eitaa logo
بیداری طلاب
61.4هزار دنبال‌کننده
8.3هزار عکس
3.7هزار ویدیو
86 فایل
🔳 قال عیسی ع: کونوا نقّاد الکلام 🔳 پایگاه خبری مستقل حوزه های علمیه 🔻خبر حوزه🔻 قدیم 🔳 اخبار حوزه بدون سانسور 🔳 راه ارتباطی 🆔 @akhbarhowzeh 🖥دیدن سوابق تبلیغ و سفارش 👇 http://eitaa.com/joinchat/2893545491Ceb56fbfddd
مشاهده در ایتا
دانلود
و ضرورت مطالبه توأم با حمایت افکار عمومی از قضاییه روزنه نوشت🔻 🔸طبق برخی آمارها چند هزار نفر بازداشت شده اند, برخی از آنها مرتکب تمامی آن اعمالی شده اند که مصداق محارب یا یا هر عنوان فقهی دیگر محسوب شوند. 🔹همه میدانیم که مجازات این افراد در فقه و قانون، بسیار سنگین است و خصوصا سرشاخه ها که دهها و شاید صدها نفر را شامل میشود, بار سنگین تری از این مجازاتها را باید متحمل شوند. 🔹شاید این روزها و این ماهها, زمان اقناع افکار عمومی و حمایت جدیِ رسانه ای از قوه قضائیه است تا همان طور که وعده داده, با قاطعیت به احکام اولیه عمل کند و ناچار نباشد طبق مصالح, از مجازاتها کم کند. وقتی هزینه جرم پایین باشد, حساب و کتاب حقیرانه اشرار برای ارتکاب جرم نتایج بدی می دهد. 🔸شاید ارسال مکرر و متعدد تقاضانامه های مردمی خصوصا از ناحیه متضررین اغتشاشات و حتی تشکلها و گروه ها برای مطالبه اشد مجازات, شروع خوبی باشد. همچنین مطالبه برای پیگرد قانونیِ بی تدبیران حوزه اجرا هم باید مطالبه عمومی و همیشگی باشد. 🔻صدالبته این گفتمان نباید قوه قضاییه را از رویکرد راهبردی ، غافل سازد تا مفسدان خصوصا لیبرال‌های وطنی نتوانند در کمال آرامش به ادامه مفاسد گسترده خود ادامه دهند. @rozaneebefarda ♨️رسانه مستقل خبر حوزه 🔻🔻🔻 http://eitaa.com/joinchat/3516137473Cc9d671e336
💢 چرایی اعتراض به حکم طبری؟ 🔻برخی دوستان سوال می‌کنند که علت اعتراض به حکم چیست، آیا ماده قانونی قابل استناد برای این اعتراض داریم؟ چگونه می‌گویید مجازات با جرم نمی‌خواند؟ 🔹یکی از دلایل افزایش ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در ادارات و نهادها و قوای سه گانه عدم تناسب مجازات با جرائم بوده؛ بهمین دلیل قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصویب شد. 🔸طبق ماده ۳ این قانون، چنانچه یک مامور از قوای سه گانه و غیره، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. چند حالت دارد: 1⃣ الف) طبق همین ماده ۳، چنانچه قیمت مال رشوه کمتر از ۲۰۰ هزار ریال(۲۰ هزار تومان) باشد و کارمند عادی باشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. چنانچه فرد مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم محکوم می‌شود! 2⃣ ب) اگر قیمت مال رشوه بین ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمت و تا ۷۴ ضربه شلاق! اگر فرد زیر طراز مدیرکل باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود! 3⃣ ج) اگر مبلغ رشوه بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد: حبس از ۵ سال تا ۱۰ سال، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت! 4⃣ حالت دیگر؛ طبق ماده ۴ این قانون: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود! 🔻حالا سوال؛ اتهام اکبری چیست؟ طبق ادعای سخنگوی دستگاه قضا و اطلاعیه منتشر شده، اتهام اکبر طبری است. قیمت اموال و رشوه هایی که وی گرفته از چند صد میلیارد تومان فراتر است؛ او بیش از ۱۰ سال در سیستم قضایی زمینه فساد را فراهم کرده و ملجا و مامن مفسدان چندهزار میلیاردی بوده و اعتماد مردم به سیستم قضایی و نظام اسلامی را منهدم ساخته است. 🔹بله ما در جایگاه قاضی قرار نداریم اما بی‌سواد هم نیستیم؛ سوال می‌کنیم طبق قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، چگونه مجازات این همه جرائم ، جدا از بحث ضبط اموال، فقط ۳۱ سال زندان است؟ در حالیکه افرادی با جرایم سطح پایین تر همچون اعدام شدند؟ 🔸این مطالبه ما امیدواریم پاسخ قانع کننده‌ای از سوی دستگاه قضا داشته باشد چنانچه پاسخ قانع کننده‌ای وجود ندارد تجدیدنظر صورت بگیرد. بالاخره ما مردمیم و دادستان بعنوان مدعی‌العموم می‌تواند در دفاع از مطالبه ما مردم، روی این حکم اعتراض بزند. ♨️اخبار‌ داغ‌‌‌ روحانیت ♨️ @khabarehowzeh