نقدی بر انگاره‌ی عدم وجوب خروج از برجام پاسخی به یادداشت جنجالی #سروش_محلاتی #جوابیه۸ #بازنشر||محمد عشایری منفرد/استاد سطح عالی قم [صفحه ۱ از ۲] 🔹 رهبری معظم انقلاب در بیانات اخیرشان فرمودند: «وقتی آمریکا از برجام خارج شد دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن، با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد». یادداشتی در فضای مجازی منتشر شده، که منسوب به یکی از استادان حوزه علمیه قم است. در این یادداشت که ظاهراً بی‌تعریض به سخن رهبری انقلاب نیست، ابتدا ادعا شده است که تنها دلیل قرآنی نقض عهد پیمان‌شکنان، آیه‌ی مبارک «إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» است. آنگاه در بررسی دلالت یا عدم دلالت این آیه بر نقض عهد برجام آمده است: «تعبیر «فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ…» … در اینجا در مقام «دفع توهّم حظر» و برای زائل کردن این پندار است که نقض عهد حتی پس از خیانت طرف مقابل، ممنوع است؛ و در علم اصول ثابت شده که امر در چنین موقعیتی به معنی وجوب نیست و صرفاً جواز و اباحه را می‌فهماند. پس معنی آیه آن است که با نقض عهد از سوی دشمنان، نقض تعهد از طرف مسلمانان «جایز» است، نه اینکه به آن‌ها دستور داده شود که باید تعهد خود را کنار بگذارید! مشابه این ترکیب در قرآن زیاد است مثل امر به صید پس از پایان احرام، که صید را واجب نمی‌کند: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»(مائده/۲)…» و در ادامه با نقل قول برخی فقیهان متقدم و متأخر نوشته‌اند: «پس نه برای لزوم ماندن در برجام به قرآن می‌توان استناد کرد و نه برای خروج از آن. این یک تصمیم سیاسی است که در منطقه الفراغ قرار دارد و بر عهده حاکمان است که مطابق مصالح کشور و بر طبق نظر کارشناسان متعهد اقدام کنند»(پایان نقل قول) ظاهراً این استاد بزرگوار مفروض انگاشته‌‌اند فعل امر در این آیه، دال بر جواز است، و منظور از جواز را هم همان جواز بالمعنی الاخص یعنی جواز در برابر وجوب و حرمت است سپس از این پیش‌فرضشان نتیجه گرفته‌اند که خروج از برجام یا ماندن در آن واجب نبوده بلکه جایز بوده است. البته امکان تغییر این جواز شرعی به‌وسیله مصلحت را نیز مطرح کرده‌اند. نقد: یکی از مسائل دیرین دانش اصول، استعمال صیغه امر بعد از نهی یا در مظان نهی است. در تحلیل معنای این قبیل امر‌ها چند قول وجود دارد: یکیاز اقوالی که در مساله وجود دارد جواز و اباحه است. بی‌تردید منظور از این اباحه «جواز اصطلاحی» نیست بلکه جواز به معنای عام است. چنانکه آمُدی در الإحکام، نیز قول به اباحه را با تعبیر «رفع الحِجر» توضیح داده ونشان داده که منظور قائلان، اباحه به معنای عام است. اصولیان معاصر نیز این فعل امر را به معنای جواز اصطلاحی نمی‌دانند. محقق بروجردی معتقد است از این فعل امر، حکم مساله قابل برداشت نیست و باید به ادله دیگر مراجعه کرد (تقریرات اشتهاردی ص ۵۸) محقق خویی نیز معتقد است چنین فعل امری مجمل است و بر هیچ حکمی دلالت نمی‌کند (محاضرات ج ۲ ص ۲۰۶)؛ بنابراین پیش‌فرض نویسنده محترمِ آن یادداشت که فعل امر را دال بر جواز بالمعنی الاخص انگاشته‌اند، قابل درک نیست! ♨️اخبار داغ روحانیت ♨️ @khabarehowzeh 📱 http://instagram.com/khabarehowzeh