💥 #حکمت، ذیل #مکتب قرار دارد. «مکتب» شاملِ «عرفان، حکمت و فقه» است. / علم دینی و برنامهریزی اسلامی، مبتنی بر #مکتب شکل میگیرد. / روش تحقیق، بین «مکتب» و «علم» و «برنامه» هماهنگی ایجاد میکند.
💠 استاد سید محمدمهدی میرباقری:
"ما اگر بخواهیم «تمدن دینی» داشته باشیم، قاعدتاً باید معارف پیشینیای که در #علوم و بعد در #برنامهریزی به کار بسته میشوند، معارف مستنبَط از دین باشند. این معارف پیشینی، اعم از حکمت هستند که میشود از آنها تعبیر به #مکتب شود و بگوییم ما «مکتب، علم و اجرا» داریم (نه صرفاً «حکمت، علم، اجرا»). مکتب یعنی همۀ معارف فرادستیِ دینی که در علم و اجرا دخالت میکنند و جاری میشوند.
مقصود از مکتب، صرفاً احکام تکلیفیِ یا توصیفیِ ناظر به موضوعات علم نیست، بلکه اعم از احکامِ «ارزشی و توصیفی و تکلیفی» است؛ یعنی مکتب مضاف به علم (نه صرفاً حکمت مضاف به علم)، مثل مکتب اقتصادی اسلام، جایگزین فلسفۀ علم میشود و این مکتب، اعم از احکامِ «ارزشی و توصیفی و تکلیفی»ای است که فرادست علم اقتصاد قرار میگیرند و علم اقتصاد باید بهنحوی در تأثیر و تأثر با این مکتب، تولید شود.
وقتی این مکتب میخواهد در حوزه علوم و در حوزه اجرا جاری شود، اگر بهلحاظ روش، جایگاه این معارف و نحوۀ حضور این معارف را در فرایند تولید دانش و تولید مدلهای اجرایی و برنامهریزی ملاحظه نکنید، امکان حضور این معارف در علوم و در برنامهریزیها فراهم نمیشود؛ بلکه حداکثر یک معارفی خواهند بود که به دانشها ضمیمه میشوند؛ درست مثل اینکه شما یک کتاب علم اقتصاد با گرایشهای مختلف داشته باشید و یک کتاب هم به نام «مکتب اقتصادی اسلام» بنویسید و این دو را در کنار هم چاپ کنید! بنابراین ما باید بتوانیم مسیری را تعریف کنیم که از طریق آن، استنباطهایی که تحت عنوان مکتب یا #مفاهیم_فرادستی علم اقتصاد تولید میکنیم، در دانش راه پیدا کنند؛ این حضورِ مکتب در #دانشهای_فرودستی، حضور در فرایند_تولید_دانش است، نه یک حضور تهذیبی که در آن بخواهیم معارف دینی را در خروجیِ علم دخالت دهیم؛ الآن، کار ما در کشور، به یک معنا این است که فقه را صرفاً در خروجی برنامهریزی، دخالت میدهیم.
#حکمت_و_مکتب
#مکتب_و_علم_و_برنامه
📚 پروندۀ کاملِ #فلسفه را ببینید (در حال بهروزرسانی):
🔗 https://eitaa.com/mirbaqeri_ir/3398
☑️ @mirbaqeri_ir
💥 «مکتب» پیشفرضهای «علوم» را تحویل میدهد.
◀️ علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی:
➖ «هرگاه اصول استنباط احکام حکومتی بتواند نسبت بين احکام را ببيند، يعني نظام احکام را ببيند، ولي نظام مستند به وحي، نه نظام برخاسته از قياس و استحسان _ يعنی نظامي که استنادش را قاعدهمند کند و بتواند تعبد قاعدهمند را به تفاهم اجتماعي بکشاند _ در این صورت، طبيعي است كه ميتوانيم #پيشفرضهاي_علومِ انسانيِ متناسب با اداره نظام را به دانشگاه بدهيم» (۱۳۷۴/۶/۳).
➖ «اگر #دانشگاه در توليد علوم همان راهي را برود كه #حوزه، پايههاي تعريفي آن را در احكام توصيفي، تكليفي و ارزشي استنباط ميكند، در اين صورت، رابطه بين حوزه و دانشگاه ديگر يك رابطه صوری نخواهد بود» (۱۳۷۹/۱۰/۶).
➖ «#پيشفرضهاي_علوم انساني حتماً ميبايست از وحي اخذ شود و از احكام توصيفي و ارزشي و تكليفي گرفته شود» (۱۳۷۴/۴/۲۰).
➖ «#مكتب عبارت است از كلیه احكام توصیفی، دستوری، ارزشی». (۱۳۷۸/۳/۱۱)
➖ «در #مکتب، یک دور کلام جدید دارید و یک دور هم فقه جدید دارید [و یک دور هم اخلاق جدید]؛ یعنی #حکمت حکومتی و #فقه حکومتی [و #اخلاق حکومتی] در مکتب هست». (۱۳۷۸/۳/۱۸)
➖ «منطق استنباط» است پيشفرضهاي بخش دوم را ارائه ميدهد كه همان «منطق معادلات يا متدولوژي علوم» است و بخش سوم كه همان «مدل اداره» است محصول دو بخش ديگر است كه در قالب يك مدل اجرايی به دستگاه اجرايی ارائه میشود» (۱۳۷۹/۱۰/۶).
#مکتب_و_حکمت
#مکتب_و_علم_و_برنامه
📚 پروندۀ کاملِ #فلسفه را ببینید (در حال بهروزرسانی):
🔗 https://eitaa.com/mirbaqeri_ir/3398
☑️ @mirbaqeri_ir