مطابق اصول و موازین روشن حقوقی و قانون اساسی رئیس جمهور منتخب و محترم، تا قبل از تنفيذ حکم ایشان از سوی رهبری، هیچ صلاحیت و اجازه قانونی برای صدور دستور یا اتخاذ تصمیم و یا اقدام از جایگاه ریاست جمهوری خطاب به هیچ سازمان و مقام و شخصی ندارند (اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری) سرپرست ریاست جمهوری و وزرا و مسؤولان کنونی انواع نهادها و دستگاه‌های دولتی در چارچوب قانون و شرح وظایف، مکلف به انجام‌ امور و ارائه خدمات طبق روال عادی هستند (اصل تداوم خدمات عمومی) طبعا تعاملات سیاسی و مراودات عرفی برای تدارک مقدمات عهده‌داری مسؤولیت پس از تنفیذ مانعی ندارد آیین تنفيذ باید بدون فوت وقت و در اولين زمان ممکن برگزار شود تا کشور بیش از این، بدون رئیس‌جمهور نماند #حاکمیت_قانون