دور زدن قانون اساسی ممنوع . حجت الاسلام والمسلمین #مسیح_مهاجری در سرمقاله امروز #روزنامه_جمهوری_اسلامی نوشت: بسم‌الله الرحمن الرحيم ⬅️ يکي از اعضاء حقوق‌دان #شوراي_نگهبان، به مناسبت سالگرد تأسيس اين شورا در يک مصاحبه تلويزيوني از نقطه‌نظر خود مبني بر ضرورت #نظارت شوراي نگهبان بر #عملکرد_نمايندگان_مجلس در طول چهار سال دوره نمايندگي پرده برداشت. او اين نظارت را عامل صيانت نمايندگان و زمينه‌اي براي امکان هرچه بهتر بررسي صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان دانست. قبل از هرچيز بايد به اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان آفرين گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد اذهان اعضاء شوراي نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چيزي اعتقاد داشتن و بيان آنها حق اعضاء شوراي نگهبان است و کسي نمي‌تواند آنها را به خاطر نگرش‌هايشان و به زبان آوردن تمايلاتشان سرزنش کند يا به آنها اعتراض نمايد. اگر افرادي به اين تمايلات و تفکرات ايراد دارند مي‌توانند مثل خود اعضاء شوراي نگهبان نظر خود را به زبان بياورند و يا بنويسند و منتشر کنند تا از طريق نقد و رد بتوانند افکار عمومي را به آنچه حق قانوني شوراي نگهبان است رهنمون شوند. در اين تبادل‌نظرها و نقد و ردها، هم اعضاء شوراي نگهبان و هم کساني که به نقد نقطه‌نظرهاي آنها مي‌پردازند، بايد در چارچوب قانون سخن بگويند. طبعاً هر کدام از طرفين بخواهد برخلاف قانون نظري بدهد و يا حقي براي خود قائل شود، چنين چيزي از او مسموع نخواهد بود. بنابراين، راه درست براي تشخيص آنچه عضو حقوق‌‌دان شوراي نگهبان گفته، اينست که به قانون اساسي مراجعه نمائيم و جايگاه اين خواسته را در اختياراتي که #قانون_اساسي جمهوري اسلامي براي اين شورا درنظر گرفته است مشخص نمائيم. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 9 اصل (اصول 91 تا 99) به شوراي نگهبان و اختيارات و وظايف آن اختصاص يافته است. اصل 91 به روشني، فلسفه وجودي شوراي نگهبان را بيان مي‌کند که عبارتست از «پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها». اصل 99 هم «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي» را از وظايف شوراي نگهبان دانسته است. اصول هفتگانه ديگر، به اموري از قبيل ترکيب اعضاء شوراي نگهبان، چگونگي انتخاب يا انتصاب آنها، چگونگي اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زماني اظهارنظر، فوريت‌هاي مرتبط با طرح‌ها و لوايح و تفسير قانون اساسي مربوط مي‌شوند. همانگونه که ملاحظه مي‌شود هيچيک از اصول 9گانه قانون اساسي که وظايف و اختيارات شوراي نگهبان را برمي‌شمرند، کمترين اشاره‌اي به نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس در دوران نمايندگي ندارند. اصل 98 هم که مي‌گويد «تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود» ربطي به مسأله نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان در دوره نمايندگي آنان ندارد. بدين ‌ترتيب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان مبني بر لزوم نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس، وجهه قانوني ندارد. اگر اين، يک مطالبه است که شوراي نگهبان در پي آنست، بايد در زماني که قانون اساسي بازنگري مي‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نيز مشخص گردد تا قابل انجام باشد. البته اينکه #مجلس_خبرگان_قانون_اساسي چنين اختياري را براي شوراي نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دايره فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس به نظارت شوراي نگهبان، موجب وابستگي‌هائي مي‌شود که با جايگاه #نمايندگي_مردم در #قوه_مقننه منافات دارد. قانون اساسي، تکليف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذيل اصل 107 با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از رهبر تا ساير افراد کشور در برابر قانون مساوي هستند. #نمايندگان_مجلس نيز مشمول همين اصل هستند و #قوه_قضائيه مي‌تواند به اتهامات آنها رسيدگي کند و نيازي به يک نهاد نظارتي در اين زمينه نيست. نکته بسيار مهم در اين ماجرا اينست که مطالبه اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان يک مطالبه فراقانوني و فوق قانون اساسي است. چنين مطالبه‌اي از هيچکس پذيرفته نيست به‌ويژه اعضاي شوراي نگهبان که بايد پاسدار قانون اساسي باشند. مشکل امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسي است و راه‌حل اين مشکل نيز اينست که همه به قانون اساسي بازگرديم. @ketabenaab