ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای: 🔺هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا بیست میلیون ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به داده‌های محدود شده) #⃣ #صیانت_از_قانون

جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

🔺روزنامۀ دولتی، بودجۀ دولتی، تبلیغات بزرگ و انحصاری و دائمی برای جنگ‌افزار فیلتر شدۀ اسراییلی! #⃣ #صیانت_از_قانون

جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebhe

h

💥 آیا می‌دانستید؟! 🔴 بر اساس بند «ه‍۱۱» فهرست مصادیق محتوای مجرمانهٔ قانون جرایم رایانه‌ای، «درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده» جرم است؟ یعنی تبلیغ و درج پیوند امثال تله‌گرام، اینستاگرام، واتس‌اپ و توییتر در کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی، براساس قانون، جرم محسوس می‌شود. لذا نشانی کانال یا تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و غیرمجاز را به دادستانی کل کشور گزارش کنید: 🆔 @netreport ☎️ 02138582314 ☎️ 02138582312 #⃣ #صیانت_از_قانون

جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

⚠ به‌موجب بندهای ۷ و ۱۱ ماده ۲ مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هرگونه فعالیت «اداری، خدماتی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی» دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و حتی شرکت‌های خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند در تلگرام ممنوع و تخلف محسوب می‌شود. #⃣ #صیانت_از_قانون

جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

روح‌الله #مومن_نسب در خبرگزاری فارس نوشت: از چهار حقوق‌دانی که با آن‌ها مشورت کردم، به جز یک‌نفر، بقیه معتقدند نامزدی آقای قالیباف هم‌زمان با ریاست مجلس در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، مطابق با اصل ۱۳۱ قانون اساسی و ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری، خلاف قانون است. ایشان باید قبل از نامزدی ریاست جمهوری، از ریاست مجلس انصراف می‌داد.‌ 🔺ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری: «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده، و در آن سمت شاغل نباشند.» 🔺اصل ۱۳۱ قانون اساسی: «شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.» 🔺«ترتیبی دهد» تا «رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود»، هم شامل «نظارت» می‌شود و هم «اجرا»… https://farsnews.ir/momennasab/1717760072525815563 #⃣ #صیانت_از_قانون

جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

روح‌الله #مومن_نسب در واکنش به مصوبۀ عجیب شورای‌عالی فضای مجازی در ویراستی نوشت: تشکیل کارگروهی غیرقانونی در یک شورای غیرقانونی برای رفع غیرقانونی محدودیت دسترسی شرکت‌های اسراییلیِ قانون‌شکن به اطلاعات مردم ایران!!! حکم اعضاء شورای‌عالی فضای مجازی، ۵ سال و ۲ ماه و ۱۵ روز پیش تمام شده و مرجع قانونی تصمیم‌گیری برای فیلترینگ در ایران، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است! https://virasty.com/momennasab/1732049537527786424 📥 در ویراستی عضو شوید: 👉 https://virasty.com/r/284 #⃣ #صیانت_از_قانون

جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

🔺فهرست برنامه‌های شبکهٔ ورزش صداوسیما که هم لینک تله‌گرام و هم لینک اینستاگرام را قرار داده!!! 🔻باوجود بی‌اعتنایی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به قانون و دپر زدن فیلترینگ، چه انتظاری میشه از بقیه داشت؟! #⃣ #صیانت_از_قانون

جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

▫️بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که می‌گوید «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، درصورتی‌که محاربه شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.» تمامی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی که رأی موافق به این مصوبه داده‌اند مرتکب این جرم شده‌اند و می‌بایست تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند. ● دکتر جواد جاویدنیا / معاون سابق دادستان کل کشور و قاضی دادگستری #⃣ #صیانت_از_قانون

🇮🇷 جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

🔴 پشت پرده تعلل در مقابل فیلترشکن فروشان ♻️دستور چند ماه قبل پزشکیان به کجا رسید❓ 🔹مدت‌هاست که عادت کرده‌ایم، آمار و ارقام مختلفی در مورد فیلترشکن فروشی و گردش مالی مربوط به آن را در رسانه‌ها بخوانیم و بشنویم؛ ما فرض را بر این می‌گذاریم که هر کسی و هر جایی که بالاترین عدد را گفته، اصلاً همان صحیح است و دلیل و سند هم نمی‌خواهیم! 👈 اما پرسش اینجاست که چگونه چنین آمارهایی به دست می‌آید، آنگاه امکان به‌دست‌آوردن برخی اطلاعات - که قاعدتاً بدون آنها نمی‌توان در مورد گردش مالی سخن گفت - و همچنین امکان جلوگیری وجود ندارد⁉️   🔹اگر دسترسی به گردش مالی فروش فیلترشکن و جزئیات مربوط به آن وجود ندارد، چرا برخی مسئولین، به‌راحتی به سایر مسئولین، مردم و کارشناسان، اعداد و ارقام اشتباه ارائه می‌دهند؟! اگر هم اعداد و ارقام، صحیح است و به جزئیات فعالیت‌ها و اطلاعات مالی دسترسی وجود دارد، پس چرا با همین اطلاعاتی که وجود دارد، جلوی فیلترشکن‌ها و فیلترشکن فروشی گرفته نمی‌شود⁉️ 🔹برخی‌ها علاقه دارند که وضعیت فیلترشکن ها همین‌طور افسارگسیخته باقی بماند تا با کمک آن به سیاسی بازی دامن بزنند و مردم را فریب دهند، در ایام انتخابات از آن بهره‌برداری کنند و با حمله به آن، فعالیت بی‌ضابطه برخی سکوها را عادی و موجه نشان دهند. متن کامل گزارش در جهان‌نیوز👇 jahannews.com/vdcepx8ovjh8z7i.b9bj.html #⃣ #صیانت_از_قانون

جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

گفت ⬅ اطلاع دارم که استفاده از فیلترشکن حرام است آیا قانوناً جرم هم هست؟ گفتم ➡ بله استفاده از فیلترشکن طبق قوانین موجود جرم است؛ 💡دلیل و استناد قانونی؛ ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای صریحاً هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا... که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است را جرمِ دسترسی غیرمجاز دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. ⚡ ابتدا چند نکته؛ 1⃣ دسترسی غیرمجاز اطلاق دارد و هرگونه دسترسی به هرشکل و با هر وسیله و روشی را شامل است. 2⃣ عبارت «حفاظت به‌وسیله تدابیر امنیتی» نیز اطلاق دارد و حفاظت به‌وسیله خود صاحبان وبگاه‌ها و... و حفاظت به‌وسیله دولت را به نحو رأساً و ابتدائاً شامل است. 3⃣ ماده ۱ راجع‌به حقوق اشخاص حقیقی و خصوصی صحبت نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که اختصاص به زمانی دارد که اشخاص خودشان از وبگاه‌ها و... متعلق به خود حفاظت کرده‌اند. 4⃣ عبارت «داده» و دسترسی به آن به تعبیر حقوق‌دانان فاقد هرگونه خصوصیت خاص است؛ شما وقتی وارد یک وبگاه مسدود می‌شوید قطعاً به داده‌های آن دسترسی غیرمجاز یافته‌اید؛ لذا استفاده از یک داده یا خرابکاری در آن یا هر عمل دیگری بر روی آن مطلقاً برای تحقق مفهوم دسترسی لازم نیست. 5⃣ منظور از تدابیر امنیتی این نیست که مثلاً وبگاه مسدود شده یا حفاظت شده، متعلق به مراجع امنیتی یا دولتی باشد؛ این تعبیر نیز اطلاق دارد. ⚡ و اما یک استدلال؛ ما در علم حقوق می‌گوییم که قانون یک ظاهر و یک «روح» دارد. نمی‌توان به بهانهٔ عمل به‌ظاهر قانون به روح آن بی‌توجه بود. قانون یک غایت متعالی دارد و این هدف و غایات را نمی‌توان با تفسیر منجمد و جمود منطوقی و لفظی از قانون نقض کرد. چطور بپذیریم که اگر صاحب یک وبلاگ که فردی عادی است و یک‌سری داده‌های عادی را هم در وبلاگ خود منتشر کرده و سپس با حفاظت از آن‌ها امکان دسترسی به آن‌ها را ممتنع ساخته است و کسی به نحو غیرمجاز به آن‌ها دسترسی یابد، عملش مجرمانه باشد؛ اما اگر مثلاً وبگاهی که حاوی صریح‌ترین توهین‌ها به اخلاق و دین و مذهب ملت است، اما صاحبان آن تمایلی به محدودسازی یا مسدودسازی دسترسی به آن‌ها را ندارند و دولت در مقام دفاع از ارزش‌های جامعه مبادرت به فیلتر نمودن آن‌ها می‌نماید، وانگهی افرادی با فیلترشکن وارد آن وبگاه می‌شوند، عمل‌شان مجرمانه نباشد؟ در علم حقوق در این مواقع گفته می‌شود امکان تعریف اولویت وجود دارد و به حکم عمل به احکام عقلی و روح قانون باید چنین عملی را نیز جرم دانست. ⏪ مضافاً 1⃣ اين‌كه در قانون عبارت استفاده از فيلترشكن بكار نرفته است، به معنی فقدان حكم قانونی نيست. كلماتی مثل زمين خواری، شرخری، باج‌گيری و زورگيری و خيلی از رفتارهای ديگر در قوانين ما به صراحت بكار نرفته‌اند اما هرگز نمی‌گويبم كه اين اعمال جرم نيستند، زيرا زمين‌خواری را معادل تصرف عدوانی می‌دانيم؛ از شرخری به شاكيان حرفه‌ای تعبير می‌كنيم و باج‌گيری و اخاذی را به جرم تهديد اشخاص و اخذ مال از آن‌ها ملحق می‌كنيم. پس ملاحظه می‌كنيد كلمه فيلترشكن اولين واژه‌ای نيست كه حكم قانونی دارد اما به صراحت در قانون بكار نرفته است. 2⃣ حتی بالاتر از همهٔ اين‌ها از 💡 ماده ٥٤٣ قانون مجازات اسلامی (تعزيرات، ٧٥) كه ناظر به جرم فک پلمب است، وحدت ملاک می‌گيرم و می‌گويم حتی اگر قانون جرايم رايانه‌ای را نداشتيم با اين ماده می‌توانستيم دسترسی به سايت مسدود شده را به‌وسيلهٔ فيلترشكن جرم فک پلمب سايبری بدانيم. در اين مادهٔ كلمهٔ «يا چيزی» هرگونه اقتضا يا خصوصيتی را از واژهٔ مقدم بر آن يعنی «محلی» سلب نموده و اطلاق آن می‌تواند شامل فيلترشكن نيز بگردد. ✒ دکتر سلمان کونانی، جرم‌شناس #⃣ #صیانت_از_قانون

🇮🇷 جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

⚠ به‌موجب بندهای ۷ و ۱۱ ماده ۲ مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هرگونه فعالیت «اداری، خدماتی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی» دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و حتی شرکت‌های خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند در واتس‌اپ، تله‌گرام و شبکه‌های خارجی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود. #⃣ #صیانت_از_قانون

🇮🇷 جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

قانون صریح و مؤکد مبنی بر جرم بودن داشتن حساب در شبکه‌های صهیونی و... قانون مصوب مجلس در ۱۲/۲/۶۹  و مورد تأیید شورای نگهبان در ۱۹/۲/۶۹: «ماده هشتم: هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع می‌باشد.» روشن است که داشتن حساب اینستاگرام یا واتساپ، مصداق برقراری رابطه است. قانون واحده اسلامی مصوب ۲۹/۶/۷۱ در مجلس با تأیید شورای نگهبان در ۵/۷/۷۱: «ماده ۱. عقد هرگونه قرارداد چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکت‌ها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل یا به نفع آن کشور کار می‌کنند، صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی، ممنوع می‌باشد و …». «ماده ۲. هرگونه کالا و اجناسی که در تولید آن، حتی بخشی از محصولات اسرائیلی به کار رود، صرف نظر از نوع و میزان مصرف آن …، به عنوان یک کالای اسرائیلی محسوب می‌گردد». «ماده ۶- عرضه کالاها و محصولات منظور در ماده دو، یا فروش، خرید و اکتساب این گونه کالاها ممنوع می‌باشد، هر گونه معامله به صورت هبه یا اکتساب ممنوع است. هر معامله به صورت هبه یا صرفا معامله، در اجرای مفاد این ماده، به عنوان فروش و یا خرید محسوب می‌گردد.» وقتی گفته می شود «اکتساب» هم جرم است و صراحتا هرگونه اکتسابی را «خرید و فروش» معرفی می کند، یعنی داشتن حساب اینستاگرام و واتساپ و … طبق قانون جرم است؛ حتی اگر استفاده هم نشود. دقت شود که در قانون اکتساب کالا مطرح شده نه اکتساب از کالا؛ بنابراین صرف به دست آوردن آن کالا جرم است هر چند استفاده تجاری یا غیر تجاری از آن نشود. فتوای صریح حرمت امام خامنه ای: «بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که منفعت تولید و خرید آنها عائد صهیونیست ها که محارب با اسلام و مسلمین هستند، می شود، اجتناب کنند.». اجوبه الاستفتائات، سوال ۱۳۵۳ #⃣ #صیانت_از_قانون

🇮🇷 جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh