ارسال شده از سروش+: #گزارش_هفته 📜شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چرا و چگونه تشکیل شد؟ 🔰همزمان با اجرای طرح #مدیریت_مصرف_سوخت و مسئله افزایش #قیمت_بنزین، مجددا نام «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده درباره‌ی این موضوع برسرزبان‌ها افتاد و سؤالاتی پیرامون آن شکل گرفت. اگرچه پیش از این #خط_حزب‌الله در شماره‌ی ۱۴۰، به این موضوع اشاره کرده است، اما بار دیگر بنا به ضرورت ابهامات جدید، به اختصار به آن می‌پردازد: 1️⃣ یکی از طرح و نقشه‌های #دشمن علیه ملت ایران، که از همان روزهای اول پیروزی انقلاب کلید خورده است، تحریم و فشار اقتصادی است. #تحریم‌های_اقتصادی علیه ملت ایران اگرچه قدمتی چهل ساله دارد ولی چند سالی است که آمریکایی‌ها با هدف به ستوه آوردن ملت ایران تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند. رهبر انقلاب در این‌باره در دیدار رمضانی #کارگزاران_نظام در این باره فرمودند: «دشمن ما #اتاق_جنگ را برده است در #وزارت_خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است... اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود... در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» ۲/۳/۹۷ 2️⃣ همین موضوع، و البته ضرورت تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این شرایط خاص کشور، ضرورتی شد برای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه که در بهار سال ۹۷ و به‌منظور مقابله با #توطئه‌های_اقتصادی دشمن، به‌مثابه‌ اتاق جنگ اقتصادی کشور کار خود را آغاز کرد. رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه آن سال هم، در جلسه‌ای محرمانه با #مسئولان_سه‌قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت. 3️⃣ همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه‌ی این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی هست، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند. گفتنی است مصوبات این شورا به صورت موقت (تا سقف یک‌سال) است و اصل بر آن است که مصوبات آن، مغایر با سایر قوانین نباشد مگر به ناچار. از جمله‌ی تصمیمات این شورا، مدیریت واردات، ممنوعیت کالاهای غیرضرور و یا دارای مشابه داخلی بوده است. همچنین مدیریت #نقدینگی کشور - که رشد افسارگسیخته‌ی آن می‌تواند چالش‌های جدی‌ای را برای اقتصاد کشور و تورم رقم بزند - یکی از موضوعات مورد بحث در این شورا بوده است. @Khattehezbollah

ما #سانسور_می‌کنیم شما هم نگویید رئیسی کدام #چاله‌های_بزرگ را پر کرد  این شکل از مغالطه که تکرار آن در روزنامه‌های وابسته به‌اشرافیت #غربگرا حاکی از ماموریت واحد است، به نحوی است که انگار روحانی در سال دوم، دولت را تحویل رئیسی داده و #هشت_سال رئیس‌دولت نبوده است! افراطیون غربگرا مقارن انتخابات سال 1400 نگفته بودند که غیر از #میراث_پرخسارت دولت روحانی، قرار است در #خیانت اپوزیسیون برای #آشوب_افکنی پنج ماهه در کشور به نیابت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس همراه شوند و ضربه دیگری به روند رشد اقتصاد کشور بزنند. بخشی از جهش دوباره #تورم از مهر پارسال به بعد تا اسفند ماه، محصول این #وطن_فروشی و خیانت بزرگ است که اتفاقا از سوی متهمان آن بازگو نمی‌شود بلکه همان متهمان نتیجه #خیانت خود در #سفره_مردم و #اقتصاد کشور را هم به دولت رئیسی نسبت می‌دهند! آقای روحانی دولت را نه با تورم تک‌رقمی بلکه 60 درصدی تحویل داد و منطبق با شتاب #نقدینگی و تورم در ماه‌های پایانی همان دولت، دور از ذهن نبود که حتی این رقم تا پایان سال 1400 سه رقمی‌شود. دولت رئیسی شتاب این جهش را گرفت، هر چند که تورم همچنان برای مردم آزاردهنده است. کاهش موقت تورم در دو سال اول، به واسطه بار روانی #برجام، دقیقا نقش مخدری را داشت که غربگرایان با مهندسی غرب به اجرا گذاشتند تا سیاست آلوده‌‌سازی روانی عوام و خواص برای #تسلیم شدن‌های بعدی را پیش ببرند. به همین دلیل هم بود که با عهدشکنی آمریکا، التهاب و بی‌ثباتی بی‌سابقه به جان اقتصاد شرطی شده افتاد. امروز در مقایسه با سال‌های پایانی، التهاب‌ها فروکش کرده و کشور تدریجا توانسته در بخش درآمدی، #صادرات_نفت را به نزدیکی‌های دوره اجرای برجام برساند و آثار مسموم شرطی شدگی (اعتیادزدگی) اقتصاد را تا حدود زیادی از پیکر اقتصاد بیرون کند. امروز در حالی رشد اقتصادی کشور به بالای 4 درصد رسیده که متوسط این نرخ در هشت سال دولت روحانی به نزدیک #صفر درصد سقوط کرد. #بورس در دوره روحانی و بر اساس بی‌صداقتی وعده‌های فریبنده آن دولت تا مرز #نابودی رفت و اکنون با وجود نوسانات گاه و بی‌گاه، ثبات نسبی پیدا کرده است. بدترین و پایین‌ترین دوره رکود در بورس به نام دولت روحانی است حتی اگر هم غربگرایان جابه‌جا روایت کند. در حالی که دولت روحانی به نساختن #مسکن افتخار می‌کرد، غیر از صد‌ها هزار واحد مسکونی ساخته شده در دوره اخیر، 1/5 میلیون واحد هم در حال احداث است. روزنامه های غربگرا تعمد دارد واقعیت‌هایی از این دست را درباره #کارنامه_دولت_روحانی بازگو نکند: «۶ برابر شدن نقدینگی که از عوامل اصلی تورم است، شکستن رکورد تورم در تاریخ چندده‌ساله کشور، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن #طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد نیشکر هفت‌‌تپه، ماشین‌‌‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن پنج هزار واحد تولیدی، ناترازی سنگین در تامین گاز و برق و آب، #ناترازی سنگین بودجه‌ای در حد کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، منفی بودن خزانه، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید اوراق فروخته‌شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان». و ایضا این واقعیت‌های مثبت درباره دو سال عملکرد دولت رئیسی را: جبران کسری 480 هزار میلیاردی، #تسویه۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای #رتبه‌‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی، افزایش صادرات نفت به حدود دو میلیون بشکه و مجموعا تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل ظرف دو سال. پیوند خبر👇👇 https://kayhan.ir/fa/news/272506 دفتر سرپرستی #روزنامه_کیهان استان یزد