🔶الزامات اقتصادی تنبیه متجاوز 🔸در حال نزدیک شدن به ساعت صفر خونخواهی از عاملان ترور شهید هنیه هستیم. بدیهی است بار اصلی تحقق این خواست مردمی، بر دوش ساختار نظامی کشور است؛ اما مدیریت و پشتیبانی از آن، وظیفه و رسالتی تعیین‌کننده بوده و مترتب بر همه بخش‌ها و اجزای حاکمیت و به ویژه مردم است.‌ یکی از مهم‌ترین بخش‌های پشتیبان‌کننده، حکمرانی اقتصاد کشور است که برعهده دولت بوده و باید شرایطی باثبات و پایدار را در کشور فراهم کند. 🔺عطف به این موضوع بسیار مهم، توجه به چند نکته اساسی ضروری به نظر می‌رسد: 🔸در خصوص دولت، همه وزارت‌خانه‌ها، به ویژه وزارت‌خانه‌های مرتبط با بازار و اقتصاد باید آرایش جنگی بگیرند و نظارت و مدیریت بر بازار باید تقویت و تشدید شود. در این بین، نقش بانک مرکزی به منزله  قرارگاه مرکزی جنگ اقتصادی، بی بدیل است. این نقش از حیث کنترل نرخ ارز به عنوان لنگرگاه انتظارات تورمی کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. 🔸البته باید بانک مرکزی را از حیث تعدیل اثرات شوک‌های امنیتی بر بازار ارز در این دو سال گذشته تحسین کرد. بازخوانی تحولات گذشته نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران در مدیریت شوک‌های سیاسی و امنیتی به یک تجربه کافی رسیده است. به ویژه که دولت منابع لازم برای کنترل تتر و بازار آزاد را در اختیار دارد. در تأیید این دو نکته باید به فردای عملیات «وعده صادق» اشاره کرد که بانک مرکزی با اشرافیت و رصد کامل توانست تتر را به عنوان سیگنال‌دهنده اصلی بازار ارز، کنترل و مدیریت کرده و بر خلاف انتظار بازار، روند حرکت دلار را نزولی کند. 🔸این ادعا به دور از ذهن نیست اگر بگوییم که اقتصاد ایران به یک همزیستی نسبی با شوک‌های امنیتی و سیاسی رسیده است. البته منظور این نیست که چنین شوک‌هایی تأثیر ندارند، بلکه این طور به نظر می‌رسد شدت تأثیر چنین وقایعی بر بازار ارز به نسبت چند سال پیش کمتر است و بازار به یمن حکمرانی ارزی بانک مرکزی و منابع کافی، بخش مهمی از تأثیرات چنین شوک‌هایی را هضم می‌کند. 🔸از آن سو، آنچه درباره دولت و حکمرانی اقتصاد در شرایط شوک‌های نظامی و امنیتی در منطقه گفته شد، نافی توجه مردم به وظیفه و تکلیف‌شان نیست. بدیهی است بخش مهمی از کنترل بازار و اقتصاد بر عهده مردم بوده و آنها باید در این زمینه نقش اساسی خود را در کنترل مصرف، پرهیز از سوداگری در بازارها، رعایت انصاف و غیره ایفا نمایند. 🔚 عبور از وضعیت فعلی و کاهش تأثیرات منفی اقتصادی با همکاری همیاری همه اجزای حاکمیت و نظام، به ویژه دولت و مردم امکان پذیر است. #تحلیل‌ـاقتصادی 🇮🇷https://t.me/kafesiasi 🇮🇷https://eitaa.com/kafesiasi

در این هفت دقیقه به مکانیزم بازار آزاد ارز پرداخته ام. *اینکه تقاضا و عرضه در این بازار از کجا نشأت می گیرد؟ *مکانیزم قیمت گذاری در بازار آزاد ارز چگونه است؟ *نقش کانال های تلگرامی در قیمت گذاری بازار ارز چیست؟ * آیا کنترل کانال‌های تلگرامی به معنای کنترل ارز آزاد است؟ *چرا دولت نمی تواند همه تقاضاهای اقتصاد را پاسخ دهد؟ #تحلیل‌ـاقتصادی 🇮🇷https://t.me/kafesiasi 🇮🇷https://eitaa.com/kafesiasi

🔶حقیقتا چشم پوشی از چنین سودهایی بسیار دشوار است. مخصوصا که انسان غالبا منفعت محور می باشد. 🔸 این جدول پیام های متعددی دارد: 🔺حاشیه سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی عامل اصلی وقوع تقاضای کاذب در بازار خودرو می باشد. 🔺تقاضای کاذب مهمترین عامل گرانی خودرو در بخش مصرف است. 🔺با چنین سود هایی در حاشیه بازار ، هیچ گاه خودرو روی آرامش و تعادل را نخواهد دید. 🔺عامل گسترش بازارهای نامولد و سفته‌بازی، چنین سودهای نجومی است که زمینه خروج نقدینگی از بخش تولید را نیز فراهم کرده است. 🔺مشابه این سودها در بخش های مختلف اقتصاد بخصوص انرژی( بنزین و گازوئیل ) باعث هدررفت منابع و کاهش رفاه جامعه شده است. 🔺یک نقش دولت در چالش های صنعت خودرو، قیمت گذاری دستوری است. 🔺ضعف در قوانین مالیاتی از جمله قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) از علت‌های اصلی در وقوع چنین رخدادهایی در بازار است. #تحلیل‌ـاقتصادی 🇮🇷https://t.me/kafesiasi 🇮🇷https://eitaa.com/kafesiasi

🔰 ۴ عـامل اقتصـادی پیروزی ایـران در جنگ با آمریکا و اسرائیل 👤 #حامد_سلیمانی 🔸در پی آغاز حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای ایران با اتکا به تجهیزات پیشرفته و تحلیل‌های نادرست اطلاعاتی، تصور مقامات تل‌آویو این بود که با ایجاد شوک اولیه، جمهوری اسلامی ایران را به تسلیم وادار خواهند کرد. اما واکنش سریع، قاطع و فراتر از انتظار ایران و همبستگی مردم با نظام، نه‌تنها این محاسبات را به‌هم ریخت، بلکه آغازگر تحولی راهبردی در منطقه شد. 🔸در این میان، ضعف اقتصاد شکننده رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های فزاینده اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده، مانعی جدی برای ادامه جنگ و پیروزی دشمنان ایران به‌شمار رفت. آنچه در ادامه می‌آید، تحلیلی از دلایل شکست راهبردی صهیونیست‌ها و چیرگی اقتصاد مقاومتی ایران بر بحران‌زدگی ساختاری در اردوگاه دشمن است. 🔻 خطای محاسباتی و غافلگیری صهیونیست‌ها 🔸ایران، برخلاف پیش‌بینی‌های رژیم صهیونیستی، به‌سرعت واکنش نشان داد و پس از جایگزینی فرماندهان شهید‌شده و شکل‌گیری همبستگی بین مردم، با شلیک صدها موشک و پهپاد به سمت شهرهای رژیم صهیونیستی، از جمله تل‌آویو و حیفا، وارد فاز تهاجمی شد. در فاز تهاجمی، جمهوری اسلامی استراتژی جنگ فرسایشی را در پیش گرفت که مهم‌ترین اهداف آن علاوه‌بر مراکز نظامی، هدف قرار دادن مراکز مهم اقتصادی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی رژیم بود. 🔻چربش اقتصاد مقاومتی ایران بر اقتصاد شکننده رژیم صهیونی 🔸‌در پی حملات ایران به سرزمین‌های اشغالی، تأمین مالی عملیات نظامی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، فشار مالی سنگینی بر بودجه دولت رژیم وارد کرد. این در حالی است که ایران، با اقتصاد مقاومتی و خودکفایی نسبی در تولید تسلیحات، توانایی تحمل هزینه‌های جنگ را داشت. 🔻 ناتوانی اقتصادی آمریکا ‌پنج مانع استراتژیک و اقتصادی واشنگتن را از ورود تمام‌عیار به جنگ با کشوری مثل ایران که قابلیت برهم زدن توازن قدرت جهانی دارد، واداشت و سبب شد ترامپ، رایزنی‌ها با مقامات ایرانی برای آتش‌بس را شروع کند. 🔸نخستین و شاید مهم‌ترین عامل، وضعیت وخیم مالی دولت فدرال آمریکا است. این کشور در حال حاضر با کسری بودجه‌ای بالغ‌بر 2 تریلیون دلار و بدهی‌هایی هنگفت مواجه است. این کسری بودجه که دو برابر میانگین اتحادیه اروپا و سه برابر میانگین اقتصادهای پیشرفته است، توانایی آمریکا را برای تأمین مالی جنگ‌های پُرهزینه به‌شدت کاهش داده است. 🔻تاب‌آوری اجتماعی رژیم صهیونی 🔸‌آژیرهای مداوم، تعطیلی مراکز تجاری و آموزشی، و فرار ساکنان به پناهگاه‌ها، زندگی در سرزمین‌های اشغالی را مختل کرد، به‌گونه‌ای که پس از آتش‌بس، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی گفت پس از چند روز دلهره از حملات موشکی ایران و فرار به پناهگاه‌ها، اکنون می‌توانم خوابی راحت داشته باشم. #تحلیل‌ـاقتصادی https://eitaa.com/joinchat/980942865C7d841faf97

💢#یادداشت | خیلی دیر شده!! ✍🏻 علی قاسمی 🔹یکی از کارکردهای اصلی مالیات، تأمین مالی مخارج اجتناب‌ناپذیر دولت است؛ از پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا طرح‌های عمرانی و سایر مخارج دولت. از آنجا که نظام‌های مالیاتی از نرخ‌ها، پایه‌های مالیاتی و سازمان اجرایی خود تشکیل می‌شوند، کارکردهای مختلفی دارند. در این میان، برخی از قوانین مالیاتی مثل قانون مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر درآمد پایدار دولت، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که الزاماً تأمین منابع مالی برای دولت نیست؛ هدف اصلی‌شان تنظیم فعالیت‌های اقتصادی است. این قوانین فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کنند و در مقابل، از فعالیت‌های سودآورانه و سفته‌بازی پیشگیری می‌نمایند. 🔸این اقدام قانونی با هدف هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد در کشور صورت می‌گیرد و تلاش دارد انگیزه فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و مکرر در این بازارها را کاهش دهد. نرخ مالیات بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود؛ به‌طوری که هرچه دارایی برای مدت کوتاه‌تری (به‌عنوان مثال، کمتر از یک سال) نگهداری و سپس فروخته شود، نرخ مالیات آن بالاتر خواهد بود. در نهایت، اجرای آن منجر به کاهش تأثیر تورم بر اقشار ضعیف و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید می‌شود. 🔹به زبان ساده می‌توان گفت قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به معنای آن است که هر کسی که در بازار خودرو، املاک با انواع کاربری، رمز ارزها، ارز خارجی، طلا و… فعالیت نمی‌کند اما وارد این بازارها شده و عایدی نامعقول کسب کند، مشمول مالیات قرار خواهد گرفت. 🔸طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به‌طور رسمی با عنوان «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» شناخته می‌شود، چندین سال در پیچ‌وخم تصویب از دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل مختلف با سرعت بسیار پایینی حرکت می‌کرد. اما در نهایت این قانون ابتدا در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، سپس در ۳۱ تیر به تأیید شورای نگهبان رسید. در ادامه، در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ رئیس مجلس آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و نهایتاً در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ رئیس‌جمهور این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، ابلاغ نمود. 🔹با اینکه زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ابلاغ شد، اجرای کامل این قانون و دریافت مالیات منوط به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم است. سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی) با همکاری سازمان امور مالیاتی موظفند این آیین‌نامه‌ها را ظرف مدت شش ماه تا حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند. 🔸با این دست فرمان، اگر خیلی خوش‌بین باشیم و به مانع بزرگتری برخورد نکنیم، برای اجرا، یک سال دیگر زمان نیاز است. همچنین در این پروسه مشخص شده، تحولات مهم در عرصه سیاسی، اقتصادی و ... می تواند منجر به تاخیر مجدد اجرای این قانون شود. #تحلیل‌اقتصادی https://eitaa.com/joinchat/980942865C7d841faf97

🔰 ‏خوش‌خیالی مرکز اطلاعات مالی درباره FATF 🔸مسئولان دولت با خوش‌خیالی معتقدند می‌توان به اف‌ای‌تی‌اف پیوست ولی اطلاعاتی در اختیار او نگذاشت. 🔸به گزارش کیهان،‌هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اخیرا در تلویزیون ظاهر شده و دوباره همان اظهارات تکراری خود را درباره پیوستن به اف ‌ای تی اف تکرار کرده است. او گفته است که تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی می‌تواند به تعلیق اقدامات تقابلی اف ‌ای تی اف علیه ایران کمک کند. 🔸این مسئول با بیان دیدگاهی که گویا از واقعیت‌های حاکم بر نهادهای بین‌المللی کیلومترها فاصله دارد، معتقد است که اف‌ای تی اف تأکید دارد کشورها باید شفافیت مالی داخلی خود را تقویت کنند و نیازی به ارائه اطلاعات اقتصادی به اف‌ای تی اف نیست! 🔸البته او در سخنان خود به یک واقعیت هم اعتراف کرده است؛ اینکه، اف‌ای تی اف نه تنها برای ایران بلکه برای همه کشورهای دنیا چالش محسوب می‌شود. 🔸این اظهارات که در فرض خوشبینانه، ناشی از بی‌اطلاعی رئیس مرکز اطلاعات مالی است، باعث شد مسعود براتی، کارشناس تحریم درباره او بنویسد: «خانی بازی را یاد گرفته است. فقط دیر وارد میدان شده است. در جلوی چشم ملت با اعتماد به نفس می‌گوید در اجرای استانداردهای اف‌ای تی اف هیچ اطلاعاتی نمی‌دهیم؟! مسیری که خانی داره میره، ظریف ده سال پیش رفته». 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی بر ضرورت شفافیت مالی و پیروی از توصیه‌های اف‌ای تی اف تأکید می‌کند و اظهارات او به گونه‌ای است که گویا ایران به کم‌کاری و تعلل در انجام وظایف خود متهم است و آن سوی میز جنتلمن‌هایی خیرخواه نشسته‌اند. این در حالی است که ایران تحت تحریم‌های شدید اقتصادی و مالی قرار دارد و این تحریم‌ها به‌طور عمده به‌دلیل سیاست‌های خصمانه برخی کشورها علیه ایران است. 🔸به نظر می‌رسد تلاش برای پیروی از استانداردهای FATF در شرایطی که کشور با محدودیت‌های تحریمی مواجه است، می‌تواند منجر به آسیب‌های بیشتری به اقتصاد و منافع ملی شود. در واقع، این رویکرد ممکن است به‌جای بهبود وضعیت، مشکلات بیشتری ایجاد کند. #تحلیل‌اقتصادی https://eitaa.com/joinchat/980942865C7d841faf97

رسانه‌های خارجی: 🔰 اجلاس شانگهای فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای ایران داشت 🔸رسانه‌های خارجی گزارش دادند ایران با حضور در اجلاس سران شانگهای، فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای مقابله با تحریم‌ها به دست آورد. 🔸به گزارش خبرگزاری فارس، اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای از ۳۱ اوت تا یکم سپتامبر ۲۰۲۵ (نهم و دهم شهریور ماه) در تیانجین چین با حضور بیش از ۲۰ کشور و رهبران کشورها از جمله مسعود پزشکیان، شی جین‌پینگ، ولادیمیر پوتین، نارندرا مؤدی و دیگر مقامات منطقه‌ای و بین‌المللی، برگزار شد و تمرکز خود را فراتر از محوریت امنیتی گذاشته و به مسائل اقتصادی و توسعه همکاری‌های تجاری نیز پرداخته است. 🔸این اجلاس که پیش‌تر به‌عنوان یک نهاد امنیتی منطقه‌ای شناخته می‌شد اکنون بستری برای گسترش روابط اقتصادی، تسهیل تجارت و توسعه زیرساخت‌های مشترک بین اعضا فراهم کرده است. 🔸رسانه‌های خارجی در گزارش‌های خود از مزایای این اجلاس برای کشورهای عضو، به‌ویژه ایران، یاد کرده و حضور فعالانه آن‌ها در این رویداد را فرصتی برای کاهش اثر تحریم‌ها، ارتقای همکاری‌های مالی و گسترش مبادلات اقتصادی توصیف کرده‌اند. 🔸نقش شانگهای در ایجاد ثبات جهانی فرانس ۲۴ نیز در گزارشی با عنوان «اجلاس سازمان همکاری شانگهای که چین از طریق آن به دنبال ارائه مدل جدیدی برای روابط بین‌المللی است» نوشت: «رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، روز یکشنبه با استقبال گرم، رهبران روسیه، هند، ایران، ترکیه و بیش از بیست کشور دیگر اوراسیا را در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین میزبانی کرد. هدف این اجلاس ارائه یک مدل جدید روابط بین‌المللی است که محور آن چین باشد؛ در زمانی که تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های تجاری آمریکا شدت یافته است.» 🔸بر اساس این گزارش، در حاشیه اجلاس، دیدارهای دوطرفه مهمی برگزار شد؛ از جمله ملاقات شی جین‌پینگ با رؤسای جمهور روسیه و ایران و نخست‌وزیر هند. 🔸این دیدارها زمینه را برای بحث درباره مسائل مهمی همچون جنگ اوکراین، برنامه هسته‌ای ایران و همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌کند. همچنین این اجلاس فرصتی برای ارتقای اعتماد متقابل و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی بین اعضای سازمان فراهم می‌آورد. حضور کشورهای مختلف در این اجلاس، از جمله ایران، امکان مشارکت فعال در گفت‌وگوهای منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت جایگاه اعضا در سطح جهانی را فراهم می‌کند. 🔸رویترز نیز گزارش داد؛ چین و روسیه در واکنش به تلاش اروپا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، از موضع تهران حمایت کرده و اقدام اروپا را «از نظر حقوقی معیوب و از نظر سیاسی مخرب» توصیف کردند. #تحلیل‌اقتصادی https://eitaa.com/joinchat/980942865C7d841faf97

💢اقدامات اصلاحی برای تراز تجاری منفی 🔹بررسی آمار پنج ماهه نخست تجارت خارجی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران با کاهش ۶ درصدی ارزش مواجه شده، در حالی که واردات همچنان بالاتر از صادرات قرار دارد و کسری تجاری کشور ادامه دارد. 🔸طبق اعلام گمرک، مجموع تجارت خارجی غیرنفتی کشور طی پنج ماه ابتدایی امسال به ۷۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تن کالا با ارزشی معادل ۴۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار رسید که از این میزان، ۶۱ میلیون و ۳۳۳ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۱۵ میلیون و ۲۰۶ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته است. 🔹مابه‌التفاوت صادرات نسبت به واردات نشان‌دهنده تراز تجاری منفی ۲.۱ میلیارد دلاری است. با اینکه حجم فیزیکی صادرات (وزن کالاها) رشد بسیار محدود ۰.۷ درصدی داشته، ارزش دلاری آن ۶ درصد کاهش یافته است. کسری تجاری به معنای خروج ارز بیشتر نسبت به میزان ورودی آن است و در صورت تداوم، می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر ذخایر ارزی کشور وارد کرده و ثبات بازار ارز را با چالش روبه‌رو کند. 🔸برای اصلاح این روند، اقدامات ضروری و بنیادین باید انجام شود. بهبود تراز تجاری مستلزم تمرکز بر ارتقای کیفیت و تنوع صادرات است؛ تولید و صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر، مانند محصولات صنعتی و دانش‌بنیان، می‌تواند از کاهش ارزش صادرات جلوگیری کند. 🔹همزمان، مدیریت هوشمند واردات با سیاست‌های هدفمند برای کاهش واردات کالاهای مصرفی و حمایت از تولید داخلی ضروری است. یکی از اقدام‌های اساسی که تاثیر زیادی بر وزن واردات و تراز تجاری دارد، موضوع گندم است. به‌عنوان نمونه، بخشی از تراز منفی امسال به واردات گندم برمی‌گردد. 🔸میزان خرید گندم کشور در سال ۱۴۰۰ (سال پایانی دولت روحانی) حدود ۴.۵ میلیون تن بود، در حالی که واردات گندم ۷ میلیون تن انجام می‌شد و ارز قابل‌توجهی از کشور خارج می‌شد، که به‌طور مستقیم تراز تجاری را منفی می‌کرد. اما با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، در سال ۱۴۰۱ میزان خرید گندم به ۷.۵ میلیون تن رسید و واردات به حدود ۴ میلیون تن کاهش یافت. در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش تولید، تولید گندم به بیش از ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۰.۵ میلیون تن رسید. 🔹این روند علاوه بر افزایش استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی و کاهش خروج ارز، نقش قابل‌توجهی در امنیت غذایی کشور ایفا کرده است. ✍🏻 علی قاسمی #تحلیل‌اقتصادی https://eitaa.com/joinchat/980942865C7d841faf97