🖊اجرای توصیه‌های FATF چگونه همکاری‌های بانکی قبل از برجام را نابود کرد؟ 🔹اخیرا ادعایی مطرح شده که بانک‌های روسی و چینی به دلیل تصویب نشدن الحاق به کنوانسیون‌های تکلیفی FATF با ایران کار نمی‌کنند و حتی اگر این مسئله حل نشود، توافق راهبردی با چین نیز اجرایی نخواهد شد! 🔹مطرح کنندگان این ادعاها، یا قصد عملیات روانی برای پیشبرد پروژه فشار حداکثری آمریکا را دارند، یا مشکلشان فقر اطلاعاتی و علمی است. اگر قصد عملیات روانی و کمک به آمریکا را دارند، مخاطب این نوشته کوتاه مردم هستند که فریب دیو و دلبر سازی‌های تجربه‌شده این جماعت را نخورند؛ اما اگر مدعیان، واقعا دچار فقر علمی و اطلاعاتی‌اند، توجه آنان را نیز به نکاتی جلب می‌کنم. 🔹آمریکایی‌ها به دلیل مزیت منحصربفردی که در رهگیری تراکنش‌های بانکی بین‌المللی دارند، از سال ۲۰۰۱ تحریم‌های مالی را علیه رقبای بین‌المللی خود به ویژه ایران، چین و روسیه در دستور کار قرار داده‌اند. مکانیسم اعمال این تحریم‌ها نیز اینگونه است که با رصد تراکنش‌های بانکی، روابط تجاری را کشف می‌کنند و هر شخص -حقیقی یا حقوقی- را که با اشخاص تحریم‌شده توسط آمریکا معامله کند، یا جریمه می‌کنند یا اموالش در آمریکا را توقیف کرده و از معامله با اشخاص آمریکایی منع می‌کنند. اینجاست که شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد از ترس جریمه شدن، توقیف اموال، یا محرومیت از معامله با اشخاص و نهادهای آمریکایی، از معامله با اشخاصی که در لیست موسوم به SDN وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند، پرهیز می‌کنند. 🔹برای اینکه چنین مکانیسمی دقیق عمل کند، آمریکا طی سال‌های اخیر تلاش زیادی به خرج داده تا هم زیرساخت‌های حقوقی برای اشراف بر تراکنش‌های بانکی بین‌المللی ایجاد کند، و هم زیرساخت‌های فنی-اطلاعاتی لازم را فراهم آورد. می‌توان در یک جمله گفت که زیرساخت حقوقی این اشراف عبارتست از اجرای توصیه‌های FATF توسط قربانیان، و زیرساخت فنی این اشراف نیز عبارتست از اشراف کامل بر دیتابیس سامانه‌های پیام‌رسان بانکی بین‌المللی نظیر سوئیفت. خوآن زاراته مشاور وزیر خزانه‌داری آمریکا در دوره اوباما در کتاب "جنگ خزانه‌داری" کاملا توضیح داده است که چطور برای رفع نیازهای اطلاعاتی مرتبط با تحریم، آمریکا سوئیفت را وادار به ارائه اطلاعات بانکی مشتریانش کرد و هرجا هم نیاز به شفافیت بیشتر تراکنش‌ها برای رهگیری بود، از دریچه تحمیل توصیه‌های FATF به قربانیان تحریم ورود کرد. 🔹در رابطه با ایران، آمریکا به موجب قوانین متعددی از جمله بخش ۱۰۴ قانون تحریمی سیسادا یا بند "د" از بخش ۱۲۴۴ قانون تحریمی ایفکا، هر بانکی را که با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تحریم شده یا بخش‌های مشخصی نظیر انرژی، کشتیراتی و... ایران، تراکنش قابل توجهی انجام دهد یا خدمات مالی به آنها ارائه کند، تحریم و جریمه می‌کند. 🔹بنابراین، آمریکا از یک سو قوانینی داخلی وضع کرده که بر اساس آنها، معامله و همکاری بانکی طرف‌های خارجی با اشخاص و نهادهای ایرانی را ممنوع کرده؛ و از سوی دیگر، از طریق رهگیری تراکنش‌های بانکی بین‌المللی، این قوانین تحریمی را اعمال می‌کند. لذا هرچقدر مبادلات بانکی ایران با خارج از کشور برای آمریکا شفاف‌تر شود، اعمال این تحریم‌ها بیشتر و دقیق‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، هرچه ایران بیشتر توصیه‌های FATF را اجرا کرده و کم و کیف مبادلاتش را برای طرف‌های خارجی آشکارتر کند، و از سامانه‌های نظیر سوئیفت که تحت اشراف آمریکا هستند، بیشتر استفاده کند، ضریب آسیب‌پذیری‌اش از تحریم‌های آمریکا افزایش خواهد یافت. اینکه در سال‌های اخیر و به ویژه پس از برجام، تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان کاری‌تر شده، هیچ دلیلی جز اجرای توصیه‌های FATF و شفاف‌تر شدن مبادلات ایران برای رصدکنندگان آمریکایی تراکنش‌های ما ندارد. 🔹بنابراین، واقعیت این است که پیش از امضای برجام، روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی تا سطح قابل قبولی برقرار بود، اما پس از برجام که سیاست ادغام در نظم مالی بین‌المللی با اشتیاق دنبال شد و بیش از ۹۰درصد توصیه‌های FATF در ایران اجرا شد، اشراف آمریکا بر مبادلات بانکی ایران افزایش چشمگیری یافت و کانال‌های مبادلاتی‌مان لو رفت. و البته جای سوال است که با اینکه FATF ایران را وارد لیست سیاه خود کرده، چرا ایران همچنان بیش از ۹۰درصد برنامه اقدام توافق شده با این نهاد غیررسمی و غیرالزام‌آور بین‌المللی را که تیزکننده تیغ تحریم‌های آمریکاست، اجرا می‌کند و حداقل تعلیقشان نکرده است! 🔹در شرایط تحریم، هر اقدامی که موجب افزایش اشراف آمریکا بر مبادلات مالی ایران شود، شرایط را بر ما سخت خواهد کرد و هر اقدامی که مبادلات کشور را از نظام رهگیری آمریکا پنهان کند، تحریم‌ها را بی‌اثر خواهد کرد. به همین دلیل است که ما از اجرای توصیه‌های FATF با عنوان خودتحریمی یاد می‌کنیم. ✍دکتر سید یاسر جبرائیلی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🇮🇷کانال #خبر_ت

⭕️ قضاوت دولت در سال نخست منصفانه نیست 👤 جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس: 🔹(درباره شکست خوردن دولت سیزدهم در تحقق اهدافش) این دولت برای چهار سال از مردم رأی گرفت و فقط یکسال از این مدت سپری شده است. استقرار هر دولتی قریب به 6 ماه زمان می برد چون اول ترکیب کابینه مشخص و سپس مدیران استانی منصوب می شوند. 🔹بودجه سال 1400 را دولت آقای روحانی بسته بود که تا پیش از تغییر دولت تنخواه بانک مرکزی صفر شد، اعتبار طرح های عمرانی صفر بود و مبالغ حاصل از فروش اوراق مشارکت نیز هزینه شده بودند بنابراین دست دولت آقای رئیسی سال گذشته عملا خالی بود و پولی وجود نداشت که دولت بتواند براساس آن تحرک اقتصادی در کشور ایجاد کند. 🔹اصولا دولت در سال اول نمی تواند کارهای چشمگیری انجام دهد بنابراین قضاوت درباره عملکرد آن در حوزه اشتغالزایی، مهار تورم، مسکن و سایر شاخص های اقتصادی را باید به سال های دوم و سوم واگذار کنیم. در سال نخست دولت سیزدهم توانست عملکرد خوبی را از خود در حوزه سیاست خارجی به جای بگذارد. 🔹البته دولت باید پایان امسال ارزیابی از عملکرد مدیرانش در حوزه اقتصادی انجام دهد تا بدنه اجرایی خود را ترمیم کند، آنها که ناهماهنگ و ضعیف و نمی توانند از موقعیت خوب دولت در حوزه اقتصادی بهره بگیرند باید کنار بروند. 🔹(درباره احتمال استعفای این دولت در میانه راه) واقعا قضاوت و ناموفق خواندن دولت در سال نخست منصفانه نیست. این مسئولیت چهارساله به دولت سیزدهم سپرده شده است، باید فرصت داد تا در سال های آتی دولت توانایی هایش را به مردم نشان دهد./ نامه نیوز ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🇮🇷بهترین ها را در کانال #خبر_ت