✔️تفاوت حقوق دولتی تا کجا شرعی است؟! ✳️ پاسخ استاد قنبریان : 🔸وقتی بودجه دولت کفافِ تامین کردن کارمندان و رساندن آنها بالای خط فقر و همزمان رعایت تفاضل های حقوقی مدیران را نمی کند؛ باید کدام سو را بگیریم؟! ✔️تکمیل: دستور شرعی به حاکم درباره حقوق کارگزارانش: عهدنامه مالک اشتر:"اسبغ علیهم الارزاق" -اسبغ: سبغه=رفاه و فراخی در زندگی؛ جامه فراخ و بلند دوخت/ اسباغ: کاری را تمام و کمال انجام دادن. سرجمع یعنی وسعت دادن رزق و جیره و مزد آنان. *وجه استدلال: 🔹 ۱- سبغ علیهم الارزاق، مفید وجوب است. بر والی واجب است کارکنان را به وسعت معاش برساند از حد فقر و احتیاج درآورد. 🔹 ۲- برای والی در این شرایط، امکان مالی(بودجه) نیست که بیش از دو میلیون کارکنان خود را حقوق ۱۰میلیونی(بالای سطح فقر) دهد و در عین حال تفاضل حقوق مدیران را تا سقف ۷برابر(قانون خدمات)هم تامین کند. 🔹۳- تکلیف اول(اسباغ ارزاقِ عموم کارکنان) متیقّن و اهم است و تکلیف یا حق دوم(تفاضل حقوق مدیران با کارکنان معمولی) مشکوک و مرجوح است. ✅باید تکلیف متیقن و اهم را مقدم کرد. پس در این شرایط مقدم کردن افزایش قدرت خرید عامه کارکنان دولت بر حقوق های بالای مدیران موجه و شرعی است. لذا میتوان با تراشیدن حقوق های بیشتر، سطح حقوقی را بسیار نزدیک به هم کرد. ⁉️اینکه کارگران و دستمزد بگیران غیر دولتی چه؟! پاسخ: شاغل-مالک کردن آنها در شرکت ها و کارخانجات است که در بخش‌های قبل توضیح داده شد. #برنامه_ثریا ☑️ @m_ghanbarian 🆔 @Qasdway