#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸ساختار شناسی شرکت‌های سهامی از منظر فقه / بررسی پذیرش شخصیت حقوقی در فقه گزارشی از نشست «شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی عام از منظر فقه»🔻 حجت الاسلام #حمید_درایتی: 🔹چه معذوریتی است که شخصیت حقوقی اعتبار دارد یا می‌تواند مالک شود و می‌تواند چیزی را تملک کند و یا به ملک دیگران منتقل کند؟ و یا بر ذمه و قرض بگیرد و تعهد کند و ملزم به جبران خسارت شود؟ این اشکال به چند مبنا در مباحث اصول برمی گردد. 🔹مبنای برخی از بزرگان در علم اصول این است که احکام تکلیفی و وضعی منتزع از حکم تکلیفی هستند؛ حکم وضعی مثل مالکیت است و مالکیت شرکت، موسسه، بانک، شهرداری و وزارتخانه که شخصیت حقوقی است و این مالکیت حکم وضعی است. 🔹احکام وضعی منتزع از حکم تکلیفی هستند که هر کجا بتوان به شیء و یا فردی حکم تکلیفی داد می‌توان برای آن حکم وضعی اثبات کرد. 🔹آیا می‌توان به عناوین اعتباری تکلیف کرد؟ آیا عنوان اعتباری مثل مسجد، موسسه، بانک آیا قابلیت برای تکلیف دارند؟ برای پاسخ به این سئوال به مبنای دیگر حقیقت تکلیف می‌رسیم که اگر مثل آیت الله خوئی حقیقت تکلیف را عبارت از اعتبار فی الذمه بدانیم، اشکالی ندارد. 🔹اما اگر مثل نظریه مرحوم اصفهانی حقیقت تکلیف را بحث نظری بدانیم، در این صورت بحث اعتباری نسبت به شخصیت حقوقی مفهوم و معنا ندارد و نسبت به همه شخصیت‌های حقوقی اینگونه است. 🔹شخصیت حقوقی که به شخص است اعتبار دارد مثل بحث امامت، اما شخصیت حقوقی به اموال وابسته است؛ ملک برای مسجد است و اگر بخواهیم بگوییم مسجد حقوقی است، مسجد مالک می‌شود و این مالکیت را باید اثبات کرد. 🆔 @vasael_ir