممکن خود را از این نزاع دور نگه دارد. موضوع تأکید بر عدم استفاده از حریم هوایی عراق هم صرفا تلاشی برای داشتن توجیهی در برابر ایران و هواداران محور مقاومت در عراق است مبنی بر اینکه دولت عراق با این اقدامات یعنی استفاده از حریم هوایی عراق توسط رژیم صهیونیستی مخالف است. این در حالی است که دولت عراق از نظر پدافند هوایی توانایی مقابله با هر گونه حمله از طریق خاک خود را دارا نمی باشد. همچنین باید توجه داشت که گروه‌های مقاومت نیز نشان دادن موضع عملی از سوی خود را مشروط به ورود نظامی آمریکا کرده‌اند. 🔸از آنجا که تهدید بمباران از سوی رژیم صهیونیستی، به دلیل کشته شدن دو نظامی آن، همچنان پابرجاست و در صورت ورود عراق به این درگیری، این خطر می‌تواند به بمبارانی گسترده‌تر و حتی تلاش برای سرنگونی نظام سیاسی فعلی توسط این رژیم و آمریکا در عراق تبدیل شود. کما اینکه ورود نظامی مقاومت عراق می‌تواند منجر به اقدامات تحریمی علیه این کشور برای نمونه در زمینه مسدودسازی ارسال ارز از فدرال رزرو به بانک مرکزی عراق شود زیرا درآمد حاصل از فروش نفت عراق که از آن هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان دولتی تأمین می‌شود، از همین درآمد حاصل از فروش نفت است. 🔸 در صورتی که این جنگ به موضوع مسدودسازی تنگه هرمز کشیده شود، این مسئله به‌طور کلی تأثیر منفی بر اقتصاد عراق خواهد داشت؛ زیرا روزانه حدود ۳ میلیون بشکه نفت عراق از این تنگه عبور می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که خط انتقال نفت عراق به بندر جیهان ترکیه نیز مسدود است. این در حالی است که ۹۰ درصد بودجه عراق به درآمدهای نفتی وابسته است. 🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید. ©️@mersadcss🔷🔷🔷

⭕️ آينده مناطق تحت فعاليت پ ک ک در اقليم كردستان عراق اندیشکده اماراتی «مرکز الامارات للسیاسات» در مقاله‌ای به بررسی آینده اداره مناطق تحت سیطره حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در اقلیم کردستان عراق، در صورت تحقق سناریوی خلع سلاح این حزب در مناطق مذکور، پرداخته است. این مرکز در یادداشتی، چهار سناریو را در خصوص آینده این مناطق مطرح کرده که به شرح زیر است: ۱. الحاق کامل این مناطق به اداره اقلیم کردستان عراق: بر اساس این سناریو، اداره مناطق یادشده به‌صورت کامل به دولت اقلیم واگذار خواهد شد و مطابق تقسیمات استانی موجود، حاکمیت رسمی از سوی اقلیم بر آن‌ها اعمال خواهد گردید. از آنجا که این مناطق در نوار مرزی با ترکیه قرار دارند، نیروهای پیشمرگه اقلیم نیز در مرزها مستقر خواهند شد. یکی از عوامل تقویت‌کننده این سناریو، حمایت ایالات متحده آمریکا از آن است؛ خصوصا که دولت فعلی آمریکا رویکردی مثبت‌تر نسبت به اربیل در مقایسه با بغداد دارد. با این حال، این سناریو با موانع و چالش‌هایی نیز مواجه است، از جمله: الف) موضوع تسلیحات گسترده پ‌ک‌ک در این مناطق، که به نظر نمی‌رسد این حزب حاضر به تحویل آن به حزب دمکرات کردستان یا حتی اتحاد میهنی کردستان باشد. ب) تغییر بافت جمعیتی در این مناطق مرزی، به‌گونه‌ای که در حال حاضر، افرادی وابسته به پ‌ک‌ک با تابعیت ترکیه‌ای در این نواحی سکونت یافته‌اند و می‌توانند از نظر اجتماعی مانعی برای حاکمیت دولت اقلیم ایجاد کنند. ج) احتمال عدم خروج نیروهای ترکیه از مناطق اشغالی و تداوم حضور نظامی آنکارا در این نواحی. د) مشکلات مالی و اقتصادی پیش‌روی دولت اقلیم کردستان، که ممکن است توان مالی لازم برای کنترل و اداره این مناطق را کاهش دهد. ۲. تسلط منطقه‌ای به‌صورت جزئی از طریق سازوکاری سه‌جانبه: در این چارچوب، نیروهای نظامی ترکیه همچنان در بخش‌هایی از خاک عراق حضور خواهند داشت و نیروهای دولت فدرال عراق نیز در مرزهای مشترک با ترکیه مستقر خواهند شد. هدف این سازوکار، جلوگیری از شکل‌گیری و ظهور گروه‌های مسلح کردی جدید است. با این حال، این سناریو نیز با چالش‌هایی همراه است: الف) مخالفت‌های مردمی و سیاسی با ادامه اشغال خاک عراق از سوی ترکیه. ب) احتمال طرح مطالبه مشابه از سوی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد مکانیزمی مشابه در ارتباط با عناصر گروه تجزیه‌طلب پژاک که در خاک عراق حضور دارند. ج) درخواست دولت اقلیم کردستان مبنی بر اینکه نیروهای مرزبانی مستقر در نوار مرزی، صرفا از میان نیروهای کردی انتخاب شوند. ۳. تبدیل این مناطق به پایگاهی برای گروه‌های مسلح جدید: در این سناریو، روند مبارزه مسلحانه ادامه می‌یابد، اما در قالب گروه‌های جدیدی از نیروهای کردی خواهد بود که یا سابقا با پ‌ک‌ک همکاری داشته‌اند یا از بدنه آن منشعب شده‌اند. در این میان، نقش گروه تجزیه‌طلب پژاک نیز برجسته خواهد بود؛ زیرا ممکن است ترکیه، به‌منظور اعمال فشار بر ایران، نسبت به فعالیت این گروه در خاک ایران و علیه تهران، چشم‌پوشی نشان دهد. اما اگر گروه پژاک در مرزهای ترکیه فعالیت کند، واکنش شدید آنکارا را در پی خواهد داشت. افزون بر آن، تحقق این سناریو می‌تواند مناطق مذکور در اقلیم کردستان را به مناطقی ناامن و سست از نظر امنیتی تبدیل کند و چه‌بسا در آینده زمینه‌ای برای حضور و فعالیت گروه‌های افراطی تکفیری نیز در این مناطق فراهم شود. ۴. تداوم حضور نمادین پ‌ک‌ک تحت لوای آرامش و صلح احتمالی: این سناریو به بقای نیروهای پ‌ک‌ک در اقلیم کردستان اشاره دارد؛ به‌طوری که این نیروها همچنان در این مناطق مستقر و مسلح باقی خواهند ماند، اما عملیات نظامی علیه ترکیه انجام نخواهند داد. این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرنوشت روند صلح میان پ‌ک‌ک و دولت ترکیه روشن شده و تکلیف سلاح‌های این حزب در داخل خاک ترکیه نیز مشخص گردد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕ استعفای اکثریت قضات دادگاه فدرال؛ دلایل و پیامدهای آن نویسنده: شهاب نورانی در تاریخ ۱۹ ژوئن سال جاری، ۶ قاضی از ۹ قاضی دادگاه فدرال و ۳ قاضی از قضات علی‌البدل این دادگاه اعلام کردند که از عضویت در این دادگاه کناره‌گیری خواهند کرد. البته این تصمیم به‌طور رسمی عملی نشده است، زیرا استعفای این قضات در ابتدا باید به ریاست دادگاه فدرال تقدیم شود و پس از آن، ریاست این دادگاه باید استعفانامه را برای شورای عالی قضایی ارسال کند و این شورا پس از بررسی دلایل استعفا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم بگیرد. 🔗ادامه مطلب: syaaq.com/34758 @syaaq_ir

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق هم‌زمان با انتخابات مجلس بخش یازدهم: بررسی وضعیت ائتلاف عزم 🖌️ شهاب نورانى یکی از جریان‌های اصلی اهل سنت که در انتخابات گذشته مجلس نیز نقش قابل‌توجهی در عدم تسلط ائتلاف سه‌گانه صدر، ائتلاف سیاده و حزب دموکرات بر ساختار سیاسی عراق داشت، ائتلاف عزم به رهبری مثنی سامرائی است. در این یادداشت نگاهی به تاریخچه این جریان، وضعیت فعلی و آینده پیش روی آن خواهیم داشت. تاریخچه ائتلاف عزم تشکیل ائتلاف عزم به سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد. در آن زمان، رهبر این ائتلاف خمیس خنجر بود. در آن سال، در این ائتلاف، رهبران سیاسی از اهل سنت مانند خالد عبیدی، سلیم جبوری، مثنی سامرائی، محمد کربولی، جمال کربولی و… حضور داشتند (منبع). این ائتلاف در سال ۲۰۲۱ در رقابت با حزب تقدم به رهبری حلبوسی شرکت کرد اما شکست سختی را متحمل شد؛ به‌گونه‌ای که حزب تقدم در این انتخابات ۳۷ کرسی را کسب نمود و در مقابل، ائتلاف عزم تنها ۱۴ کرسی را از آن خود کرد. پس از نتایج انتخابات ۲۰۲۱، این ائتلاف با دودستگی مهمی روبه‌رو شد و طی آن، خمیس خنجر به همراه ۳۴ نماینده اهل سنت دیگر – که بخشی از آن‌ها از ائتلاف عزم و بخشی دیگر از احزاب یا نمایندگان غیر وابسته به ائتلاف عزم و یا حزب تقدم از اهل سنت بودند – ائتلاف جدیدی را تحت عنوان همان ائتلاف عزم تشکیل داده (منبع) و سپس همگی به همراه حزب تقدم، یک ائتلاف گسترده‌تر به نام سیاده را شکل دادند. بر این اساس، خمیس خنجر رهبر ائتلاف جدید سیاده شد و حلبوسی نیز با حمایت همین ائتلاف به ریاست مجلس رسید. به نظر می‌رسد شکست پروژه ائتلاف عزم برای خمیس خنجر و تلاش وی برای بهبود اندک وضعیت خود در معادلات سیاسی پس از انتخابات ۲۰۲۱ باعث شد او به ائتلاف با حلبوسی و فروپاشی شاکله قبلی ائتلاف عزم تن دهد. پس از آن، باقیمانده ائتلاف عزم دبیرکل خود، یعنی خمیس خنجر را عزل کرد و مثنی سامرائی را به‌ جای او به عنوان دبیرکل این ائتلاف انتخاب نمود. علت این اقدام، تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه از سوی خمیس خنجر عنوان شد (منبع). پس از این اتفاقات، ائتلاف عزم در خصوص موضوع تشکیل دولت، در کنار چارچوب هماهنگی و اتحاد میهنی قرار گرفت و در تلاش برای جلوگیری از تشکیل دولت بر اساس طرح مقتدی صدر حرکت کرد؛ در حالی‌که خمیس خنجر و حلبوسی در قالب ائتلاف سیاده با مقتدی صدر همراه شدند. در نهایت نیز، ائتلاف سه‌گانه به رهبری صدر، حلبوسی و بارزانی پس از کناره‌گیری صدر از مجلس فروپاشید و ائتلاف عزم هم در قالب ائتلاف اداره‌الدوله، از کنار گذاشته شدن نجات یافت و به لطف همراهی با چارچوب هماهنگی در معادلات سیاسی باقی ماند. وضعیت فعلی ائتلاف عزم در خصوص انتخابات شوراهای استانی، این ائتلاف در تلاش برای کاهش نفوذ و قدرت حلبوسی در میان اهل سنت مشارکت کرد؛ همان‌طور که هدف ائتلافی مانند سیاده نیز چنین بود. با این حال، ائتلاف عزم در این انتخابات در سراسر کشور فقط ۷ کرسی را به دست آورد و این تعداد در مقایسه با کرسی‌های حزب تقدم با ۴۳ کرسی یا ائتلاف سیاده با ۱۳ کرسی، بسیار ضعیف تلقی می‌شود (منبع). در خصوص انتخابات ریاست مجلس نیز، این ائتلاف از همان ابتدا از محمود مشهدانی حمایت کرد و در این راستا، ائتلاف شیعه «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی نیز با ائتلاف عزم همراه شد. در نهایت هم با به بن‌بست خوردن انتخاب دو نامزد دیگر اهل سنت – یعنی سالم عیساوی به دلیل عدم کسب اکثریت آرا و شعلان کریم به دلیل سابقه عضویت فعال در حزب بعث و حمایت از این حزب – محمود مشهدانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. اما امروز و برای انتخابات مجلس ۲۰۲۵، مشهدانی به‌ جای همراهی با حامیان دیروز خود، با ائتلاف سیاده همراه شده است (منبع). چه بسا یکی از علل این تغییر موضع مشهدانی، تأثیر تحولات منطقه و افزایش سطح جایگاه محور قطر و ترکیه در معادلات قدرت در منطقه باشد که این امر بر عراق هم تأثیر می‌گذارد و در این راستا نزدیک‌ترین ائتلاف اهل سنت به این محور، ائتلاف سیاده است. آینده پیش روی ائتلاف عزم این ائتلاف تلاش خواهد کرد همانند ائتلاف سیاده، به یکه‌تازی حزب تقدم در میان اهل سنت پایان دهد. در این راستا، این احتمال وجود دارد که ائتلاف «حسم» به رهبری ثابت عباسی، وزیر دفاع در دولت فعلی، در این انتخابات یا پس از اعلام نتایج با ائتلاف عزم همراه شود. در انتخابات پیش‌رو، عشیره آلبوناصر – که عشیره صدام حسین است – برای نخستین بار قرار است در انتخابات شرکت کند و این عشیره در قالب همین ائتلاف عزم مشارکت خواهد داشت (منبع). کما اینکه این احتمال وجود دارد که ائتلاف عزم در استان‌های صلاح‌الدین و نینوا، که حزب تقدم در آن‌ها حضوری ضعیف‌تر دارد و خود رهبری ائتلاف عزم، یعنی مثنی سامرائی نیز اهل استان صلاح‌الدین است، نتایج قابل‌توجهی را محقق نماید. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس بخش دوازدهم: بررسی وضعیت ائتلاف سیاده 🖌️شهاب نورانى یکی از ائتلاف‌هایی که می‌توان آن را در زمره سه ائتلاف مهم اهل سنت عراق دانست، ائتلاف سیاده است. این ائتلاف که روزگاری متحد حزب تقدم به رهبری محمد حلبوسی بود، امروز در رقابتی تنگاتنگ با همین حزب قرار دارد. ائتلاف سیاده در این انتخابات نیز یکی از مهم‌ترین جریان‌های شرکت‌کننده از سوی اهل سنت به شمار می‌رود که به‌طور مستقیم از سوی خمیس خنجر حمایت می‌شود. در این یادداشت، نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه این جریان، وضعیت فعلی آن، و آینده پیش‌روی ائتلاف سیاده. تاریخچه ائتلاف سیاده ائتلاف سیاده در پی ائتلاف میان خمیس خنجر و محمد حلبوسی پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ تشکیل شد. در آن زمان، خمیس خنجر بخشی از نمایندگان ائتلاف عزم و برخی دیگر از نمایندگان ائتلاف‌های کوچک‌تر اهل سنت را با خود همراه کرد. مجموع این نمایندگان به ۳۴ نفر رسید. این تعداد به‌همراه ۳۷ نماینده عضو حزب تقدم، بدنه اصلی ائتلاف سیاده را با ۷۱ نماینده تشکیل دادند (منبع). در پی تشکیل این ائتلاف، خمیس خنجر به عنوان رهبر آن انتخاب شد و با حمایت همین ائتلاف که اکثریت اهل سنت مجلس را در اختیار داشت، محمد حلبوسی موفق شد بار دیگر به ریاست مجلس برسد. با این حال، این ائتلاف از ابتدا از انسجام کافی برخوردار نبود و بیشتر با اهداف انتخاباتی شکل گرفته بود. به همین علت به مرور زمان، شاهد انشقاق‌هایی در آن بودیم. این ائتلاف کمترین قرابت را با چارچوب هماهنگی شیعی دارد؛ چه بسا یکی از علل آن، سابقه و مواضع خمیس خنجر به‌ویژه در موضوع حمایت‌های گذشته‌اش از اقدامات تروریستی در به‌ویژه سال ۲۰۱۴ بوده باشد. از جمله نشانه‌های فروپاشی و چنددستگی در این ائتلاف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-در فوریه ۲۰۲۳ و پس از اخراج حلبوسی از مجلس، که منجر به تضعیف حزب تقدم شد، هیبت حلبوسی از رهبران این حزب اعلام کرد که با غلبه یافتن منافع شخصی درون این ائتلاف، سیاده در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. اکنون نیز همین پیش‌بینی محقق شده است (منبع). ۲-رعد دهلکی، یکی از چهره‌های دارای نفوذ در میان اهل سنت در استان دیالی، در همان سال ۲۰۲۳ از این ائتلاف کناره‌گیری کرد (منبع). ۳-در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، برخی از رهبران ائتلاف سیاده در استان انبار اعلام کردند که از این ائتلاف خارج خواهند شد (منبع). در کنار این تحولات، باید به استعفای خمیس خنجر نیز اشاره کرد. او در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ از دبیر کلی این ائتلاف کناره‌ گیری کرد و علی سعدون جایگزین وی به عنوان دبیرکل شد (منبع). وضعیت فعلی ائتلاف سیاده برای بررسی وضعیت کنونی ائتلاف سیاده، ابتدا می‌توان به نتایج انتخابات شوراهای استانی اشاره کرد. در این انتخابات، ائتلاف سیاده موفق شد در مجموع ۱۳ کرسی کسب کند و پس از حزب تقدم به رهبری محمد حلبوسی با ۲۶ کرسی، در رتبه دوم قرار گیرد (منبع). یکی دیگر از عرصه‌های رقابت میان ائتلاف سیاده و حزب تقدم، انتخابات ریاست مجلس بود. در این رقابت، سالم عیساوی به‌عنوان نامزد ائتلاف سیاده و شعلان کریم به‌عنوان نامزد حزب تقدم معرفی شدند. گرچه سالم عیساوی نتوانست از سد رقیب بگذرد، اما با کسب ۹۷ رأی در برابر ۱۵۲ رأی شعلان کریم، مانع از دستیابی نامزد مورد حمایت حزب تقدم به اکثریت مطلق آرا شد (منبع). در کنار این مسئله، موضوع عضویت فعال شعلان کریم در حزب بعث و مخالفت جریان‌های شیعی با او نیز (منبع) در کنار عدم کسب اکثریت آرا در کنار گذاشته شدن وی از رقابت برای ریاست مجلس تأثیرگذار بود. در نهایت، جریان‌های اهل سنت شامل ائتلاف‌های سیاده، عزم و حزب تقدم، بر سر یک گزینه توافقی به اجماع رسیدند و محمود مشهدانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. وضعیت پیش‌روی ائتلاف سیاده ائتلاف سیاده طی آرایش جدید خود پس از فروپاشی ائتلاف قبلی با حلبوسی در اواخر ماه مه ۲۰۲۵ در قطر به طور غیر رسمی اعلام کرد که با حضور محمود مشهدانی (رئیس فعلی مجلس)، زیاد جنابی (از رهبران پیشین حزب تقدم و رئیس کمیسیون شفافیت و پاکدستی) و خمیس خنجر در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهد کرد (منبع). به نظر می‌رسد این ائتلاف، نزدیک‌ترین جریان اهل سنت به قطر و ترکیه باشد. با توجه به جایگاه جنابی و مشهدانی در میان اهل سنت و به‌ طور مشخص در استان بغداد و اینکه هر دو از بغداد قرار است نامزد شوند، پیش‌بینی می‌شود که ائتلاف سیاده در این استان تلاش کند تا حزب تقدم و شخص حلبوسی را به چالش بکشد. همچنین هدف اصلی این ائتلاف، همچون دیگر جریان‌های اهل سنت، کاهش سیطره حزب تقدم در مجلس و مقابله با یک‌تازی آن از نظر تعداد کرسی‌ها خواهد بود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس بخش دوازدهم: بررسی وضعیت ائتلاف سیاده 🖌️شهاب نورانى یکی از ائتلاف‌هایی که می‌توان آن را در زمره سه ائتلاف مهم اهل سنت عراق دانست، ائتلاف سیاده است. این ائتلاف که روزگاری متحد حزب تقدم به رهبری محمد حلبوسی بود، امروز در رقابتی تنگاتنگ با همین حزب قرار دارد. ائتلاف سیاده در این انتخابات نیز یکی از مهم‌ترین جریان‌های شرکت‌کننده از سوی اهل سنت به شمار می‌رود که به‌طور مستقیم از سوی خمیس خنجر حمایت می‌شود. در این یادداشت، نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه این جریان، وضعیت فعلی آن، و آینده پیش‌روی ائتلاف سیاده. تاریخچه ائتلاف سیاده ائتلاف سیاده در پی ائتلاف میان خمیس خنجر و محمد حلبوسی پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ تشکیل شد. در آن زمان، خمیس خنجر بخشی از نمایندگان ائتلاف عزم و برخی دیگر از نمایندگان ائتلاف‌های کوچک‌تر اهل سنت را با خود همراه کرد. مجموع این نمایندگان به ۳۴ نفر رسید. این تعداد به‌همراه ۳۷ نماینده عضو حزب تقدم، بدنه اصلی ائتلاف سیاده را با ۷۱ نماینده تشکیل دادند (منبع). در پی تشکیل این ائتلاف، خمیس خنجر به عنوان رهبر آن انتخاب شد و با حمایت همین ائتلاف که اکثریت اهل سنت مجلس را در اختیار داشت، محمد حلبوسی موفق شد بار دیگر به ریاست مجلس برسد. با این حال، این ائتلاف از ابتدا از انسجام کافی برخوردار نبود و بیشتر با اهداف انتخاباتی شکل گرفته بود. به همین علت به مرور زمان، شاهد انشقاق‌هایی در آن بودیم. این ائتلاف کمترین قرابت را با چارچوب هماهنگی شیعی دارد؛ چه بسا یکی از علل آن، سابقه و مواضع خمیس خنجر به‌ویژه در موضوع حمایت‌های گذشته‌اش از اقدامات تروریستی در به‌ویژه سال ۲۰۱۴ بوده باشد. از جمله نشانه‌های فروپاشی و چنددستگی در این ائتلاف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-در فوریه ۲۰۲۳ و پس از اخراج حلبوسی از مجلس، که منجر به تضعیف حزب تقدم شد، هیبت حلبوسی از رهبران این حزب اعلام کرد که با غلبه یافتن منافع شخصی درون این ائتلاف، سیاده در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. اکنون نیز همین پیش‌بینی محقق شده است (منبع). ۲-رعد دهلکی، یکی از چهره‌های دارای نفوذ در میان اهل سنت در استان دیالی، در همان سال ۲۰۲۳ از این ائتلاف کناره‌گیری کرد (منبع). ۳-در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، برخی از رهبران ائتلاف سیاده در استان انبار اعلام کردند که از این ائتلاف خارج خواهند شد (منبع). در کنار این تحولات، باید به استعفای خمیس خنجر نیز اشاره کرد. او در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ از دبیر کلی این ائتلاف کناره‌ گیری کرد و علی سعدون جایگزین وی به عنوان دبیرکل شد (منبع). وضعیت فعلی ائتلاف سیاده برای بررسی وضعیت کنونی ائتلاف سیاده، ابتدا می‌توان به نتایج انتخابات شوراهای استانی اشاره کرد. در این انتخابات، ائتلاف سیاده موفق شد در مجموع ۱۳ کرسی کسب کند و پس از حزب تقدم به رهبری محمد حلبوسی با ۲۶ کرسی، در رتبه دوم قرار گیرد (منبع). یکی دیگر از عرصه‌های رقابت میان ائتلاف سیاده و حزب تقدم، انتخابات ریاست مجلس بود. در این رقابت، سالم عیساوی به‌عنوان نامزد ائتلاف سیاده و شعلان کریم به‌عنوان نامزد حزب تقدم معرفی شدند. گرچه سالم عیساوی نتوانست از سد رقیب بگذرد، اما با کسب ۹۷ رأی در برابر ۱۵۲ رأی شعلان کریم، مانع از دستیابی نامزد مورد حمایت حزب تقدم به اکثریت مطلق آرا شد (منبع). در کنار این مسئله، موضوع عضویت فعال شعلان کریم در حزب بعث و مخالفت جریان‌های شیعی با او نیز (منبع) در کنار عدم کسب اکثریت آرا در کنار گذاشته شدن وی از رقابت برای ریاست مجلس تأثیرگذار بود. در نهایت، جریان‌های اهل سنت شامل ائتلاف‌های سیاده، عزم و حزب تقدم، بر سر یک گزینه توافقی به اجماع رسیدند و محمود مشهدانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. وضعیت پیش‌روی ائتلاف سیاده ائتلاف سیاده طی آرایش جدید خود پس از فروپاشی ائتلاف قبلی با حلبوسی در اواخر ماه مه ۲۰۲۵ در قطر به طور غیر رسمی اعلام کرد که با حضور محمود مشهدانی (رئیس فعلی مجلس)، زیاد جنابی (از رهبران پیشین حزب تقدم و رئیس کمیسیون شفافیت و پاکدستی) و خمیس خنجر در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهد کرد (منبع). به نظر می‌رسد این ائتلاف، نزدیک‌ترین جریان اهل سنت به قطر و ترکیه باشد. با توجه به جایگاه جنابی و مشهدانی در میان اهل سنت و به‌ طور مشخص در استان بغداد و اینکه هر دو از بغداد قرار است نامزد شوند، پیش‌بینی می‌شود که ائتلاف سیاده در این استان تلاش کند تا حزب تقدم و شخص حلبوسی را به چالش بکشد. همچنین هدف اصلی این ائتلاف، همچون دیگر جریان‌های اهل سنت، کاهش سیطره حزب تقدم در مجلس و مقابله با یک‌تازی آن از نظر تعداد کرسی‌ها خواهد بود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ كناره‌گيرى ائتلاف نصر از انتخابات؛ فسادستيزى يا عدم وجود امكان رقابت؟ 🖌️ شهاب نورانى در تاريخ ۲۷ ژوئن جارى، ائتلاف نصر به رهبرى حيدر عبادى اعلام كرد كه از شركت در انتخابات كناره ‌گيرى خواهد كرد (منبع). نكته قابل توجه آن است كه اين ائتلاف، به همراه جريان حكمت به رهبرى عمار حكيم، از سال ۲۰۲۱ در قالب ائتلاف «قوى ‌الدوله الوطنيه» در رقابت‌هاى انتخاباتى حضور داشته است. اما در انتخابات پيش‌رو، تنها جريان حكمت به نمايندگى از اين ائتلاف در انتخابات شركت خواهد كرد. در اين يادداشت، معنای عدم مشارکت ائتلاف نصر، شرح دلايل عدم مشاركت آن در انتخابات و پيامدهاى اين تصميم مورد بررسى قرار مى‌گيرد. عدم مشاركت ائتلاف نصر در انتخابات به چه معناست؟ بر اساس اظهارات و بيانيه رسمى ائتلاف نصر، كناره ‌گيرى از انتخابات به معناى خروج از سازوكار سياسى عراق نيست، بلكه در حال حاضر صرفا به عدم شركت در انتخابات كنونى محدود مى‌شود. همچنين اين اقدام به منزله جدايى از ائتلاف قوی‌الدوله نيست، زيرا ائتلاف نصر همچنان در اين چارچوب باقى خواهد ماند و به حمايت از نامزدهاى انتخاباتى این ائتلاف ادامه خواهد داد (منبع). ائتلاف نصر، علت اين كناره‌گيرى را ورود پول‌هاى مشكوك از داخل و خارج از كشور به عرصه رقابت‌هاى انتخاباتى، سوء استفاده سياسى از اين منابع مالى و نبود شفافيت و پاكدستى در انتخابات عنوان كرده است. با اين اوصاف، مى‌توان گفت اين عدم مشاركت، در مقايسه با كناره ‌گيرى كامل جريان صدر، سطح خفيف‌ترى دارد؛ زيرا جريان صدر موضع خود را كناره ‌گيرى كلى از فرآیند سياسى كشور اعلام كرده، در حالى كه ائتلاف نصر، تنها از انتخابات كناره ‌گيرى كرده و نه از كل فرآيند سياسى. بررسى دلايل عدم مشاركت ائتلاف نصر واقعيت آن است كه دلايل مطرح‌شده از سوى ائتلاف نصر، نظير ورود پول‌هاى مشكوك و نبود شفافيت در انتخابات، موضوعات جديدى نيستند. از زمان تأسيس اين ائتلاف در سال ۲۰۱۸ و حتى پيش از آن، چنين مباحثى همواره در فضای سياسى عراق مطرح بوده‌اند. براى مثال، در انتخابات ۲۰۱۸ كه ائتلاف نصر در رتبه سوم پس از ائتلاف سائرون به رهبرى مقتدى صدر و ائتلاف فتح به رهبرى هادى عامرى قرار گرفت، تخلفات انتخاباتى به سطحى رسيد كه مراكز نگهدارى صندوق‌هاى رأى به آتش كشيده شدند (منبع). اين اتفاقات در زمان نخست‌وزيرى خود حيدر عبادى رخ داد، اما در آن زمان، اين ائتلاف چنين ادعاهايى را مطرح نكرد. از همين رو، مى‌توان گفت يكى از دلايل واقعى اين كناره‌ گيرى، برآورد منفى ائتلاف نصر از شانس پيروزى خود در انتخابات است. از آن‌جا كه انتخابات پيش‌رو معياری براى سنجش وزن سياسى و اجتماعى احزاب به شمار مى‌رود، كسب نتيجه ضعيف مى‌تواند به منزله حذف عملى اين ائتلاف از معادلات سياسى آينده عراق باشد. چنين برآورد‌ی هم طبیعی است؛ زيرا حيدر عبادى و پروژه سياسى‌اش يعنى ائتلاف نصر كه در سال ۲۰۱۸ با شعار اصلاح‌طلبى و تلاش براى برقراری روابط متوازن با قدرت‌هاى داخلى و خارجى مطرح بود، در آن زمان توانست مورد اقبال عمومى قرار گيرد. اما از زمان اعتراضات تشرين ۲۰۱۹ به بعد، فضای سياسى عراق روز به روز راديكال‌تر شده و در عين حال، طبقه خاكسترى (كه شامل غيرهواداران محور مقاومت، غيرتشرينى‌ها و غيرصدرى‌ها مى‌شود) نيز تمايلى به شركت در انتخابات ندارد. در چنين شرايطى، رويكرد وسط ‌بازی عبادى نمى‌تواند مانند گذشته مورد قبول واقع شود. همچنين بايد توجه داشت كه برخلاف شخصيت‌هايى مانند عمار حكيم يا مقتدى صدر، حيدر عبادى فاقد عقبه دينى يا عشيره‌اى مستحكم است كه بتواند از طريق آن پشتيبانى اجتماعى پايدارى را تضمين كند. پيامدهاى عدم مشاركت ائتلاف نصر در انتخابات پيامدهاى اين تصميم را مى‌توان در دو محور كلى بررسى كرد: ۱. نقش آفرینی به عنوان اپوزيسيون و تطهير سياسى: در صورت تحقق عملى عدم مشاركت، ائتلاف نصر كه اعلام كرده نامزد انتخاباتى ندارد، تلاش خواهد كرد طى چهار سال آينده در قامت يک نيروى اپوزيسيون ظاهر شده و خود را از هر گونه مسئوليت منفى ناشى از ساز و کار سياسى عراق پاک كند. هدف از اين اقدام، بازگشتى قدرتمندتر به صحنه انتخابات در دوره بعدى خواهد بود. ۲. امكان تقويت ارتباط با جريان صدر: اعلام عدم مشاركت مى‌تواند زمينه‌ ساز نزديكى بيشتر ميان رهبرى ائتلاف نصر و مقتدى صدر باشد. در صورتى كه جريان صدر تصميم به بازگشت به صحنه انتخابات بگيرد، امكان شكل‌گيرى يک ائتلاف جديد ميان آن‌ها وجود دارد. اين مسئله بى‌سابقه هم نيست؛ زيرا پس از انتخابات ۲۰۱۸ هم براى مدتى كوتاه شاهد ائتلاف ميان نصر و جريان صدر در قالب ائتلاف اصلاح بوديم. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ بازنشستگی رئیس دادگاه فدرال عراق؛ برتری فائق زیدان در یک نزاع قضایی؟ 🖌️ شهاب نورانى در تاریخ ۲۹ ژوئن سال جاری، شورای عالی قضایی اعلام کرد که رئیس فعلی دادگاه فدرال عراق، قاضی جاسم عمیری، به دلایل مرتبط با سلامت جسمانی بازنشسته شده است و پس از وی، قاضی منذر ابراهیم، نایب رئیس دادگاه تجدیدنظر، به عنوان رئیس جدید دادگاه فدرال به رئیس‌جمهور عراق برای صدور حکم ریاست وی بر دادگاه فدرال پیشنهاد گردیده است (منبع). اعلام بازنشستگی جاسم عمیری پس از اختلافات اخیر میان وی و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، از یک سو و اختلافات با نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، و رئیس‌جمهور این کشور، عبداللطیف رشید، از سوی دیگر رخ داد. در این یادداشت به دلایل اعلام بازنشستگی جاسم عمیری و پیامدهای آن خواهیم پرداخت. دلایل اعلام بازنشستگی جاسم عمیری چیست؟ یکی از دلایل ریشه‌ای این موضوع به نزاع میان رئیس دادگاه فدرال از یک سو و نخست‌وزیر عراق و رئیس‌جمهور این کشور از سوی دیگر بر سر لغو حکم دادگاه فدرال در خصوص مغایرت توافق مرزی خور عبدالله با کویت با قوانین عراق باز می‌گردد (منبع). علت ریشه‌ای دیگر این موضوع که از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است، اختلافات میان فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، با رئیس دادگاه فدرال بر سر صلاحیت‌های این دادگاه بود؛ چرا که احکام دادگاه فدرال، قاعدتا غیرقابل نقض هستند، اما در موارد متعددی از جمله لغو اخراج الحلبوسی از پارلمان، دادگاه تجدیدنظر تحت ریاست فائق زیدان، حکم دادگاه فدرال را نقض کرده بود (منبع). مجموع این عوامل منجر به استعفای ۹ قاضی دادگاه فدرال به علت فشار ناشی از اختلافات سیاسی و قضایی بر روی آنان شد. این امر جاسم عمیری را واداشت تا به حل این مسئله از راه سیاسی و از طریق رؤسای سه‌گانه کشور (رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس) اقدام کند. اما جدا از نخست‌وزیر که خود یکی از طرف‌های اختلاف بود، رئیس مجلس (به دلیل مخالفت رئیس دادگاه فدرال با قانون عفو عمومی که مورد حمایت اهل سنت بود) و رئیس‌جمهور (که به طور غیرمستقیم در قضیه خور عبدالله یک طرف دعوا محسوب می‌شد)، با درخواست رئیس دادگاه فدرال مخالفت کرده و بر حل این موضوع در چارچوب دستگاه قضا تأکید نمودند. این امر باعث شد جاسم عمیری در این اختلافات تنها بماند و از سوی دیگر، فائق زیدان با منصوب کردن منذر ابراهیم به جای جاسم عمیری، تسلط خود بر شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال – که بخشی از این شورا به‌شمار می‌رود – را تحکیم بخشد، چرا که منذر ابراهیم نایب رئیس دادگاه تجدیدنظر است که ریاست این دادگاه نیز بر عهده فائق زیدان است. پیامدهای بازنشسته کردن جاسم عمیری چه می‌باشد؟ در این زمینه می‌توان به سه پیامد مهم اشاره کرد: ۱-گسترش بیشتر سیطره فائق زیدان بر شورای عالی قضایی این امر پس از بازنشسته شدن مدحت محمود، رئیس پیشین و باسابقه دادگاه فدرال، و اکنون بازنشستگی جاسم عمیری، رئیس فعلی این دادگاه رخ می‌دهد. به‌نظر می‌رسد این گسترش سیطره به سود احزاب شیعی حامی محور مقاومت نخواهد بود. در این زمینه به‌طور مشخص می‌توان به نوری مالکی اشاره کرد که این تحولات به سود وی نخواهد بود زیرا هم مدحت محمود و هم جاسم عمیری با وی همسو بودند. ۲- یکدست شدن ساختار قضایی و بازگشت قضات مستعفی با منصوب شدن یک رئیس جدید برای دادگاه فدرال و یک‌دست‌تر شدن نهاد قضایی، ۹ قاضی مستعفی نیز به فعالیت خود بازگشته‌اند. این امر موجب خواهد شد تا دادگاه فدرال از نظر تشکیل جلسات از حد نصاب نیفتد و بدین ترتیب مشکلی برای برگزاری انتخابات مجلس در سال ۲۰۲۵ وجود نداشته باشد؛ چرا که تأیید نتایج انتخابات از جمله وظایف دادگاه فدرال است. ۳-احتمال عدول از برخی آرای پیشین دادگاه فدرال یکی از پیامدهای مهم دیگر، امکان عدول از برخی آرای پیشین دادگاه فدرال است. یکی از این آرا ممکن است در خصوص همین موضوع خور عبدالله باشد. آرای دیگر هم ممکن است به پرونده‌هایی مربوط شوند که علیه اقلیم کردستان – و به‌طور مشخص حزب دموکرات – صادر شده بودند. برای نمونه، می‌توان به رأی دادگاه فدرال مبنی بر ابطال قانون نفت و گاز اقلیم و غیرقانونی بودن صادرات نفت اقلیم در زمان ریاست جاسم عمیری بر این دادگاه اشاره کرد. در مجموع، بازنشستگی جاسم عمیری و تحکیم موقعیت فائق زیدان در رأس دستگاه قضایی عراق، نه‌تنها توازن قدرت در نهاد قضا را دگرگون کرده، بلکه می‌تواند تبعات سیاسی مهمی در سطح روابط بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان، روند انتخابات آتی، و موازنه میان جناح‌های سیاسی عراق و حتى روابط خارجی این کشور به همراه داشته باشد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

یکی از پیامدها، فشار انتخاباتی بر «فالح فیاض» رئیس حشد شعبی به‌دلیل اتهام به بی‌کفایتی در تأمین نیازهای اساسی نیروهای این سازمان است. در این زمینه، رسانه‌های مخالف فالح فیاض مانند شبکه «العهد» وابسته به عصائب اهل حق، از هم‌اکنون حملات رسانه‌ای خود را علیه مسئولان سازمان حشد شعبی آغاز کرده‌اند. ۲-پیام منفی از سوی آمریکا برای جامعه عراقی : بعد دیگر این فشارها، تأثیر منفی آن بر نیروهای سیاسی شیعه مخالف سودانی و فالح فیاض است. فشارهای آمریکا این پیام را به جامعه عراق منتقل می‌کند که در صورت پیروزی نیروهای سیاسی هوادار محور مقاومت در انتخابات پیش روی مجلس، احتمال افزایش فشارهای اقتصادی بر عراق وجود خواهد داشت. ۳-احتمال اعتراضات از سوی نیروهای حشد شعبی: در صورت تکرار یا تشدید فشارها بر حشد شعبی، با توجه به اینکه نیروهای این سازمان حقوق‌بگیر دولت هستند و برای تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان به این حقوق‌ها نیاز دارند، ممکن است این وضعیت باعث تحریک آن‌ها به برگزاری تظاهرات و اعتراضات شود. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی؛ فشار خارجی یا مشکلات فنی؟ 🖌️ شهاب نورانی در تاریخ ۲۸ ژوئن، اداره امور مالی حشد شعبی اعلام کرد به دلیل مشکلات فنی، کارت‌های بانکی نیروهای حشد شعبی که از طریق آن‌ها حقوق پرداخت می‌شد و با بانک رافدین عراق مرتبط بودند، تغییر یافته و به بانک نهرین منتقل خواهند شد (منبع). این در حالی است که پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی با تأخیر مواجه شده بود. البته در نهایت و پس از بیش از ۱۰ روز تاخیر، حقوق کارکنان این سازمان نظامی و دولتی عراق از طریق بانک رافدین پرداخت شد. با این حال، هشدارهای برخی فرماندهان تیپ‌های مرتبط با حشد شعبی مانند «میثم زیدی» فرمانده فرقه العباس (وابسته به حرم حضرت عباس و مرتبط با حشد شعبی) و نمایندگانی مانند «معین کاظمی» از ائتلاف فتح و از هواداران محور مقاومت در عراق، مبنی بر وجود فشارهایی از سوی آمریکا برای جلوگیری از پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی، باعث شد تا این موضوع بُعدی سیاسی پیدا کند (منبع). هرچند سازمان حشد شعبی بر تکذیب سیاسی بودن این مسئله تأکید دارد، اما در فضای سیاسی عراق، سیاسی بودن این موضوع به امری قطعی تبدیل شده است. کما اینکه بیانیه اخیر سازمان حشد شعبی در تاریخ ۱ ژوئیه هم باعث افزایش تردیدها شده است زیرا در بخشی از این بیانیه این سازمان بر بروزرسانی سامانه پرداخت حقوق‌ها برای حفاظت بانک‌های پرداخت‌کننده از هرگونه بازخواست قانونی (شامل بازخواست از سوی دولت آمریکا) تأکید دارد اما در بخشی دیگر وجود هرگونه تحریم برای این بانک‌ها (که نوعی بازخواست است) را تکذیب می‌کند (منبع). شایان ذکر است که در نهایت، پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی در تاریخ ۱ ژوئیه انجام شد، اما بُعد سیاسی این ماجرا همچنان پابرجاست و احتمال تکرار این مشکل در آینده نیز وجود دارد. در ادامه، به دلایل سیاسی مرتبط با مشکل پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی و پیامدهای آن اشاره خواهیم کرد. دلایل مشکل تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی در این زمینه به نظر می‌رسد سه دلیل عمده قابل‌طرح باشد: ۱-فشار آمریکا به‌دلیل نگرانی از انتقال ارز: نخستین دلیل، مرتبط با اتهام آمریکا مبنی بر انتقال ارز از طریق این کارت‌های بانکی و بانک مربوطه به ایران یا جنبش‌های مرتبط با محور مقاومت است (منبع). در این‌باره شایان ذکر است که در زمان دولت «سودانی»، بودجه حشد شعبی به بیش از ۲ میلیارد دلار و تعداد نیروهای آن به بیش از ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافت. اما در عین حال، از زمان آغاز به‌کار دولت سودانی تاکنون، هم دولت بایدن و هم دولت ترامپ به‌ زعم خود در خصوص انتقال ارز از عراق به ایران—چه از طریق حشد شعبی و چه از طرق دیگر—فشارهایی وارد کرده و محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند. در این راستا، فشار بر بانک‌های عراقی برای قطع همکاری با حشد شعبی به نظر می‌رسد با هدف محدود کردن این نهاد در دسترسی به منابع مالی خود و در نتیجه جلوگیری از انتقال بخشی از آن به ایران، صورت گرفته باشد. ۲-فشار در خصوص تصویب قوانین مرتبط با حشد شعبی: دلیل دوم که چه بسا از مورد اول نیز عمیق‌تر باشد، به موضوع تصویب قوانین مرتبط با حشد شعبی بازمی‌گردد. در این رابطه، دو قانون مهم وجود دارند: الف-یکی، مرتبط با اصلاحات ساختاری در حشد شعبی است که مورد حمایت دولت و ریاست سازمان حشد شعبی بوده و می‌تواند منجر به تأسیس یک دانشکده افسری برای این نهاد و ارتقای جایگاه اداری رئیس آن به رتبه‌ای معادل وزیر شود. این قانون همچنین موجب افزایش ارتباط حشد شعبی با دولت خواهد شد. ب-دیگری، قانون اصلاحات بازنشستگی در حشد شعبی است که مورد حمایت عصائب اهل حق و ائتلاف دولت قانون است. این قانون می‌تواند منجر به بازنشسته شدن رئیس حشد شعبی و تعدادی از فرماندهان آن شود. به‌دلیل اختلافات سیاسی میان حامیان این دو قانون، تصویب آن‌ها در مجلس فعلا معلق مانده است. اما هر دوی این قوانین به‌نوعی باعث تثبیت حشد شعبی به‌عنوان یک نهاد ملی و دولتی خواهند شد. به نظر می‌رسد آمریکا با تصویب این قوانین موافق نیست و فشارهای اخیر در زمینه پرداخت حقوق‌ها نیز در همین راستا اعمال شده است. ۳-فشار برای تعیین تکلیف نهایی درباره گروه‌های مقاومت: سومین و شاید مهم‌ترین دلیل، به موضوع تعیین‌تکلیف نهایی درباره موجودیت و سلاح گروه‌های مقاومت بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد آمریکا با اعمال فشار بر کارکنان حشد شعبی در تلاش است تا دولت عراق و احزاب شیعی حامی حشد شعبی را برای حل این مسئله تحت فشار قرار دهد. حتی می‌توان برآورد داشت که با توجه به آسیب‌های واردشده به ایران در جنگ اخیر، آمریکا سطح فشار خود را نه تنها درباره گروه‌های مقاومت بلکه درباره کل موجودیت حشد شعبی افزایش داده باشد. پیامدهای اقدام اخیر آمریکا علیه حشد شعبی در این خصوص می‌توان سه پیامد اصلی را متصور شد: ۱-فشار انتخاباتی بر فالح فیاض:

ثبات عراق در معرض تهدیدهای ناشی از تغییرات در خاورمیانه انديشكده بريتانيايى CHATHAM HOUSE طى يادداشتى به بررسی سناریوهای پیش‌روی جنگ و نزاع نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر ثبات نظام سیاسی عراق و نیز دلایل عدم ورود نظامی گروه‌های محور مقاومت در عراق و گروه‌های هوادار این محور به این جنگ پرداخته است. به باور این اندیشکده، علت عدم مشارکت نظامی گروه‌های مقاومت و هواداران آن به دلایل زیر باز می‌گردد: ۱-علت نخست در این زمینه، حضور بخشی از این گروه‌ها درون دولت و حاکمیت در عراق است. گروه‌هایی مانند «بدر» و «عصائب اهل حق» که هوادار محور مقاومت در عراق هستند، اکنون در دولت حضور داشته و دارای مناصب و وزارتخانه‌هایی هستند. در واقع، این گروه‌ها نه‌تنها در دولت و حاکمیت حضور دارند بلکه هدایت آن را نیز برعهده گرفته‌اند. ۲-علت دیگر، تجربه این گروه‌ها از سال ۲۰۲۰ است که منجر به ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی مهندس شد. این موضوع برای عراق از این واقعیت پرده برداشت که تا چه اندازه دولت و نظام سیاسی این کشور، دارای ضعف در زمینه‌ی اعمال حاکمیت و حفظ حاکمیت ملی خود است. اما در خصوص سناریوهای این جنگ، و صرف‌نظر از توقف جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی در زمان فعلی، می‌توان به چهار سناریو در این باره اشاره کرد که عبارت‌اند از: ۱-سناریوی نخست، شکل‌گیری دوباره جنگ و این بار جنگی طولانی‌مدت میان دو طرف است. این موضوع به دو شکل می‌تواند باعث گسترش نزاع نظامی به سمت عراق شود: الف) مورد نخست، از طریق ورود نظامی گروه‌های مقاومت به درگیری‌ها با هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی مستقر در عراق است. ب) مورد دوم، از طریق انجام حملاتی از سوی ایران به اقلیم کردستان؛ زیرا تهران همواره اربیل را به پناه دادن به جاسوس‌های موساد و تبدیل این منطقه به محلی برای عبور این جاسوس‌ها و نفوذ به تهران متهم کرده است. ۲-سناریوی بعدی، آتش‌بس طولانی‌ مدت میان دو طرف است که طی آن عراق می‌تواند بیش از پیش بر توسعه‌ی داخلی خود و حل مشکلات دیپلماتیک و مرزی، از جمله موضوع گذرگاه آبی خور عبدالله با کویت، تمرکز کند. ۳-سناریوی سوم، مرتبط با وقوع تغییرات و بحران‌های سیاسی داخلی در ایران مانند اعتراضاتى براى تغيير رژيم يا بحران جانشينى است. این سناریو از یک سو می‌تواند موجب بر هم خوردن کامل ثبات عراق شود، چرا که در چنین حالتی همه گروه‌های مقاومت و هواداران آن در عراق ممکن است برای مداخله نظامی وارد ایران شوند. اما از سوی دیگر، می‌تواند فرصتی برای عراق فراهم آورد تا پیوندهای خود را با ایران به‌طور کامل قطع کرده و استقلال بیشتری در سیاست خارجی و داخلی کسب کند. ۴-سناریوی آخر، شامل اعلام رسمی ایران مبنی بر حرکت به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در پایان، این اندیشکده معتقد است با وجود اینکه رهبران عراقی تلاش دارند تا خود را از نزاع نظامی فعلی میان تهران و تل‌آویو دور نگه دارند، اما آنچه که قطعی است این است که ساختار و نظم فعلی منطقه، صرف‌نظر از توقف موقت جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی، در حال تغییر است. در چنین شرایطی، پافشاری بر مواضع سنتی و همیشگی دیگر برای رهبران عراق سودمند نخواهد بود. از این‌رو این اندیشکده معتقد است، لازم است رهبران این کشور به‌دنبال تدوین راهبردی جدید برای هماهنگی با واقعیت‌های نوظهور در منطقه باشند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد @IraqLevant

⭕️ آیا پیامدهای جنگ ۱۲ روزه اخیر می‌تواند موجب تغییر نظر مقتدی صدر شود؟ نویسنده: شهاب نورانی یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی را می‌توان در تأثیر آن بر وضعیت گروه‌های مقاومت در عراق جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد که علی‌رغم ایستادگی و مقاومت ایران در برابر رژیم صهیونیستی، ایالات متحده و غرب، اما شدت ضربات وارده شده به ایران به حدی بوده است که موجب افزایش اعتماد به‌ نفس آمریکا در زمینه‌ی اعمال فشار بیشتر نه‌تنها بر سلاح و موجودیت گروه‌های مقاومت در عراق، بلکه حتی بر ساختار «حشد شعبی» به‌عنوان نهادی وابسته به دولت شود. چنین شرایطی می‌تواند یک خلأ در موازنه‌ی قدرت در سیاست داخلی عراق […] 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/34823 🏷 #انتخابات #خلع_سلاح #عراق #مقتدی_صدر @syaaq_ir