🎤 حق‌الناس انگاری آراء مردم در مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان 📢 آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. 🖼 به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» و ذیل محور «حق رأی، آزادی، تمدن اسلامی و تصویر جهانی» در این یادداشت حق الناس بودن رأی مردم در انتخابات را بررسی کرده است. 🔹 مفهوم «حق‌الناس»، که از مفاهیم فقهی است در ابتدا منحصراً در حوزه شخصی بوده و در دوران پس از انقلاب اسلامی با چرخشی مفهومی، وارد عرصه عمومی و سیاسی شد. با تطور گفتمان حقوقی در دوران معاصر، کاربرد حق‌الناس از حوزه‌های خصوصی مانند مالکیت و روابط خانوادگی و روابط اجتماعی میان مردم فراتر رفته و به عرصه‌های عمومی مانند تعیین سرنوشت سیاسی و فرآیندهای انتخاباتی گسترش یافت. در این راستا، آراء مردم در انتخابات می‌تواند به عنوان مصداقی از حق‌الناس تلقی شود که نیازمند صیانت در ساحات قانونگذاری، نظارت و اجرا است. 🔹 اهمیت موضوع حق‌الناس از آنجاست که در ادبیات فقهی و حقوقی، حق‌الناس به عنوان حقی که اولویت بر حق‌الله دارد، می‌تواند مبنایی برای تحقق بهتر آرمان عدالت و جمهوریت و جلوگیری از هرگونه تحدید و تبعیض ناروا در مسیر انتخابات باشد. 🔹 رهبر انقلاب از سال ۱۳۹۲ با تعبیر رأی مردم امانت و حق‌الناس است، این مفهوم را به عرصه انتخابات وارد کردند و در بیانات متعدد ابعاد آن را تبیین نمودند. ایشان رد صلاحیت فرد صالح یا تأیید فرد فاقد صلاحیت را تضییع حق‌الناس دانسته و بر احراز عرفی به‌جای یقین شرعی تأکید کردند تا فرآیند از سلیقه‌گرایی مصون بماند. 🔹 سیاست‌های کلی انتخابات نیز با الزام به صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس و شفافیت معیارها و پاسخگویی مکتوب، چارچوب حقوقی این مفهوم را تثبیت کرد. این تطور، حق‌الناس را از یک قاعده فردی به اصلی حاکمیتی ارتقا داد که نظارت استصوابی شورای نگهبان را ذیل آن توسعه داده و با نگاهی فقهی ارتقاء می‌دهد. 🔍متن کامل را از اینجا بخوانید👇 farsi.khamenei.ir/others-note?id=61916

🎤 رویش مقاومت، شایعات مذاکره و ماهیت رفتار آمریکا 📱 رادیو نگار، پادپخش رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با آقای دکتر حسین محمدی سیرت، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، سه محور مهم سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ را در یک چارچوب تحلیلی بررسی کرده است. 🔹  «مقاومت» و «بسیج» به هم پیوند خورده‌اند و بسیج روشی و تکنیکی بوده برای توسعه‌ی الگوی مقاومت در جهان. این نکته‌ی مهمی است که باید به آن توجه داشت؛ بسیج یک مفهوم کهنه و مندرس نیست، بلکه مفهومی است که از بدو تأسیس توسط حضرت امام تا امروز کار کرده؛ هم در داخل، هم در خارج. 🔹 متأسفانه یک خط سیاسی در کشور وجود دارد که نمی‌خواهد از این ایده‌ی کهنه و مندرس «مذاکره» دست بردارد و تلاش می‌کند هر طور شده مسئله‌ی مذاکره را در فضای سیاسی کشور به عنوان یک ایده زنده نگه دارد. به نظرم همان خط سیاسی که به دنبال زنده نگه داشتن ایده‌ی مذاکره است، این خبر را تولید کرده؛ هم در عرصه‌ی داخلی و هم در عرصه‌ی خارجی. طبعاً نیت‌هایی دارند، از یک طرف تخریب چهره‌ی مقاومتی جمهوری اسلامی در عرصه‌ی بین‌الملل، و از طرف دیگر زنده نگه داشتن مسئله‌ی مذاکره با آمریکایی‌ها در عرصه‌ی داخلی. ✏️ حضرت آقا هم در سخنانشان کاملاً شفاف اشاره کردند: «شایعاتی درست میکنند که دولت ایران به واسطه‌ی فلان کشور به آمریکا پیغام فرستاده؛ دروغ محض که چنین چیزی حتماً وجود نداشت.» 🔹 آمریکایی‌ها از ابتدای جنگ اوکراین حضور جدی داشتند و اوکراینی‌ها را برای حضور در جنگ با روسیه تشویق و تحریک کردند. نکته‌ی قابل توجه اینجاست که قطعاً مطلوب آمریکایی‌ها این نبود که روسیه در این جنگ به این نتیجه برسد، امّا وقتی جنگ به نتیجه نرسید و ناتو نتوانست روسیه را تضعیف بکند ــ چون روسیه‌ی ضعیف مطلوب آمریکایی‌ها است ــ حالا که نتوانستند، هزینه‌اش را باید اوکراین بدهد، نه آمریکایی‌ها؛ و درواقع باید اروپایی‌ها بدهند، نه آمریکایی‌ها... 🎙 این قسمت رادیو نگار را از اینجا بشنوید. 🔍متن کامل گفت‌وگو:👇 farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=61945

🎤 زن، آزادی، هویت تمدنی؛ رویکردی به نظریه اسلامی کرامت زن 📢 آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. 🖼 به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» در یادداشت زیر به بررسی موضوع «کرامت، امنیت و آزادی انسان» براساس نظریه اسلامی کرامت زن پرداخته است. 🔹 کرامت ذاتی، کرامتی است که خداوند همه فرزندان آدم را به آن زیبنده کرده است... زنان و مردان از کرامت ذاتی انسانی برابر برخوردارند؛ اما پاسداشت این کرامت ذاتی و اتصاف به کرامت ارزشی و اکتسابی برای زنان و مردان، متناسب با نقش‌ها و حقوق و تکالیف هرکدام می‌تواند متفاوت محقق شود. 🔹 دیدگاه اسلامی در مورد زن، بسیار مترقی و در عین حال متعادل است. اسلام، زن و مرد را دارای سه ویژگی مهم انسانی یعنی اختیار، مسئولیت‌پذیری و توان ارتقا و کمال می‌داند و هر دو را برخوردار از استعداد رشد و تعالی و کامیابی و دارا شدنِ کرامت اکتسابیِ ارزشی می‌داند. 🔹 اما زن با چنین ویژگی‌های خلقتی و الهی، مسئولیت مهمِ تمدن‌سازی را نیز بر عهده دارد. طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، نقش زن، حساس‌ترین، ظریف‌ترین، ماندگارترین و مؤثرترین نقش‌ها در حرکت تاریخ انسان و در سیر بشریت به‌سوی کمال است. 🔹 طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، خانواده سلول اصلی جامعه است؛ پس کارکرد این خانواده آن است که نسل جدیدی از انسان‌ها را تربیت کند و تمدن را امتداد دهد. در این خانواده، نقش محوری با مادر است؛ لذا زنان در نقشۀ مادری، سازندگان پایه‌های اصلی تمدن یک جامعه هستند و این همان تأکید رهبر معظم انقلاب است که فرمودند نقش مادری در خانواده از راهبردی‌ترین نقش‌هایی است که در جامعه باید به آن توجه کرد. 🔍متن کامل را از اینجا بخوانید👇 farsi.khamenei.ir/others-note?id=61903

🎤 انتخابات در جمهوری اسلامی ایران ریشه در مبانی دینی دارد و نه قرارداد اجتماعی 📢 آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. 🖼 به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» و در ذیل محور «حق رأی، آزادی، تمدن اسلامی و تصویر جهانی»، در یادداشت زیر به بررسی ریشه‌های اسلامیِ انتخابات در جمهوری اسلامی پرداخته است. 🔹 انتخابات برخلاف نظام‌های مردم‌سالار مدرن که ریشه در قرارداد اجتماعی و اراده عمومی دارد، با ابتناء بر نظریه مردم‌سالاری دینی و ابتناء این نظریه بر آموزه‌های اسلامی، ماهیتی اسلامی می‌یابد. تقریر مذکور که ریشه آن به مبانی اسلامی جایگاه اراده و خواست مردم در امر حکمرانی بر می‌گردد، با مبنای انتخابات در سایر نظام‌های مردم‌سالار که ذیل «قرارداد اجتماعی» و «اراده عمومی» معنا می‌یابد، واجد تمایزات بنیادین است. 🔹 قرارداد اجتماعی اولاً و بالذات، یک نوع قرارداد است که مبنای انعقاد آن به اراده آزاد و برابر انسان‌ها بر می‌گردد و بیانگر آن است که انسان‌ها مبتنی بر اراده آزاد خود که در وضعیت اجتماعی و مدنی از طریق قرارداد اجتماعی در اراده عمومی متجلی می‌شود، می‌توانند در نظم سیاسی جدید آزادانه به تعیین سرنوشت اجتماعی خویش در امر حکمرانی اقدام کنند. 🔹 در حکمرانی اسلامی، جهان‌بینی حاکم، جهان‌بینی اسلامی است که در این جهان‌بینی، انسان اسلامی جهان هستی را تک سطحی و تک‌لایه‌ تصور نمی‌کند بلکه قائل به چندلایه‌ای بودن جهان هستی و ذومراتب بودن آن است و بر همین اساس آن چیزی که به جهان هستی و نسبت انسان با این جهان معنا می‌بخشد نه اراده خودبنیاد انسانی بلکه اراده الهی است که در قالب مجموعه‌ دستوراتی تحت عنوان شریعت اسلام به منظور تنظیم مناسبات اجتماعی انسان ارسال شده است. 🔹 مطابق با این نگاه، هرچند شریعت اسلام عهده‌دار هدایت تمام جوانب و زوایای زندگی انسان است و آنچیزی که محوریت پیدا می‌کند، سعادت و رستگاری انسان از مجرای عمل به شریعت اسلام است اما محوریت داشتن انسان و سعادت یافتن انسان اسلامی با محوریت داشتن انسان در اندیشه‌های غربی متفاوت است. 🔍متن کامل را از اینجا بخوانید👇 farsi.khamenei.ir/others-note?id=61914

🎤 چهار خلأ بنیادین انتخابات برآمده از دموکراسی در ترازوی مردم‌سالاری دینی 📢 آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. 🖼 به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» و ذیل محور «حق رأی، آزادی، تمدن اسلامی و تصویر جهانی»، در یادداشتی ایرادهای بزرگ انتخابات در دموکراسی غربی را بررسی کرده است. 🔹️ تحلیل علمی فرآیند انتخابات به عنوان ابزاری بنیادین برای تحقق مشارکت مردمی در نظام‌های حقوقی، متوقف بر مراجعه به مبانی فکری زیرساختی آن است؛ در این راستا، نخستین مبنای هر نظام حقوقی، منشأ حاکمیت است که در جهان معاصر برای تحلیل آن دو نظریه متمایز پدید آمده است. نخست، دموکراسی که الگوی غالب نظام‌های حقوقی است و دوم، مردم‌سالاری دینی که در تقابل با آن طراحی شده و صرفاً در نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته است. 🔹️ رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبر و نظریه‌پرداز اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر، مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی، چهار دسته نقد کلیدی را بر انتخابات برخاسته از دموکراسی وارد می‌دانند که شامل خلأ معنوی، خلأ اخلاقی، خلأ توجه واقعی به مردم و خلأ حاکمیت قانون است. 🔹️ خلأ معنوی ناشی از مبانی سکولاریستی دموکراسی مدرن است. جلوه‌های این نقد شامل عدم وجود رحمت الهی و فقدان انگیزه و تکلیف دینی برای شرکت در انتخابات است، چرا که در این نظام‌ها ارتباطی با خداوند وجود ندارد و شرکت در انتخابات لزوماً منجر به رحمت الهی نشده و عمل صالح محسوب نمی‌شود. 🔹️ خلأ اخلاقی نیز یکی دیگر از نقدهای جدی است. رهبر معظم انقلاب معتقدند فرآیند انتخابات در دموکراسی‌های مدرن مبتنی بر خدعه و شگردهای خاص سیاسی سازماندهی می‌شود و نتیجه آن، صرفاً یک مراجعه ظاهری به آراء مردم است. 🔹️ خلأ توجه واقعی به مردم نیز نقد سوم است. در انتخابات برآمده از دموکراسی، نقش مردم صرفاً صوری و ظاهری است و در حقیقت این نوع حکومت، حکومت اقلیت است؛ حکومت خواصی که آراء را با تبلیغات گمراه‌کننده هدایت می‌کنند. 🔹️ نقد چهارم، خلأ حاکمیت قانون است. از منظر رهبر انقلاب، در نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر دموکراسی مدرن، حاکمیت قانون به معنای ماهوی یعنی پایبندی به اصول، معیارها و شاخص‌های اخلاقی و ارزشی فراقانونی علاوه بر اجرای قوانین موضوعه وجود ندارد. 🔍متن کامل را از اینجا بخوانید👇 farsi.khamenei.ir/others-note?id=61915

🎤 حقوق اقتصادی ملّت در پرتو حمایت از تولید ملّی 📢 آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. 🖼 به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» و در یادداشت پیش رو به بررسی حقوق اقتصادی ملّت در پرتو حمایت از تولید ملّی با نگاهی به چالش‌های برنامه هفتم توسعه، ذیل محور «عدالت، آزادی و حکمرانی» پرداخته است. 🔹 حقوق اقتصادی ملّت به مجموعه حقوقی اطلاق می‌شود که به شهروندان امکان دسترسی به منابع و امکانات اقتصادی، رفاه نسبی و برخورداری از معیشت مناسب را می‌دهد. این حقوق شامل حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق برخورداری از توزیع عادلانه امکانات، حق کار و اشتغال، حق بهره‌مندی از تولیدات داخلی، دسترسی به خدمات عمومی و امکانات اقتصادی می‌شود. 🔹 حمایت از تولید ملّی نقش مهمی در تحقق حقوق اقتصادی ملّت ایفا می‌کند و از جمله آثار آن تضمین حقوق مزبور است. توضیح آن که با تقویت تولید ملّی، کشور قادر خواهد بود محصولات و خدمات مورد نیاز خود را تولید کرده و وابستگی به واردات را کاهش دهد. 🔹 برنامه هفتم پیشرفت بیش از برنامه‌های پیشین کوشیده است سیاست‌های کلی تولید ملّی را به قواعد الزام‌آور تبدیل کند و زمینه حقوقی لازم برای ارتقای بهره‌وری، تقویت بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه مالی فراهم آورد. می‌توان امیدوار بود برنامه هفتم از سطح یک سند قانونی فراتر رود و به بستری مؤثر برای تحقق سیاست‌های کلی تولید ملّی و حرکت به سوی پیشرفت پایدار بدل شود. 🔍متن کامل را از اینجا بخوانید👇 farsi.khamenei.ir/others-note?id=61951