eitaa logo
جواد عبادی
837 دنبال‌کننده
515 عکس
194 ویدیو
15 فایل
استاد جواد عبادی
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ کارگاه آموزشی «ابعاد فقهی و حقوقی معاملات طلای آنلاین» با ارائه استاد جواد عبادی ویژه اساتید مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد. 🔺در این کارگاه، استاد جواد عبادی شیوه های عملیاتی معاملات نوین طلا را بر شمرده و نوع اول آنها یعنی معاملات طلا به صورت آنلاین از طریق پلتفرم ها را توضیح داد. 💢 در ادامه جلسه ابعاد فقهی و حقوقی این نوع معاملات و نظام مساله های آن مورد بررسی قرار گرفت و پرسشهای حاضرین پیرامون این مساله توسط استاد عبادی پاسخ داده شد. 🔹اخبار تکمیلی جلسه به زودی ارائه خواهد شد. ✍ ╭••┅──────••────┅••╮ 🆔 @javadebadi_ir ╰••┅──────••────┅••╯
✅ اظهارات در کارگاه آموزشی «ابعاد موضوع‌شناسی فقهی معاملات طلای آنلاین» (۱) مشکلات اصلی سایت‌های فروش طلای آنلاین، عدم شفافیت در این موضوع است که آیا واقعاً طلا معامله می‌شود یا به‌اصطلاح خالی‌فروشی و معاملات صوری انجام می‌دهند. از منظر فقهی، در صورتی که این سایت‌ها طلا را به‌صورت کلی در ذمّه بفروشند و امکان تحویل طلا وجود داشته باشد، معامله به‌طور اولیه صحیح است، حتی اگر در عمل به دلیل عدم درخواست خریدار، تحویلی صورت نگیرد. مهم‌ترین مسئله در معاملات طلای آنلاین این است که آیا امکان تحویل حجم عظیمی از طلا که در مجموع پلتفرم‌های مختلف معامله می‌شود، وجود دارد؟ همچنین، آیا قانون‌گذار و نهادهای تنظیم‌کننده پولی کشور اجازه تحویل چنین حجم گسترده‌ای از طلا را به این سایت‌ها می‌دهند؟ پاسخ این پرسش‌ها نزد نهادهای قانونی است و آن‌ها باید مشخص کنند که آیا این سایت‌ها مجوز فعالیت برای معامله چنین حجمی از طلا با کاربران خود را دارند یا خیر. اخیراً در اخبار اعلام شده که بانک مرکزی درگاه بانکی همه پلتفرمها طلاین آنلاین را مسدود کرد و سپس اعلام کرد که با رعایت پنج شرط برای فعالیت پلتفرم‌های معاملات طلای آنلاین مجوز صادر می‌کند و بدون این مجوز، فعالیت این سایت‌ها ممنوع می باشد. این ۵ شرط که یکی از آنها موجب اطمینان از امکان تحویل طلا در این نوع معاملات می‌شود در ادامه بیان خواهد شد. ✍ ╭••┅──────••──────┅••╮ 🆔 @javadebadi_ir 🌐 www.Javadebadi.tyb.ir ╰••┅──────••──────┅••╯
✅ ادامه اظهارات مسئول کارگروه بازارهای مالی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در کارگاه آموزشی «ابعاد موضوع‌شناسی فقهی معاملات طلای آنلاین» (۲): 🔹در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با حمله اسراییل و آمریکا به خاک کشورمان و جنگ ۱۲روزه، سکوهای فروش آنلاین طلا با مسدودیت درگاه‌های پرداخت خود مواجه شدند؛ اقدامی که به‌دستور نهادهای نظارتی و ابلاغیه رسمی به بانک مرکزی صورت گرفت. 🔸در همین ارتباط بانک مرکزی با همکاری دادستانی‌کل کشور، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی، اقدام به تدوین دستورالعملی مشخص کرد و طی نامه‌ای رسمی، شروط 5 گانه لازم برای بازگشایی درگاه پرداخت سکوهای فروش طلا را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ابلاغ کرد. 🔺 در ادامه افزود: ◀️ شروط پنج‌گانه بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه پرداخت چنین است: ۱- ذخیره‌سازی واقعی طلا نزد بانک کارگشایی: سکوها موظف‌اند طلای فروخته‌شده به کاربران را به‌صورت لحظه‌ای نزد بانک کارگشایی ذخیره کنند و طی سه ماه، آن را به شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ تبدیل نمایند. ۲- احراز کیف‌پول کاربران با بانک عامل: باید رابطه یک‌به‌یک بین کیف‌پول کاربران و حساب بانکی سکو نزد یک بانک عامل معتبر برقرار شود. ۳- ثبت کلیه معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت: هیچ معامله‌ای نباید خارج از این سامانه انجام شود. ۴- تسویه تعهدات ریالی در حداکثر ۴۸ ساعت کاری: حقوق کاربران نباید بیش از این بازه زمانی معطل بماند. ۵- دریافت تأییدیه امنیتی از پلیس فتا: سکوها باید الزامات امنیتی را به‌طور کامل رعایت کنند. بانک مرکزی تأکید کرده است تنها پس از تأیید این موارد از سوی پلیس فراجا، بانک کارگشایی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اجازه بازگشایی درگاه داده خواهد شد. 🔺طبق اعلام رئیس کمیسیون تخصصی طلای اتاق اصناف، درگاه بانکی ۹ سکوی آنلاین خرید و فروش طلا، که شروط مزبور را محقق کرده اند باز شده است. ✍ ╭••┅──────••──────┅••╮ 🆔 @javadebadi_ir ╰••┅──────••──────┅••╯
بانک آینده با عدد ۵۰۳- درصد در سال ۱۴۰۳ رکورددار کفایت سرمایه منفی است. این عدد از سال ۱۳۹۷ منفی و در ادامه آن طی سال‌های متمادی بصورت تصاعدی منفی بوده و در سال ۱۴۰۳ به عدد فاجعه بار منفی ۵۰۰درصد رسیده است. منبع: پازل ✍ 💢 کفایت سرمایه (Capital Adequacy) به میزان سرمایه‌ای اشاره دارد که یک بانک یا مؤسسه مالی باید برای پوشش ریسک‌های احتمالی به صورت موجودی در اختیار داشته باشد. 🔸کفایت سرمایه یک معیار مهم برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است و نقش حیاتی در حفظ ثبات سیستم مالی و جلوگیری از بحران‌های مالی ایفا می‌کند. 🔹نحوه محاسبه کفایت سرمایه: نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه بانک بر دارایی‌های موزون شده به ریسک آن محاسبه می‌شود. ◀️ حداقل نسبت کفایت سرمایه: حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی معمولاً توسط بانک مرکزی هر کشور تعیین می‌شود. به عنوان مثال، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های ایرانی ۸+ درصد است. 🔺کفایت سرمایه یکی از مهمترین استانداردهای نظارتی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی است و رعایت آن الزامی است. 🔹اینکه کفایت سرمایه بانک آینده برابر با منفی ۵۰۰ است نشان از اوضاع بحرانی این بانک دارد و هر کشوری بود حتما این بانک را منحل می کرد ولی ... ✍ ╭••┅──────••──────┅••╮ 🆔 @javadebadi_ir ╰••┅──────••──────┅••╯
‼️بریکس و ضربه به سلطه دلار: آغاز یک انقلاب مالی آرام در تحولی مهم، سرگئی ریابکوف اعلام کرد که بریکس به‌طور جدی به‌سوی تسویه‌حساب با ارزهای ملی پیش می‌رود و روسیه اکنون بیش از ۹۰٪ مبادلات خود با اعضای بریکس را بدون استفاده از دلار انجام می‌دهد. این حرکت عملاً شورش علیه نظم مالی دلاری است؛ علیه خزانه‌داری آمریکا و شهر لندن — قلب سنتی سرمایه‌داری جهانی. بریکس در حال ساختن معماری مالی چندقطبی است که دیگر متکی به ابزارهای آمریکا مانند سوئیفت، IMF و دلار نخواهد بود. هدف روشن است: رهایی از وابستگی مالی و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها. 🚨غرب این چالش را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. اقدامات احتمالی شامل: • خرابکاری مالی (تحریم زیرساخت‌های مالی بریکس، حملات سایبری) • جنگ ارزی (تقویت دلار با ابزارهای پولی و بدهی) • فشار ژئوپلیتیکی (بی‌ثبات‌سازی اعضای بریکس یا همسایگان آنها) • جنگ رسانه‌ای (تصویرسازی از بریکس به‌عنوان تهدیدی برای ثبات جهانی) اینجا دیگر فقط مسئله اقتصاد نیست — جبهه‌ای جدید در نبرد قدرت جهانی گشوده شده است. 💸جنگ مالی آغاز شده — و نتیجه آن شکل‌دهنده نظم جهانی آینده خواهد بود. ╭••┅──────••──────┅••╮ 🆔 @javadebadi_ir ╰••┅──────••──────┅••╯
🗣رفتار اقتصادی مردم در جنگ ۱۲روزه چطور بود؟ مردم احتکار نکردند؛ خرید در استان‌های شمالی زیاد نشد 💬طبق بررسی فرهیختگان از داده‌های شاپرک، در خردادماه ۱۴۰۴ تعداد کل تراکنش‌ها به ۴ میلیارد و ۵۰۹ میلیون فقره رسید که نسبت به اردیبهشت کاهش ۳.۳ درصدی و نسبت به خرداد سال گذشته رشد کمتر از یک درصدی داشته است. 💬 کاهش خریدهای غیرضروری به‌ویژه در روزهای پایانی خرداد تحت تأثیر شرایط جنگی قابل توجه است، اما خریدهای خرد تغییر چشمگیری نداشته و یعنی احتکار عمومی نداشته‌ایم. حدود ۹۸ درصد تراکنش‌های کارتخوان‌ها مربوط به خریدهای زیر دو میلیون تومان بوده است. 💬در بخش ارزش تراکنش‌ها، سهم خریدهای زیر ۱۰ میلیون تومان به ۲۴.۵ درصد کاهش یافته و در مقابل، ۵۰ درصد کل مبلغ تراکنش‌ها به خریدهای بالای ۷۵ میلیون تومان اختصاص داشته که نسبت به سال گذشته (۳.۵ درصد) رشد چشمگیری دارد. 💬این ارقام احتمال احتکار یا خریدهای بزرگ احتیاطی توسط برخی اصناف را تقویت می‌کند. اما در عمل احتکاری رخ نداد. 💬 در خردادماه امسال در ۱۶ استان از ۳۱ استان کشور، تعداد تراکنش‌ها منفی بوده است. در صدر استان‌هایی که خرید کالا و خدمت کاهش ۱۶ درصدی داشته، استان تهران قرار دارد. 💬در ایران، زنجان با رشد ۱۰۶ درصدی در تراکنش‌ها صدرنشین بوده اما در اغلب استان‌ها تراکنش‌ها کاهش داشتند. 💬پس از تهران، بوشهر با کاهش ۸.۴ درصدی در رتبه دوم و هرمزگان با کاهش ۵.۷ درصد در رتبه سوم قرار دارد. منبع: پازل اقتصادی ╭••┅──────••────┅••╮ 🆔 @javadebadi_ir ╰••┅──────••────┅••╯
دادن به زنان و کودکان تاکتیک جنگی است😱 🌐دسامبر ۲۰۲۱ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه «حق دسترسی به غذا» را تصویب کرد که مطابق آن، گرسنگی نقض است. ۱۸۶ کشور به این رای مثبت دادند...👌 و فقط ٢ رای منفی داشت آن هم کثیف ترین و ملعون ترین های جهان یعنی: ۱. آمریکای جنایتکار ۲. رژیم پلید صهیونیستی 🔺 بی شرف ها می دانستند که جلوتر یک روزی از گرسنگی و تشنگی به عنوان ابزار جنگی برای نسل کشی بشریت استفاده خواهند نمود. 💢 بعد یه تعداد لیبرال وطنی می گویند چرا امام خمینی ره فرمود: که آمریکا شیطان بزرگ است و اسرائیل جرثومه فساد است. 👈لعنت الله علی القوم الظالمین و علی اشیاعهم و اتباعهم ╭••┅──────••──────┅••╮ 🆔 @javadebadi_ir ╰••┅──────••──────┅••╯
✍️ 💢گفتگوی اینجانب با برخی اساتید در یکی از گروهها در مورد مصوبه هیات وزیران در خصوص واگذاری اختیارات به استانداریها: قسمت اول: 🔹در خبرها آمد که رئیس مجلس مصوبه تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران را ابطال کرد. 🔸این مصوبه که با امضای دکتر عارف در هیات وزیران به تصویب رسیده بود کلیه اختیارات رئیس جمهور به جز اصل 138 را به استانداران واگذار می‌کرد. 🔹از قرار اطلاع این موضوع دیروز دوشنبه 30 تیرماه در مجلس بحث شده و اشکالاتی وارد شده ولی هنوز ابلاغ نشده. ممکنه در تعامل آقای قالیباف با دولت اصلاحاتی اعمال شود. 🔸سئوال: آیا رییس مجلس می تواند مصوبت هیات وزیران را ابطان نماید؟ ظاهرا این موضوع فقط در اختیار دیوان عدالت اداری است؟ 🔹پاسخ: طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. 🔸البته ظاهرا موضوع اختلافی است پیشنهاد میکنم در این رابطه مطلب درج شده در سایت شورای نگهبان مطالعه شود👇 https://www.shora-gc.ir/0000k7 🔺از دوستان مرکز تحقیقات مجلس هم جویا شدم گفتند که اختلافات در این زمینه مربوط به دهه هشتاد است و برطرف شده یعنی طبق تفسیر شورای نگهبان رویه فعلی ارجح دانسته شده و نظارت رئیس مجلس استصوابی و صائب است و امکان ارجاع به دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ╭••┅──────••──────┅••╮ 🆔 @javadebadi_ir ╰••┅──────••──────┅••╯
✍️ 💢گفتگوی اینجانب با برخی اساتید در یکی از گروهها در مورد مصوبه هیات وزیران در خصوص واگذاری اختیارات به استانداریها: 👈قسمت دوم: ملاحظاتی در مورد واگذاری اختیارات رییس جمهور به استانداریها 🔹فارغ از اینکه آیا مصلحتی در واگذاری اختیارات به استانداری ها وجود دارد یا نه - آن هم با این تعبیر که الان کشور یک رییس جمهور ندارد بلکه به تعداد استانداری ها رییس جمهور وجود دارد - این موضوع بدون سازو کار عملیاتی تحولی با ابهامات و قطع به یقین با مشکلات و تعارضات زیادی روبرو خواهد شد. 🔸اینکه مصوبات مجلس ناظر به دولت را با این همه رییس جمهور چه کسی عملیاتی خواهد کرد و آیا دولت یک اتاق فرماندهی ستادی برای این همه گردان مستقل با اختیاراتی که داده شده است دارد؟ اگر دارد که خوب است ولی کسی از این اتاق فرمان اطلاعی ندارد. 🔹استانها همین الانش هم در رقابت با همدیگر هستند حالا با این همه رییس جمهور رقابتهای هزینه زا بین استانها در مصرف بودجه دولت، ... افزایش می یابد و ابهامات در شیوه تخصیص بودجه به آنها، پاسخگو بودن در قبال قوه قضائیه در برابر تخلفات و شکایات و... ❌به نظر می رسد بحث واگذاری اختیارات به استانداری ها به نوعی حرکت به سمت مدل فدرالیته است که حقیقتا ، موضوعی پیچیده و حساسیه و نیازمند تحلیل عمیق سیاسی، اجتماعی و حقوقی است. در شرایط کنونی، با توجه به وضعیت جنگی و تنش‌های داخلی و خارجی، اجرای چنین طرحی بدون اصلاحات ساختاری در قوای سه‌گانه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، میتونه به چالش‌های جدی منجر بشه. 🔰فدرالیسم نیازمند بسترهایی مثل شفافیت قانونی و توافق ملی و نهاد های قوی برای مدیریت تنوع‌ های قومی و منطقه‌ ای است. بدون این پیش‌نیاز ها، ریسک تشدید اختلافات داخلی و تضعیف انسجام ملی و حتی تشدید درگیری‌ ها وجود دارد که ممکن است آسیب‌هایی به مراتب سنگین‌تر از وضعیت فعلی به دنبال داشته باشد ╭••┅──────••──────┅••╮ 🆔 @javadebadi_ir ╰••┅──────••──────┅••╯
1.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🟠 دکتر پزشکیان: تفویض اختیار به استانداران را رها نمی‌کنیم 💥در مورد واگذاری اختیارات رییس جمهوری به استانداریها ملاحظاتی وجود دارد که می توانید در کانال () ملاحظه فرمایید. 🔹ملاحظه اول: جنبه قانونی واگذاری اختیارات و خبر ابطال مصوبه توسط رییس مجلس 👇👇 https://eitaa.com/javadebadi_ir/1120 🔸ملاحظه دوم: نیازمندیهای ساختاری و تحولی این واگذاری 👇👇 https://eitaa.com/javadebadi_ir/1121 ╭••┅──────••──────┅••╮ 🆔 @javadebadi_ir ╰••┅──────••──────┅••╯