✨یک سوال مهم! گفته می شود دولت در بازار آزاد ارز(بخوانید بازار قاچاق!) در هر دو طرف عرضه و تقاضا وجود دارد. در طرف تقاضا که واضح هست. گاهی اوقات دولت که منحصرا فقط ارز صادرات نفتی دستش هست، نیاز دارد به مقدار بیشتری ارز برای کارهایی مثل واردات. اما در طرف عرضه؛ گاهی اوقات بانک مرکزی ارزپاشی میکند که نرخ ارز را کنترل کند(جدا از اینکه این کار فایده ای دارد یا اصلا کار صحیحی هست یا نه، عرض میکنم) عمده عرضه کنندگان در بازار قاچاق ارز، پتروشیمی ها و فولادی ها و پالایشگاهی هایی هستند که ارز صادرات غیر نفتی خودشان را به دولت پس نمی دهند چون دولت پیمان سپاری ارزی صددرصد را اجرا نمی کند. در مورد این صاحبان ارز صادرات غیرنفتی هم خودمان قبلا گفتیم که عمده این شرکت های بزرگ زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی و ...(به لینک مراجعه کنید) هستند که در نهایت زیرمجموعه وزارت خانه های مختلف می شوند و پدیده ای به نام خصولتی راه انداخته اند. شاید نتیجه بگیرید پس این گزاره صحیح هست که دولت در بازار قاچاق ارز، در هر دو طرف عرضه و تقاضا می باشد. اما اگر به اقتصاد سیاسی کشور دقت کنید، متوجه می شوید این نتیجه گیری تان اشتباه می باشد. اولا اگر قرار بود این شرکت های بزرگ صاحبان ارز صادرات غیرنفتی، تحت سلطه کامل دولت باشند، چرا اصلا دولت باید در سمت تقاضا بیاید و از همین شرکت های خودش، ارز مورد نیاز برای واردات را به قیمت چندین برابر تهیه کند؟! کدام دولتی این را میپسندد؟! ثانیا هرچند مدیرعامل و هیئت مدیره سرمنشأهای این شرکت های بزرگ که همان صندوق های بازنشستگی و ... باشند، توسط دولت مشخص می شوند، اما دولت اختیار کامل ندارد و گاها تحت فشارهای مختلف مافیاهای موجود در این شرکت ها می باشد و هرکسی را نمی تواند به عنوان مدیرعامل و هیئت مدیره این سرمنشأها قرار بدهد که نمونه واضح آن، مقابله وزیر سابق کار، دکتر عبدالملکی با 700 فساد اقتصادی در زیرمجموعه های وزارت کار بود که دیدیم چه هجمه رسانه عظیمی علیه ایشان درست شد. همچنین دولت مدیرعامل و هیئت مدیره سرمنشأها را مشخص می کند وگرنه شرکت های بسیاری زیرمجموعه اینها وجود دارد که دولت خودش مستقیما کاری نمی کند. نمونه اش این گزارش هست که مدیرعامل شرکت میگوید ما شرکتی خصوصی هستیم. ثالثا در پدیده ای مانند خصولتی، هزاران دست مطرح می شود که نمیگذارد دولت در راستای رفاه عمومی جامعه گام بردارد و با او مقابله می کند! نمونه واضح آن، سریال هفت سر اژدها می باشد که براساس پرونده های واقعی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ساخته شده است! فلذا این گزاره که توسط بعضی اقتصاددان های لیبرال مطرح می شود که دولت در هر دو طرف عرضه و تقاضا بازار قاچاق ارز وجود دارد، گزاره صحیحی نمی باشد. دولتی که در طرف تقاضا وجود دارد، دولت واقعی هست اما دولتی که در راستای عرضه وجود دارد، فقط اسمش دولت هست وگرنه پدیده ای به نام خصولتی می باشد که خود دولت هم سلطه ای بر آن ندارد و مالکان انحصاری ارز و تعیین کنندگان دستوری قیمت ارز در بازار قاچاق می باشند! دولت در اقتصاد ما، نیازمند بازگشت اقتدار از دست رفته خودش می باشد! باید درمقابل مافیای موجود در خصولتی ها بایستد! بازار آزاد ارز چهار راه استانبول، نه شرایط بازار آزاد رقابتی موجود در کتب اقتصاد(عدم انحصار،...) را دارد و نه این گزاره ای که توسط بعضی اقتصاددان های لیبرال مطرح می شود، در آن، صادق است! فلذا هیچوقت نگویید نرخ ارز را که باید بازار مشخص کند! ما اساسا چیزی به نام بازار آزاد ارز نداریم که بخواهد نرخ تعیین کند! ---------------‐-------------- ⚠️این نکاتی که عرض شد، جمع بندی بنده بود. شما به دیده تردید نگاه کنید و خودتان تحقیق کنید. 💡درضمن، بنده که این حرف ها را میزنم، کاملا به آینده امیدوار هستم. وضعیت اقتصادی مردم کشورهای سرمایه سالار غربی به کفش پای ایران هم نمی‌رسد و ایران بسیار وضعیت بهتری دارد. با اطلاع عرض میکنم. #اقتصاد_سیاسی @jebhetse