eitaa logo
جهاد تبیین | میثم حق شناس
8.7هزار دنبال‌کننده
5.3هزار عکس
4.7هزار ویدیو
41 فایل
لنگ و لوچ و خفته شکل و بی ادب سوی او میغیژ و او را میطلب
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ اصلاحات ساختاری در نظام بانکی 💢 هشتگ: 💠 محور ها: _بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختار نظام بانکی دارد که به هیچ وجه اسلامی نیست و برگرفته از قواعد غربی است. _سیاست های اقتصادی که قبل از انقلاب اسلامی رایج بود و بعد از جنگ تحمیلی با دستورالعمل های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به شدت تقویت شد و همچنان ادامه دارد علت اصلی نابه سامانی های اقتصادی است. _با حفظ ساختارهای فعلی نمی توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد، تورم لجام گسیخته و کاهش ارزش پول ملّی را مهار کرد و اقتصاد ملی را در مسیر رشد تولید و اشتغال زایی قرار داد. _حل مشکلات اقتصادی کشور مستلزم تغییرات اساسی در نگرش دولتمردان،کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی است. _تلاش برای یافتن راهکارهایی برای خروج از آشفتگی‌های اقتصادی با حفظ ساختارهای اقتصادیِ موجود قطعاً با شکست مواجه خواهد شد زیرا همۀ مسائل حل نشده ما در حوزه اقتصاد حاصل همین ساختارها بوده و هست. _انحلال بانکهای خصوصی و ادغام آنها در بانکهای دولتی و سپس ادغام بانکهای دولتی در یک و فقط یک بانک تحت عنوان «بانک ملی جمهوری اسلامی ایران» راهبرد اول برای اصلاحات ساختار در اقتصاد کشور است. تنها بدینوسیله می‌توان اولاً ربا را به صورت اساسی از اقتصاد ملی حذف کرد و ثانیاً تورم را به نحو صحیح مدیریت کرد و ثالثاً سرمایه گذاری و تولید ملی را در راستای استقلال اقتصادی و بهبود معیشت توده‌های مردم رشد و توسعه داد. _ذات بانکهای خصوصی و دولتی سود آوری است،پس اساسا قادر به تأمین منافع ملی نیستند. _هیچ دلیل اقتصادی مالی وجود ندارد که نشان دهد تعدد بانکهای دولتی موجبات تثبیت و پیشرفت و استقلال و مقاوم سازی اقتصاد ملی را فراهم کرده است. _حذف بازار سکه از اقتصاد ملی راهبرد دوم در اصلاحات ساختاریِ اقتصاد است. _ضرب سکه و تبدیل ذخایر طلا به سکه برای مبارزه با مشتی دلال و سفته بازی و سودجویی، آن هم در جنگ تمام عیار اقتصادی کاری عبث و فقط باعث ضعیف شدن اقتصاد کشور میشود. _تعطیلی تمامی صرافیهای خصوصی در کشور و تمرکز معاملات ارزی در «بانک ملی جمهوری اسلامی» راهبرد سوم در اصلاحات ساختاری اقتصادی است. _صرافی های بخش خصوصی با دروغ تامین ارز اقشار مختلف، خود به سودجویی و سفته بازی میپردازند و هیچ‌یک از واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ کشور ارز خود را از صرافان بخش خصوصی تامین نمی‌کنند. _راهبرد چهارم ممانعت از هرگونه فعالیت پولی و مالی برا سودآوری از وجوه کارنکرده است ،درآمد یا سود حاصل از وجوه کار نکرده را میتوان عامل اصلی در ایجاد بحرانهای اقتصادی دانست. _به لحاظ عقلی و با استناد به آموزه‌های علم اقتصاد واقعی (و نه اقتصاد علم نمای غربی) میتوان ثابت کرد که سودهای بادآورده‌ای که حاصل وجوه کار نکرده است سرچشمۀ اصلی تورم و بیکاری و رکود تولیدات ملی است. https://eitaa.com/joinchat/2735407301C1f2f6fa887