#ادامه مقیمی با تاکید بر اینکه مدیران دانشکده‌ها باید بر اساس بخشنامه مصوب شورای فرهنگی دانشگاه عمل کنند، خاطرنشان کرد: مقررات مربوط به حجاب و عفاف را قاطعانه اجرا خواهیم کرد و اجازه تخطی و تخلف قانونی را به افراد بی‌حجاب نخواهیم داد. تمام تلاشمان این بوده و هست که شأن دانشگاه حفظ شود. بدیهی‌ترین نقش ما به عنوان یک مدیر حرفه‌ای این است که قانون را اجرا کنیم و بر اجرای مقررات تاکید نماییم و با کسی تعارف نداشته باشیم. برای مدیریت پدیده بی‌حجابی یک طیف عملکردی وجود دارد که در یک سوی این پیوستار «رهاشدگی» و در سوی دیگر پیوستار «برخوردهای تند» قرار دارد. ما همواره در مدیریت دانشگاه با رویکردهای افراطی و تفریطی مخالف بوده‌ایم و معتقدیم که در مدیریت پدیده‌های فرهنگی، نقطه‌ای از این پیوستار را انتخاب کنیم که با سطح بلوغ دانشگاهیان تناسب داشته باشد؛ به گونه‌ای که ضمن اقناع‌سازی ذینفعان، جدیت در اجرای قوانین و مقررات نیز وجود داشته باشد. لذا وسط این طیف را به عنوان نقطه تعادل می‌بینیم و در خصوص حجاب نیز با این رویکرد عمل خواهیم کرد؛ به گونه‌ای که ضمن دعوت افراد به رعایت مقررات و توجیه آنها، در بکارگیری ابزارهای قانونی جدیت نشان خواهیم داد. رئیس دانشگاه تهران در تشریح راهکارهای پیش‌بینی شده برای مواجهه با پدیده بی‌حجابی در دانشگاه که در مصوبه جدید شورای فرهنگی دانشگاه تهران آمده است، گفت: بر اساس این بخشنامه که از امروز لازم‌الاجراست، در مرحله اول افراد بی‌حجاب در بدو ورود و در داخل محیط دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی خواهند شد. به این افراد در این مرحله تذکر داده می‌شود تا به رعایت قانون برگردند و صرف نظر از هر اعتقاد و دیدگاهی که دارند، قانون را فصل‌الخطاب قرار دهند و به مقررات پوشش تمکین نمایند. در این مرحله نیروهای انتظامات بعد از شناسایی افراد، صرفا به تذکر قانونی برای رعایت حجاب بسنده خواهند کرد و حتی در قبال افرادی که به تذکر بی‌توجهی می‌کنند، اجازه ورود می‌دهند و برخوردی با آنها نخواهند کرد، اما مشخصات این‌گونه افراد را ثبت نموده و آن را به مراجع ذیصلاح گزارش خواهند داد. مقیمی افزود: در گام اول برای افرادی که به تذکر بی‌توجهی کنند، پیامک ارسال می‌شود و از آنها خواسته می‌شود که قوانین و مقررات را رعایت کنند. در گام دوم از طرف دانشگاه با خانواده افرادی که از قانون تمرد نمایند، تماس گرفته و گزارش می‌شود که فرزندشان متاسفانه به قانون احترام نمی‌گذارد. در مرحله سوم در صورتی که فرد لجاجت نماید و بر سرکشی از قانون اصرار ورزد، برای او پرونده انضباطی شکل می‌گیرد. این افراد در صورتی که در جلسه کمیته انضباطی به اشتباه خود اذعان کنند و قانون‌پذیر شوند، با اخذ تعهد، پرونده‌ انضباطی آنها از دستور کار خارج می‌شود و در صورتی که باز هم بر بی‌قانونی اصرار ورزند، طبق قانون مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.