سلام شنبه و هشتمین روز 🕊❄️ بهمن ماهتون بخیر🕊❄️ امــيـدوارم کـه 🕊❄️ در این روز بهمن ماه بـراتــون سـرشـار 🕊❄️ از آرامــش بـاشـہ 🕊❄️ و ماه بهمن براتـون🕊❄️ پـر از موفقيت در كـار🕊❄️ و بـارش رحـمت الـــهــی 🕊❄️ هميشہ در زندگيتون جـارى باشـہ🕊

🗓 تقویم شیعه ☀️ امروز: شمسی: شنبه - ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ میلادی: Saturday - 28 January 2023 قمری: السبت، 6 رجب 1444 🌹 امروز متعلق است به: 🔸پبامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلّم 🗞 وقایع مهم شیعه: 🔹امروز مناسبتی نداریم 📆 روزشمار: ▪️4 روز تا ولادت امام جواد علیه السلام ▪️7 روز تا ولادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام ▪️9 روز تا وفات حضرت زینب سلام الله علیها ▪️19 روز تا شهادت امام موسی کاظم علیه السلام ▪️20 روز تا وفات حضرت ابوطالب علیه السلام

خارج فقه کتاب خمس درس شماره 16 شنبه 8 بهمن

خارج فقه کتاب خمس درس شماره 16 شنبه 8 بهم سقوط خمس سابق از کافر مسلمان شده ادامه متن عروه: و إن کان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه |1| [1] به دلیل «الاسلام يَجُبُّ ما قبله» [عوالی اللئالی2: 54 / 145؛ مستدرک الوسائل 7: 448، کتاب الصیام، ابواب احکام شهر رمضان، باب 15 حدیث 2 و 3] و کسی که به سيره پیامبر (ص) رجوع کند نبرای او آشکار میشود که از کسانی که تازه اسلام می‌آوردند زكوات و اخماس گذشته آنان را طلب نمی‌کرد. تفصيل مسأله در باب ازكات بیان شده است. .. اعتبار نصاب در معدن متن عروه: و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما اخرجه عشرين دينارا [1]. [1] در این مسأله سه قول وجود دارد: اول عدم اعتبار نصاب. دوم: اعتبار بلوغ آن به بیست دينار. سوم: اعتبار بلوغ آن به یک دينار. قول اول به اكثر قدما نسبت داده شد، و ظاهر کتاب «الخلاف» و «السرائر» اجماع بر آن است. در کتاب «الخلاف» آمده است: "قد بينا ان المعادن فيها الخمس و لا يراعي فيها النصاب (الزكاة خ . ل) و به قال الزهري و ابو حنيفة كالركاز سواء الا أنّ الكنوز لا يجب فيها الخمس الااذا بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة ... دليلنا اجماع الفرقة». (الخلاف2: 119 مساله 142). و در «السرائر» آمده است: «اجماع اصحابنا منعقد علي استثناء الكنوز و اعتبار المقدار فيها و كذلك الغوص و لم يستثنوا غير هذين الجنسين فحسب بل اجماعهم منعقد علي وجوب اخراج الخمس من المعادن جميعها علي اختلاف اجناسها قليلا كان المعدن او كثيرا ذهبا كان او فضة من غير اعتبار مقدار و هذا اجماع منهم بغير خلاف» (ابن ادریس، السرائر 1: 488 – 489). ولی بسیاری از قدما متعرض نصاب در معادن نشدند، نه اینکه آنان متعرض عدم اعتبار آن شده باشند در این باره رجوع کنید به آرای آنان، و ادعای اجماع نیز موهون است به سبب عدم تعرض بسیاری از قدما این مسأله را و به این سبب که مثل شيخ در نهايه و مبسوطش و ابو الصلاح حلبی به خلاف قول مزبور قایل شدند، و اطلاق اخبار باب باید به اخبار مقيد تقیید شود. پس امر دوران پیدا می‌کند بين دو قول اخير، اولی را شيخ و بسیاری از متأخرين و اخيری را ابو الصلاح اختیار کرد و برای هر یک از دو قول روایات وجود دارد. روایت اول: صحيحة البزنطي قال: سألت ابا الحسن (ع) عما اخرج المعدن من قليل او كثير هل فيه شئ؟ قال : ليس فيه شئ حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا {الوسائل 9: 494 – 495، کتاب الخمس،ابواب ما يجب فيه الخمس باب 4 حدیث 1]. روایت دوم: رواية البزنطي عن محمد بن علي بن ابي عبدالله عن ابي الحسن (ع) قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس {الوسائل9: 493، ابواب ما يجب فيه الخمس، یاب 3، حديث 5]. ممکن است روایت اول ترجیح داده شود به این جهت که صحيحه است و محمد بن علي در رویات دوم مجهول است، ولی پاسخ اسن است که راوي از او [محمد بن علی] بزنطي است که از اصحاب اجماع است، افزون بر اینکه روایت دوم عيناً مدرك برای اعتبار یک دينار در غوص است که مورد عمل اصحاب قرار گرفته است. شيخ در تهذيب گفته است: «لا تضاد بين الخبرين لان الاول تناول حكم المعادن و الثاني حكم ما يخرج من البحر»(تهذیب الاحکام 4: 139) ذیل حدیث 392). و گویا او (رحمه الله) جواب امام (ع) را بر صدر حمل کرده است، از این جهت صدر کلام در نگاه سؤال کننده مهم بوده است، چون به آن آغاز کرده بود، و این گرچه مخالف ظاهر است، ولی – بعد از صراحت صحیحه در عدم وجوب چیزی در کمتر از بیت دینار - چاره ای از ارتكاب آن نیست، و چه بسا خبر دوم بر استحباب نیز حمل بشود. بر آنچه گفته شد بیفزایید: شاذ بودن قول اخير را، زیرا جز ابو الصلاح کسی به آن قایل نشد، در هر حال رجحان برای خبر بیست دینار است. آری چه بسا خبر «عشرين دینارا» را احتمال صدور روایت از روی تقيه به سبب موافقت با فتواي شافعي و تبعیت کنندگان از او سست می‌کند، زیرا آنان فقط به وجوب زكات در معدن طلا و نقره و عدم وجوب چیزی در غير آن دو فتوا داده اند، بنا براین مقصود از «شئ» در كلام سائل زكات است و موصول در قول امام (ع) «حتي يبلغ ما يكون« فاعل برای فعل و مقصود از آن طلا و نقره است. ولی اشکال بر این احتمال این است که حمل بر تقيه خلاف اصل است، و جز در هنگام ضرورت نمیتوان به آن قائل شد، و اگر موصول فاعل برای فعل باشد و از ان طلا و نقره اراده شده بود اولي این بود که گفته شود: »ما يكون فيه» به جای قول او : «ما يكون في مثله» پس ظاهر این است که جواب امام (ع) برای بيان نصاب خمس در معادن مطلقا صادر شده است.

مؤيد این ادعا این است که اعتبار اقتضا میکند كه معدن و كنز از یک وادی بوده و وزان حكم در ان دو یکی است، و بزنطي خود از ابو الحسن الرضا(ع) روایت کرده است: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس {الوسائل 9: 495 – 496، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 5، حديث 2}. و شاید سؤال و جواب در دو مسأله در یک مجلس واقع شده باشد، در نتیجه حديث كنز شاهد بر اراده خمس از لفظ «شئ» در حديث معدن است، چنانکه ظاهر قول سائل در حديث معدن «من قليل او كثير» این است که محط نظر او در سؤال اندازه «ما فيه الشئ و نصاب» بوده است، نه اصل ثبوت شئ، از اینرو شاهد بر این می‌شود که مسؤول عنه در خبر كنز نیز نصاب است، نه اصل جنس و نوع آن، پس مقصود این نیست که كنز اگر از جنس طلا و نقره باشد خمس در آن ثابت میشود، بلکه مقصود تعيين نصاب است، و بالجمله: هر یک از دو خبر شاهد بر دیگری و رافع اجمال ان از جهتی است. تنبيه: آیا نصاب در این مقام خصوص بیست دينار است یا کافی است که ماليت به دویست درهم برسد؟ در «المستمسك» سخنی امده که حاصل آن این است: «ان مقتضي اطلاق السؤال عن المعدن عموم السؤال للفضة و الذهب و غير هما و حينئذ فالمراد مما يكون في مثله الزكاة هي المالية لا العين، و المالية تختلف باختلاف النصاب الملحوظ و انه نصاب الذهب او الفضة او اقلهما او اكثر هما فيكون الكلام مجملا لكن قوله (ع) بعده "عشرين دينارا" رافع لهذا الاجمال فيتعين التقويم به و لو في معدن الفضة» (مستمسک العروة الوثقی2: 458). سؤال من این است که چه داعی بزای امام (علیه السلام) بود که بار اول كلام مجملی بگوید که چهار احتمال در آن وجود دارد، سپس اجمال سخن خود را برطرف نماید؟ آیا به صدد ايراد معمي و لغزه بود! پس ظاهر این است که در قول او (علیه السلام) «حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» بر دخالت این حيثيت دلالت دارد و بر اینکه اعتبار و عنايت به بلوغ نصاب زكات است، بنا براین قول امام (ع): »عشرين دينارا» به عنوان مثال بیان شده است، شاهد بر این ادعا ورود مثل این جواب در حديث كنز نیز هست بدون اضافه شدن قول او «عشرين دينارا» و پیش از این بیان شد که اعتبار اقتضا می‌کند تشابه معدن و كنز در حكم را، پس احوط تخميس است آنگپاه که معدن به حسب ماليت به اقل دو نصاب برسد، محصوصا در طلا و نقره نسبت به نصاب طلا و در نقره نسبت به نصاب نقره.

پاسخ من به عضو یکی از گروهها که سخن؟؟؟ در قابل اهمیت نبودن واقعه لیلة المبیت تایید کرده بود سلام علیک جناب... بله آن آقا انکار نکرد ولی سخن او و جنابعالی هم درست نیست ریرا اولا موضوع لیلة المبیت به اندارزه ای مهم بود که قرآن از ان تمجید کرده است (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه‏) ثانیا: اهمیت این کاز امام علی ع را باید در آن فضا ملاحظه کرد که اسلام تازه تاسیس شده بود و اندکی پیرو داشت که تحت شکنجه و فراری و در مهاجرت بودند و امیدی به استقرار اسلام نبود فضای نا آگاهی و جهل مردم و تنهایی و بی یاور بودن پیامبر و در محاصره مشرگان قرار گرفتن و کسی نبودن و منوط بودن حفظ جان پیامبر ص به آن و خطر شکنحه های طاقت فرسا ووو و در حالی که علی ع یک جوان بدون زن و فرزند است و یادگاری از خود ندارد و پیامبر جز او کسی را برای این منظور نمیشناخت نه در فضایی مثل جنگ که طرف میداند با کشته شدن او اسلام از بین نمیود و به منظور حفظ مکان و یا فراد غیر معصوم است وووو موضوع لیلة المبیت به اندازه ای دارای فضیلت است که سلفیون تلاش کرذند با روایات جعلی آن را دروغ جلوه بدهند در حالی که روایات در منابع انان در این باره فراوان است حالا یک شیعه مدعی انقلابی گری بیاید آن را کم اهمیت جلوه بدهد!!! کار امام علی در ؟ن فضا اصلا قابل مقایسه نیست

زوایت پیامبر (الاسلام یجب ما قبله) در منابع فقهی فراوان امامیه آمده و فقها طبق آن عمل کرده و فتوا دادند شیخ طوسی در کتاب (الخلاف) جلد 5 صفحه 469 به ئان تمسک کرده و در پاورقی منبع روایت این گونه ذکر شد: احمد حنبل در مسند جلد 4 صفحه 199 و 204 و 205 و ابن سعد در الطبقات الکبری جلد 7 صفحه 497