eitaa logo
کانال قاضی جهانبخش
18هزار دنبال‌کننده
228 عکس
25 ویدیو
8 فایل
♦️قاضی دادگاه، وکیل سابق دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، در جستجوی خود... 🔷مرز ما عشق است هرجا اوست آنجا خاک ماست، سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می کند؟ @mohamadianadmin ادمین 🔸 پرسش و پاسخ حقوقی نداریم. لطفا نپرسید. ممنونیم.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔷 زوجه قصد مطالبه مهریه خود از زوج را دارد. آیا در حال حاضر ایشان مکلف است ابتدا درخواست خود را در اداره ثبت مطرح نماید؟ 🔸در این راستا در بند «ب» از ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۶ آمده است: «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.» 🔸ماده فوق هیچ تردیدی در تقدم صلاحیت ذاتی اداره ثبت نسبت به محاکم دادگستری در دعوای مطالبه مهریه که مستند آن سند رسمی نکاح است ایجاد ننموده اما در ماده ۱۲۴ قانون یادشده آمده است: «این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر می‌باشد و دولت موظف است شش‌ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.» 🔸البته در سال ۱۳۹۶ نیز قانونی به عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» در ۷۳ ماده تصویب شد که صرف نظر از موقتی نبودن اعتبار آن و حکومت آن بر همه برنامه‌های توسعه، در هیچ یک از مواد آن حکمی دال بر لزوم مراجعه طلبکار به اداره ثبت به منظور مطالبه حقوق موضوع سند رسمی خود یافت نشده است. 🔸بنابراین در حال حاضر با توجه به اینکه اعتبار قانون صدرالذکر به موجب ماده پیش گفته از بین رفته و در برنامه هفتم توسعه نیز مقرره مشابهی پیش‌بینی نشده است، زوجه و دیگر کسانی که به موجب سند رسمی طلبکار هستند هیچ تکلیفی به مراجعه به اداره ثبت به منظور رعایت مقدمه ای جهت مطالبه طلب خود در دادگستری ندارند و البته چنین امری نافی «اختیار» آنها جهت استفاده از مزایای سند رسمی و مطالبه طلب خود از دایره اجرای ثبت بر طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب 👇 @jahanbakhshali
28.52M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔷 همراه با جبهه مقاومت از دادگاه تا غزه، ای مسلمانان با شرف بزنید قوم یهود بی وجدان را 🔸امروز روزی است تاریخی! روزی که همه مردم جهان جز سربازان پا در رکاب شیطان آرزو داشتند که ایرانی باشند! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب 👇 @jahanbakhshali
🔷 قابل توجه آقایان روحانی، ظریف، برهانی و زیباکلام! 🔸آقای حقوقدان جناب روحانی: شما که می گفتید: نوشتن عبارت «مرگ بر اسرائیل» بر روی موشک‌های آزمایشی خلاف روح برجام است، پس چرا نمی گویید که اقدام ضد امنیتی اسرائیل در خاک ایران و کشتن نماینده یک ملت متمدن خلاف روح چند صد کنوانسیون بین المللی است؟ 🔸سردار دیپلماسی جناب آقای ظریف، شما که می گفتید: دیپلماسی در همه جهان بر میدان برتری دارد، پس چرا نمی‌گویید که چگونه دیپلماسی همه کشورهای جهان ۱۰ ماه است که نتوانسته کشتار کودکان فلسطینی را پایان دهد و چرا اسرائیل تاکنون ۷۰ کارمند بزرگ ترین سازمان دیپلماسی جهان (سازمان ملل) را عمداً کشته است!؟ 🔸آقای حقوقدان جناب برهانی، شما که عدالتتان مظلومانی همچون عجمیان و علی وردی را «مرحوم» می دانست و نه شهید، چرا در خصوص ترور و شهادت اسماعیل هنیه که نماینده میلیون ها فلسطینی مظلوم بود حرفی نزدی؟ نکند او هم مرحوم است! 🔸آقای سیاستمدار جناب زیبا کلام، شما که در دانشگاه پایتخت تَشَیُع (تهران) پا روی پرچم رژیم کودک کش نمی‌گذاشتی و می گفتی: چنین امری توهین به یک کشور عضو سازمان ملل است، پس چرا امروز برای دانشجویانت آنگونه که باید حقوق بین‌الملل و ضمانت اجرای آن را توضیح نمی‌دهی؟ چرا نمی گویی که بر طبق اصل ۵۱ منشور ملل متحد، حمله نظامی به اسرائیل حق مسلمّ ایران است و شورای امنیت هم نمی تواند جلوی آن را بگیرد؟! 🔸پاسخ سوال هایم یادم آمد! امام خمینی (ره) گفته بود: «ما از شر محمدرضا خلاص شدیم؛ اما از شرّ تربیت‌یافتگان غرب و شرق به این زودی‌ها نجات نخواهیم یافت.» 👇 @jahanbakhshali
🔷 آیا چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی و یا به موجب لایحه بعدی حق حضور خود در جلسه دادرسی را ساقط نماید و خوانده نیز با تقدیم لایحه و دفاع از خود حق خویش مبنی بر حضور در جلسه مذکور را ساقط نماید، دادگاه می‌تواند بدون تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به صدور رای نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.» بنابراین با توجه به اینکه هدف از تشکیل جلسه دادرسی رعایت اصل تناظر و امکان دفاع طرفین از موضع خویش است و نامبردگان نیز به موجب لایحه از خود دفاع نموده و حق حضور خویش را ساقط نموده اند، تشکیل جلسه دادرسی در این فرض تحصیل حاصل محسوب و امری عبث قلمداد می‌شود. 🔸بنابراین دادگاه در این موارد مجاز خواهد بود که بدون تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به صدور رای نماید مگر اینکه حضور شخص خواهان یا خوانده‌ یا هر دو را لازم بداند که در این حالت این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود و دراین‌صورت آنها شخصاً مکلف به حضور خواهند بود. البته در فرض اخیر هم نامبردگان می‌توانند در جلسه دادرسی حاضر نشوند و با تقدیم لایحه تقاضای صدور رای را نمایند و تنها اثر عدم حضور آنان سوختن فرصت حضور در نزد قاضی و ارائه نکات تخصصی به ایشان و افزایش امکان پیروزی طرف مقابل است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب 👇 @jahanbakhshali
🔷 به بهانه ۱۸ مرداد و روز گرامیداشت شهدای مدافع حرم! کدام یک بزرگترین ائتلاف جهان بوده و اکثریت کمی با کدام است؟ محور مقاومت یا همه دولت‌های مستکبر جهان؟ 🔸بعضی‌ ها می‌گویند حالا که ایران و همراهانش به عنوان محور مقاومت در جهان یک اقلیت محض هستند، پس چرا بر جای خود نمی نشینند و در اوضاع جهان مداخله کرده و می‌گویند که: ما می‌خواهیم با استعمار و امپریالیسم (سلطه‌گری همه جانبه) آمریکا و غرب مبارزه کنیم! 🔸بلاشک آنچه از مجموع منابع دینی به عنوان نظر قطعی خداوند برمی‌آید این است که «اكثریت» نه تنها معیار معرفی حق نیست بلكه غالباً معیار معرفی باطل نیز هست! از این رو در آیه ۱۱۶ سوره مبارکه انعام آمده است: «وَ اِنْ تُطِعْ اَکْثَرَ مَنْ فِى الاَْرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللهِ؛ اگر از بیشتر کسانى که در روى زمین هستند اطاعت کنى، تو را از راه خدا گمراه مى کنند.» بنابراین فقط چنانچه اکثریتی از معیارهای خداوند تبعیت کنند، حق با آنان است و به تعبیر دیگر حق یک واقعیت آسمانی و الهی دارد که عَلَم آن می‌تواند در دست یک اقلیت بوده و یا اینکه پشتوانه اکثریت را به همراه داشته باشد. 🔸به قسمت اول چالش فوق و مهم نبودن اقلیت در برابر اکثریت به منظور دفاع از حق پاسخ دادیم و حال در ادامه پاسخ می‌دهیم که آیا در جهان امروز محور مقاومت در اقلیت است یا اکثریت؟ بله، ظاهر و باطن قضیه حکایت از این دارد که تنها دولتی که به طور رسمی با اعوان و انصار آمریکا و اسرائیل به عنوان پدر تروریست‌های عالم در حال جنگ است و از زمان تأسیس خود تاکنون مستمراً خون داده و هزینه می‌کند جمهوری اسلامی است و حتی دولت های عراق و لبنان هم علناً در کنار او نیستند و دولت مردمی یمن هم هنوز در سطح جهان آنگونه که باید شناسایی نشده تا آنکه بتوانیم آن را یک دولت دیپلماتیک بدانیم و دولت سوریه نیز مشغول معضلات داخلی خود است! 🔸بله، تنها دولت رسمی مبارزه کننده با اسرائیل در میان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد ایران است اما آیا صداهایی که امروز از سراسر دنیا در مبارزه با رژیم کودک کش به گوش می‌رسد صدای دولت‌هاست یا مردم آنها! دولت‌ها و اعضای کابینه آنها چند درصد از جمعیت مردم جهان را به خود اختصاص داده‌اند؟ درصدش آنقدر کم است که کمتر ماشین حسابی بتواند اعشار آن که زیر یک هزارمِ یک درصد جمعیت کره زمین است را حساب کند! 🔸حقیقت این است که غالب جهان با جمهوری اسلامی است! آیا می‌دانستید که ۶۰ درصد از جمعیت ۱۲ میلیونی اردن فلسطینی است و تنها حامی اسرائیل در این کشور پادشاه دست نشانده آن است؟ آیا آن ۴۰ درصد دیگر که عرب هستند طرفدار فلسطین نیستند؟ 🔸مثال دیگر اینکه تعداد همه اعضای کابینه دولت‌های عربی و سازمان‌های امنیتی آنها به ۱۰ هزار نفر هم نمی‌رسد که ما فرض می‌کنیم آنها طرفدار اسرائیل باشند چون بقای رژیم کودک کش بقای آنها را هم تضمین می کند اما آیا صدها میلیون مردم کشورهای عربی طرفدار فلسطین نیستند؟ 🔸پس از نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز قدس توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، در کدام یک از کشورهای جهان مردمش اعم از مسلمان و غیرمسلمان مرگ بر اسرائیل نمی‌گویند!؟ در این روز حتی یهودیانی که مخالف رژیم صهیونیستی و جنایاتش هستند هم از آن اعلام برائت می‌کنند! 🔸این چه منطقی است که تظاهرات مستمر مردم آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی غیر اسلامی در حمایت از مردم غزه را نمی‌بیند و خیال می‌کند که گفتمان ایران یک گفتمان اقلیت است و فقط بسیجی‌ها خواهان نابودی این رژیم کودککش هستند! 🔸غیر از این است که از 7 اکتبر سال گذشته یعنی از ۱۵ مهر سال ۱۴۰۲ تا امروز مردم کشورهای اروپایی به طور کاملاً خودجوش و بر مبنای فطرت الهی خود حدود ۲۲ هزار تظاهرات را در ۶۰۵ شهر بزرگ برگزار کرده اند؟ 🔸آیا این‌ حرکت‌های مردمی به معنای نظر اکثر قریب به اتفاق مردم دنیا در خصوص نامشروع بودن اسرائیل نیست؟ بله، امروز دولت ایران علمدار مبارزه با رژیم کودک کش در سطح دولت‌های جهان است اما نه اینکه بگوییم گفتمان او یک گفتمانِ اقلیت است! 🔸آیا اگر جمهوری اسلامی را یک تفکر و نه یک دولت به معنای خاص بدانیم که در عمل نیز چنین است (مرز ما عشق است هرجا اوست آنجا خاک ماست، سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می‌کند!؟)، تعداد طرفداران آن در خصوص مبارزه با اسرائیل به چند میلیارد نفر نمی‌رسد؟ 🔸بلاشک تفکر ایران به عنوان رهبر محور مقاومت در مقابله با اسرائیل چون بر مبنای فطرت انسان‌های جهان و لزوم رفع ظلم بنا شده، اکثریت یک حرکت بزرگ جهانی را به خود اختصاص داده و احتمالاً امروز بسیاری از مردم جهان آرزو داشتند که ایرانی بودند تا عملیات نظامی مبارزه با رژیم حرام زاده را با افتخار منتسب به خود بدانند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب 👇 @jahanbakhshali
🔷 رویه ای سهل اندیشانه و بر خلاف عدالت و منطق قضایی که ریشه آن سریعاً باید خشک شود! 🔸متأسفانه قضاتی در عمل وجود دارند که خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را بدون درنظر گرفتن تبعات منطقی و قضایی آن به راحتی قبول نموده و موجبات بدبینی مردم به دستگاه قضایی را فراهم می‌نماید! 🔸موضوع بحث ما در این نوشته پذیرش سهل اندیشانه خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی تقدیمی از سوی محکوم علیه بدوی (خوانده) است. متأسفانه برخی قضات بی‌حوصله و کم دقت که تعداد آنها آنگونه که می‌گویند کم هم نیست، با این استدلال که عدم پذیرش دعوای خوانده در این موارد موجب اعتراض ایشان به این امر و در نتیجه اطاله دادرسی می‌شود و خواهان بدوی نیز به عنوان محکوم له تقاضای تسریع در رسیدگی را دارد و به احتمال زیاد نسبت به این امر اعتراض نمی‌نماید، مبادرت به پذیرش دعوای ایشان می‌نمایند و حال آنکه چنین امری بعداً می‌تواند مشکلات منطقی مربوط به خود را به پدید آورد! 🔸موردی را فرض نماییم که شخص به پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان وجه نقد محکوم شده و ضمن اعتراض به حکم صادره تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را نیز داشته باشد و دادگاه بدوی نیز با استدلال سهل اندیشانه فوق با درخواست وی موافقت نموده و اعلام نماید که ایشان ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی دعوای خود که مبلغ آن زیر ۱۰ میلیون تومان است می باشد! 🔸در مثال گفته شده پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان و تأیید رای محکومیت ماهوی خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر (خوانده و محکوم علیه بدوی)، نامبرده با لبی خندان و قلبی سرشار از امید دادخواستی به عنوان اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم که قانوناً باید در همان شعبه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد. 🔸در ادامه ایشان یا وکیل وی رأی قطعی همان شعبه دال بر پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را به عنوان یکی از دلایل پذیرش اعسار از پرداخت محکوم به ضمیمه پرونده نموده و تقاضای تقسیط آن را می‌نمایند که در این حالت دادگاه بدوی به موجب رأی سابق اصل را بر اعسار مطلق ایشان قرارداده و در رسیدگی جدید یا باید آن را به عنوان دلیلی بر اعسار وی از پرداخت محکوم به بپذیرد و یا اینکه باید با استدلال سهل اندیشانه دیگری اصل را بر ملائت ایشان قرار داده و بر این مبنا رسیدگی نماید! 🔸مشکل کار اینجاست که با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چون مدیون (خواهان اعسار) در عوض دین خود (مبلغ قرض ۳۰۰ میلیون تومان) مالی دریافت نموده، اصل بر ملائت و عدم اعسار ایشان است و تقاضای وی باید رد شود مگر اینکه او دلیلی دال بر تلف حکمی یا حقیقی مال مأخوذه (۳۰۰ میلیون تومان) ارائه نماید و از طرفی دیگر با توجه به اثبات اعسار وی به موجب رای قطعی سابق این مرجع در قالب‌ پذیرش خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر که به لحاظ زمانی مؤخر بر ایجاد دین و محکوم به (قسمت اول ماده پیش گفته) می‌باشد، منطقاً باید اصل را بر اعسار و عدم ملائت ایشان قرار دهیم و عملاً در تله‌ای گیر کنیم که خود آن را برای خویش پهن نموده‌ایم (خود کرده را تدبیر نیست)! 🔸در این موارد با توجه به اینکه در اکثر قریب به اتفاق پرونده ها نتیجه استعلامات به عمل آمده در راستای کشف اموال محکوم علیه با پاسخ منفی روبرو می‌شود و مالی از وی کشف نمی‌شود و از طرفی وضعیت سابق ایشان نیز متعاقب صدور رای قطعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دلالت بر اعسار مطلق وی داشته و رأی دادگاه نیز اماره‌ای بر واقعیت در عالم خارج محسوب می‌شود، چنانچه مقام قضایی بخواهد در مغایرت با حکم سابق خویش مبلغی را به عنوان پیش قسط محکوم به تعیین نماید و یا اینکه درخواست وی را از اساس رد و دستور بر پرداخت یکجای محکوم به صادر نماید، شائبه خروج از بی‌طرفی ایشان در ذهن طرف مقابل و کارشناسان امر متبادر شده و چنین امری موجب بی‌اعتباری قوه قضائیه و بر باد رفتن اعتبار دیگر قضات دقیق و قانونمند می‌شود. بنابراین با توجه به همه آنچه گفته شد قضات در این موارد باید رویه خود را اصلاح نمایند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب 👇 @jahanbakhshali
🔷 آیا تقاضای تأمین دلیل دایر بر «اخذ گردش ثبتی» ملک غیرمنقول موجه است؟ 🔸در رویه عملی مشاهده می‌شود که مالکیت مدنی ملکی به موجب قولنامه‌های عادی یا رسمی متعددی دست به دست می شود و مالک آخر قصد تنظیم دادخواستی با عنوان «الزام به تنظیم سند رسمی» ملک یادشده را از باب یکی از توابع مالکیت خود علیه مالک ثبتی اول که سند به نام ایشان است دارد و حال آنکه هیچ مشخصات هویتی از وی ندارد تا آنکه بخواهد ایشان را شناسایی و طرف دعوا قرار دهد و در عمل راهی جز تقاضای تأمین دلیل و اخذ گردش ثبتی ملک مذکور به منظور دستیابی به هویت شخص یادشده ندارد! 🔸در این راستا در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌ مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌ متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. ‌مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.» 🔸متأسفانه رویه سختگیرانه ای در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ایجاد شده و قضات آن با اینگونه درخواست‌ها مخالفت و اعلام می‌نمایند که اخذ گردش ثبتی املاک نوعی «تحصیل دلیل» محسوب که با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۱۹۹ قانون پیش گفته از شئونات یک دادرسی ماهوی است و حال آنکه قانونگذار در ماده ۱۵۵ این قانون فلسفه تأسیس نهاد تأمین دلیل را حفظ دلایل و جلوگیری از از بین رفتن آنها معرفی نموده است که درخواست پیش گفته در این موارد مغایر با اهداف این نهاد است! 🔸این قضات در توجیه استدلال خود می‌گویند که حتی اگر تأمین دلیل نیز در این خصوص انجام نشود هیچ خدشه‌ای به اصل و اعتبار دلیل مورد ادعایی خواهان (گردش ثبتی ملک مورد ادعا) وارد نمی‌شود و دلیل یادشده همیشه در سامانه اداره ثبت اسناد املاک موجود بوده و مقام قضایی می‌تواند در راستای رسیدگی ماهوی به آن دست یابد و ناگزیر خواهان باید یک بار دعوایی به خواسته «الزام به تنظیم سند رسمی» علیه فروشنده بلافصل خود مطرح تا دادگاه گردش ثبتی ملک مذکور را اخذ و معلوم شود که دعوا متوجه ایشان نیست و سپس دعوای مذکور را مسترد و دادخواست جدید خود را علیه شخصی مطرح نماید که در گردش ثبتی ملک یادشده نام وی به عنوان مالک ثبتی آن آمده است. 🔸چنین دیدگاهی قابل نقد است زیرا ماده ۱۴۹ قانون پیش گفته یکی از موارد صدور قرار تأمین دلیل را فرضی‌ معرفی نموده که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در «آینده» استفاده از دلایل و مدارک آنها «متعذر» یا‌ «متعسر» خواهد شد. در این عبارت منظور از متعذر امکان‌پذیر نبودن و منظور از متعسر در حالت سخت و نسبتاً غیرقابل دسترسی قرار گرفتن است. 🔸همانگونه که ملاحظه شد، در این ماده متعسر شدن استفاده از دلیل در آینده یکی از جهات صدور قرار تامین آن است و حال آنکه به طریق اولی ذینفع در حال حاضر و به طور بالفعل به دلایل مورد ادعای خود دسترسی نداشته که در این حالت دسترسی به دلایل یادشده هم متعذر بوده و هم متعسر است و اتفاقاً در این موارد اخذ گردش ثبتی را می توان یکی از موارد مهم و کارگشا به منظور صدور قرار تأمین دلیل دانست. 🔸خاطرنشان می‌شود که ماده ۱۹۴ قانون یادشده در تعریف دلیل آورده است که: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند» و نوشته‌ای به نام «گردش ثبتی» ملک غیرمنقول نیز «سند» محسوب و سند نیز به موجب مواد ۲۰۶ تا ۲۱۵ قانون یادشده یکی از اقسام دلایل معرفی که با توجه به آنچه گفته شد، تأمین آن نه تنها ضروری، رکن طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است و باید در نظر داشت که گردش ثبتی ملک مذکور نهایتاً در نتیجه طرح یک دعوای صوری علیه هر شخصی از اشخاص جامعه نیز از سوی دادگاه قابلیت وصول را دارد فلذا نباید آن را پیچیده تصور کرد! 🔸قضات محترمی که بدون در نظر گرفتن استدلالات فوق و همچنین بدون درنظر گرفتن آسیب‌های روانی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر موضوع مبادرت به رد این تقاضاها می‌نمایند، اول باید بدانند که فرصت خدمتگزاری به مردم را از دست داده و موجبات بدبینی و ناامیدی مردم به دستگاه قضایی را فراهم کرده اند و دوم باید فرض کنند که پدر و مادر پیر و فاقد سواد حقوقی آنها درگیر این مسئله شده که در این حالت باید از آنها پرسید که آیا پس از مراجعه آنها به شورای حل اختلاف صحیح این است که بگوییم مورد از موارد صدور قرار تأمین دلیل نیست؟ آیا آن موقع استدلالات فوق در منظر آنها موجه جلوه نمی‌کرد؟ چه زیبا گفت حضرت علی(ع) که فرمود: «آنچه را که برای خود می‌پسندی برای دیگران نیز بپسند!» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب 👇 @jahanbakhshali
🔷 چنانچه خواهان ملکی را از شخصی خریداری نموده باشد و ضمن طرح خواسته ای با عنوان «اثبات بیع» و «الزام به تسلیم مبیع» قصد طرح خواسته ای با عنوان «الزام به تنظیم سند رسمی» را نیز داشته باشد اما از هویت مالک ثبتی ملک مورد نزاع بی اطلاع بوده و شورای حل اختلاف نیز تقاضای تأمین دلیل ایشان مبنی بر اخذ گردش ثبتی به منظور دسترسی به هویت نامبرده را رد نموده باشد تکلیف چیست؟ 🔸بعضی‌ها در این موارد ناگزیر خواسته ای به عنوان الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده بلافصل خود را مطرح و تقاضای اخذ گردش ثبتی ملک را می‌نمایند تا پس از دریافت آن مشخص شود که ملک مذکور متعلق به چه شخصی است که در این حالت ایشان خواسته مذکور را مسترد و دادخواست جدید خود را علیه شخصی مطرح می نماید که در گردش ثبتی، ملک یادشده به نام وی ثبتی شده است. 🔸چنین عقیده‌ای موجب بروز اطاله دادرسی شدید و ایجاد فشارهای شخصی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی بر خواهان می‌شود و در این موارد پیشنهاد می‌شود که ایشان پس از دریافت گردش ثبتی ملک مورد ادعا و مشخص شدن هویت مالک ثبتی آن، سریعاً دادخواستی با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی علیه ایشان مطرح و در متن و مقدمه آن به وجود پرونده مرتبط با این پرونده در شعبه‌ای که پرونده اصلی در آن مطرح است اشاره نماید و بر طبق حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی تومان در خصوص دادخواست اخیرالذکر و دادخواست سابق التقدیم را نماید. 🔸در این راستا در ماده ۱۰۳ قانون پیش گفته آمده است که: «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و‌ چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. ‌در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.» 🔸بنابراین، در این حالت انجام رسیدگی توأمان از سوی دادگاه و طرح دو دادخواست از سوی خواهان، عملاً به منزله طرح یک دادخواست از سوی وی با خواسته اثبات بیع و الزام به تسلیم مبیع به طرفیت فروشنده بلافصل ایشان و طرح خواسته الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک ثبتی در همان دادخواست اولیه می‌باشد و دادگاه مکلف است که در این موارد رای واحد صادر نماید. 🔸همچنین در ماده ۱۳۵ قانون یادشده نیز آمده است: «هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.» بنابراین خواهان دعوای اصلی می‌تواند در این موارد پس از دریافت گردش ثبتی در پرونده مطروحه به خواسته اثبات بیع و الزام به تسلیم مبیع، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه شخصی که در گواهی مذکور نام ایشان درج شده مطرح و تقاضای رسیدگی توأمان را در خصوص هر دو پرونده مطروحه نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب 👇 @jahanbakhshali
دادنامه شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران_240812_184828.pdf
حجم: 138K
🔷 دادنامه ای متکی به عدالت و شجاعت که با در نظر گرفتن واقعیات اجتماعی و درد دل مردم صادر شده و انشالله برای همه قضات محترم نقطه عطفی برای مبارزه با تکبر و فساد اقتصادی بنگاه‌هایی باشد که حقوق مردم را در جلوی چشم همگان له می‌کنند! 🔸در این رأی تعیین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از باب خسارت معنوی برای تأخیر در پرواز هواپیما به ازای هر مسافر آن هم با تکیه بر اینکه خسارت معنوی علاوه بر مبحث جبران زیان فلسفه تنبیهی برای وارد کننده آن را دارد، بسیار امیدبخش و دل‌انگیز بود! متأسفانه در حقوق ایران خسارت معنوی به عنوان مهم‌ترین مصداق خسارت، از سوی قانونگذار مورد استقبال و معرفیِ صحیحی قرار نگرفته و بالتبع قضات نیز به دلیل فقدان ساز و کار مناسب در این خصوص، به آن روی خوشی نشان نداده و از آن فرار می‌کنند و حال آنکه ورود خسارت مادی به اشخاص هم به این اعتبار که منتهی به از دست رفتن آرامش آنها و ایجاد صدمه روحی و ورود زیان معنوی به آنها می‌شود مورد توجه شرع و قانونگذار قرار گرفته است! 🔸نباید مأموریت فطری خود را فراموش کنیم و گول روزمریات را بخوریم! هر روز و هر لحظه ای که قضات دادگاه ها به عنوان نمایندگان مردمی که حقوق مسلم آنها ضایع شده بتوانند پا در کفش کسانی کنند که در عمل خدا را بنده نیستند و آنان را اینگونه پاسخگو نموده و اصلاح نمایند، آن روز روز گرامیداشت قوه قضائیه است نه اینکه این روز را فقط به هفتم تیر و سالگرد شهادت شهید بهشتی خلاصه کنیم که شهید بهشتی خود هم وسیله‌ای برای معرفی اهمیت عدالت از سوی خداوند به ما بود! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب 👇 @jahanbakhshali
🔷 قضات قلم شکسته و زبان بسته و ضربه آنها به وجهه اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی! 🔸در راستای اصل ۸ قانون اساسی و تکلیف به «امر معروف و نهی از منکر» اعلام می شود که صرف نظر از همه مشکلات ملموسی که در هر سیستم اداری وجود دارد تا نیروی انسانی متبوعش نتواند اهداف متعالی آن را محقق سازد، معضلی در سیستم قضایی وجود دارد به نام «قضات قلم شکسته و زبان بسته» که موجبات بدبینی مردم به اسلام و بالتبع نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم می‌کنند! 🔸قضاتی که نه در رای خود توضیحی کتبی برای صاحبان حق داده‌اند و نه پس از صدور رای اجازه گله و صحبت شفاهی را به آنها می‌دهند و صد البته که پس از صدور رای، ارائه توضیح شفاهی هیچ دردی را هم دوا نمی‌کند و نوشداروی پس از مرگ سهراب است! 🔸خواهان دلیل آورده، خوانده منکر او شده، یکی از آنها سند آورده و یکی دیگر سند مغایری رو کرده است و... اما قاضی با بی‌خیالی محض و با ذکر عناوینی کلی از جمله اینکه «با در نظر گرفتن مجموع اوراق و محتویات پرونده»، «با توجه به اینکه دفاعیات خوانده بلاوجه هست» و یا «با توجه به اینکه اصل برائت است و خواهان دلیلی بر ذی حقی خود ارائه نداده»، مبادرت به صدور رای می نماید! 🔸برخی از این آرا آنقدر مضحک است که انسان اگر در غفلت نبوده و روح خود را به شیطان اجاره نداده باشد، باید یک دل سیر گریه کند و اگر در آن لحظه از اندوه وارده بر خود سکته کند، مرگ شرافتمندانه ای را به دست آورده! 🔸ترک این وظیفه از سوی قضات در حالی است که اصل ۱۶۶ قانون اساسی به عنوان بنیادی‌ترین سند قانونی کشور بیان نموده که: «احكام دادگاه‏ ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است» و در دیگر قوانین فرعی از جمله ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م و ماده ۳۷۴ ق.آ.د.ک نیز قاضی مکلف است که رای خود را مستند، مستدل و موجه صادر نماید. 🔸«مستند» بودن یعنی اینکه قاضی با تکیه بر مواد قانونی و اصول حقوقی و فتاوی معتبر فقهی در فرض سکوت قانون رای صادر نماید. «مستدل» بودن یعنی اینکه رای بر مبنای دلایلی منطقی صادر و چنانچه قاضی دلایل طرفین را نپذیرفته باشد با نگارشی قوی و دقیق آنها را رد نموده و استدلالی بر خلاف آن ارائه نماید. با این همه، مهم‌ترین ویژگی رای قاضی «موجه» بودن آن است که کمتر کسی به آن توجه می‌نماید. 🔸«موجه» بودن در لغت یعنی پذیرفتنی و معقول بودن و در عرف قضایی رایی موجه است که علاوه بر مستند و مستدل بودن، از یک گیرایی و جاذبه در الفاظ و عبارات برخوردار باشد که موجب اقناع طرفین پرونده به خصوص محکوم علیه شود. 🔸وجودِ میز و صندلی، ساختمان، خودکار، کامپیوتر، رئیس قوه قضاییه، قاضی، کارمند و حتی جلسات سالانه مسئولین قضایی با رهبر معظم انقلاب هیچ کدام موضوعیت نداشته و تنها وسیله‌ای برای اجرای عدالت است (آیه ۲۵ سوره مبارکه حدید) و به طور کلی موجودیت دستگاه قضا باید در قالب سه ویژگی پیش گفته (مستند، مستدل و موجه بودن رای) نمایان شود. 🔸قاضی که در حکم خود هیچ توضیحی نمی‌دهد به مثابه یک شخص دیکتاتور است! این مأموریت تعطیل‌بردار نیست و هیچ مشکلی نباید مانع اجرایش شود. وقتی که واضحاً معلوم نباشد که قاضی به چه دلیل چنین رایی صادر کرده، محکوم علیه بیچاره دقیقاً باید به چه چیز آن اعتراض کند؟ 🔸متأسفانه این دسته از قضات معدود که ظاهراً به فکر آخرت خود هم نیستند، خودشان را گول می‌زنند و وقتی که زیر این نوشته‌های ضعیف و ویران کننده را مهر می‌زنند، باورشان می‌شود که رای صادر کرده و ماموریت قانونی و الهی خود را انجام داده اند! خیر! درست است که این نوشته ها حتی اگر محتوای ناسزا گفتن به مردم را هم داشت ظاهراً اسمش رای بود اما آیا باطنش هم شایسته این عنوان است!؟ 🔸هنر نقاشی شاخصه هایی دارد که کارشناسان این فن آن را می‌دانند اما «محمد طاها ۴ ساله از فلان روستای دور افتاده ایران» کاغذی را خط خطی می‌کند و برای برنامه کودک می فرستد و چون در آنجا از آن به عنوان یک نقاشی یاد می‌شود باورش می‌شود که یک نقاش است اما آیا قاضی آن طفل فاقد مسئولیت است که چنین فجایعی را رقم بزند! تلخ است اما واقعی، و آن اینکه متأسفانه برخی از این قضات اساساً چون پرونده را نخوانده و یا به شدت بی‌سواد هستند، توان نگارش چنین امری بر روی کاغذ را ندارد و حال آنکه رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ فرمودند: «یکی از کارهایی که به نظر من لازم است در قوه‌ قضائیه انجام بگیرد، ارتقاء دانش قضات است.» 🔸جالب اینکه وقتی که مردم خشمگین پس از صدور این آراء عجیب به نزد این قضات می‌روند و با ناراحتی از آنها می‌پرسند که چرا این رای را صادر کرده‌اید؟ تظاهر به رعایت اصول حرفه‌ای کرده و می‌گویند: من نظر و استدلالم را در رای گفته‌ام اما وقتی رای را می‌خوانیم می‌بینیم که فقط پر از سکوت است و...! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب 👇 @jahanbakhshali
🔷 شخصی محکوم به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد به دیگری می‌شود. پس از قطعی شدن حکم، محکوم علیه دادخواستی با عنوان اثبات وفای عهد و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به محکوم له تقدیم می‌نماید. آیا در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این امر، چنین دعوایی قابل پذیرش است؟ 🔸سوال فوق از این حیث مطرح شده تا مشخص شود که آیا ادعاهایی که در دادرسی سابق و منتهی به صدور رای قطعی از سوی خوانده استعداد و قابلیت طرح به عنوان دفاع ماهوی به منظور صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان را داشته، در جرگه موضوعات معتبر برای شمول اعتبار امر مختوم بر موضوع قرار می‌گیرند یا خیر؟ 🔸در این راستا در بند ۶ از ماده ۸۴ ق.آ.د‌.م به عنوان یکی از موارد صدور قرار رد دعوا و در مقام معرفی قاعده اعتبار امر مختوم آمده است: «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.» 🔸همانگونه که در این بند آمده، آنچه موجب شمول قاعده اعتبار امر مختوم بر موضوع معرفی شده این است که «دعوا» یا همان «ادعای» طرح شده سابقاً از سوی دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته باشد که در این حالت فرقی نمی‌کند که ادعای یادشده در قالب خواسته خواهان و در دادخواست مطرح و یا در قالب دفاع ماهوی خوانده ارائه شده باشد. 🔸در ماده ۱۴۲ قانون پیش گفته نیز آمده است: «دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.» بنابراین دفاعیات ماهوی از جمله ادعای تهاتر و رد خواسته (وفای به عهد) که موجب خنثی شدن پذیرش خواسته خواهان می‌شوند، ذاتاً جز لاینفک همان دعوای مطرح شده از سوی ایشان تلقی که در رسیدگی سابق قابلیت ارائه از سوی خوانده را داشته اند و طرح مستقل آنها در قالب دادخواست پس از صدور حکم قطعی در این خصوص مشمول اعتبار امر مختوم است. 🔸همچنین در این حالت فرقی نمی‌کند که خوانده در دادرسی منتهی به صدور رای قطعی اساساً مبادرت به دفاع ماهوی (ادعای وفای به عهد) ننموده و یا اینکه مبادرت به چنین نموده اما دادگاه نسبت به آن توجهی نکرده باشد و حتی در صورت طرح هم لازم نیست که دادگاه در حکم صادره در خصوص دفاع ماهوی خوانده اظهارنظر نموده و آن را رد کرده باشد و همین که چنین امری را در فرضیات ذهنی خود مورد توجه قرار نداده و منطوق حکم خود را مغایر با آن انشا نموده باشد، کافی برای شمول اعتبار امر مختوم بر موضوع است‌. تأکید می شود که حتی اگر ثابت شود که قاضی به دفاع ماهوی ارائه شده از سوی خوانده هیچ گونه ترتیب اثری نداده و تخلف کرده باشد، نهایتاً این عدم توجه مشمول عنوان «عدم توجه به دلایل ابرازی» (بند «ج» ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م و یکی از جهات تجدید نظرخواهی) است و در فرض عدم ارائه دفاع ماهوی پیش گفته از سوی ایشان نیز، موضوع مشمول قاعده اقدام بوده و منطقاً قاعده اعتبار امر مختوم جاری است. 🔸نظر مخالف با آنچه گفته شد، مطلقاً قابل قبول نیست زیرا چنین امری مغایر با اطلاق عنوان «دعوای طرح شده» در بند ۶ ماده ۸۴ قانون یادشده بوده و از طرفی پذیرش آن موجب صدور آراء متعارض است که علاوه بر اینکه نقض غرض محسوب و رسیدگی ماهوی را با دور باطل مواجه می‌نماید، در مرحله اجرای حکم نیز موجب عدم اجرای منطوق هر یک از احکام صادره می شود بدین شرح که طلبکار با صدور اجرائیه تقاضای توقیف اموال بدهکار را می‌نماید و بدهکار نیز با ارائه حکم اعلامی مبنی بر اثبات وفای به عهد از سوی خود، تقاضای رفع اثر از حکم محکومیت خویش دال بر الزام به پرداخت وجه را می‌نماید که در این حالت همانگونه که گفته شد با نقض غرض از برگزاری یک دادرسی عادلانه مواجه هستیم که مطلقاً مطلوب نیست. 🔸همچنین پذیرش نظر اخیر موجب تزلزل اعتبار آرایی شده که سابقاً پس از طی تشریفات مذکور به مرحله قطعیت رسیده و موجب می‌شود که خوانده هر دعوا از ارائه دفاع ماهوی دعوای مطروحه علیه خود امتناع نموده و سال‌ها بعد دعوایی با عنوان اثبات وفای به عهد مطرح کرده و حکم سابق را نقض نماید! دلیل دیگری که حقانیت استدلال فوق را نمایان می‌سازد، بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م است. در این بند قانونگذار یکی از جهات اعاده دادرسی و شکستن حکم محکومیت محکوم علیه را به دست آمدن «اسناد و مدارکی» دانسته که دال بر حقانیت درخواست کننده بوده و در جریان دادرسی مکتوم بوده باشند. بنابراین قانونگذار به طور ضمنی طرح دعوای مستقل در مغایرت با منطوق حکم سابق از سوی خوانده را که موجب نفی مسئولیت ایشان شود را ممنوع دانسته و موارد استماع دفاع ماهوی ایشان پس از صدور حکم قطعی علیه وی را محصور در بندهای هفت گانه این ماده معرفی نموده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب 👇 @jahanbakhshali
860.7K حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔷 حقوق شهروندی از منظر اسلام که هیچ، حقوق فطری هم لگدمال شد! 🔸ضابط‌ قانون و سرباز صفری که ضابط هم محسوب نمی‌شود، اقدام به پاشیدن بی جهت اسپری به چشم و ضرب و جرح و فحاشی به جوان رعنای مردم می کند! 🔸عمده علتی که موجب بروز این مسائل و دیکتاتور شدن یک پرسنل جز انتظامی شده تا در فضای رسانه ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی هزینه ایجاد شود، تسامح و ضعف شدید برخی دادستان‌ ها و فقدان نظارت واقعی بر ضابطین است! 🔸در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده (حبس از ۲ ماه تا ۳ سال و انفصال موقت از خدمات دولتی از ۱ تا ۵ سال) محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.» 🔸به عنوان یک قاضی انقلابی و بسیجی از رفتارهای فوق برائت جُسته و به همه کسانی که نسبت به این مسائل بی‌تفاوت هستند پیشنهاد می‌کنم که فرض کنند این بزه دیده فرزند، پدر و یا برادرشان بوده تا شاید از این طریق بتوانند حقوق شهروندی را در جامعه پیاده کنند. البته فراموش نکنیم که کشور ما در بحث حقوق شهروندی جزو معدود کشورهای الگو در دنیاست و غربگرایان معلوم الحال حق ندارند با این خطاهای جزئی حقانیت آن را زیر سوال ببرند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب 👇 @jahanbakhshali