بسم الله الرحمن الرحيم 🔴 گره فقهی مساله سند عادی کجاست؟! 💠 در جلسه قبل، طی گفت و گو با آقایان طاهرنژاد و حاجی زاده، که سال‌هاست مشغول حل این معضل اساسی در کشور هستند، دیدیم که ریشه مشکلاتی از جمله #زمین_خواری، #افزایش_پرونده‌ های دادگستری، ناتوانی بانک‌ها در #بازپس‌گیری_معوقات و ‌... به #معتبر_بودن_اسناد_عادی بر می‌گردد. 💠 در تمام راه حل‌هایی که برای این معضل پیشنهاد شده است، باید در اعتبار #اسناد_عادی تغییری حاصل شود. این در حالی است که ظاهرا بر اساس #احکام_اولیه فقهی موجود نمی‌توان اعتبار معاملات صحیح ولو بدون ثبت رسمی را ملغی کرد. به همین جهت باید برای عبور از شرایط فعلی، سراغ اخذ #حکم_ثانوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. 💠 لکن با توجه به بند اول از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (که از سوی رهبر معظم انقلاب در ۶ مهر ٩٨ ابلاغ شده است) مناسب است تا بررسی کنیم که آیا می‌توان به صورت اولی، چنین مسائلی را پاسخ گفت، یا در این زمانه چاره‌ای جز مراجعه به #احکام_ثانویه نیست؟ 💠 در نشست دوم از مجموعه نشست‌های #درمیدان_عدالت، در خدمت حجت الاسلام شاه‌نوش، مدیر سابق پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه‌قضائیه هستیم تا پیرامون مساله اسناد عادی از منظر فقه گفت و گو کنیم. 📌 با ما همراه باشید. 🔸 #بسیج_مشکوه 🔸 #جنبش_عَلَم لا يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ 🆔 @jonbesh_alam