⭕️ موضع روحانی در دو نگاه 🔻وقتی هدف روحانی از سفر به اروپا #حفظ_برجام به هر قیمت، حتی با وجود عدم لغو تحریم هاست (همان گونه که با آمریکایی ها تعامل کرد) یعنی #اصل برای او ادامه برجام و حفظ این #خسارت_محض است نه #لغو_تحریم ها و حفظ #راهبرد_مقاومت. پس تهدید و موضع مقاومت گونه روحانی؛ یک تاکتیک غیرمستمر برای اوست و نه یک راهبرد. باید مراقب بود تا در تاکتیک سیاسیون حرفه ای قرار نگرفت بلکه معیار را #راهبرد_نظام قرار داد. 🔻همخوانی موقتی برخی مواضع، نشانه تغییر نگرش روحانی نیست. روندهای کلی عملکردی اهمیت دارد و یک موضع گیری خاص نمی تواند معیاری برای قضاوت و اعتماد باشد. ✍ #تبیین ___ به کانال رسمی اصولگرایان، خانه بچه‌های انقلاب بپیوندید👇 🇮🇷 @OsoulgaraNews

🔰 پاسخ امام خامنه ای به یکی از نخبگان درباره انتقاد به ابلاغیه اصل۴۴ 👈 من همواره مهم‌ترین منتقد اجرای نادرست سیاستهای اصل۴۴ هستم دولتها در این زمینه خوب عمل نکردند 🔻 رهبر انقلاب با اشاره به سخنان یکی از جوانان نخبه که معتقد بود اجرای نامناسب اصل ۴۴، ناشی از ابلاغیه‌ی سیاستهای کلی است، گفتند: 🔹 در قضیه‌ی اصل ۴۴، تفسیریه، علت نتیجه‌ی نامناسب آن نیست بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم‌ترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکالها ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام. 🔺 آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای #اصل۴۴ تأکید داشتند اما متأسفانه دولتها در این خصوص خوب عمل نکردند و من #دائماً_پیگیر این موضوع هستم. ۹۸/۵/۱۶ @khatevelayat

⭕️ بحران بانکی زیر سایه‌ی انفعال مجمع تشخیص مصلحت ‌ ▪️در سال ۱۳۷۸ و در جریان تصویب قانون برنامه سوم، #مجلس_پنجم (به ریاست ناطق نوری، نایب رئیسی حسن روحانی و سخنگویی محمدباقر نوبخت) بر اعطای مجوز به #بانکداری_خصوصی اصرار کرد و علیرغم ۳بار مخالفت و اعلام مغایرت #شورای_نگهبان با #اصل۴۴، این شورا را بصورت مشروط و مقیّد قانع نمود. ▪️صدر #اصل۴۴ قانون اساسی صراحتا آمده #بانکداری از بخشهایی است که باید "مالکیت عمومی و در اختیار دولت" داشته باشد. ذیل این اصل اما آمده هر مالکیتی "اگر موجب رشد اقتصاد شده و به زیان جامعه منتهی نشود" مورد حمایت است. آیا #بانکداری_خصوصی شرطی که واسطه تشکیلش شد را محقق کرد؟ ▪️ سال ۸۴ پس از کش و قوس های فراوان و با توجه به قیود موجود ذیل اصل ۴۴، سیاستهای کلی #اصل۴۴ تصویب شد. در این سیاستها مجوز تشکیل #بانک_خصوصی هم مشروط به "حفظ حاکمیت دولت و نظارت مجمع تشخیص بر روند اجرای سیاستها" داده شد. اما نه دولت در این فقره حاکمیت درستی داشت نه مجمع نظارت کرد! ▪️بحران بانکی امروز که حاصل عملکرد بد و افسارگسیخته بانکهای خصوصی است، ناشی از عمل نکردن به همان ۲ وظیفه‌ایست که بر عهده #دولت و #مجمع گذاشته شد. دولت (بانک مرکزی) کماکان اراده‌‌ای بر تعیین تکلیف این بحران چند صد هزار میلیاردی ندارد و مثل خیلی از موارد دیگر، در "بی تصمیمی" است! ▪️لذا پیش از آنکه آثار این #خصوصی_سازی افسارگسیخته و بی در و پیکر نیز نمایان شود و بدلیل حجم به شدت بالایی که دارد، جامعه و نظام اقتصادی کشور را به آشوب بکشد، ضروریست هرچه سریعتر مجمع تشخیص و هیات نظارت آن ورود کنند و تصمیمی درخصوص بانکهای خصوصی و این شیوه بانکداری اتخاذ نمایند./محمد امینی رعیا @khatevelayat

🔴علت نابودی امت های پیشین! 🌹 پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله : اِنَّما اَهْلَكَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَنـَّهُمْ كانوا اِذا سَرَقَ فيهِمُ الشَّريفُ تَرَكوهُ وَاِذا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعيفُ اَقاموا عَلَيْهِ الْحَدَّ؛ ♦️«چيزی که باعث نابودی امت های پيش از شما شد اين بود که؛ وقتی شخص با #اصل و نسبی از میان آنها دزدی می کرد رهایش می کردند اما اگر فرد ضعیفی از آنها #دزدی می کرد، حد دزدی را بر او جاری نموده و مجازاتش می کردند. 📚نهج الفصاحه، ح 943. میزان الحکمه. @khatevelayat

وقت تغییر نرسیده؟! نگاهی به مسیر خصوصی‌سازی ✍داود مدرسی_یان بخشی از اموال و دارایی‌ها که در مالکیت یا اختیار دولت بود و #خصوصی_سازی آن منع قانون اساسی نداشت، در دولت هاشمی رفسنجانی انجام شد. ولی بخش عمده دیگری از صنایع مادر، صنایع بزرگ، راه‌آهن، بیمه‌ها، بانک‌ها، هواپیمایی، کشتیرانی و غیره مانع جدی داشت به نام ‎#اصل۴۴ قانون اساسی. برای واگذاری این حجم از اموال باید قانون اساسی را تغییر می‌دادند. هاشمی حالا دیگر رئیس دولت نبود او رئیس مجمع تشخیص شده بود. هاشمی می‌دانست که بازنگری قانون اساسی انجام نمی‌شود و این مسیر سخت است‌. لذا برای پیش‌برد این سیاست‌ها متوسل به اختیارات ولی فقیه شدند.‏ این مسیر هم قانونی بود و هم میان‌بر! به نقل از محسن رضایی(دبیر وقت مجمع تشخیص) در کتاب موج سوم، چندسال طول کشید و چندبار برای رهبری ارسال می‌شد و ایشان هم با طرح اشکالات و سوالات متعدد، ابلاغ این سیاست‌ها را تایید نمی‌کرد خاصه خصوصی‌سازی بانک‌ها. سرانجام بعد از سالها اصرار و پافشاریِ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بدنه کارشناسی نظام اعم از دولت، مجلس، دفتر رهبری و غیره و بعد از چندبار رفت‌وبرگشتِ این سیاست‌ها از مجمع تشخیص به دفتر رهبری و انجام برخی تغییرات، از سوی رهبری در یکم خردادماه ۱۳۸۴ و اواخر دولت خاتمی ابلاغ شدند. بی‌شک این کار از سر دلسوزی برای حل مسائلِ اقتصادی کشور انجام شد ولی باید نتایج نهایی را امروز ببینیم. طبق این سیاست‌ها، قرار شد که صنایع بزرگ، صنایع مادر، بیمه، بانک خصوصی، هواپیمایی، راه‌آهن، کشتیرانی و ... به سه بخش واگذار شوند: 1⃣ تعاونی(تا ۲۵ درصد اقتصاد) 2⃣ عمومی غیردولتی(نهادهای اقتصادی ذیل رهبری) 3⃣ خصوصی بنا شد سهم تعاونی‌ها تا ۲۵ درصد اقتصاد باشد و برای ریشه‌کن کردن فقر، برای سه‌دهک‏ پایین جامعه تعاونی‌های فراگیر تشکیل شود و ۳۰ درصد از درآمد حاصل از کل واگذاری‌ها هم برای شکل‌گیری این تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه هزینه شود. حالا بعد از ۲۰ سال، واگذاری این همه اموال به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی تقریباً محقق شده ولی دودرصد هم از تعاونی‌ها انجام نشده! بعد از ۲۰سال مشخص شده که بیش از نیمی این واگذاری‌ها فاسد بوده(به تعبیر رهبری) و در گزارش تفریغ سال ۹۷، بیش از ۷۷ درصد واگذاری‌ها انحراف داشته! امروز می‌توانیم نتیجه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و شبه‌دولتی‌سازی(خصولتی) را ببینیم‌. نتایج این سیاست‌ها کاملاً روشن است.‏ شکل‌گیری طبقه نوکیسه و سرمایه‌سالار و فربه شدن این طبقه، افزایش فاصله طبقاتی، شکستِ تولید، شکل‌گیری انواع ناترازی‌ها خاصه ناترازی انرژی، بی‌ثباتی اقتصادی و ...! آقایان بعد از خصوصی‌سازی، به سراغ ته‌مانده‌های اموال ملت رفتند که در اختیار دولت بود و با اجرای ‎#مولدسازی با عنوانِ‏ اموال مازاد دولت، عملاً اقتصاد را به سمت سرمایه‌داری جلوتر بردند. واگذاری انفال، صنایع مادر، صنایع استراتژیک و صنایع مادر نتیجه‌ای جز تعیین‌کنندگی و انحصار منابعِ تولید در اختیار طبقه سرمایه‌دار نداشته است. حال، جهانی‌سازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نرخ ارز به این حلقه‌ی بسته انحصاری، جایی برای نظارت و هدایت دولت نگذاشته. چون دولت اهرمی در اختیار ندارد. با این وجود، مردم چه نیازی به انتخابات‌ها و رای به رئیس‌جمهور دارند وقتی تعیین‌کننده اقتصادشان، طبقه سرمایه‌دار است؟ چه فرقی می‌کند رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد که باشد؟ آیا وقت تغییر و بازگشت از این راه غلط، نرسیده؟! آیا کماکان این مسیر را، راه نجات می‌دانیم؟ @khatevelayat