افشاگری کامران غضنفری _ نقش نفوذی ها حسن روحانی در ترور حاج قاسم سلیمانی ، سقوط هواپیمای اوکراینی و عرضه ذخایر طلا به مردم.... ✅نفوذی کسی است که با پوشش خودی ،کارهای بیخودی انجام می دهد! #لبیک_یا_خامنه_ای #اقتصاد_اسلامی #مدیریت_اسلامی #بانکداری_اسلامی #حمدان_مقدم #ما_ترکناک_یا_ابن_الحسین #ما_ملت_امام_حسینم @jonbeshsaybery

🌐سامانه ثبت نام وام بسیج سازندگی به آدرس اینترنتی ebsvam.ir (سایت اقتصاد مقاومتی بسیج) برای ارائه تسهیلات به متقاضیان راه اندازی شده است. هدف اصلی این سامانه ایجاد اشتغال در بین جوانان مومن و متعهد می باشد. افرادی که متقاضی دریافت وام می باشند ابتدا باید به سایت بسیج سازندگی مراجعه کنند و نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام نمایند. 🔻عرصه های این وام شامل: دامداری، کشاورزی، صنایع دستی، صنایع تبدیلی و راه اندازی شرکت های دانش بیان به جوانان انقلابی در صورت داشتن شرایط لازم اعطا می شود." متقاضیان دارای مجوز مشاغل خانگی، می توانند از تسهیلات مشاغل خانگی بهره مند شوند. اعطای تسهیلات یاد شده تابع ضوابط و شرایط بانکی بوده و اخذ مجوز و ثبت نام در سامانه، به مفهوم الزامی برای دریافت تسهیلات نمی باشد. 🔻 عرصه هایی که به آن وام پرداخت می گردد براساس میزان تسهیلاتی است که در اختیار این ناحیه قرار می گیرد . 🔻قابل تذکر است، پرداخت تسهیلات وام منوط به بازدید کارشناسان و تاییدیه کمیسیون می باشد که بعد از بررسی، جهت اخذ تسهیلات به استان معرفی می شود. 🔰 اطلاعات بیشتر درخصوص تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۲ (سال ۱۴۰۳) 🔰 🔸 الف-شرایط تسهیلات: مبلغ تسهیلات: تا سقف 150 میلیون تومان مدت بازپرداخت: 7 سال (فاقد تنفس)، کارمزد تسهیلات: قرض الحسنه 4 درصد 🔸ب-شرایط متقاضیان: پرداخت تسهیلات برای متقاضیان که دارای بیمه اجباری و کارمندان دولت و نیروهای مسلح و بازنشسته تمامی صندوق بازنشستگی ممنوع می باشد، ارائه گواهی مهارت یا مجوز فعالیت مرتبط، اجاره نامه یا قولنامه یا سند مالکیت محل فعالیت، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 🔸مداراک لازم جهت بارگذاری در سامانه ebsvam.ir: کامل کردن تمام اطلاعات فردی متقاضی، تصویر کارت ملی و شناسنامه، کارت پایان خدمت، عکس متقاضی، آدرس شفاف، شماره همراه به نام متقاضی، کد پستی، ثبت طرح توجیهی صحیح در خود سامانه، مدرک مهارت، مجوز فعالیت، نامه های مربوط ، سند یا اجاره نامه محل فعالیت، سه عکس از زوایای مختلف کارگاه که سطح کل محل فعالیت را نشان دهد، قبل از تایید سامانه جامع اشتغال کشور برای مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال تعهد نامه دستی و برای مبالغ بالای یک میلیارد ریال تعهد نامه محضری اخذ می گردد. اطلاع بیشتر در سامانه: ebsvam.ir ❇️وام اشتغال زایی شامل چه مواردی می‌شود؟ 🔸در همکاری میان بانک‌ها و موسسات مالی و نهادهایی همچون کمیته‌ امداد امام خمینی، بهزیستی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید و بسیج سازندگی طرح‌های حمایتی مطرح شدند که به واسطه آنها به متقاضیان واجد شرایط تسهیلات خوداشتغالی تعلق میگیرد. ✅دام و طیور پرورش شترمرغ پرورش ماکیان پرورش زنبور عسل شیلات و آبزیان پرورش دام سبک و سنگین پرورش طیور و مرغ بومی ✅کشاورزی تولید خوراک و علوفه دام کاشت دانه های روغنی تولید سموم و کودهای فسفات در حوزه کشاورزی گیاهان دارویی پرورش گل و گیاه و نهال پرورش قارچ کشت و تولید زعفران تولید بذر گلخانه (ایجاد تجهیز) ایجاد استخرهای کشاورزی زراعت، باغبانی و مکانیزاسیون کشاورزی ✅صنایع تبدیلی خرید دستگاه های صنایع تبدیلی و بسته بندی قطب های مصوب صنایع تبدیلی خشک کردن، بسته بندی، بوجاری عرقیات و اسانس گیری شوریجات، ترشی جات و شیرینی جات ✅صنایع دستی آبگینه بافت های داری و غیرداری رودوزی و چاپ های سنتی هنرهای دستی وابسته به معماری صنایع دستی چوبی، فلزی، دریایی، سنگی و چرم ریسندگی و بافندگی خیاطی ✅دانش بنیان تولید بسته های امنیتی و حفاظتی تولید تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و پالایشگاهی تولید نرم افزاری و سخت افزاری برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و رسته های خودکار ✅آموزش و توانمندسازی مهدکودک قرآنی #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی @hamdan110 @jonbeshsaybery

💯انحصارطلبان ؛مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نمودند‼️ 🖌حمدان مقدم در شرایطی که کشور با بحران‌های انباشته در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریتی مواجه است، استمرار انتصابات غیرتخصصی، خانوادگی و جناحی در سطوح عالی اجرایی، نه‌تنها موجب تضعیف کارآمدی ساختار اجرایی شده بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت خدشه‌دار کرده است. در این میان، جریان‌هایی که در دهه‌های گذشته در ساختار قدرت حضور مؤثر داشته‌اند، امروز با تغییر رنگ و شعار، در تلاش‌اند خود را از بار مسئولیت وضع موجود مبرا سازند. مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نخواهد شد. آنان که در تصمیم‌سازی، تخصیص منابع، و تحمیل انتصابات غیرتخصصی نقش داشته‌اند، نمی‌توانند با ژست مطالبه‌گری، از زیر بار مسئولیت ناترازی‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته فرار کنند. انتصاب افراد فاقد سابقه اجرایی، صرفاً بر اساس وابستگی جناحی یا خانوادگی، نشان‌دهنده بی‌توجهی به ظرفیت‌های تخصصی موجود در بدنه وزارتخانه ها،سازمانها و شرکتهای دولتی است. مطابق اصول ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی، تصدی مناصب اجرایی باید بر پایه صلاحیت، تخصص و نیاز عمومی باشد. هرگونه انتصاب خارج از این چارچوب، تخلف اداری و نقض حقوق ملت محسوب شده و باید تحت نظارت نهادهای قضایی و نظارتی قرار گیرد. شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اصلاح ساختار قدرت، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه الزام قانونی است. عاملان و آمران فتنه های ۷۸،۸۸ و بانیان خسارت محض،فاجعه صبح جمعه فهمیدم،مسببان کرسنت،حامیان شهردار قاتل،دیکته نویسان #فرانچسکو ،تحریم کنندگان انتخابات،ترک فعل ها ساخت مسکن و نیروگاه و...ژست مظلوم نمایی را نگیرید،قانون،جامعه و ان شاءالله مدعی العموم شما را پاسخگو می کنند. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🔵 درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت دوم 🖌حمدان مقدم درآمدهای عمومی حاصل از منابع طبیعی، مالیات‌ها، و فعالیت‌های اقتصادی دولت، متعلق به همه مردم ایران است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت بیان شده و هیچ گروهی نمی تواند تحت عنوان شرکت دولتی یا نهاد خاص،حق انحصاری در بهره‌برداری از این ثروت ندارد. با این حال، در ساختار فعلی پرداخت حقوق و مزایا، شاهد تبعیضی ساختاری و ناعادلانه میان کارکنان خدمات کشوری و کارکنان شرکت‌های دولتی هستیم که برخلاف اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است. 📌 منبع: اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، و سایر منابع طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه برای همه مردم اداره شود.» 🔹تبعیضهای حقوقی و مزدی؛ ۱. تفاوت در مبنای قانونی : پرداخت حقوق کارکنان خدمات کشوری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که حقوق آنان بر اساس جدول ثابت و مصوبات دولتی تعیین می‌شود. در مقابل، کارکنان شرکت‌های دولتی تابع قانون کار و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت‌ها هستند که حقوق و مزایای آنان بر اساس درآمد شرکت و تصمیمات هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. این تفاوت موجب شده است که کارکنان شرکت‌های دولتی از حقوق و مزایای چند برابری نسبت به کارکنان خدمات کشوری برخوردار باشند، بدون آن‌که معیارهای تخصص، سختی کار یا بهره‌وری واقعی لحاظ شود. 📌 منبع: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۲. تضاد با اصل عدالت در توزیع ثروت عمومی: درآمد شرکت‌های دولتی از منابع عمومی و ملی تأمین می‌شود؛ از جمله فروش نفت، گاز، برق، و خدمات زیرساختی. این درآمدها متعلق به همه ملت ایران است، نه صرفاً کارکنان آن شرکت‌ها. پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به برخی کارکنان شرکت‌های دولتی در حالی‌که فرهنگیان، پرستاران، و کارمندان ادارات دولتی با حداقل حقوق زندگی می‌کنند، نقض آشکار عدالت اجتماعی و اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است. 📌 منبع: اصل ۴۸ قانون اساسی «توزیع امکانات باید به‌گونه‌ای باشد که مناطق مختلف کشور به‌طور متوازن از منابع ملی بهره‌مند شوند.» ۳. مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی تبعیض مزدی موجود با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است: - اصل ۳ بند ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه - اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، و رفاه عمومی برای همه - اصل ۴۳ بند ۹: پرداخت حقوق متناسب با کار، بدون تبعیض - اصل ۴۵: مالکیت عمومی ثروت‌های ملی و الزام به بهره‌برداری در جهت مصالح عامه 📌 منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۲۹، ۴۳، ۴۵ ۴. عدم شفافیت در نظام پرداخت شرکت‌های دولتی: نظام پرداخت در شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت عمومی است. حقوق مدیران و کارکنان این شرکت‌ها به‌صورت غیرعلنی و بدون نظارت عمومی تعیین می‌شود. در حالی‌که حقوق کارکنان خدمات کشوری به‌صورت شفاف در قوانین درج شده و قابل بررسی است. این عدم شفافیت، زمینه‌ساز فساد، نارضایتی عمومی، و بی‌اعتمادی به نظام اداری کشور شده است. 📌 منبع: گزارش دیوان محاسبات کشور، سال مالی ۱۴۰۰؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره ۱۶۸۴۰، مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ مطالبه رسمی از مجلس شورای اسلامی با توجه به موارد فوق، از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار می‌رود: ۱. ورود فوری به موضوع تبعیض مزدی و مالکیت عمومی درآمدهای شرکت‌های دولتی. ۲. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف هم‌ترازی مزدی و حذف نظام‌های موازی. ۳. الزام دولت به تدوین نظام جبران خدمات ملی بر اساس تخصص، سختی کار، و عدالت منطقه‌ای. ۴. شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی و انتشار عمومی آن. ۵. بررسی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای عدالت استخدامی و مالی. 📌 منبع: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳۴؛ قانون برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده ۲۸ این مطالبه، نه صرفاً دفاع از حقوق فرهنگیان و کارکنان خدمات کشوری، بلکه دفاع از اصل عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی ثروت ملی، و انسجام ملی است. استمرار این تبعیض، تهدیدی برای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام اداری، و قانون توزیع منابع در کشور خواهد بود. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🟢در خواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت چهارم 🖌حمدان مقدم اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:نظر به تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور، الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ضرورت اقتصاد مردمی و نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی، و به استناد به قوانین جاری و اسناد بالادستی، موارد ذیل به‌عنوان مطالبه اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه می‌گردد: ۱. قدمت قانون و عدم انطباق با شرایط روز؛ قانون اتاق بازرگانی مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۶۹ و اصلاحات محدود آن در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۹۰، در شرایطی تدوین شده که ساختار اقتصاد کشور مبتنی بر تجارت سنتی و دولتی بوده است. امروزه با ظهور اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های دانش‌بنیان، تجارت الکترونیک و تحولات جهانی، این قانون فاقد ظرفیت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز است. 📚 مستند قانونی:قانون اتاق بازرگانی مصوب مجلس شورای اسلامی، منتشر شده در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس. اصلاحیه‌های مربوط به مواد ۱، ۲، ۵ و تبصره‌های ماده ۴ در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۹۰. ۲. عدم شفافیت در ساختار و عملکرد اتاق‌ها؛ ساختار انتخاباتی اتاق‌ها، نحوه پاسخ‌گویی به اعضا، و نبود گزارش‌های عملکرد عمومی موجب کاهش اعتماد عمومی و تضعیف نقش اتاق‌ها در نمایندگی واقعی بخش خصوصی شده است. در غیاب سازوکارهای نظارتی مستقل، امکان نفوذ گروه‌های خاص و تعارض منافع افزایش یافته و عملکرد اتاق‌ها برای جامعه اقتصادی ملموس نیست. 📚 مستند قانونی: مواد ۵ تا ۷ قانون اتاق بازرگانی، که وظایف و ارکان اتاق را تعریف کرده‌اند، فاقد الزامات شفافیت مالی، گزارش‌دهی عمومی و نظارت مستقل هستند. ۳. عدم همگرایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲، بر مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به خارج و مشارکت واقعی بخش خصوصی تأکید دارد. قانون فعلی اتاق بازرگانی فاقد ابزارهای اجرایی برای تحقق این اهداف است. اتاق‌ها باید به عنوان بازوی مردمی اقتصاد، زمینه بهره‌مندی عموم جامعه از ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی و اشتغال‌زایی را فراهم کنند. 📚 مستند سیاستی: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای مرتبط با مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، شفاف‌سازی و بهره‌وری. منتشر شده توسط دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری. ۴. فقدان نقش مؤثر اتاق‌ها در متنعم‌سازی اقتصاد جامعه؛ اتاق‌های بازرگانی باید نقش واسط میان دولت و مردم را ایفا کنند و با تسهیل تجارت، حمایت از کارآفرینان، و ارائه مشاوره‌های تخصصی، موجب رشد اقتصادی و رفاه عمومی شوند. اما در عمل، خروجی عملکرد اتاق‌ها برای جامعه ملموس نیست؛ نه در اشتغال‌زایی، نه در توسعه صادرات، نه در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک. این خلأ، ناشی از نبود ضمانت اجرایی برای وظایف اتاق‌ها و عدم اتصال ساختار آن‌ها به نیازهای واقعی مردم است. 📚 مستند قانونی: ماده ۵ بند «ز» قانون اتاق بازرگانی: تشویق سرمایه‌گذاری داخلی در تولید کالاهای صادراتی. این بند فاقد ضمانت اجرایی و پیوند با سیاست‌های رفاه عمومی و اشتغال‌زایی است. ۵. غیبت کارآفرینان، مخترعان و شرکت‌های دانش‌بنیان در ساختار اتاق‌ها؛ حضور هدفمند و سازمان‌یافته کارآفرینان، مخترعان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد نوآور در ساختار اتاق‌های بازرگانی، ضرورتی حیاتی برای نوسازی ساختاری، ارتقاء کارآمدی و پویایی این نهادهای سنتی است. این مشارکت، موجب اتصال اتاق‌ها به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ملی، تسهیل انتقال دانش و تجربه، و تقویت نقش اتاق‌ها در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نوآوری، عدالت و بهره‌وری خواهد شد. 🔶پیشنهادات اصلاح قانون: 🔸مشارکت مستقیم تولیدکنندگان خصوصی، صادرکنندگان غیر دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان در تدوین قانون جدید. 🔸 انتخاب نمایندگان بخش خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی طبق یک مکانسیم قانونی برای جلوگیری از انحصار و تقویت مشروعیت. 🔸 نظارت مستقل بر عملکرد اتاق‌ها توسط نهادهای قانونی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور. 🔸 الزام به انتشار عمومی گزارش عملکرد سالانه اتاق‌ها از طریق سامانه شفافیت مالی، انتخاباتی و اجرایی. 🔸تعریف جایگاه حقوقی اتاق‌ها در فرآیند تدوین و تصویب سیاست‌های اقتصادی کشور با ضمانت اجرایی مشخص. 🔸اصلاح ساختار انتخابات اتاق‌ها برای تضمین مشارکت فعالان اقتصادی کوچک، متوسط، نوآور و دانش‌بنیان. 🔸 اتصال عملکرد اتاق‌ها به شاخص‌های رفاه عمومی، اشتغال، توسعه صادرات و حمایت از تولید داخلی. با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی نسبت به بازنگری قانون اتاق بازرگانی اقدام نمایید. #لبیک_یا_خامنه_ای #حمدان_مقدم ‎@hamdan110 https://farsnews.ir/hamdan110