سلام صبح سه شنبه تون بخیر🕊❄️ در ایـن صـبـح دل انگیـز 🕊❄️ آرزو میکنم کلبه دلاتون🕊❄️ هـمیشـه آرام بـاشـه 🕊❄️ و شــادی و بـرکـت 🕊❄️ مثـل بـاران رحـمـت 🕊❄️ از آسمـان براتـون بباره🕊❄️ روزتــون سـرشـار از زیبـایـی 🕊❄️

🗓 تقویم شیعه ☀️ امروز: شمسی: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ میلادی: Tuesday - 07 February 2023 قمری: الثلاثاء، 16 رجب 1444 🌹 امروز متعلق است به: 🔸زین العابدین و سيد الساجدين حضرت علي بن الحسين عليهما السّلام 🔸باقر علم النبی حضرت محمد بن علی عليه السّلام 🔸رئيس مكتب شيعه حضرت جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام 🗞 وقایع مهم شیعه: 🔹خروج حضرت فاطمه بنت اسد از کعبه بعد از ولادت حضرت علی علیه السلام 📆 روزشمار: ▪️9 روز تا شهادت امام موسی کاظم علیه السلام ▪️10 روز تا وفات حضرت ابوطالب علیه السلام ▪️11 روز تا مبعث حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ▪️16 روز تا ولادت امام حسین علیه السلام ▪️17 روز تا ولادت حضرت عباس علیه السلام

خارج فقه" کتاب خمس درس 23 سه شنبه 18 بهمن 1401 شمسی

خارج فقه" کتاب خمس درس 23 سه شنبه 18 بهمن 1401 شمسی شرح پاورقی دوم متن عروه که در درس قبلی تقدیم شده بود: |2| شرح: تفصيل مسأله موكول به باب انفال است و ملخص آن – چنانکه دانستی – این است که انفال و از جمله آنها معادن برای حكومت اسلامي حق است و زمام امر آنها در دست حاكم است، از اینرو در انها باید آنچه صلاح اسلام و مسلمين است مراعات شود، و شاید صلاح آنان در موردی اقتضا کند که معادن را به صورت مقاطعه به کفار بدهند، پس اگر امام یا نائب او به صورت مقاطعه به انان بدهد اشكالی ندارد، و الا مالك نمیشوند. آری، آیا عمومات باب احياء موات شامل انان میشود یا نه؟ و آیا مساغ این عمومات مساغ حكم شرعي است یا اذن حكومتي؟ محل بحث از ان كتاب احياء موات است، و ظاهر فعلا این است که مساغ آن مساغ اذن است و شمول آن نسبت به كافر مشكل است. اجیر کردن دیگری برای استخراج معدن متن عروه: مسألة 10): يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن فيملكه المستأجر و ان قصد الاجير تملكه لم يملكه [1]. [1] شرح: قبل از بحث در متن مسألة لازم است از دو امر بحث بشود: (امر اول): آیا حيازت مباحات و نیز احياء موات قابل نيابت است یا نه؟ در پاسخ می‌گوییم: محقق در كتاب الوكاله از کتاب «شرايع» هنگام شمارش چیزهایی که نیابت بر نمی‌دارند گفته است: «الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش».(شرایع الاسلام 2: 195). ولی او دركتاب الشركه از کتاب »شرائع» گفته است: «التاسعة اذا استأجر للاحتطاب او الاحتشاش او للاصطياد مدة معينة صحت الاجارة و يملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة». (شرائع الاسلام 2: 135). و در کتاب «جواهر» از «جامع المقاصد« اشكال بر آن را تقل کرده است، به این بیان: بنا بر قول به عدم صحت توكيل در حيازت صحت اجاره تصور نمی‌شود، سپس گفت: «قلت قد يمنع التلازم و يكون حينئذ ملك المباح في الفرض من توابع ملك العمل بالاجارة و هو غير التملك بالنيابة في الحيازة» (جواهر الکلام 26: 324). بررسی: اقوي قبول عناوين مذكوره برای نيابت است، زیرا آن عنوانها به طور قطع از سنخ قبض قابل نیابت است، شاهد بر این نیز ارتكاز عرف و عقلا است، و ظاهر این است که شرع در این سنخ از امور تاسیس ندارد، پس در این امور عدم ردع شارع از نیابت کافی است. و اما تفكيك بين نيابت و اجاره در نتيجه مشكل است، گرچه در شمول دليل حيازت آن را اختلاف کرده‌اند، بيان آن این است: حقيقت نيابت تنزيل شخص نائب به منزله منوب عنه است، به گونه‌ای که عمل بعد از تنزيل به منوب عنه نسبت داده می‌شود، نه به نائب، پس عمل نائب فقط تنزيل است، و اما حيازت - مثلا – به منوب عنه نسبت داده میشود و عموم قاعده مستفاد از نصوص یعني «من حاز ملک» او را شامل می‌شود. و اما استيجار ممكن است انسان خودش را به عنوان نيابت اجاره بدهد، در این صورت در صحت تابع آن است و ممكن است خود را بر نفس عمل یعني حيازت - مثلا – اجاره یدهد، در این صورت حيازت به موجر اسناد داده می‌شود، نه به مستأجر، نهایت اینکه او – به سبب عقد اجاره - مالك عمل موجر می‌شود. و از انجا که محوز [مال حیازت شده] نتيجه عمل یعني حيازت است، پس محوز ملك مالك فعلی آن عمل می‌شود، ان‌‎گونه که سيد مالک نتيجه عمل عبد خود می‌شود، به تبع مالكيت او بر عمل عبد. و بالجمله: جمله «من حاز ملك» این فرض از مستأجر را شامل نمی‌شود، زیرا حیازت کننده موجر است، نه مستأجر، نهایت امر عمومات باب اجاره موجب تحقق عمل به عنوان ملك برای مستأجر می‌شود و به تبع آن محوز را نیز مالک می‌شود، و در باب اجاره ثابت شد که حقيقت آن اضافه متعلق به عين است، به گونه‌ای که نتيجه حیازت تحقق منفعت از حين وجود حیازت در ملك مستأجر است، مگر اینکه مقصود از "من حاز ملك" این باشد که کسی که حيازت را مالک شود محوز را مالک می‌شود. (امر دوم): آیا در سببيت حيازت یا احياء برای ملكيت قصد ملكيت شرط است یا نه؟ مقتضاي اطلاق ادله مانند: «من احيي ارضا مواتا فهي له» و مانند ان عدم شرطیت مذکور است. ممکن است برای اشتراط قصد ملکیت در حیازت و إحیا به دو وجه استدلال بشود: (وجه اول) آنچه اصحاب با تبعیت از اخبار خاص به ان فتوا داده‌اند، از اینکه آنچه در شکم ماهی خریداری شده یافت شود ملك مشتري است، زیرا اگر نفس حيازت در تحقق ملكيت کافی باشد مقتضای ان این است که آتچه در درون ماهی وجود دارد ملك برای بايع باشد چون او آن را حيازت کرده و عقد بر ان واقع نشده است.

سلام چهارشنبه تـون بـخیـر 🕊🎈 الهی نگاه پرمهرخـدا🕊🎈 هـمراه لحظه‌هاتون🕊🎈 سلامتی و نیکبختی گوارای وجـودتـون 🕊🎈 بارش برکت و نعمت جـاری در زنـدگیتـون 🕊🎈 صبحتـون زیبـا و دل انگیـز 🕊🎈