ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه مطالب مهمی درباره جنایت دادگاه سوئده درخصوص حمید نوری افشا کرد 👇
آقای #حمید_نوری دو سال و نیم قبل در پی یک سناریوی فریبکارانه و از پیش طراحی شده توسط عناصر گروهک تروریستی منافقین که خود به روشنی به آن اعتراف کرده‌اند، در بدو ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس #سوئد بازداشت شد. بنابراین اساسا مبنای بازداشت توسط مقامات ذی‌ربط سوئدی، مخدوش بوده است.
کنعانی افزود: آقای نوری در دوره بازداشت ۳۰ ماهه در سلول انفرادی، از بنیادی‌ترین حقوق انسانی محروم بوده و مورد بدرفتاری سیستماتیک و از جمله ضرب و شتم توسط عوامل زندان قرار گرفته است. ایشان همچنین بواسطه تضییقات صورت گرفته، از جمله عدم دسترسی به پزشک، حتی قادر به قرائت کامل کیفرخواست صادره توسط دادستان نبوده است. بنابراین رفتار صورت گرفته و محدودیتهای اعمال شده بر آقای نوری، مصداق بارز نقض حقوق بشر توسط مدعیان حقوق بشر بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار کرد: آقای نوری در فرآیند دادگاه، بر مبنای دروغ‌پردازی، صحنه‌آرایی و شاهدسازی جعلی گروهک تروریستی منافقین، به طور غیرقانونی تحت فضاسازی‌ها و فشارهای سنگین روانی این گروهک محاکمه شده است. گروهکی که از پیش، حکمی که دادگاه برای ایشان صادر کرده است را اعلام و مطابق سابقه‌ای که از آن‌ها سراغ داریم، به هر روشی بر تحمیل آن اصرار کرده است.
کنعانی تصریح کرد: متأسفانه مقامات قضائی سوئد، به رغم ادعای استقلال رأی، در طول فرآیند قضایی، فضا را کاملاً در اختیار گروهک تروریستی منافقین قرار داده و حتی به آقای نوری اجازه ندادند شاهدان خود را به دادگاه معرفی و از حق خود دفاع کند. کما اینکه دادگاه در بیست و هفتمین نشست خود و در هماهنگی با دادستانی آلبانی، ارتباط مستقیم ویدیویی با پایگاه منافقین در کشور اخیر برقرار کرد و فرصت موسعی را در اختیار عناصر این گروهک قرار داد. همچنین دستگاه قضایی سوئد در طول مدت رسیدگی به پرونده، تنها چند روز زمان را برای دفاعیه در اختیار وکلای تسخیری آقای نوری قرار داد که با توجه به مدت زمانی که در اختیار شاکیان برای طرح دعوا گذاشته شد، بسیار ناچیز و غیرعادلانه بود.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پایان تأکید کرد: با عنایت به موارد پیش‌گفته، #جمهوری_اسلامی_ایران مفاد بیانیه دادگاه و از جمله حکم غیرقانونی دادگاه آقای نوری را از اساس مردود، مخدوش و غیرقابل قبول می‌داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاهی که فاقد هرگونه وجاهت و صلاحیت قانونی است، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می شود، مسئول می‌داند.
