eitaa logo
کانال آراء و مطالب حقوقی
3.3هزار دنبال‌کننده
1.1هزار عکس
25 ویدیو
3 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕️نکات حقوقی: ۱/معامله با افراد سالخورده و دریافت گواهی سلامت در زمان انعقاد قرارداد:در معامله با افراد سالخورده و همچنین انعقاد قرارداد با آنان حتماً از ایشان بخواهید که گواهی سلامت به شما ارائه بدهند، این موضوع باعث می‌شود وراث احتمالی فرد بعد از فوت ایشان نتوانند ادعای حجر ایشان و ابطال قرارداد را بکنند. ۲/توقیف خودرو به دلیل عدم تعویض پلاک توسط خریداردمواقعی که پس از فروش خودرو خریدار اقدام به تعويض پلاک خودرو نمی کند و از طرف دیگر پیامک های جریمه و عوارض خودرو به فروشنده ارسال می شود ‌.با استناد به مبایعه نامه ای که در معامله انجام شده است علیه شخص خریدار اقامه دعوی مبنی بر فک پلاک نموده و از دادگاه تقاضای توقیف پلاک خودرو را نمائید در ضمن شما می‌توانید از همان مرجع قضایی مطالبه خلافی های خود را بنمایید. @kanaleharavamatalebehhoghoogee
✍سوال:جواز ملکی را در سال۱۳۹۲از منطقه۸کرج دریافت کرده ایم و در سال۱۳۹۶به اتمام رسانده و تقاضای تمدید پروانه هم در آن مدت نداشتیم و در انتها زمان پایانکار مشمول این عوارض شدیم و با اعتراض و تخفیف کمیسیون۴۰٪به شهرداری پرداخت کردم آیا با توجه به رأی شماره۱۱۷۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سال۱۳۹۷برای اینجانبان هم این امکان هست که درخواست باز گرداندن مبالغ دریافتی بابت این موضوع را  از شهرداری داشته باشیم؟ ✅پاسخ:بله هم باید نسبت به این موضوع در کمیسیون ماده۷۷اعتراض نمایید.قابل توجه است که عناوینی مانند احراز وقوع تخلف شهرداری در این خصوص خواسته ای اشتباهی است و همچنین مطرح کردن دادخواست استرداد وجه علیه شهرداری در دادگاه عمومی حقوقی بدون رأی دیوان بر اساس استحقاق باتوجه به صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده۷۷قانون شهرداری فاقد جایگاه قانونی است توجه به انتخاب صحیح عنوان دعوی و مرجع صالح باید شود.لازم به ذکر است پرداخت مبلغ مذکور مانع صلاحیت کمیسیون ماده۷۷نبوده و کمیسیون باید رسیدگی نماید.و اگر کمیسیون قرار عدم رسیدگی صادر نماید این قرار قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد و رویه دیوان عدالت اداری نیز بر نقض این قرار است.ضمنا چون در رأی شماره۱۱۷۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه از زمان تصویب غیر قانونی اعلام شده لذا اثراین رأی ابطالی به گذشته نیز تسری دارد. @kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️نکات اعاده دادرسی و واخواهی: ۱/قرارها نمیتوانند مورد واخواهی یا اعاده دادرسی قرار گیرند. ۲/در واخواهی و اعاده دادرسی باید قرار قبولی صادر شود. ۳/اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی و واخواهی در مورد حکم غیابی. ۴/اعاده دادرسی در دعوای حقوقی برای طرفین دعوا ولی در دعوای کیفری فقط متهم میتواند اعاده دادرسی مطرح نماید. ۵/اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور تقدیم می شود و مهلت ندارد و اگر دیوان اعاده دادرسی را تجویز کند پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. ۶/در امور حقوقی مرجع اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. ۷/اعاده دادرسی ماده۴۷۷آدک هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی کاربردردارد. ۸/آراء صادره از دیوان نمی تواند مورد اعاده دادرسی قرار گیرد.زیرا علی الاصول دیوان عالی کشور رای صادر نمی کند دیوان ابرام یا نقض میکند. ۹/درفرضی که رای دردیوان ابرام میشود و مجدد اگر بخواهیم اعاده دادرسی مطرح کنیم دادخواست اعاده دادرسی به دیوان تقدیم میشود و دیوان پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می دارد. ۱۰/اعاده دادرسی دردیوان عدالت اداری همانند امورحقوقی مقید به مهلت۲۰روزه برای اشخاص مقیم درایران یا۲ماه برای اشخاص خارج از کشور می باشد. ۱۱/اعاده دادرسی کیفری مهلت ندارد. @kanaleharavamatalebehhoghoogee
✍سوال:فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی دارد؟ ✅پاسخ:فرار از صحنه جرم غیرقانونی به حساب می‌آید و در قانون برای چنین فردی مجازات تعیین شده است.بر اساس قانون تصادف از جمله جرائمی است که شبه عمد به حساب می‌آید و از آنجایی که راننده‌ متخلف در بروز حادثه سوء نیتی نداشته مطابق با قوانین شبه عمد، مجازات  می شود.در صورتی که بر اثر بی مبالاتی و رعایت نکردن نظامات دولتی و نداشتن مهارت رانندگی تصادفی رخ دهد که منجر به قتل غیر عمد فردی دیگر شود، راننده متخلف به۶ماه تا۳سال حبس و پرداخت دیه به اولیای دم محکوم می‌شود ‌@kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️مسئوليت امضاكنندگان چك: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره۱۵۲مورخ۱۴۰۴/۰۴/۲۳به استعلامی درباره مسئولیت صادرکنندگان چک‌هایی که توسط دو یا چند نفر امضا شده‌اند، پاسخ داد. ✍سوال:چنانچه۲یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و چک به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود، آیا مسئولیت آنان تضامنی است یا به صورت مساوی خواهد بود؟ ✅پاسخ:نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱/در حالت کلی مسئولیت امضاکنندگان چک، تضامنی تلقی نمی‌شود.مطابق ماده۲۴۹قانون تجارت، اصل بر عدم تضامن است مگر خلاف آن تصریح شده باشد. بنابراین، هر یک از امضاکنندگان چک از حساب مشترک، به میزانی که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده مسئول است و در صورت عدم تعیین میزان، اصل بر تساوی مسئولیت خواهد بود. ۲/در صورت وکالت یکی از صاحبان حساب به دیگری برای صدور چک: در این صورت، موضوع مشمول ماده۱۹قانون صدور چک خواهد بود و مسئولیت تضامنی برای صادرکننده و صاحب حساب مشترک برقرار است. @kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته واکثریت طلبکاران اومنعقد می شود،درنتیجه موافقت تاجر برای انعقاد قرارداد شرط است.ولی اراده مدیر تصفیه وناظر در انعقاد قرار دخالتی ندارد @kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️مطابق ماده۶۳۶.ق.م.معیر باید مالک منافع مالی باشد که عاریه می دهد هرچند مالک عین مال نباشد .بنابراین لازم نیست که عاریه دهنده مالک عین مال مورد عاریه باشد. @kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️باور غلط: اگر از کسی شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل اعاده‌ی حیثیت می‌کند و شما محکوم می‌شوید.اصل حقوقی‌این باور غلط است دادگاه محل تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات است.حق شما طرح شکایت و وظیفه‌ دادگاه بررسی آن است. عدم اثبات شکایت اصولا مسئولیت کیفری برای شما نمی‌آورد. @kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️در صورت اجرای قسامه توسط شاکی: ۱/در قتل عمد:قصاص ثابت می شود. ۲/در قتل غیر عمد و همچنین جنایت بر عضو چه عمد،چه غیر عمد):فقط دیه ثابت می شود. ۳/در فرض تعدد شکات:اجرای یک قسامه کافی است. @kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️نکات حقوق خانواده: ۱/مهریه حتی بعد از طلاق هم قابل مطالبه است:زن می‌تواند مهریه را حتی پس از اجرای صیغه طلاق در صورتی که نگرفته باشد.مطالبه کند. گذشت زمان، باعث سقوط مهریه نمی‌شود. ۲/حضانت فرزند تا۷سالگی با مادر است:طبق ماده۱۱۶۹قانون مدنی، حضانت فرزند تا سن۷سال چه دختر و چه پسر با مادر است.مگر اینکه عدم صلاحیت مادر در دادگاه اثبات شود. ۳/شرط تنصیف اموال، فقط در طلاق به درخواست مرد اجرا می‌شود:اگر ضمن عقد شرط شده باشد که در صورت طلاق، نیمی از اموال مرد به زن برسد، این شرط فقط در صورتی اجرا می‌شود که طلاق به خواست مرد باشد و زن مقصر نباشد. ۴/نفقه زن حتی اگر شاغل باشد، بر عهده شوهر است:اشتغال زن مانع دریافت نفقه نیست؛ مگر اینکه شغل او به نحوی باشد که با شئون خانوادگی یا رضایت شوهر در تضاد قرار گیرد و این مورد در دادگاه اثبات شود. ۵/طلاق توافقی بدون حضور وکیل هم ممکن است، اما زمان‌برتر است:در طلاق توافقی، اگر طرفین وکیل نداشته باشند، باید مراحل مشاوره، دادگاه و ثبت طلاق را خودشان طی کنند که معمولاً بیشتر طول می‌کشد. @kanaleharavamatalebehhoghoogee
✍سوال:فسخ نکاح چه تفاوتی با طلاق دارد؟ ۱/طلاق دارای تشریفات خاص است، برای مثال به۲شاهد مرد نیاز دارد و باید صیغه طلاق اجرا شود اما فسخ با اراده صاحب حق فسخ انجام می‌شود و صرفا به اطلاع طرف مقابل می‌رسد.علاوه بر این، قبل از طلاق باید از دادگاه اجازه گرفته شود اما در فسخ دادگاه به بررسی این می‌پردازد که آیا حق فسخ وجود دارد یا خیر و بعد از احراز وجود حق، اجرای آن به عهده صاحب حق است؛ در نتیجه در فسخ نکاح دادگاه پیش از فسخ زوجین را به داوری ارجاع نمی‌دهد. ۲/طلاق زوجه در زمان عادت ماهانه یا نفاس زن ممکن نیست اما فسخ در این دوران نیز امکان‌پذیر است. افزون بر این موارد، طلاق مختص نکاح دائم است اما فسخ هم در نکاح دائم و هم منقطع ممکن است. لازم به ذکر است که زوج و زوجه هردو می‌توانند دارای حق فسخ باشند اما طلاق فقط حق زوج و تحت اختیار مرد است. ۳/همچنین لازم به یادآوری است که اگر مرد پیش از نزدیکی همسر خود را طلاق دهد باید نصف مهریه را بپردازد، اما در فسخ زن جز در صورتیکه فسخ به دلیل عنن باشد، در سایر موارد حق مهریه ندارد. در طلاق رجعی مرد در زمان عده امکان رجوع دارد اما در فسخ امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل خانواده با نکاح جدید امکان‌پذیر است. ۴/در نهایت لازم به ذکر است که اگر زوجین سه مرتبه طلاق بگیرند، مجدد امکان ازدواج ندارند مگر با ورود یک محلل، در حالیکه در فسخ محدودیت وجود ندارد و هر چندبار که نکاح فسخ شود، میان زن و مرد حرمت ایجاد نمی‌شود @kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️تردید در بالغ و عاقل بودن مرتکب در جنایات عمدی  و مسئولیت اثبات آن: براساس ماده۳۰۸قانون مجازات اسلامی:اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته‌است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند.در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است.اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده‌است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود.در خصوص تعیین بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، باید آن را به دادگاه سپرد، اما اگر تحقیقات دادگاه در این خصوص، تردیدات موجود را مرتفع نکند و میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در این مورد اختلاف حاصل شود، ولی دم یا مجنی علیه باید بر بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، دلیل اقامه کنند، چرا که اصل استصحاب عدم در اینجا جاری است  به علاوه اینکه  در امور کیفری، سوگند را نمی‌توان جزء ادله اثبات دعوا دانست، لذا در این مورد، اثبات وقوع جرم با سوگند ولی دم، امری خلاف قاعده و استثنایی است @kanaleharavamatalebehhoghoogee