💬|#پاسخ_سوالات_متداول 👈 پرسش: آیا با وجود فتوای مقام معظم رهبري مبنی بر اینکه «به‌طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است.»، می توان نتیجه گرفت که مقام معظم رهبری کلیه عملیات بانکی را تایید می کند؟ ✅ پاسخ کارشناس فقه بانکی، حجت الاسلام جواد عبادی: 💥 همانطور که در متن فتوا آمده صحت عملیات بانکی مشروط به رعایت قانون مورد تایید شورای نگهبان توسط بانکها است اما در این مورد دو مشکل سیستمی وجود دارد و به خاطر این دو مشکل نمی‌توان با تمسک به اين فتواي مقام معظم رهبری، همه آنچه در بانکها انجام می‌شود را صحيح دانست. و اما ان دو مشکل: 🔸 1- آن‌چیزی که به عنوان عملیات بانکی بدون ربا مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و از این جهت مورد تأیید رهبری و مراجع تقلید قرار گرفته است متن قانون است که متشکل از مجموعه‌ای قراردادهای معاملاتی نظیر فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و... است که هم در متن فقه و هم در قانون مدنی مورد تأیید قرار گرفته است و بعید است احدی از فقها یا حقوقدانان در مشروعیت این قراردادها تردید داشته باشد. اما به طور معمول هر قانوني که به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان مي رسد براي عملياتي شدن تبديل به محتواهايي نظير: آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي و بخشنامه ها و ابلاغيه هاي مديريتي مي شود و ملاک عمل مدیران و کارمندان سازمانها همين محتواهاي عملياتي مي باشد در سيستم بانکي هم اين محتواهاي عملياتي عبارت است از آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی، بخشنامه‌هایی که از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ می‌شود و نیز تصمیمات درون بانکی که در قالب طرحهای مختلف جهت اجرا به شعب ابلاغ می‌شود که بسياري از اينها به ويژه موثر ترين آنها که تصميمات درون بانکي هيات مديره ها و مدير عامل مي باشد به منظر شوراي محترم نگهبان نمي رسد که اين شورا نظری در تأیید یا رد آنها صادر نموده باشد تا مصداق فتواي مقام معظم رهبري باشد. برای مثال: سود علی الحساب سپرده‌های بانکی، شرط تضمین سود در عقود مشارکتی، شیوه وکالتی فروش اقساطی، استفاده بی حد و حصر از عقد صلح در ضمن عقود دیگر و... مطلقا در متن قانون عملیات بانکی وجود ندارد. 🔹 2- واقعيت دوم این است که متاسفانه برای نظارت بر اجرای صحیح و واقعی این قانون هیچگونه تمهیداتی از جهت ابزارهای کنترلی و نظارتی -نه در دل خود آن قانون و نه در بیرون از آن، در نظر گرفته نشده است. ▪️به عبارتی اولین و اساسی‌ترین سئوالی که در مورد این قانون مطرح است این است که کدام ماده این قانون یا آیین نامه‌های اجرایی و یا سندی از اسناد الزام آور وجود دارد که تکلیف نظارت بر اجرای واقعی این قراردادها را مشخص کرده باشد؟ در مدت بیش از 34 سال از اجرای این قانون آیا تاکنون مدیر یا کارمندی به خاطر اجرای صحیح و شرعی یک قرارداد تسهیلاتی مورد تشویق و یا به خاطر عدم انجام شرعی قرارداد مورد تنبیه قرار گرفته است؟ آیا اساساً نظام کنترلی و نظارتی الزام آوری برای این موضوع درنظرگرفته شده است؟ پاسخ همه این سئوالها فقط یک کلمه است: هیچ. ▫️اگر در مواردی هم مدیر یا کارمندی بر اساس تدیّن و دغدغه شخصی خود اقداماتی را برای شرعی سازی فعالیت بانکی خود یا زیر مجموعه‌اش انجام داده – که به صورت نادر در برخی بانکها مشاهده شده است - این‌ها اقدامات شخصی و البته شایسته تقدیر است اما هیچ نهاد یا سازمان یا واحدی -نه در خود بانک مرکزی و نه در بیرون از آن- مدیر یا کارمندی را به خاطر این اقدامات تشویق نمی‌کند بلکه برابر اطلاع در مواردی که این اقدامات باعث کاهش سود یکی از تسهیلات شود مورد بازخواست و تنبیه و تنزل جایگاه می‌گردد. ▪️من تقاضا می‌کنم یک نفر از کارشناسان بانک مرکزی پاسخ دهد اگر کارمندی به یک مشتری تسهیلات مضاربه پرداخت نموده باشد و او به خاطر شرایط تحریم یا رکود بازار نتواند سود مورد انتظار را از محل فعالیت اقتصادی کسب نماید، آیا این کارمند می‌تواند سود نکرده را از این مشتری نگیرد؟ آیا سیستم حسابداری بانکها که در منظر و مرآی بانک مرکزی قرار دارد، امکان درج سود نکرده را به این کارمند داده است؟ به فرض اینکه کارمند از روی تدین و عمل به شرع، بخواهد این سود نکرده را از مشتری نگیرد تشویق که هیچ، آیا مورد تنبیه قرار نمی‌گیرد؟ 🔅مؤسسه فقه اقتصادی طیبات 🌐 www.Tyb.ir 🆔 @Tayebat_Public 💐💐💐💐💐