#مناسبتی 📌 به بهانه ۱۹ آذرماه، سالروز تاسیس #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی 🔰 بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری: یكی از مهم‌ترین خواص و نقاط مهمّ #شورای_انقلاب_فرهنگی این است كه این شورا موجب می شود كه مسئله‌ی فرهنگ كشور تابع زیر و بالا شدن جریانات سیاسی و #جناحهای_سیاسی نباشد. در جمع اعضای شورا ۱۳۹۲/۹/۱۹ 🆔 @Rashad_ir

#شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی 🔻غلبه محافظه‌کاری بر دغدغه‌های فرهنگی رحیم‌پور ازغدی: ⬅️ برخی اعضا قبل از تشکیل جلسه رسمی شورا اعلام می‌کنند باید فلان مطلب در جلسه شورا مطرح شود و خوب است که این اقدام با هماهنگی و از سوی چند نفر صورت گیرد. اما وقتی جلسه رسمی تشکیل می‌شود هیچ‌حرفی مطرح نمی‌شود. بعدا معلوم می‌شود که به خاطر برخی منافع انتقادات مورد نظر مطرح نشده است و فرد مورد نظر بیم آن را داشت که طرح موضوع باعث کاهش بودجه زیرمجموعه او توسط دولت شود! مشابه این نقل بارها از زبان دیگران شنیده شده و خروجی این شورا هم از غلبه روحیه محافظه‌کاری بر آن شورا حکایت می‌کند. 🌐فرهیختگان 🆔@tahavol_howze

#شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی ⬇️ شورا، تحلیل درستی از وضعیت فرهنگی جامعه ندارد و هرکس کار خود را انجام می‌دهد. مهدی گلشنی، عضو حقیقی شورای‌عالی انقلاب: 🔺شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رصد نکرده است و از وضع بد فرهنگی در جامعه، در دانشگاه‌ها و در مدارس خبر ندارد. اگر اعضا می‌دانستند که چه خبر است آرام و قرار نداشتند. 👈🏻 بارها پیشنهاد کرده‌ام که سالانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یکی دو جلسه با نخبگان دانشگاهی داشته باشد تا آنها بتوانند مسائل مبتلابه خود را به اعضا انتقال دهند و با این کار دغدغه‌ها بیشتر می‌شود. 🔸شما مصوبه‌ای درباره حیات طیبه بگذرانید، در حالی که اصلا مقدمات قضیه در جامعه نیست. بعد هم تعیین کنید که می‌خواهیم در سال 1404 افق ایران اینچنین باشد و ایران به این جایگاه برسد. نخیر، باید بررسی کنند با این شرایط آن افق فراهم می‌شود یا خیر؟ 🆔@tahavol_howze

#گاه_نگار 📆 رویدادهای ماه آذر 📌 به بهانه سالگشت انتصاب آیت الله #علی_اکبر_رشاد به عنوان عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی / آذرماه سال ۱۳۸۲ 🔰 بازخوانی ابلاغ تکالیف اصلی #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی توسط مقام معظم رهبری: 💢 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، با صدور حکمی بر مدیریت راهبردی چالش‌های حوزه‌ی #فرهنگ با «استفاده کامل و کارآمد و هم‌افزا از همه‌ی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها»، «مهار تهدیدها و آسیب‌ها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجهه‌ی هوشمندانه با معارضه‌های مهاجمان و ستیزه‌گران» به‌عنوان تکالیف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کردند. 💢 ایشان همچنین ۷ اولویت کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیگیری تصمیمات و مصوبات قبلی و اجرای سریع آن‌ها، مواجهه‌ی فعال و مبتکرانه با جبهه‌بندی #هواداران_فرهنگ_انقلابی و اسلامی و معارضان عنود آن، پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری و تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور به‌ویژه تحول در علوم انسانی را مشخص کردند. ⚜️ بیشتر بخوانید: 🌐 farsi.khamenei.ir/message-content?id=27927 🆔 @Rashad_ir

#شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی ❗️درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی چیزی نیامده است! کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: 🔻 گاهی قوانینی تصویب می‌شود که ضمانت‌های اجرایی برای آن وجود ندارد، قانون باید گرهی از مشکل کشور باز کند، نه اینکه به سایر مشکلات گرهی بزند. ▫️ علاوه بر قوانینی که در مجلس تصویب می شود، گاهی مراکزی الزامات و قوانین را تصویب میکنند که این هم مشکلاتی برای اجرا ایجاد می‌کند، به عنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی دارد که در قانون اساسی پیش بینی نشده و نظارت شورای نگهبان بر این مصوبات نیز مشخص نیست. ⏬ البته در برخی موارد قانون اساسی تکلیف را روشن کرده، مثلاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر معظم انقلاب لازم الاجراست، اما درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی چیزی نیامده است، باید تکلیف این قوانین مشخص شود. 🆔@tahavol_howze

🛑 *سندنویسی محرمانه برای انهدام انقلاب فرهنگی و تخریب نظام حقوقی* 1- در 21 دی‌ماه 1400 به‌یک‌باره از تصویب طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی (شعاف) در صحن آن شورا خبر آمد. ظاهراً کارگروهی در دبیرخانه این شورا و پشت درهای بسته و ظرف کمتر از دو ماه اقدام به تهیه سندی برای تحول در جایگاه و سازمان و کارکرد این شورا کرده است. نقد تفصیلی اجزای این سند محرمانه! البته مجال فراخ‌تری می‌طلبد. اما خلاصه این اقدام پرهزینه برای نظام حقوقی و سیاسی عبارت است از بازنگری در قانون اساسی از طریق تعریف نهادی بالادستی (با ورود به همه عرصه‌های حکمرانی اعم از حوزه سیاست‌گذاری کلان و جزئی، قانون‌گذاری، آیین‌نامه‌نویسی، نظارت، تصمیم‌گیری و اقدام اجرایی)، رونمایی از شورایی مطلقاً نظارت‌ناپذیر(نهاد، اعضا و تصمیمات) که بر همه نهادهای حاکمیتی اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای مجریه و قضائیه حاکم است و برای همه آن‌ها آمرانه تعیین تکلیف می‌کند؛ ولی نه پاسخگوی تصمیمات خویش در برابر مرجعی قانونی یا افکار عمومی است و نه در تصمیم و اقدام مقید به حدومرز مشخصی است و اعتبار تصمیماتش موکول به تأیید هیچ نهادی نیست و با توجه به ترکیب و سازوکار تصمیم‌گیری، هیچ تضمینی نیست که مصوبات این شورا برخلاف موازین اسلامی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نباشد و از مصوباتش جز عندا... به هیچ‌کجا نمی‌توان شکوه برد. سندنگاری بدون اطلاع و مشارکت نخبگان حوزوی و دانشگاهی و بدون مشورت با خطوط مقدم انقلاب فرهنگی، ناشی از تفکر حکمرانی مخفیانه است (و ظاهراً با اقتباس از شیوه نویسندگان سند تحول قضایی!) و نتیجه‌ای جز فروکاست این شورا به نهادی دولتی، بوروکراتیک و با نگاهی سلسله‌مراتبی بالا به پایین آن‌هم با ادبیاتی تحکم‌آمیز نداشته است. 2- این شورا به‌عنوان یک ستاد، رسالت مهندسی فرهنگی، گفتمان‌سازی و جریان‌سازی در حوزه تحکیم و ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی را عهده‌دار است. ازنظر رهبر حکیم انقلاب، این شورا قرارگاهی مرکزی است برای سیاست‌گذاری فرهنگی و علمی و آموزشی در جایگاه هدایت‌گری کلان و دیده‌بانی عرصه فرهنگ؛ و نه نهادی قانون‌گذار در عرض مجلس یا مقررات‌گذار در ردیف دولت که پا در قلمرو وظایف و اختیارات آن‌ها کند. اما این شورا با تشبث به امر رهبری مبنی بر تحول و با برخورد گزینشی با بیانات ایشان و بی‌توجهی به برخی نصوص و تأکیدات در رهنمودهای معظم‌له ، بیش از تلاش برای تحول در وظایف و ساختار و مأموریت خویش به حل «مسئله خود» یعنی جایگاه و صلاحیت و ضمانت اجرای تصمیمات خود همت گماشته است. 3- مروری کوتاه بر زیرعنوان 1- 6 با عنوان «مناسبات و روابط شورای عالی با قوای سه‌گانه و سایر نهادها» (صص24-28) به‌خوبی نشان می‌دهد که چه نگاه خطرناکی بر این سند حاکم است؛ نگاهی که شورا را در جایگاه یک نهاد فراقانونی قرار می‌دهد و موازی‌کاری، تداخل آشکار صلاحیت با انواع نهادهای حاکمیتی و لوث مسئولیت نهادهای مقرر در قانون اساسی از مصادیق بارز اتخاذ این رویکرد است. بر این اساس، مجمع تشخیص مصلحت برای سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، باید گوش به فرمان این شورا باشد(1-6-8)؛ مجلس و دولت، جز با تأیید و هماهنگی این شورا اقدام به وضع قانون و مقرره نمی‌کنند و شورای نگهبانی به نام کمیسیون مشترک هماهنگی و تطبیق شورایعالی انقلاب فرهنگی، ضامن آن است(1-6-1). شورای نگهبان موظف به تطبیق مصوبات مجلس با نظرات و مصوبات آن شورا است(1-6-2). تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه منوط به تائید این شورا است(1-6-3 و1-5-9) و حتی تخصیص اعتبارات بودجه‌ای حوزه علم و فرهنگ و تهیه گزارش تفریغ بودجه در شمار اختیارات این نهاد قرار داده شده است(1-5-15). نهادهای نظارتی قوای سه‌گانه نیز به استخدام این شورا درآمده‌اند و موظف به ارائه گزارش عملکرد به این شورا شده‌اند(1-6-5) این سند که شوربختانه به تصویب صحن آن شورا هم رسیده نه‌تنها مشکلی نمی‌گشاید بلکه تعارضات عدیده در ساحت عالی حکمرانی پدید می‌آورد. هنوز چالش‌های عدیده ناشی از تأسیساتی همچون هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بر پیکره نظام حقوقی و سیاسی به‌جد باقی است. از این گذشته، تصویب و ابلاغ چنین اسنادی، بهانه همیشگی فقدان اختیارات و تداخل صلاحیت را در اختیار متولیان امر در مجلس و دولت برای عدم اقدام شایسته در حوزه انقلاب فرهنگی تقویت می‌کند و مجال مسئولیت‌گریزی را به‌خوبی فراهم می‌کند. ✍🏻 دکتر حامد نیکونهاد – معلم حقوق در دانشگاه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی @drhamednikoonahad