eitaa logo
تبلیغ مجازی حجت الاسلام خلیلیان
82 دنبال‌کننده
56.8هزار عکس
36.7هزار ویدیو
493 فایل
تبلیغ در فضای مجازی ماه مبارک رمضان 1342 1400 ه.ش) حجت الاسلام خلیلیان آدرس کانال: @khalilian_tabligh ارتباط با ادمین: Eitaa.ir/Majid_khalilian
مشاهده در ایتا
دانلود
های زیستی (برقی، خورشیدی) و تمهیدات آن ظرف ۳ سال. ۳. تعیین سقف برای گوشت و فرآوده های لبنی: طبق فرموده انقلاب، هر کالایی که در کشور تولید می‌شود یا امکان تولید دارد، نباید وارد شود. حال آنکه واردات گوشت و فرآورده های لبنی در صدر لیست واردات قرار دارد و باعث تضعیف شدید داخلی شده است. اگرچه واردکنندگان، بهانه تنظیم بازار را برای واردات افسارگسیخته مطرح کرده اند، اما مجلس باید با تعیین سقف واردات، سرمایه را به بخش تولید هدایت کند. ۴. الزام دولت به حمایت مستقیم از تولیدکنندگان خصوصا و (و حذف واسطه ها): دولت به ازای توان تولید، متراژ زمین زیرکشت، تعداد دام و.. باید به تولیدکنندگان یارانه خوراک و مواد اولیه، (یارانه حمایت از تولید) پرداخت کند. حمایت یارانه ای از کشاورزانی که اقدام به کشت گیاهان استراتژیک نظیر دانه های روغنی (کلزا، ذرت، سویا، پنبه) می‌کنند. ۵. الزام به ترخیص کالاها و مواد اولیه تولید(غیرخوراکی) حداکثر ظرف مدت یک ماه. (متاسفانه گزارشات متعددی وجود دارد که گمرک با تعلل در ترخیص مواد اولیه کارخانجات به ایجاد اخلال در روند تولید می‌پردازد). ۶. اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی. از جمله کاهش تعرفه آب، برق، گاز واحدهای تولیدی ۷. کاهش سود وام بانکی: پس از چهل و یک سال از عمر جمهوری اسلامی، زیبنده نیست به طور رسمی به شکل ربوی کار کنند. الزام بانکها به اعطای وام تولید و آبادانی به خرده کاران: خصوصا سه موضوع ساخت و ساز، ایجاد کسب و کار و ازدواج: چین دقیقا با همین شیوه، اقتصاد فقیر خود را نجات داد. ۸. ایجاد محدودیت در سقف اعطای وام: بانکها تحت هر عنوانی، حتی تولید، مجاز نباشند بیش از سقف معینی به یک فرد یا شرکت وام دهند. این سقف می‌تواند به عنوان مثال، ۲۰ برابر میزان اعطای وام سالانه به افراد باشد. این اقدام بهترین مانع ساختاری برای جلوگیری از های کلان است. ۹. هیچ بانکی نباید از چنین قانونی سرپیچی کند. این اقدام، سبب خواهد شد زنجیره اختلاس های کلان سیستمی در شغل جذاب بانکداری و روند اعطای وام به ابربدهکاران بانکی، که به عنوان یکی از روزنه های اصلی دزدی های کلان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی است، متوقف و اصلاح شود و مشکل های اقتصادی به شکل و از ریشه حل شود. ۱۰.الزام دولت به فعالیت های عمرانی (که متاسفانه بطور کامل در دولت روحانی تعطیل شده). ایجاد متروی سراسری و ارتباط مراکز استانها به یکدیگر با قطارهای سریع السیر و برقی. ایجاد مسیر زمینی مشترک با کشورهای همسایه خصوصا قطار سریع السیر (بین کشورهای ایران، عراق، سوریه، لبنان). عدالت درآمدی: ۱۱. حداکثر حقوق و حداقل حقوق در کشور، کمتر از ۵ برابر نباشد. ۱۲. حقوق مقامات عالیرتبه (یعنی وزرا، معاونین وزرا، نمایندگان مجلس، شهردارها، اعضای شورای شهر) همگی باید مساوی حقوق کمترین اقشار یعنی تصویب شود. این کار، سبب میشود عطش تشنگان قدرت و ثروت، برای رسیدن به مقامات حساس کشور کاسته شود و در ، ضعفا و پابرهنگان، احساس تبعیض نکنند. (این اقدام در دنیا بی سابقه است، همچنان که خود جمهوری اسلامی در دنیا بی سابقه است) ۱۳. اصلاح سیستم مالیاتی و اخذ از صاحبان درآمدهای کلان (فوتبالیست ها و مربیان فوتبال، بازیگران گرانقیمت، وکلا): بعلاوه وکلا تنها در صورتی بتوانند از موکل خود دستمزد دریافت کنند که احقاق حق کنند. در غیر این صورت، آنها موظفند تمام دستمزد دریافت شده به عنوان حق الوکاله را به موکل برگردانند. 🔰 مبارزه با مالی و اداری مسئولان: ۱۴. اموال و درامد در سایت شفاف و عمومی: اموال و درآمد مسئولان نه در سایتهای محرمانه، بلکه باید جلو چشم مردم باشد. هر نوع افزایش ثروت در دوران مسئولیت مسئولین دولتی باید ممنوع شود. و حقوق مسئولان تنها طوری باشد که بتوانند به گذران زندگی به شکل متعارف بپردازند. (به حکم نامه امیرالمومنین به شریح قاضی برای خرید خانه در دوران مسئولیتش) ۱۵. ممنوعیت سفرهای خارجی بیش از دو بار (و بیش از ۲۰ روز) در سال برای میانی. ۱۶. ممنوعیت بکارگیری مسئولان و مدیران یا مدیرانی که فرزند یا همسر آنها دارای تابعیت یک کشور بیگانه است. مگر آنکه رسما و به شکل مکتوب در رسانه های جمعی، اقدام به برائت از فرزند خویش نمایند. 🔰مبارزه با ۱۷. احیای طرح مردمی مبارزه با گرانی: احیای شماره ۱۲۴ و گزارشات مردمی . ۱۸. الزام وزارت اقتصاد به ایجاد پلیس مخفی مبارزه با گرانفروشی ۱۹. الزام به زدن برچسب قیمت مصرف کننده معین بر روی کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی. حتی لباس و لوازم خانگی و.. مطالبات حوزه سلامت و خانواده : ۲۰. ممنوعیت واردات هر نوع محصول : اعم از خوراک دام و محصولات غذایی انسانی. حتی یک گرم تراریخته نب
های زیستی (برقی، خورشیدی) و تمهیدات آن ظرف ۳ سال. ۳. تعیین سقف برای گوشت و فرآوده های لبنی: طبق فرموده انقلاب، هر کالایی که در کشور تولید می‌شود یا امکان تولید دارد، نباید وارد شود. حال آنکه واردات گوشت و فرآورده های لبنی در صدر لیست واردات قرار دارد و باعث تضعیف شدید داخلی شده است. اگرچه واردکنندگان، بهانه تنظیم بازار را برای واردات افسارگسیخته مطرح کرده اند، اما مجلس باید با تعیین سقف واردات، سرمایه را به بخش تولید هدایت کند. ۴. الزام دولت به حمایت مستقیم از تولیدکنندگان خصوصا و (و حذف واسطه ها): دولت به ازای توان تولید، متراژ زمین زیرکشت، تعداد دام و.. باید به تولیدکنندگان یارانه خوراک و مواد اولیه، (یارانه حمایت از تولید) پرداخت کند. حمایت یارانه ای از کشاورزانی که اقدام به کشت گیاهان استراتژیک نظیر دانه های روغنی (کلزا، ذرت، سویا، پنبه) می‌کنند. ۵. الزام به ترخیص کالاها و مواد اولیه تولید(غیرخوراکی) حداکثر ظرف مدت یک ماه. (متاسفانه گزارشات متعددی وجود دارد که گمرک با تعلل در ترخیص مواد اولیه کارخانجات به ایجاد اخلال در روند تولید می‌پردازد). ۶. اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی. از جمله کاهش تعرفه آب، برق، گاز واحدهای تولیدی ۷. کاهش سود وام بانکی: پس از چهل و یک سال از عمر جمهوری اسلامی، زیبنده نیست به طور رسمی به شکل ربوی کار کنند. الزام بانکها به اعطای وام تولید و آبادانی به خرده کاران: خصوصا سه موضوع ساخت و ساز، ایجاد کسب و کار و ازدواج: چین دقیقا با همین شیوه، اقتصاد فقیر خود را نجات داد. ۸. ایجاد محدودیت در سقف اعطای وام: بانکها تحت هر عنوانی، حتی تولید، مجاز نباشند بیش از سقف معینی به یک فرد یا شرکت وام دهند. این سقف می‌تواند به عنوان مثال، ۲۰ برابر میزان اعطای وام سالانه به افراد باشد. این اقدام بهترین مانع ساختاری برای جلوگیری از های کلان است. ۹. هیچ بانکی نباید از چنین قانونی سرپیچی کند. این اقدام، سبب خواهد شد زنجیره اختلاس های کلان سیستمی در شغل جذاب بانکداری و روند اعطای وام به ابربدهکاران بانکی، که به عنوان یکی از روزنه های اصلی دزدی های کلان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی است، متوقف و اصلاح شود و مشکل های اقتصادی به شکل و از ریشه حل شود. ۱۰.الزام دولت به فعالیت های عمرانی (که متاسفانه بطور کامل در دولت روحانی تعطیل شده). ایجاد متروی سراسری و ارتباط مراکز استانها به یکدیگر با قطارهای سریع السیر و برقی. ایجاد مسیر زمینی مشترک با کشورهای همسایه خصوصا قطار سریع السیر (بین کشورهای ایران، عراق، سوریه، لبنان). عدالت درآمدی: ۱۱. حداکثر حقوق و حداقل حقوق در کشور، کمتر از ۵ برابر نباشد. ۱۲. حقوق مقامات عالیرتبه (یعنی وزرا، معاونین وزرا، نمایندگان مجلس، شهردارها، اعضای شورای شهر) همگی باید مساوی حقوق کمترین اقشار یعنی تصویب شود. این کار، سبب میشود عطش تشنگان قدرت و ثروت، برای رسیدن به مقامات حساس کشور کاسته شود و در ، ضعفا و پابرهنگان، احساس تبعیض نکنند. (این اقدام در دنیا بی سابقه است، همچنان که خود جمهوری اسلامی در دنیا بی سابقه است) ۱۳. اصلاح سیستم مالیاتی و اخذ از صاحبان درآمدهای کلان (فوتبالیست ها و مربیان فوتبال، بازیگران گرانقیمت، وکلا): بعلاوه وکلا تنها در صورتی بتوانند از موکل خود دستمزد دریافت کنند که احقاق حق کنند. در غیر این صورت، آنها موظفند تمام دستمزد دریافت شده به عنوان حق الوکاله را به موکل برگردانند. 🔰 مبارزه با مالی و اداری مسئولان: ۱۴. اموال و درامد در سایت شفاف و عمومی: اموال و درآمد مسئولان نه در سایتهای محرمانه، بلکه باید جلو چشم مردم باشد. هر نوع افزایش ثروت در دوران مسئولیت مسئولین دولتی باید ممنوع شود. و حقوق مسئولان تنها طوری باشد که بتوانند به گذران زندگی به شکل متعارف بپردازند. (به حکم نامه امیرالمومنین به شریح قاضی برای خرید خانه در دوران مسئولیتش) ۱۵. ممنوعیت سفرهای خارجی بیش از دو بار (و بیش از ۲۰ روز) در سال برای میانی. ۱۶. ممنوعیت بکارگیری مسئولان و مدیران یا مدیرانی که فرزند یا همسر آنها دارای تابعیت یک کشور بیگانه است. مگر آنکه رسما و به شکل مکتوب در رسانه های جمعی، اقدام به برائت از فرزند خویش نمایند. 🔰مبارزه با ۱۷. احیای طرح مردمی مبارزه با گرانی: احیای شماره ۱۲۴ و گزارشات مردمی . ۱۸. الزام وزارت اقتصاد به ایجاد پلیس مخفی مبارزه با گرانفروشی ۱۹. الزام به زدن برچسب قیمت مصرف کننده معین بر روی کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی. حتی لباس و لوازم خانگی و.. مطالبات حوزه سلامت و خانواده : ۲۰. ممنوعیت واردات هر نوع محصول : اعم از خوراک دام و محصولات غذایی انسانی. حتی یک گرم تراریخته نب
14.09M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
⭕️ والله اگر ارث پدری‌شان هم بود این گونه نمی‌بخشیدند! 🔹 سه دهه واگذاری رسمی و غیر رسمی ایران به بخش با اهدافی مثل بالا رفتن بهره‌وری کارخانه‌ها و حضور بیشتر در اقتصاد و غیره صورت گرفت. 🔹 اما امروز می‌بینیم نه تنها چنین نتایجی رخ نداده بلکه اکثر این کارخانه‌های واگذار شده به خاک سیاه نشستند! آن اخراج و زمین هایش فروخته شدند. اگر هم فعالند به جز تعداد محدودی اکثرا زیان‌ده هستند! 🔹 اشکال کار کجاست؟ در نوع و جنس شرکت؟ مردم؟ خریدار؟ یا قوانینی که وضع شد تا بر اساس آن این واگذاری‌ها به هرقیمتی رخ بدهد؟! 🔹 واگذاری یا بهتر بگوییم بذل و بخشش هایی که در برخی از آن تا ۷۰ درصد به ثمن بخس اهدا شده به بخش خصوصی! کاری که انسان با ارث پدری خودش هم نمی‌کند! 🔸 باید ببینیم این دولت بنا دارد ترمز این وضعیت فاجعه آمیز را بکشد و راهی عقلایی در پیش بگیرد یا خیر. 🔺 برای دیدن فیلم کامل اینجا کلیک کنید. @Masafe_akhar
⭕️از بزرگترین و شجاعانه‌ترین کارهای دولت سیزدهم ، افزایش حقوق ‎ در ابتدای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد بود، کاری درست و در راستای عدالت که رضایتمندی شدید این قشر زحمتکش را در پی داشت ، امیدوارم شرایط اقتصادی زودتر به ثبات برسد تا این دستاورد مهم کم‌اثر نشود. 🆔 @pedarefetneh 🔜 🆔 @pedarefetneh 🔜