سوال اصلی اینجاست: «در مواجهه با نسلی که غریب با کتاب و ناآشنا با تاریخ است، چگونه باید موضوعی سیاسی‌شده مثل پوشش را محدود به مرزهایی کرد که مفهومِ ملت دچار گُسَستگی نشود؟» بُرهانِ خُلف می‌گوید ابتدا ببین چه چیزی را نمی‌خواهی، وقتی نخواستنی‌ها را شناختی، پیدا کردنِ خواستنی‌ها ساده‌تر می‌شود. چیزی که جمهوری‌اسلامی تجربه کرده، یعنی مواجهه‌ی قهری و «نظامی» با بایدها و نبایدهای پوشش و حجاب، برای نسل و جامعه‌ی جدید جواب نداده و نمی‌دهد. این حرفِ تازه‌ای نیست. این‌که مفهوم حجاب به‌عنوان امری فرهنگی، نیازمندِ آموزش و فرهنگ‌سازی‌ست هم که سخنِ تازه‌ای نیست‌. از منظر حکمرانی اگر به زمین نگاه کنیم، با پدیده‌ای مواجهیم که از فرهنگ‌سازی عبور کرده و به هیچ وجه نمی‌خواهد در جامعه حجابِ حداقلیِ لازم را داشته باشد. با این‌ها چه باید کرد؟ پاسخ ساده نیست. اما ممکن و در دسترس است: حجاب نداشتن باید برای همه‌ی افراد و اصناف، هزینه‌زا و منفور شود و این مسیر، اقتصادی‌ و خدماتی‌ست. اول. کنترل تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگانِ عُمده. حکومت باید سِیل‌بند را روبه‌روی منبعِ آب بسازد، نه آب‌باریکه‌هایی که خودشان معلول‌اند. قدمِ اول، کنترلِ آمرانه و سختِ اصنافِ مرتبط با پوشاک است. مزون‌ها، تولیدی‌ها، فروشندگان و واردکنندگانِ عمده‌ی لباس که همگی برای فعالیتِ گسترده باید مجوز بگیرند، باید قانونِ تولید و قانونِ فروشِ صریحی را رعایت کنند. گنجاندن عباراتی مثل «لباس‌های منافی عفت عمومی» در این قانون بی‌فایده است. صراحتِ قانون باید در حدِ «تولید و فروشِ عمده‌ی لباس‌های پاره، شلوارِ کوتاه‌تر از مقدارِ x ممنوع است» باشد. شکستنِ این قانون باید به تذکرِ همراه با جریمه‌ی مالیِ سنگین و موثر و نهایتاً لغوِ مجوز و مصادره‌ی اموال منجر شود. در کنارِ این محدودیت‌ها، تولیدکنندگانِ پارچه و لباسِ محجبه باید مورد تشویق و مشمول تخفیف‌های مالیاتی قرار بگیرند. امروز، محجبه بودن چندبرابرِ بی‌حجاب بودن هزینه دارد. این سیکلِ معیوب باید برعکس شود. دوم. کنترلِ فروش و ارائه‌ی خدماتِ خصوصی. رستوران‌ها، کافه‌ها، پاساژها و فروشگاه‌های خُردی که قبلاً محتوای فروش‌شان کنترل شده، باید برای ارائه‌ی خدمات به زنانی که حجابِ سر، دست، و پا ندارند محدودیت داشته باشند. در تهران بسیاری از کافه‌ها توسط پرسنلِ خودشان این محدودیت را تذکر می‌دهند. جمله‌ی «خانوم اگه می‌شه حجابتون رو رعایت کنید چون اماکن به ما گیر می‌ده» را بسیاری از ما شنیده‌ایم. جمله‌ای موثر که هیچ‌وقت واکنش‌برانگیز نیست و همیشه به رعایت حجاب منجر می‌شود. تمام رستوران‌ها، کافه‌ها، پاساژها و فروشگاه‌ها باید دوربینِ اماکن را عنصری فعال و موثر و‌ تیغی بُرّان ببینند. اگر خودِ مردم، با زبانِ مردم، آن هم با توجیهی اقتصادی به مردم تذکر بدهند، حجاب دیگر امری سیاسی و ناموسِ آرمانِ سیاسیِ ما نخواهد بود. در این شرایط حجاب تبدیل به امری اقتصادی خواهد شد که «فردِ خاطی و بی‌حجاب به همه ضررِ مالی می‌زند» و چنین پدیده‌ای با گذرِ زمان منفور خواهد بود. مهمترین و بهترین سیاست‌هایی که حکومت می‌تواند در پیش بگیرد، سیاست‌هایی‌ست که پوشش را به عاملی اقتصادی تبدیل می‌کند. سوم. محدودیت در خدمات دولتی، سازمانی، ترافیکی‌ و آموزشی. شما می‌‌توانید بدونِ مزاحمت در خیابان‌ها و پارک‌ها و پیاده‌روها بدونِ حجاب حرکت کنید و گشت ارشادی وجود ندارد؛ اما نه‌تنها هیچ کافه، رستوران و فروشگاهی به شما خدمت ارائه نمی‌کند، بلکه هیچ نهاد دولتی و حاکمیتی، هیچ بانک و هیچ سازمانی به شما خدمات ارائه نمی‌کند مگر آن‌که‌ حجابِ سر، بدن، دست و پای مناسب داشته باشید. ساختارِ از قبل ایجاده شده‌ی حراست در این نهادها اگر روی ارائه‌دهندگانِ خدماتِ دولتی و رسمی [یعنی کارمندان] اِعمال قدرت کند، ایجاد چنین فضایی بسیار ساده‌تر از چیزی‌ست که به‌نظر می‌رسد. حاکمیت با افزایشِ کمّی و‌ به‌خصوص کیفیِ کنترل دوربینیِ ترافیک شهری، باید به جریمه‌ی مالی برهم‌رنندگان نظمِ پوشش بپردازد. هیچ‌کس حاضر نیست برای آرمانِ #زن‌زندگی‌ئازادی هر روز جریمه‌ی مالی بپردازد. شما می‌توانید در فضای آموزش عالی و دانشگاه‌ها نیز بدون پوشش رفت و آمد کنید و در کلاس‌ها شرکت کنید. سه‌بار بصورت پیامکی تذکر دریافت می‌کنید و با تکرارِ تخلف، یک ترم از انتخابِ واحد محروم می‌شوید. حکومت باید از مواجهه‌ی مستقیم و نظامی [ساده] به مواجهه‌ی غیرمستقیم و نرم [پیچیده] رجعت کند و مردم را ناظمِ نظمِ پوشش در کشور کند. اگر بی‌حجابی به عاملِ ضررِ اقتصادی تبدیل شود، تمام صاحبانِ کسب و کار، فارغ از این‌که در زندگیِ شخصیِ خودشان به حجاب و اساساً دین باور داشته باشند یا نه، مدافعِ پوشش در جامعه خواهند بود. https://t.me/BigBootsOwner