🔴 حراج ایران
💬 #احمد_توکلی
🔹 دلسوزان ایران به داد ایران برسید!
پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی‌سازی حالا میخواهند به اسم قانون مشارکت عمومی_خصوصی همه داراییهای ملت شامل مدارس، بیمارستانها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و.... چه درحال کار، تکمیل‌شده یا نیمه‌کاره را در سازوکاری فسادآفرین، به تاراج دهند.
🔸 به دادایران برسید. در غارت بزرگ موسوم به مشارکت عمومی_خصوصی، تصمیم گیری درباره انتخاب دارایی قابل فروش، قیمتگذاری، انتخاب خریدار، شرایط اقساط به عهده ۶ نفر است و در عمل، وزیر و مدیرکل استانی تصمیم‌گیر نهایی هستند.
✅ وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می‌شود.
💢 در مجلس میخواهند این رایحه ننگین را با استفاده از اصل ۸۵ وخارج ازصحن علنی تصویب کنند. اصل ۸۵ برای تصویب قوانین دارای قابلیت آزمایشی است، حراج بیت‌المال که آزمایشی نمی‌شود! جوانان غیور عدالتخواه و مردم وطندوست و انقلابی هرگز اجازه نمیدهند مجلس خیانت مشارکت عمومی_خصوصی را مرتکب شود.
#سیاسی
➖➖➖➖➖➖➖
🔴 میخواهند به اسم مشارکت عمومی - خصوصی داراییهای ملت را تاراج کنند
✍️ #احمد_توکلی
🔹متاسفانه میخواهند به اسم مشارکت عمومی - خصوصی تمامی داراییهای ملت را تاراج کنند.
🔸 پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا میخواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها همه و همه را به تاراج دهند.
✅ ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان ها تصمیم گیر نهایی هستند.
🔹 منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
🔸 مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ برای لایحه مشارکت عمومی - خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود.
✅ بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی که از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
🔹 دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح ها در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.
🔸 قانونی که می خواهد نظام تامین مالی پروژه ها را زیر رو کند آیا نباید حداقل یکسال در سطح دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
💢 اصل ۸۵ کردن لایحه مشارکت عمومی - خصوصی به صلاح کشور نیست بلکه لایحه مزبور باید با کار کارشناسی دقیق و بررسی تمامی جوانب تبدیل به قانون شود تا کارایی و اثر بخشی لازم را در کشور داشته باشد.
#سیاسی #اقتصادی
➖➖➖➖➖➖➖