🇮🇷هوالعزیزالجبّار🇮🇷 نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید #اندیشکده_کانال_کشتی_نوح_آخرالزمان قطار اقتصاد روی ریل اصلی خودش نیست! روی ریل اقتصاد مقاومتی! روی ریل عقلانیت انقلابی! روی ریل بیانیه گام دوّم انقلاب! روی ریل تمدّن ساز! روی ریل اقتصاد مردم محور نیست که نیست، چرا؟! چون اقتصاد گرفتار برخی از انقلابی نماها شده! چون مشاوران و مدیران بالادستیِ تصمیم ساز! همان تفکر لیبرالهای وطنی و نئولیبرال را دنبال میکنند منتهی در قاب انقلابی! در پست های بعدی ابعاد این مصوبه مجلس تبیین خواهد شد! چون طیفی از مسئولین تاثیرگذار هستند که پشت حمایت های حکیمانه رهبر انقلاب از دولت و مجلس، پنهان شدند و در قاب مجلس انقلابی! دولت انقلابی! در عمل مصوبه هایی را دنبال میکنند تهش فروپاشی اقتصاده ♨️ مغایرت های قانونی تصویب وزارت بازرگانی روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن ایرادات اساسی و قانونی به مصوبه مجلس وارد دانست: بابیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی دلایل متعدد مغایرت قانونی دارد و نیاز به دو سوم رای داشت که این موضوع لحاظ نشد، ◽بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی موضوع خودکفایی را در کشاورزی مطرح می‌کند! ◽بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بر کاهش اندازه دولت تاکید دارد. ◽بند ۱۰سیاست کلی نظام اداری به چابک‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری اشاره دارد. ◽بند ۲ و ۷سیاست کلی کشاورزی در خصوص حمایت از تولید و صادر‌کننده است. ◽بند ۱۶سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه موازی را مدنظردارد. ◽ بند ۹نظام قانون‌گذاری که تکیه بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون دارد. ◽متاسفانه توجه به این قوانین انجام نشد و هیات رئیسه از آیین‌نامه داخلی مجلس تخلف کردند و بدون مدنظر قرار دادن نیاز به دو سوم آرا برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی این لایحه را به رای گذاشتند و این لایحه را با ۵۴٪ آرا به تصویب رساندند.  ◽ در سال ۱۳۹۰ ادغام وزارت صنعت و بازرگانی انجام شد و در سال ۱۳۹۱قانون انتزاع به تصویب رسید و روند تولید پس از آن هم در محصولات کشاورزی و هم صنایع مثبت شد. ◽ در سال‌های ۱۳۹۱تا ۱۳۹۶تجربه موفقی از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع داشتیم، اما بعد از آن از سال ۱۳۹۶به بعد به دلیل توقف قانون انتزاع که در سران قوا به تصویب رسید، دچار چالش‌هایی شدیم و بار دیگر واردات‌گرایی تشدید شد. ◽بنابراین اگر ما به گذشته نگاه می‌کردیم که در دهه ۸۰با وجود وزارت بازرگانی واردات بی‌رویه در بخش‌هایی همچون شکر و مرغ موجب ایجاد بحران شد، نباید وزارت بازرگانی مجددا به تصویب می‌رسید. ◽با تشکیل وزارت بازرگانی دولت حداقل ۶ماه درگیر روال اداری برای تفکیک خواهد بود و در عمل ما سال رشد تولید را از دست خواهیم داد. ◽با تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار هم بهتر نخواهد شد چون تشتتی در برنامه‌ریزی ایجاد و یک وزیر جدید اقتصادی به کابینه اضافه می‌شود،‌وزیر بازرگانی باید با سایر وزرا هماهنگ و تعیین تکلیف شود که چه کسی چه کاره است و تمام بخشنامه‌هایی که به خصوص از سال ۱۳۹۷به دلیل تحریم‌ها داشتیم باید با وجود وزارت بازرگانی جدید بازنگری شود، بنابراین از این جهت تشتت بیشتری را در تیم اقتصادی دولت در سال‌جاری خواهیم داشت. ◽با تشکیل وزارت بازرگانی پیش‌بینی می‌کنم که آشفتگی بیش از حدی را در فضای اقتصادی دولت خواهیم داشت، تا زمانی‌که وزارت بازرگانی جایگاه خود را پیدا کند و مسلط شود قطعا امسال را از دست خواهد داد،؟ باید دید که شورای‌ نگهبان چه نظری در خصوص این لایحه دارد. البته پیش‌فرض شورای نگهبان این است که هرچه در مجلس به تصویب می‌رسد قطعا آیین‌نامه رارعایت کرده است منتها نظر ما این است که از نظر آیین‌نامه در تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تخلف شده است، باید دید سایر ارکان قانون‌گذاری یعنی شورای نگهبان، مجمع تشخیص و هیات نظارت چه اقدامی انجام می‌دهند. ◽فعلا به نظر نمی‌رسد در مجلس بتوانیم اقدام خاصی را انجام دهیم. ایزدخواه‌ با بیان اینکه قطعا تشکیل وزارت بازرگانی بار مالی سنگینی خواهد داشت، تصریح کرد: از ادغام وزارت بازرگانی ۱۲سال می‌گذرد و اگر دوباره بخواهیم به حالت قبل برگردیم که هزینه‌های مجددی تحمیل می‌شود. احتمالا وزارت جدید با توجه به وضعیت امروز کشور به نیروی جدید نیاز داشته باشد که همه این موارد بار مالی برای دولت به همراه دارد، لذا در ۶تا ۷ماه آینده درگیر این مسائل حاشیه‌ای خواهیم بود. -----------------------------❀○❀-------------------------- @jonbeshsaybery