. مباحثات‌دینی‌اجتماعی/172 🚫معياروملاک‌تشخيص‌عنصر #أعلميت در مجتهد متجزی و مجتهد مطلق/9 🌷#بحث‌دوم: (جلسه‌ششم) 👈جايگاه‌وشأن‌ #مرجعيت و رابطه‌آن‌با #ولايت‌فقيه‌وشرايط‌رهبرى ☑️3⃣- #شأن_مرجعیت بسيارى از فقهاء در پذيرش اين مسئولیت و #شأن‌اجتماعى(مرجعیت) شانه خالی می‌کنند، در حالی كه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند ولی ترجيح می‌دهند كه اين مسئوليت را بر دوش نگيرند. اما برخى از #فقهاء اين #مسئوليت را می‌پذيرند و«#مرجع‌تقليد» می‌شوند. بنابراين نبايد تصور كرد كه هر #فقيهى كه #مرجع‌تقليد می‌شود لزوماً از ديگر فقهايى كه اين شأن را نمی‌پذيرند، برتر و #عالم‌تر است.(یعنی در واقع #مرجعيت صرفاً يك «#شأن‌اجتماعى» است، نه يك «شأن علمى و فقهى» جدا و بالاتر از فقاهت.) #نكته‌مهمي كه بنده در صدد توضيح و بيان آن هستم اينكه: 🔻🔻 #مرجع‌تقليد، البته بايد #مجتهد_أعلم باشد، اما #أعلميت نيز صرفاً منحصر در #مراجع‌تقليد #صاحب‌رساله‌عمليه نيست... و فقهاى همطراز با مراجع از نظر علمى و فقاهتى كم نيستند که علیرغم #صلاحيت‌مرجعیت، این #شأن‌والا را نپذیرفته‌اند. كه اين مطلب نياز به بيان بيشتري دارد كه در مباحث آتي، #بحث‌سوم_بحث‌أعلميت خواهد آمد و در اين مجال، با نقل مطلب ذيل(قلمرو ولی‌فقیه و مرجعیت در فتوی و حکم فقهی و حکومتی)، به همين مقدار بسنده‌می‌كنيم.🔻 ☑️4⃣-قلمرو #ولی‌فقیه‌و #مرجعیت (در فتوی و حکم فقهی وحکومتی) #عمده‌مباحث «اجتماعی و سیاسی فقه» یعنی مسائل اقتصادی و مالی، قضايى و حقوقى، تعليم و تربيت، سياست داخلى و خارجى و... را بايد در حوزه «#حکم‌حكومتى» #فقیه‌حاکم تعيين تكليف كرد، كه به ولی‌فقيه(مصدر ولایت) مربوط است. یعنی بخش اصلى و اساسى تكاليف يك فرد مؤمن در جامعه دينى را #ولی‌‏فقيه تعيين می‌كند و #مراجع‌تقليد در باقى قضايا كه عمدتاً شامل ابواب «#عبادى‌فردى_فقه» می‌‏شود، می‌توانند براى مقلدان خود فتوا بدهند. بدیهی است در صورت تعارض ميان حكم #فقيه‌حاكم و فتواى #مرجع‌تقليد، بنابر نظر عموم فقهاء (متقدمين و متأخرین)، بايد حكم #فقيه‌حاكم را #مقدم داشت. به عبارتی؛ مراجع تقليد، هر چند به خاطر برخى از برجستگى‌هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى نسبت به ساير فقهاء از اولويت برخوردار می‌باشند، اما «#مرجعيّت» آنان را نبايد «#شرط‌لازم» براى #امامت‌مسلمين محسوب كرد. چنان که در بين علماى متأخّر به جز امام خمينى(ره) ساير مراجع بزرگِ تقليد(بوده و هستند)که چندان درگير اشتغالات فكرى فقهى نسبت به مديريّت سياسى نبوده‏(و نیستند). اما اگر قرار بر اين باشد كه #فقهاء رهبرى جامعه مسلمين را بر عهده داشته باشند، داشتن «شرايط مديريت و تدبير سياسى براى اداره‌‏ى امور جامعه» ضرورى و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌‏آيد. البته چنين نيست كه اعضاء خبرگان قانون اساسى در زمان تصويب اصل يكصد و نهم مصوّب 1358 (كه از جمله شرايط رهبرى را «صلاحيت علمى... لازم براى افتاء و مرجعيت» مقرر داشته بود) به اين مهم توجه نداشته باشند،...  لذا مشاهده می‌كنيم به دليل برخى سوءبرداشت‏ها و ابهاماتى كه اين قيد بوجود می‌آورد، در بازنگرى قانون اساسى،... به دنبال نامه امام(ره) در مورخ 9/2/1368 خطاب به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى و بررسی‌‏هاى خبرگان يادشده، «#مرجعيت» از حوزه شرايط رهبرى خارج و اصول مربوطه اصلاح گرديد. در نامه حضرت امام(ره) نیز چنين آمده است:🔻 «در مورد رهبرى ما كه نمی‌‏توانيم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامی‌‏مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه «#شرط‌مرجعيّت» لازم نيست، «#مجتهدعادل» مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت می‌كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا #مجتهدعادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً (قانونی، مشروع و) او مورد قبول مردم است؛ در اين صورت او ولی‌ منتخب مردم می‌‏شود و حكمش نافذ است». 👈فلهذا باید میان «#مرجعيت» با «#اجتهادوفقاهت» تفاوت قائل شد، زيرا در متون و منابع اسلامی به هیچوجه #قید_مرجعیت از شرایط رهبری ذکر نشده است، آنچه که بعنوان شرط اساسی و اصولی هم در منابع و متون اسلامى و هم در نزد قانونگذار مورد تأكيد و توجه خاص بوده و مى‏باشد، #شرط‌اجتهاد و توانائی استنباط احکام از منابع  و متون دینی و سایر شرایط خاص رهبری يا ولی‌فقیه جامع‌الشرايط(که قبلاً ذکر گردید) باید احراز گردد. بنابراين آنچه در بازنگرى قانون‌اساسى حذف و اصلاح شد #قید_مرجعيت بود نه #اجتهاد. (👈منبع‌این‌مباحث: کتاب #فقیه‌أعلم) 🚩 الثقةبالله‌ثمن‌كل‌غال       وسلم‌الي‌كل‌عال                               🍃🌺🍃 رویکردکانال‌انقلابی‌لاحِق: روشنگری،بصیرت‌افزایی‌و هم‌اندیشی‌نیروهای‌انقلابی/ کانال‌ #‌لاحِق‌درايتا🔻 https://eitaa.com/lahegh