✍سوال:آیا امکان اعتراض به تصمیم کمیته انضباطی دانشگاه در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
✅پاسخ:طبق قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که رای صادره از نظر وکیل برای کمیته انضباطی دانشگاه، مغایر با قوانین و مقررات باشد، دانشجویان میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. دیوان میتواند تصمیمات کمیته را بررسی و در صورت لزوم، تصمیم آن را تغییر دهد. توجه به مستندات و دلایل حقوقی در این نوع پروندهها ضروری است، و مشورت با وکیل میتواند به پیشبرد پرونده کمک کند.
@kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️یکی از مشکلات صدور سند مالکیت تفکیکی برای آپارتمانها، تخلفات ساختمانی سازنده و عدم صدور گواهی پایانکار و نتیجتاً عدم امکان تنظیم صورتمجلس تفکیکی آپارتمان میباشد.در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای حل این مشکل راهحلهای ذیل پیشبینی شده است:مطابق بند (پ) ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایانکار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمتهای اختصاصی تعیینشده توسط کمیسیونهای موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیینشده توسط کمیسیونهای مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمانها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند. مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چنانچه در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و گواهی پایانکار صادر نشده باشد:
۱/در صورتی که در خصوص آپارتمان مورد نظر، رأی کمیسیونماده ۹۹ یا ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر اخذ جریمه یا تخریب بدل از جریمه صادر شده باشد، شهرداری یا بخشداری یا دهیاری و سازمان ثبت مکلف به صدور گواهی پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و صدور سند مالکیت تفکیکی میباشند. در این صورت میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و مشترک در گواهی پایانکار و سند مالکیت تفکیکی درج میشود و تنظیم سند انتقال آپارتمان مذکور منوط به پرداخت جریمه قسمت اختصاصی و سهم آپارتمان از جریمه قسمتهای مشترک میباشد.
۲/اگر اخذ گواهی پایانکار برای آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان ثبت مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید.تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول هنوز لازمالاجرا نگردیده و استفاده از ظرفیت آن منوط به راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی و ثبت ادعای مالکیت در آن سامانه میباشد.
@kanaleharavamatalebehhoghoogee
✍سوال:آیا امکان اعتراض به تصمیم کمیته انضباطی دانشگاه در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
✅پاسخ:طبق قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که رای صادره از نظر وکیل برای کمیته انضباطی دانشگاه، مغایر با قوانین و مقررات باشد، دانشجویان میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. دیوان میتواند تصمیمات کمیته را بررسی و در صورت لزوم، تصمیم آن را تغییر دهد. توجه به مستندات و دلایل حقوقی در این نوع پروندهها ضروری است، و مشورت با وکیل میتواند به پیشبرد پرونده کمک کند.
@kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️اظهارنامه مطالبه نفقه:
مخاطب محترم جناب آقای ……………….
با سلام:
در راستای اجرای ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی ، موارد ذیل رسما و قانونا به شما ابلاغ می شود :
احتراما همانطور که مستحضرید اینجانب به استناد عقدنامه شماره …………… تنظيم شده در دفترخانه ازدواج شماره …………… شهرستان ………….. به تاریخ ............. به عقد دائم شما در آمدهام .با این حال ، متأسفانه از تاریخ........... الی......... بدون دلیل موجه و علی رغم ایفای کلیه وظایف زوجیت ، از پرداخت کردن نفقه اینجانب ، خودداری نمودهاید .
فلذا خواهشمند است ظرف مدت یک هفته از تاریخ رویت این اظهارنامه ، نسبت به انجام تعهدات قانونی خود مبنی بر پرداخت نفقه گذشته و آینده به اینجانب اقدام فرمائید. درصورت عدم پرداخت و پیگیری، مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهدشد.
@kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️شرکتهایی که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست:
جواد سپهری کیا در مکاتبهای با معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فهرست برخی از مؤسسات و شرکتهای غیردولتی که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست را اعلام کرد.در متن این نامه ضمن اعلام فهرست برخی از مؤسسات و شرکتهای غیردولتی آمده است؛ مراتب به نحو مقتضی به دفاتر خدمات الکترونیک ابلاغ شده تا در جهت جلوگیری از تحمیل هزینه برای شهروندان و تضییع حقوق عمومی و رعایت اصل سرعت در حقوق اداری، ارشادات لازم در باب عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به مراجعین انجام تا در صورت تمایل دعاوی در مراجع ذی صلاح مطرح شود.فهرست مؤسسات و شرکتهای مذکور به شرح ذیل است:
۱/بانکهای خصوصی، مانند مهر اقتصاد، ملت، صادرات، تجارت، قوامین، رفاه
۲/شرکت توزیع نیروی برق
۳/سازمان نظام پزشکی
۴/شرکتهای آب و فاضلاب و شرکت آب و فاضلاب روستایی
۵/دانشگاه آزاد اسلامی
۶/سازمان نظام مهندسی ساختمان
۷/اتاق اصناف
۸/شرکت ایران خودرو
۹/صندوق حمایت و بازنشستگی آینده
جواد سپهری کیا در همین راستا گفت:هموطنانی که قصد ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری را دارند در نظر داشته باشند برای درج شناسه ملی سازمان طرف شکایت از لینک این سامانه در وبگاه دیوان عدالت اداری استفاده نموده و جهت ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضائی از درگاه سامانه سخا قسمت ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضائی،دادخواست خود را ثبت نمایند و نکته آخر اینکه حتماً برای ثبت دعاوی ابطال مصوبات هیأت عمومی نیز از درگاه ثبت دادخواست بدوی استفاده کنند.
@kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری:
بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱/رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف:تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب:تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها
۲/رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده۱۰۰قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳/رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند۱و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای۱و۲این ماده و مأموران واحدها و دستگاههای یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید.تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.الحاقی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.ماده ۱۱:در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید.اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.بر اساس تبصره ۳ ماده ٣الحاقی ١۴٠٢/۰۲/١٠مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی میکنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیونهای مواد۹۹و۱۰۰قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.مراجع اختصاصی اداری تا قبل از اصلاحات و الحاقات اخیر در قانون دیوان عدالت اداری، تعریف نشده بود. بنابراین می توان انتظار داشت با اصلاحات جدید در قانون بر اساس تبصره ٣ ماده ٣ قانون، آرای صادره از دادگاه های انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دادگاه های انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری ( هم کانون و هم مرکز) قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری باشند.
@kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️نظریه مشورتی درخصوص معتبر بودن قرارداد وکالت با بیش از مبلغ مقرر در وکالتنامه مندرج در سامانه:
✍استعلام:چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند ۲ ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت نامه می باشد، مبلغ حق الوکاله را در سامانه کمتر از حق الوکاله دریافتی قید کند و متعاقبا با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت نامه اولیه درج کند، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی اعتباری قرارداد دوم است؟
✅پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه های تنظیمی و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این که وفق بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می شود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی الحساب مالیاتی نمی تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی اعتباری قرارداد عادی حق الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد.
@kanaleharavamatalebehhoghoogee
✍سوال:آیا اقرار شفاهی در خارج از دادگاه پذیرفتنی است؟
✅پاسخ:مطابق ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوا نیز به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قراینی بر وقوع اقرار موجود باشد
@kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️هزینههایی که بر عهدهی مالک است:
۱/تعمیرات عمرانی دیوار، در، پنجره، سقف، حیاط، پشت بام و...
۲/تعمیرات مربوط به تاسیسات موتور خانه، پکیج و...
۳/تعمیر نشتی سرویسها
۴/سیم کشی برق
۵/تعمیر آسانسور
۶/تعمیر درب برقی پارکینگ
۷/رنگ آمیزی ساختمان
۸/تعمیرات کلی با مالک است
⭕️هزینههایی که بر عهدهی مستاجر است:
۱/سرویس کردن شیرآلات
۲/تعویض لامپ و روشنایی سوخته
۳/تعمیر موردی قفل در
۴/سرویس کولر
۵/تعمیر موردی کلید و پریز برق
۶/تعمیرات جزئی با مستاجر است
پس حتما در قراردادتون یا به صورت جداگانه همون ابتدا وظایف همدیگرو با جزئیات مشخص کنید که مشکلی پیش نیاد.
@kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️اصطلاحات حقوقی:
۱/غصب : تصاحب به زور
۲/مجمل : خلاصه ، کوتاه
۳/حصول : بدست آمدن ، حاصل شدن
۴/زوال : از بین رفتن
۵/سفیه : نادان ، کم عقل
۶/مشروعیت : مورد قبول از مکتب شرع
۷/خذر : دوری کردن
۸/کتمان : پنهان کردن
۹/متاع : چیزی که آنرا خرید و فروش میکنند
۱۰/موعظه : نصیحت ، پند
۱۱/ربوی : منسوب به ربا
۱۲/مسترد : برگردانده شده
۱۳/ذمّ : تهدید
۱۴/هبه : بخشش ، اهدا
۱۵/ادا : به جا آوردن ، گزاردن
۱۶/استحباب : مستحب ، خوب شمردن
۱۷/ارشاد : راهنمایی
۱۸/مدیون : کسی که قرض میگیرد
۱۹/دین : قرض
۲۰/قباله : سند
۲۱/عاریه : قرضی
۲۲/مستعیر : کسی که چیزی را به عاریه بگیرد
۲۳/معیر : کسی که چیزی را به عاریه بفروشد
@kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️نکات حقوقی:
۱/مهریه در ازدواج دائم تعیین میشود و به محض انعقاد عقد، زوجه مالک مهریه است و میتواند در صورت لزوم آنرا از همسر خود مطالبه کند.برای مثال برای زوجه ۱۴سکه تمام بهار آزادی مهریه تعیین شده است بعد از ثبت ازدواج در دفتر ازدواج و طلاق زوجه میتواند از شوهر خود آن را مطالبه کند.
۲/نفقه معمولا به صورت ماهانه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود و زوجه اگر وظایف زناشویی خود را انجام دهد میتواند آنرا از همسر خود بخواهد.
۳/اجرت المثل درصورتی که زوجه کارهایی مانند آشپزی، شستن ظروف و... که از وظایف او نیست را انجام دهد میتواند از شوهر خود مطالبه وجه آن را بکند.برای مثال زوجه در منزل اقدام به نظافت و پخت و پز و رسیدگی به امور فرزندان خود میکند در حقوق و شرع این موارد وظایف زوجه نیست و میتواند برای این امور از همسر خود مطالبه وجه کند.
@kanaleharavamatalebehhoghoogee
⭕️مطالبه ثمن معامله:
مخاطب محترم جناب آقا/خانم..............
با سلام، احتراما به تجویز ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مطالب ذیل رسما و قانونا به شما ابلاغ میگردد:نظر به اینکه جنابعالی به موجب مبایعه نامه شماره........ مورخ.....یک باب آپارتمان/اتوموبیل و......... از اینجانب خریداری نمودهاید.همانطور که مستحضرید مبلغ ..... ريال را به اینجانب نقدا پرداخت نموده و مابقی آن را به اینجانب بدهکار میباشید.لذا با ارسال این اظهارنامه ، به شما ابلاغ میگردد ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نمائید، در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدامات قانونی صورت خواهد پذیرفت.
@kanaleharavamatalebehhoghoogee